الأخبار
وزير التربية ووكيل الوزارة يصدران قرارات نقل وتكليف بعدد من الوظائف الإشرافية
في إطار مواصلة وزارة التربية جهودها الرامية إلى تطوير العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء، واستكمال تنظيم العمل المؤسسي وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ووكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عدداً من قرارات النقل والتكليف، شملت عدداً من مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في قطاعات الوزارة المختلفة. وأكدت وزارة التربية أن هذه القرارات تأتي استمراراً لإجراءات تطوير العمل الإداري ودعم خطط وبرامج وزارة التربية و استكمالا للاجراءات التنظيمية المرتبطة بالهيكل التنظيمي المعتمد، وإعادة توزيع المسؤوليات والمهام بما يتوافق مع اختصاصات الوحدات التنظيمية واحتياجات العمل، إلى جانب الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتحقيق مزيد من الانسيابية والتكامل بين القطاعات، ودعم تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة وأتت القرارات كالتالي: تكليف السيد/جاسم محمد طاهر بو حمد (مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة حولي التعليمية -الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية والمالية) للقيام بأعمال (مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. كما أصدر قرارا بنقل السيد/ محمد سعد فالح العدواني من العمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة الأحمدي التعليمية - الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في منطقة الجهراء التعليمية- الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية. كما أصدر قرارا بشأن نقل السيد /مساعد محمد نايف مذري من العمل بوظيفة (مراقب التعليم الثانوي -منطقة مبارك الكبير التعليمية) للعمل بوظيفة (مراقب التعليم الثانوي -منطقة الجهراء التعليمية الإدارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية وتكليفه للعمل بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية -الادارة العامة للمناطق التعليمية قطاع الشؤون التعليمية) بالإضافة إلى عمله الأصلي. و نقل السيد/ أحمد عبد العزيز ناصر خالد من العمل بالوظيفة الإشرافية ( مراقب التعليم المتوسط -منطقة الأحمدي التعليمية ) للعمل بالوظيفة الإشرافية(مراقب التعليم المتوسط-منطقة حولي التعليمية-الادارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية ) وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية- الادارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية )بالإضافة إلى عمله الأصلي . تكليف السيد إبراهيم يوسف الخضر– مدير مدرسة - للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة لعمله الأصلي تكليف السيد محمد عبد الله الحربي-مدير مدرسة- للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة لعمله. نقل السيد /محمود عبد الرضا علي محمد (مراقب التعليم المتوسط -بإدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية) للعمل بنفس الوظيفة (بإدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الفروانية التعليمية/ الإدارة العامة للمناطق التعليمية- قطاع الشؤون التعليمية) وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الفروانية التعليمية -الادارة العامة للمناطق التعليمية قطاع الشؤون التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. نقل السيدة/ يسرى فيصل دهش العطير -موجه فني تربية بدنية -التوجيه الفني للمواد -منطقة الجهراء التعليمية للعمل بمراقبة توجيه العاصمة التعليمية -إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية -الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج قطاع الشؤون التعليمية )وتكليفها للقيام بأعمال مدير إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية -الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج- قطاع الشؤون التعليمية )بالإضافة إلى عملها الأصلي. تجديد تكليف السيدة/نوف محمد إبراهيم المحبوب-رئيس قسم السكرتارية-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي-للقيام بأعمال مراقب العلاقات العامة والإعلام التربوي بالمناطق التعليمية-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي -قطاع وزير التربية) بالإضافة إلى عملها الأصلي. وتجديد تكليف السيد/محمد صادق جعفر البدري-باحث مبتدئ إعلام-قسم الإعلام والصحافة-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي -للقيام بأعمال رئيس قسم النشر الإلكتروني -مراقبة الإعلام التربوي -إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي قطاع وزير التربية )بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ عادلة عبد اللطيف سلطان النجدى-مدير مدرسة بمنطقة الأحمدي التعليمية في القيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الثانوية في منطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. وتكليف السيدة/سعدية سعد مبارك فرج -مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية لرياض الأطفال بمنطقة العاصمة التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. وتكليف السيدة/ أمل أيوب يعقوب حيدر -موجه فني تربية فنية بمنطقة الجهراء التعليمية للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية لرياض الأطفال -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد /مبارك عبدالله مبارك الخشاب -مدير مدرسة – للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الثانوية إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيد /محمد شريدة حسن العنزي -مدير مدرسة - للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة المتوسطة -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ نوير عوض الرشيدي- مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الابتدائية -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد /أيمن عبد الكريم أمين الأنصاري -مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة المتوسطة -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الأحمدي التعليميةبالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ دلال فهد سعد الشمري - مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الابتدائية - إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد/ نواف علي حجي بوزبر - مدير للقيام بأعمال مراقب شؤون المعاهد الدينية - إدارة التعليم الديني بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيد/ حمد فهد يوسف الغانم - موجه فني تربية فنية - التوجيه الفني للمواد - إدارة التعليم الخاص للقيام بأعمال مراقب توجيه التربية الفنية للتعليم الخاص - إدارة التوجيه الفني للتربية الفنية بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ عذاري ناصر جمعه الحسينان - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة حولي التعليمية للقيام بأعمال مراقب توجيه حولي - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد/ يوسف محمد الهران - رئيس قسم الخدمات العامة - مراقبة خدمات منطقة الأحمدي التعليمية – للقيام بأعمال رئيس قسم تعليم الكبار - مراقبة الامتحانات - إدارة القياس والتقويم للطلبة - الإدارة العامة للقياس والتقويم - قطاع الشؤون التعليمية) بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيد بدر فؤاد الشطي موجه لغة عربية بمنطقة مبارك الكبير للقيام بأعمال رئيس قسم التوعية والتطوير بمكتب الموهوبين قطاع وزير التربية بالإضافة لعمله الأصلي. نقل السيدة حصة جاسم محمد عرب موجه فني تربية بدنية بمنطقة الفروانية التعليمية للعمل بمراقبة توجيه التربية البدنية بمنطقة الجهراء التعليمية. نقل السيدة/ حنان سحاب المطيري – موجه فني تربية بدنية – التوجيه الفني للمواد – إدارة التعليم الخاص للعمل بمراقبة توجيه الفروانية التعليمية – إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية – الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج – قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ طارق أحمد علي البنّاي - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة حولي التعليمية للعمل بمراقبة توجيه منطقة الأحمدي التعليمية - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيدة/ نادية بدر سعيد المطيري - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة الفروانية التعليمية للعمل بمراقبة توجيه التعليم الديني والتربية الخاصة - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ متعب مطلق متعب المطيري - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة الجهراء التعليمية للعمل بمراقبة توجيه مبارك الكبير التعليمية - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ خالد خليفة جابر العازمي من العمل بمراقبة التعليم المتوسط – منطقة حولي التعليمية للعمل بوظيفة مراقب المدارس العربية – إدارة الشؤون التعليمية – الإدارة العامة للتعليم الخاص – قطاع الشؤون التعليمية
وزارة التربية تعتمد معايير موحدة لاختيار مدربي برنامج «معلم متدرب» وفق أسس مهنية
تواصل وزارة التربية جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «معلم متدرب»، من خلال وضع أسس مهنية واضحة لاختيار الكفاءات التربوية والتدريبية المشاركة في تقديم البرامج، بما يعزز جودة التدريب ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاختيار والاعتماد. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتطوير والتنمية أقرت معايير موحدة لاختيار المدربين المعتمدين لتقديم البرامج التدريبية ضمن البرنامج، وفق آلية واضحة تقوم على الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين، وتضمن اختيار الكفاءات التربوية والتدريبية وفق أسس مهنية محددة ومعلنة. وأكدت الوزارة أن اعتماد معايير موحدة وإتاحة التقدم للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط يأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وإخضاع جميع الطلبات للإجراءات والمعايير ذاتها، بعيداً عن الاختيار المباشر، بما يجعل الخبرة والكفاءة والاستحقاق المهني أساساً للمفاضلة والاعتماد. وأوضحت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتطوير والتنمية استكملت التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، من خلال «منصة دال»، على أن تُفتح خدمة التسجيل اعتباراً من اليوم الخميس 24 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، على أن تخضع جميع الطلبات لعمليات الفرز والتدقيق والتحقق من صحة المستندات ومدى استيفاء الشروط المعلنة. وبيّنت الوزارة أن معايير التقدم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته الوظيفية في المجال التربوي عن 20 عاماً، وأن تكون لديه خبرة فعلية في التدريس لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب امتلاكه خبرة تدريبية موثقة في تقديم ما لا يقل عن 20 برنامجاً تدريبياً. وأضافت أن المعايير تشترط حصول المتقدم على تقدير «امتياز» فعلي في تقارير الكفاءة عن آخر سنتين، وأن يكون سجله الوظيفي خالياً من الأحكام والعقوبات التأديبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام ونظم الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «لا حكم عليه» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وأفادت وزارة التربية بأن المتقدم يُطلب منه تقديم سيرة ذاتية حديثة تتضمن مؤهلاته العلمية والتدريبية والاعتمادات التي حصل عليها، والبرامج التدريبية التي سبق له تقديمها، إلى جانب مهاراته التقنية وخبراته في أساليب التدريب والتعليم الحديثة، بما يتيح تقييم خبراته بصورة شاملة وفق المعايير المعتمدة. وشددت الوزارة على أن استيفاء شروط التقدم لا يعني الاعتماد تلقائياً، إذ ستخضع الطلبات المستوفية للشروط لعملية تقييم وفق إجراءات موحدة، يعقبها إجراء مقابلات شخصية للمرشحين أمام لجنة مقابلات محايدة تضم ذوي الخبرة والاختصاص، بما يعزز النزاهة والموضوعية في عملية الاختيار ويضمن منح جميع المرشحين المستوفين للشروط فرصاً متكافئة لإثبات كفاءتهم. وأشارت إلى أنه عقب استكمال مراحل الفرز والتدقيق والمقابلات الشخصية، سيتم اعتماد من يجتازون عملية التقييم وفق المعايير المقررة، وإدراجهم عبر منصة «دال – دليل المعلم المتدرب»، لتكوين قاعدة معتمدة من الكفاءات المؤهلة للمشاركة في تدريب المعلمين الجدد. وأكدت وزارة التربية أن هذه الآلية تأتي ضمن توجهها نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إجراءات الاختيار، وتوحيد معايير المفاضلة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن إسناد مهمة إعداد وتأهيل المعلم الجديد إلى كفاءات تربوية تمتلك الخبرة الميدانية والتدريبية اللازمة، ويسهم في رفع جودة البرنامج وتحقيق أهدافه في إعداد معلمين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات الميدان التربوي
وزير التربية يبحث مع رابطة الأدباء تعزيز التعاون المشترك لدعم المتعلم والقراءة
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وفداً من أعضاء مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يصب في مصلحة المتعلم، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز القراءة والاهتمام بالأدب والثقافة. وتناول اللقاء بحث إمكانية تنظيم برامج وأنشطة مشتركة تسهم في إثراء البيئة التعليمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في تطوير وتنمية مهارات المعلمين والمتعلمين، ودعم المبادرات التي تعزز المعرفة والقراءة لدى الطلبة. وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية، وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي، ومدير الإدارة العامة للتوجيه الفني والبحوث والمناهج الأستاذ محمد العتيبي، ومدير الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان. كما حضر اللقاء من جانب رابطة الأدباء الكويتيين، الأمين العام للرابطة الأستاذ عبدالله البصيص، وأمين السر الأستاذة جميلة سيد علي، وأمين الصندوق الأستاذ سعد الأحمد، ورئيس اللجنة الثقافية الأستاذة أفراح الهندال، ورئيس اللجنة الاجتماعية الأستاذة ولجين النشوان.
وزارة التربية تعلن رسمياً عن البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد "معلم متدرب"
في إطار جهود وزارة التربية لتطوير منظومة إعداد المعلمين ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للالتحاق بمهنة التعليم، واستنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وما تبعه من صدور القرار الوزاري بشأن استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، أعلنت وزارة التربية عن مشروع «البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد»، ضمن توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد المعلم وتأهيله مهنيًا وتربويًا وميدانيًا قبل ممارسته الكاملة لمهنة التعليم وذكرت وزارة التربية أن المشروع جاء نتاج دراسات تربوية متخصصة وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات عقدها معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع عدد من التربويين والمختصين، إلى جانب أعمال فرق متخصصة كُلّفت بدراسة متطلبات إعداد المعلم الجديد واحتياجات الميدان التربوي، وصولا إلى وضع تصور متكامل للبرنامج يستند إلى أسس ومعايير و ممارسات عالمية معتمدة ،بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمخرجات التعلم، في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035». وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية أن مشروع «إعداد وتأهيل المعلمين الجدد» يمثل مساراً وطنياً متكاملاً لإعداد وتأهيل المعلمين قبل تثبيتهم في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الإعداد الأكاديمي النظري والممارسة الفعلية داخل الميدان التربوي، ورفع جاهزية المعلم الجديد معرفياً وتربوياً ومهنياً ونفسياً، ودعم استقراره خلال السنوات الأولى من الخدمة. وبينت الوزارة أن البرنامج أُعد من قبل نخبة من التربويين ذوي الخبرات المتنوعة، فيما يقوم على برنامج تأهيلي إلزامي يمتد عاماً دراسياً كاملاً، ويجمع بين التدريب النظري والتدريب الميداني داخل المدارس، وفق معايير عالمية معتمدة في إعداد المعلمين الجدد، وفي مقدمتها معايير «InTASC». وأفادت وزارة التربية بأن البرنامج يسترشد بمعايير «InTASC» بوصفها من أبرز الأطر العالمية لإعداد المعلمين الجدد، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل المتعلم، والمحتوى، والممارسة التعليمية، والمسؤولية المهنية، ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الأداءات التدريسية، والمعارف الأساسية، والقيم المهنية، وتتضمن عشرة معايير أساسية ومعايير فرعية تجمع بين معرفة المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية. وأكدت الوزارة أن تصميم البرنامج راعى توافقه مع القيم الوطنية لدولة الكويت، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية، بما يتيح تطويره مرحلياً وتحسينه بصورة مستمرة، وتهيئته مستقبلاً، عند استكمال متطلبات الحوكمة والاعتماد، ليصبح برنامجاً معتمداً دولياً في إعداد وتأهيل المعلمين الجدد لمهنة التعليم، بما يعزز التعلم بالممارسة، ويرفع موثوقية مخرجات البرنامج وتنافسية الكفاءات الوطنية. وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف ضمان امتلاك المعلمين الجدد للكفايات المهنية اللازمة قبل التعيين بمهنة التعليم، ورفع جودة الأداء التدريسي داخل الصفوف الدراسية، وتعزيز الاستقرار المهني وتقليل تحديات السنوات الأولى من الخدمة، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم، وحماية المتعلمين، وبناء نموذج وطني قابل للاعتماد والتطوير وفق أفضل الممارسات العالمية. وذكرت وزارة التربية أن البرنامج يعتمد رؤية تتمثل في إعداد جيل من المعلمين الجدد ذوي الكفاءة المهنية العالية، القادرين على الالتحاق بمهنة التعليم وتطبيق أفضل الممارسات التربوية وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعلم، فيما تتمثل رسالته في تهيئة وتمكين المعلمين الجدد من خلال مسار تدريبي متكامل يجمع بين الإعداد المعرفي والتطبيق العملي الميداني وتنمية الرفاه والجاهزية النفسية، وترسيخ أخلاقيات المهنة وحماية المتعلمين، بما يضمن جاهزية المعلم للتدريس ويدعم جودة الأداء والاستدامة المهنية داخل المدرسة. وأوضحت أن التأهيل المهني للمعلم الجديد يتوزع بواقع 45% للتدريب النظري 55% للتدريب الميداني داخل المدارس، فيما يشترط لاجتياز البرنامج والحصول على التأهيل المطلوب تحقيق نسبة لا تقل عن 75% ، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة يكون تعيين المعلم في وظيفة إدارية. العمل إدارياً وفق المؤهل الجامعي التربوي وبينت الوزارة أن الفئة المستهدفة تشمل خريجي الكليات والجامعات الأخرى وفق الاحتياج والضوابط المعتمدة، على أن يكون مسمى المعلمين الجدد ضمن المشروع «معلم متدرب»، وذلك وفق الأعداد التي تحتاجها وزارة التربية. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات الممارسة الصفية التطبيقية لدى المعلم الجديد في مجالات التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف والتقويم، وتمكينه من توظيف الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الفروق الفردية للطلبة والحالات الخاصة داخل الصف، إلى جانب تعزيز الوعي الذاتي والجاهزية النفسية والمرونة المهنية بما يدعم جودة الأداء ويحد من آثار ضغوط العمل ويعزز السلوك المهني الإيجابي. وأضافت الوزارة أن أهداف البرنامج تشمل كذلك تنمية مهارات التعاون والقيادة التربوية والعمل ضمن فرق المدرسة والمشاركة في مجتمعات التعلم المهنية، بما يعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، فضلاً عن ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم والالتزام بالحقوق والواجبات الوظيفية ومبادئ حماية المتعلمين وسلامة البيئة المدرسية. وأفادت بأن المشروع يأتي أيضاً في إطار تعزيز المكانة التعليمية لدولة الكويت دولياً من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الإبداعي، وتأهيل معلمين قادرين على المنافسة في المحافل الخليجية والدولية، بما يدعم جودة التعليم ويسهم في رفع تصنيف الكويت عالمياً، إلى جانب التحقق من امتلاك المعلمين الجدد للكفايات المهنية وفق معايير معتمدة قبل الالتحاق بمهنة التعليم، بما يمكنهم من الاندماج الفاعل في منظومة التعليم ويعزز استمراريتهم المهنية ويسهم في تحقيق أهداف وزارة التربية التربوية. وفي الجانب الرقمي، أوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن اعتماد منصة «دال» وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني «E-Portfolio» لكل معلم جديد، لمتابعة أدائه وتقدمه المهني وتوثيق مراحل تأهيله، على أن يكون ملف المعلم المتدرب الإلكتروني متاحاً عبر منصة «دال» تحت مسمى «دليل المعلم المتدرب» على موقع وزارة التربية، بما يدعم التحول الرقمي في عمليات المتابعة والتقييم والتطوير المهني. وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع يستند إلى تكامل أدوار عدد من الجهات، في مقدمتها الإدارة العامة للتطوير والتنمية بوزارة التربية، والمدربون المعتمدون والمتخصصون، والمدارس باعتبارها مواقع للتدريب الميداني، إلى جانب المرشد الفني من التوجيه الفني والمشرف التربوي والقيادات المدرسية، بما يوفر منظومة متكاملة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي والمتابعة المهنية. وفي الختام، أكدت الوزارة أن المخرجات المتوقعة من المشروع تتمثل في إعداد معلم قادر على فهم خصائص المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم، ومتمكن من إدارة الصف وتطبيق أساليب التدريس الفعال، ويمتلك مهارات التخطيط والتقويم والتعلم المهني المستمر، بما يسهم في تحسين جودة أداء المعلمين الجدد قبل التثبيت الوظيفي، ويدعم استدامة التطوير المهني وجودة المخرجات التعليمي
"التربية" تُكرم 48 معلماً ومعلمة فائزين بجائزة "عبد الله المطوع" للقرآن الكريم
تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية م.محمد الخالدي، أقيم الحفل الختامي لتكريم المعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة "عبد الله العلي المطوع - رحمه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته" لعام 2026 ،على مسرح وزارة التربية . وأكد الخالدي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن وزير التربية، اعتزاز الوزارة بـ "هذه الكوكبة من معلمي ومعلمات وزارة التربية"، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهودهم وتميزهم، واعتزازًا بدورهم التربوي العظيم في بناء الأجيال، وترسيخ القيم والمبادئ النبيلة التي يقوم عليها المجتمع الكويتي . وأوضح الخالدي أن وزارة التربية تولي اهتماماً كبيراً بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مكانة المعلم، مشدداً على أهمية الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الداعمة للمجال التربوي وخدمة كتاب الله عز وجل. وفي ختام كلمته، نقل الخالدي شكر وتقدير معالي الوزير إلى القائمين على "ثلث المرحوم عبد الله العلي المطوع" لرعايتهم الجائزة، ومبرة "المتميزين" لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إضافة إلى إدارة التوجيه الفني للتربية الإسلامية بالوزارة، على جهودهم المبذولة في تنظيم الجائزة واستمرارها. كما هنأ الخالدي المعلمين والمعلمات الفائزين، متمنياً لهم دوام التميز والعطاء في رسالتهم التربوية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. وبدوره ذكر مدير إدارة التوجيه الفني للتربية الإسلامية أسعد المانع،، أنه جاء هذا الحفل لتكريم 48 معلماً ومعلمة (بواقع 24 معلماً و24 معلمة) من المتميزين الفائزين بجائزة المرحوم عبد الله العلي المطوع الثامنة لحفظ القرآن وتلاوته، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الجائزة بلغ ما يقارب 2000 مشارك ومشاركة. متمنياً التوفيق للجميع.
الانتهاء من فرز واعتماد المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027
في إطار جهود تعزيز رعاية الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من إجراءات فرز واعتماد الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، عقب استكمال اختبارات الكشف عن الموهبة وتطبيق معايير القبول المحددة، واعتماد النتائج وفق درجات الطلبة والمقاعد الدراسية المتاحة. وأكدت وزارة التربية أن اختبارات الكشف عن الموهبة طُبقت على 1070 طالباً وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة من مختلف المناطق التعليمية، باستخدام أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، وذلك وفق اسس علميه وعالميه واضحه و حسب الإجراءات المعتمدة للقبول في مدارس الموهوبين. وذكرت الوزارة إلى أن مدارس الموهوبين توفر بيئة تعليمية متخصصة تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، حيث حددت اللائحة المعتمدة لنظام مدارس الموهوبين الحد الأقصى لعدد المتعلمين في القاعة الدراسية بـ 16 طالباً وطالبة، بما يتيح مستوى أكبر من التفاعل والمتابعة الفردية، ويسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوفير تجربة تعليمية تتناسب مع طبيعة برامج رعاية الموهوبين وأوضحت الوزارة أن نتيجة كل طالب أصبحت متاحة لولي أمره عبر منصة «موهوب» على موقع وزارة التربية، من خلال نظام الدخول الموحد، داعية أولياء الأمور إلى الدخول إلى المنصة والاطلاع على نتائج أبنائهم. وبيّنت أنه يتعين على ولي أمر الطالب المقبول تسجيل رغبته في استكمال إجراءات النقل عبر منصة «موهوب»، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات العنوان ورقم الهاتف، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المطلوبة وفق المواعيد المحددة. وأكدت وزارة التربية أن عملية نقل ملفات الطلبة المقبولين إلى مدارس الموهوبين ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، داعية أولياء الأمور إلى استكمال الإجراءات المطلوبة عبر منصة «موهوب» خلال المواعيد المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على مواصلة تطوير منظومة رعاية الطلبة الموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تستند إلى أسس ومعايير علمية واضحة، بما يعزز اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة منها في مسيرتهم التعليمية.
وزارة التربية تعزز استعداداتها للمشاركة في دراسة «بيرلز 2026» لقياس مهارات القراءة
في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، وتعزيز حضور دولة الكويت في الاختبارات والدراسات التربوية الدولية، تواصل وزارة التربية استعداداتها للمشاركة في دراسة «بيرلز 2026» الدولية، بما يسهم في قياس مستوى مهارات القراءة لدى المتعلمين وتطويرها وفق المعايير والمؤشرات التربوية العالمية. وقد نظمت وزارة التربية، ممثلة في إدارة القياس والتقويم، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، لقاءً تنويرياً لمديري المدارس الأجنبية المشاركة، ومعلمي اللغة الإنجليزية، وممارسي الكادر التعليمي، وذلك بمقر إدارة التطوير والتنمية في منطقة الجابرية. وأوضحت وزارة التربية أن اللقاء يأتي ضمن الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتطبيق دراسة «بيرلز 2026» الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة، والتي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، بهدف التعرف على مستوى أداء المتعلمين في مهارات القراءة والاستفادة من نتائج الدراسة في دعم جهود تطوير العملية التعليمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول التعريف بالدراسة وأهدافها والفئات المستهدفة، إلى جانب استعراض مواعيد وآليات تطبيق الاختبار، والإجراءات المنظمة للعملية، فضلاً عن توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة بالفرق الميدانية والمدارس المشاركة، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف المعنية وسير عملية التطبيق بدقة وسلاسة وفق الضوابط المعتمدة. كما أعلنت وزارة التربية ممثلة في إدارة القياس والتقويم تنظيم دورة تدريبية مكثفة تستهدف منسقي المدارس ومطبقي الاختبار، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتنمية بمنطقة الجابرية. وبيّنت الوزارة أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة فرق العمل وتأهيلها لتنفيذ متطلبات الدراسة بالشكل الأمثل، من خلال التدريب على الإجراءات والتعليمات الواردة في الأدلة المعتمدة، بما يعزز جاهزية الكوادر المشاركة ويضمن تطبيق الدراسة وفق المعايير والضوابط الدولية المعتمدة.
وزارة التربية تفتح التسجيل الإلكتروني للعمل بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي 2026/ 2027
في إطار الحرص على تنظيم العمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل بهذه المراكز، وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة. وأعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التكليف بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي 2026/2027، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، وذلك عبر الخدمات الإدارية في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أن فتح باب التسجيل يأتي استناداً إلى القرار الوزاري رقم (338) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنظيمية للأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، والذي حدد الأطر التنظيمية والضوابط المعتمدة للتكليف بالعمل في تلك المراكز. وبينت الوزارة أن التسجيل متاح للراغبين في التكليف ضمن الهيئة التعليمية والأجهزة الإشرافية والهيئة الإدارية، وفق الشروط والضوابط الواردة في القرار الوزاري، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المعلمين، ومديري المراكز، ومديري المراكز المساعدين، إلى جانب الموظفين الإداريين والوظائف الإدارية المساندة، بحسب احتياجات كل مركز. وأشارت إلى أن الأجهزة الإشرافية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تشمل مدير مركز ومدير مركز مساعد، فيما تتضمن الوظائف الإدارية المساندة، وفق نوع المركز واحتياجاته، موظفي المتابعة والسكرتارية، ومحضري العلوم، وأمناء المخازن، ومنفذي الخدمة، وذلك وفق المسميات والضوابط المحددة في القرار الوزاري. وأكدت وزارة التربية أن فتح باب التسجيل الإلكتروني يأتي في إطار تسهيل إجراءات التقديم، وتنظيم عملية اختيار وتكليف الكوادر التعليمية والإشرافية والإدارية وفق الاحتياج الفعلي للمراكز، بما يسهم في دعم حسن سير العمل ورفع كفاءة برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، وتعزيز دورها في تلبية الاحتياجات التعليمية لمختلف فئات المجتمع. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الخدمات الإدارية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة للتقديم.
وزير التربية يشارك في الاجتماع العاشر لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون في المنامة
شارك معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026، في الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين في العاصمة المنامة، بمشاركة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس. ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة دول مجلس التعاون تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، وتطوير مسارات العمل الخليجي المشترك بما يدعم تطوير منظومات التعليم العام، ويرتقي بمخرجاتها، ويواكب المتغيرات والمستجدات في القطاع التعليمي. وأكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد الرؤى تجاه تطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية المبادرات والمشروعات المشتركة التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في دول المجلس. وأشار الطبطبائي إلى أهمية متابعة المبادرات التي سبق أن طرحتها دولة الكويت خلال الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت عام 2025، وفي مقدمتها مبادرة الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام، ومبادرة التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين، مؤكداً أن مواصلة العمل على هذه المبادرات من شأنها تعزيز التكامل التربوي الخليجي، وتوسيع مجالات التواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة والكوادر التعليمية، بما يسهم في دعم الموهبة والتميز والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية بين دول المجلس. وأوضح أن تطوير التعليم يتطلب تعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية، بما في ذلك التحول الاستراتيجي في التعليم العام، والتعاون الدولي، وتطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب الاهتمام بالثقافة المالية والأنشطة الطلابية والرياضية والبرامج التوعوية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك بما يواكب تطلعات دول المجلس ومستقبل التعليم. وأعرب معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات ذات الصلة بتطوير التعليم العام وتعزيز التعاون بين دول المجلس، وفي مقدمتها مبادرة دولة الكويت بشأن الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام بدول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الاستراتيجية في مجال التعليم. كما ناقش الاجتماع مبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين في دول المجلس، بما يتيح تعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية، ويدعم تنمية مواهب الطلبة وقدراتهم، وتبادل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية المتميزة في دول مجلس التعاون. كما بحث الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، المنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 10 ديسمبر 2024، بشأن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، ومتابعة ما يرتبط بالمنظومة التعليمية والتوعوية من جهود وبرامج في هذا المجال، بما يعزز الوقاية وحماية الطلبة والمجتمع المدرسي. وتطرق الوزراء إلى تطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب بحث موضوع عمل مختصين من وزارات التربية والتعليم في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يعزز التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات التخصصية لدول المجلس في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك. كما استعرض الاجتماع موضوع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، إلى جانب بحث غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون، وتعزيز الوعي المالي لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة. وناقش الاجتماع كذلك أوجه التعاون الدولي في المجالات التربوية والتعليمية، وسبل تطويره بما يخدم الأهداف المشتركة لدول المجلس، فضلاً عن بحث موضوع الشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التي تخدم العملية التعليمية، بما يعزز فرص التكامل والاستفادة المشتركة بين دول مجلس التعاون. وتناول الوزراء أيضاً موضوع الدوري الرياضي المدرسي الخليجي، بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية المدرسية وتعزيز التواصل بين طلبة دول المجلس، إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين، وما يوفره من مجالات للتنافس والإبداع وتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات.
مدارس الكويت تستقبل طلبة رياض الأطفال مع انطلاق العام الدراسي الجديد
تستقبل مدارس الكويت طلبة رياض الأطفال مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 اليوم، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس، وبيئة تعليمية مريحة وجاذبة تشجعهم على بدء عامهم الدراسي بتفاؤل. واستقبلت روضة الهدهد والتابعة لمنطقة حولي التعليمية طلبتها بحضور مراقب الشؤون التعليمية رياض الاطفال بالتكليف أنوار الرضوان . ورحبت مديرة روضة الهدهد منيرة العمير بالطلبة وأولياء أمورهم منذ دخولهم بوابات الروضة، وسط أجواء ترحيبية و عدد من الفعاليات و الأنشطة الرياضية و المسابقات و أوضحت بأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت مبكراً، بما يواكب توصيات وتوجيهات معالي وزير التربية، مؤكدةً حرص إدارة الروضة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، إيماناً منها بأن مرحلة رياض الأطفال تمثل الأساس في بناء شعور الطفل بالحب والأمان والانتماء، وأن خطواته الأولى في مسيرته التعليمية ينبغي أن تكون حافلة بالفرح والذكريات الجميلة .
وزارة التربية تطلق سلسلة من البرامج التدريبية مع 3 جهات مختلفة لتطوير الكوادر التعليمية والإدارية على منصة تاء للتدريب و التطوير حتى يوليو 2027
في إطار حرص وزارة التربية على تنمية كوادرها البشرية ورفع كفاءة الأداء، تطلق الوزارة ممثلةً بالإدارة العامة للتطوير والتنمية سلسلة من الدورات والورش والمحاضرات التدريبية الخارجية، عبر منصة تاء الرقمية للتدريب و التطوير والتي تستمر حتى يوليو 2027، وتستهدف منتسبي الهيئتين التعليمية والإدارية. وتهدف البرامج إلى تعزيز التنمية المهنية المستدامة، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف المجالات، وتوسيع فرص الاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة العمل في الميدان التربوي والإداري. وتُنفذ البرامج بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المتخصصة، من بينها مركز ابن الهيثم التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجمعية المعلمين الكويتية، ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، إلى جانب جهات أخرى، بما يوفر فرصاً تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات المهنية للكوادر التعليمية والإدارية. حيث يطرح مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يقارب 18 محاضرة توعوية لجميع الفئات الوظيفية مدتها يوم واحد. وأيضا تطرح جمعية المعلمين الكويتية بما يقارب 11 دورة تدريبية في الفصل الدراسي الأول تخدم جميع الفئات التعليمية حيث تبدأ من شهر أكتوبر المقبل وحتى ديسمبر 2026. بالإضافة الى انه تم طرح العديد من الدورات من قبل معهد سعود الناصر الصباح الكويتي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والذي يتضمن بما يقارب 26 دورة تدريبية متخصصة وعامة تخدم معظم فئات وزارة التربية. وأخيرا يطرح ديوان الخدمة المدنية خطة الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة للموسم التدريبي 2027/2026. وأوضحت وزارة التربية أنه تم إدراج جميع الدورات والمحاضرات والورش التدريبية المتاحة عبر منصة «تاء»، بما يتيح للموظفين الاطلاع على الفرص والبرامج التدريبية المطروحة والاستفادة منها. وبيّنت أن إجراءات الترشيح والقبول في البرامج التدريبية الخارجية تتم مباشرة من خلال الجهات المنظمة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، داعيةً الراغبين في الاستفادة منها إلى متابعة الإعلانات والبرامج المتاحة عبر منصة «تاء». وأكدت الوزارة استمرارها في التوسع ببرامج التدريب والتطوير المهني، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري، ويرفع جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية
وزير التربية يعتمد لائحة نظام مدارس الموهوبين لإرساء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية
في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم المتخصص، واكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية الموهوبة وتنمية قدراتها، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين، بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس، ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية وإبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت. وأكدت وزارة التربية أن اللائحة، الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب، تضع إطارا متكاملا لعمل مدارس الموهوبين، يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول، ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم، وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته ضمن بيئة تعليمية مصممة بما يتناسب مع قدراته. وأوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية، على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، فيما يحدد موعد التطبيق في المراحل الأخرى بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا. وبينت أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين، تستند إلى أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، بحيث يتم ترتيب المرشحين وفق نتائج الاختبارات والمقابلة، واعتماد المقبولين في حدود الأماكن المتاحة في كل مدرسة، مع إعداد قائمة احتياط في كل دورة كشف تضم من اجتاز الاختبارات ولم يتسع له المكان، يستدعى منها لشغل الأماكن الشاغرة. وأضافت الوزارة أن مدارس الموهوبين تعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية، مع إضافة مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعيا، وتتضمن الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات، إلى جانب الإنجاز في الأنشطة والمسابقات، بما يسهم في الانتقال بالعملية التعليمية من التركيز على التحصيل الدراسي إلى تنمية قدرات المتعلم في البحث والتطبيق والإبداع. كما أكدت أن اللائحة راعت طبيعة التعليم المخصص للموهوبين، من خلال توفير بيئة صفية مناسبة، حيث حددت 16 متعلما كحد أقصى في القاعة الدراسية الواحدة، إلى جانب توفير الوزارة وسائل مواصلات للمتعلمين من مختلف مناطق الدولة، بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية المقررة. وأشارت وزارة التربية إلى أن اللائحة أرست نظاما خاصا لتقويم مادة الإثراء من 100 درجة، توزع بواقع 60 درجة للمشروع، و20 درجة للإنجاز في الأنشطة والمسابقات، و20 درجة لأعمال تشمل مهارات التفكير والمشاركة والتفاعل والسلوك والتعامل مع الأدوات، بما يعكس تركيز مدارس الموهوبين على الإنجاز والتطبيق والمهارات، إلى جانب المعرفة الأكاديمية. وأوضحت أن استمرار المتعلم في مدارس الموهوبين يرتبط بمعيارين واضحين، هما ألا تقل نسبته العامة النهائية عن 90 في المئة، وألا تقل درجته في مادة الإثراء عن 75 درجة، بما يضمن بقاء مستوى هذه المدارس متوافقا مع الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن يظل الالتحاق بها التزاما ببرنامج رعاية متكامل للفئة المستهدفة. ولفتت الوزارة إلى أنه في حال انخفاض مستوى المتعلم خلال الفصل الدراسي الأول، تلتزم المدرسة بإخطار ولي الأمر، وعرض الحالة على لجنة رعاية الموهوبين بالمدرسة، ووضع خطة رعاية علاجية موثقة بالتنسيق مع الاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي والمعلمين، ومتابعة نتائجها، ولا يبت في استمرار القيد إلا في نهاية العام الدراسي وبعد استنفاد هذه الإجراءات، مع كفالة حق ولي الأمر في التظلم، وانتقال المتعلم إلى مدرسة تعليم عام دون أن يعد راسبا أو معيدا لصفه إذا تبين عدم ملاءمة البرنامج لحالته. وأكدت أن اللائحة أوجبت تشكيل لجنة رعاية الموهوبين في كل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية مديريه المساعدين ورؤساء الأقسام والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي، تنظر في حالات التعثر وتقر خطط الرعاية وترفع توصياتها إلى مكتب الموهوبين، إلى جانب عمل اختصاصي نفسي واختصاصي اجتماعي في كل مدرسة لمتابعة الجوانب النفسية والأسرية للمتعلمين والتواصل مع أولياء الأمور. وأكدت الوزارة أن اللائحة تعزز المتابعة الفردية لكل متعلم موهوب، من خلال إنشاء ملف تراكمي منذ التحاقه بالمدرسة، يتضمن نتائج اختبارات الكشف، والملف النفسي والأكاديمي، والمشروعات والأنشطة والمسابقات، والتقارير الدورية، والجلسات الإرشادية، وخطط الرعاية، بما يوفر مرجعا متكاملا لتقويم المتعلم واتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرته التعليمية، مع التأكيد على سرية بياناته. وبينت وزارة التربية أن اللائحة كفلت للمتعلم مجموعة من الحقوق، من بينها الحصول على برنامج تعليمي وإثرائي يتناسب مع قدراته، وبيئة وأدوات ومصادر تدعم موهبته، وطلب المشورة العلمية والنفسية والاجتماعية، وحماية خصوصية بياناته، فضلا عن حقه في مراجعة تقويم مشروعاته ومكونات درجته. وأضافت أن اللائحة أقرت حق ولي الأمر في الاطلاع قبل قيد ابنه على البرنامج الدراسي والإثرائي والأنشطة المقررة وشروط استمرار القيد، وفي متابعة مستوى المتعلم والاطلاع على ملفه التراكمي، ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأن استمرار قيده، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في رعاية الموهبة ومتابعة تطورها. وفي جانب يعكس حرص وزارة التربية على تحويل إبداعات المتعلمين إلى منجزات محفوظة الحقوق، أكدت الوزارة أن اللائحة تقر ملكية المتعلم لما ينتجه من مشروعات وابتكارات وأعمال، وتنص على اتخاذ مكتب الموهوبين الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه متى ترتب على العمل حق ملكية فكرية أو براءة اختراع، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى مستوى الكوادر التعليمية، أوضحت الوزارة أن اللائحة رسمت دورا مهنيا مختلفا لمعلم مدارس الموهوبين يقوم على تنمية قدرات المتعلم لا تلقينه، من خلال إثارة التفكير والتساؤل ومراعاة الفروق الفردية وتوظيف التعلم القائم على المشروعات والاستقصاء، وحددت نصابه بـ12 حصة أسبوعيا، مع تخصيص بقية الوقت لتطوير المواد الإثرائية، والإشراف الفردي على مشروعات المتعلمين، وتدريبهم للمسابقات، وإعداد التقارير الدورية، والمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل، بما يعزز دور المعلم بوصفه مشرفا وموجها لمسيرة الموهبة إلى جانب دوره التعليمي.
2991 طالبًا وطالبة يبدأون عامهم الدراسي في نظام «مسارات» بـ12 مدرسة
انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 الدوام الدراسي للمتعلمين المقبولين في نظام «مسارات» بالمرحلة الثانوية، حيث باشر 2991 طالبًا وطالبة عامهم الدراسي في 12 مدرسة مخصصة لتطبيق النظام، موزعة على المناطق التعليمية الست، بواقع مدرستين للبنين والبنات في كل منطقة تعليمية. ويأتي بدء الدراسة في نظام «مسارات» ضمن توجه وزارة التربية نحو تطوير المرحلة الثانوية، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام المتعلمين بما يراعي ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم، ويمنحهم فرصة أكبر لاختيار مسارات ومقررات تتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية. وأكدت وزارة التربية أن تطبيق النظام يمثل خطوة تطويرية تهدف إلى توفير خيارات تعليمية أكثر تنوعًا ومرونة، وتعزيز دور المتعلم في بناء مساره الدراسي واتخاذ قراراته التعليمية بصورة واعية، بما يسهم في تنمية قدراته وإعداده بصورة أفضل لمواصلة تعليمه الجامعي ومساره المهني. وتزامنًا مع انطلاق الدراسة، نظمت الإدارة العامة للتوجيه والمناهج والبحوث، بحضور مديرها العام محمد العتيبي، لقاءً تنويريًا وتعريفيًا للمتعلمين في مدرسة جابر الأحمد الصباح، تناول طبيعة النظام وآلية الدراسة والتسجيل وطريقة اختيار المقررات التعليمية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بما يضمن بداية مستقرة وسلسة للعام الدراسي. كما تضمن اللقاء شرحًا للائحة التنظيمية لنظام «مسارات»، والتعريف بالأهداف التعليمية للنظام، وحقوق المتعلمين وواجباتهم، وآليات المتابعة والإرشاد، بما يعزز وعي الطلبة بمتطلبات المرحلة الجديدة ويساعدهم على اتخاذ الخيارات التعليمية المناسبة. وأوضحت الوزارة أن الفرق التعليمية والإدارية والإرشادية في المدارس تعمل على متابعة الطلبة منذ اليوم الأول، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم خلال مرحلة تطبيق النظام الجديد، بما يحقق الاستقرار الدراسي ويضمن وضوح الإجراءات أمام المتعلمين وأولياء أمورهم.
معالي وزير التربية يصدر قرارًا وزاريًا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية
في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتعزيز قدرة الطلبة على بناء مساراتهم الأكاديمية وفق أسس تربوية واضحة، بما يواكب قدراتهم وميولهم واحتياجاتهم المستقبلية، أصدر معالي وزير التربية قرارا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية، ليتم العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن نظام المسارات في المرحلة الثانوية بدولة الكويت يقوم على تأسيس الطالب في مجموعة من المقررات المشتركة، وتعريفه بمجالات الدراسة المختلفة، ثم مساعدته على اختيار المسار الذي يتناسب مع رغبته وأدائه وقدراته وميوله، وفق ضوابط ومعايير محددة تنظم رحلته التعليمية منذ القبول والتسجيل وحتى الدراسة والامتحانات والتخرج، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ النظام. وأوضحت وزارة التربية أن الخطة الدراسية المعتادة لنظام المسارات تمتد ثلاث سنوات، من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، موزعة على ستة فصول دراسية، مبينة أن تقدم الطالب يعتمد على المقررات والوحدات التي اجتازها، وفي حال تعثره في مقرر تتم معالجة وضعه في المقرر ذاته، مع احتفاظه بما سبق أن اجتازه من بقية المقررات، مشيرة إلى أن السجل الأكاديمي للطالب يتضمن نتائجه ومعدله والمتطلبات المتبقية عليه، بما يتيح للطالب وولي أمره متابعة مستوى تقدمه الدراسي بصورة مستمرة، ويساعد المدرسة في اكتشاف حالات التعثر والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب. وبيّنت الوزارة أن الطالب يبدأ بعد قبوله في النظام بمرحلة التأسيس والاستكشاف، ويدرس خلالها مقررات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة، والاستكشاف، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، لافتة إلى أن الطالب يختار أحد مقرري الاستكشاف خلال الفصل الدراسي الأول، ثم يدرس المقرر الآخر في الفصل الثاني، موضحة أن المقررين يقدمان للطالب تجربة عملية تساعده على التعرف إلى المسارات المختلفة وبناء اختياره بصورة أكثر وعيًا، فيما تدخل نتائجهما ضمن عناصر تحديد المسار. وذكرت وزارة التربية أن تحديد المسار يبدأ بعد اجتياز الطالب 18 وحدة واستكمال متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك قياس القدرات والميول والجلسات الإرشادية، لافتة إلى أن المرشد التعليمي يقوم بشرح النتائج للطالب ومناقشة رغباته، كما يطلع ولي الأمر على الخيارات المتاحة ومتطلبات كل مسار، مع توثيق إجراءات الإرشاد والاختيار في ملف الطالب، منوهةً أن اللائحة تتضمن ثمانية مسارات تعليمية، هي: الرياضيات، والعلوم، واللغات، والتجاري، والصناعي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقانون، والعلوم الاجتماعية. كما أوضحت الوزارة أن رغبة الطالب تكون الأساس في تحديد المسار، شريطة استيفاء الشروط وتوافر الطاقة الاستيعابية، وفي حال المفاضلة بين الطلبة يتم احتساب 35 في المئة للمعدل التراكمي، و25 في المئة لمتوسط نقاط المقررات المرتبطة بالمسار، و15 في المئة للقدرات، و10 في المئة للميول، و10 في المئة للأداء الاستكشافي، و5 في المئة للتقرير الإرشادي، مضيفةً أنه يشترط بلوغ الطالب نقطتين على الأقل وفق سلم GPA في كل مقرر يحدد متطلبًا سابقًا لدخول المسار، موضحة أن هذا الشرط مستقل عن درجة النجاح في المقرر، كما يتم إبلاغ الطالب بقرار تحديد المسار وأسبابه، مع إتاحة إمكانية مراجعة القرار والتظلم منه وفق الضوابط المعتمدة. وأفادت وزارة التربية بأنه خلال الفصول الدراسية الأربعة التالية لمرحلة التأسيس والاستكشاف، يدرس الطالب في كل فصل أربعة مقررات عامة مشتركة وأربعة مقررات ضمن مساره، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، مبينة أن مقررات المسار تتضمن متطلبات إلزامية وأخرى اختيارية، مع جواز تغيير الطالب لمساره وفق الضوابط المحددة، على أن يتم قبل الانتقال بيان المقررات المعادلة والمتطلبات الدراسية المتبقية وأثر تغيير المسار على موعد التخرج، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب وولي أمره. وبيّنت الوزارة أن الفصل الدراسي يتكون من تسع وحدات، ضمن عبء أسبوعي يبلغ 35 حصة، موضحة أن الوحدة تعبّر عن وزن المقرر، فيما تعبّر الحصة عن زمن تدريسه، مؤكدةً أن التربية البدنية تُخصص لها نصف وحدة وحصة أسبوعية، فيما يخصص للاختيار الحر نصف وحدة وحصتان أسبوعيتان، وذلك في كل فصل من الفصول الدراسية الستة، مشيرة إلى أن نتيجة كل منهما ترصد بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، وتُحتسب وحداتهما ضمن متطلبات التخرج، دون دخولهما في احتساب المعدل. وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن حصة أسبوعية إلزامية للفترة المرنة FLEX، تخصص للإرشاد والدعم والمتابعة وتنمية المهارات والأنشطة المعتمدة، على أن تتولى المدرسة تنظيمها وتحديد المشرفين عليها بحسب طبيعة النشاط، مع توثيق حضور الطلبة فيها من خلال سجل مستقل، مبينةً أن الفترة المرنة لا تحمل درجة أو وحدة دراسية، ولا يُحوّل الغياب عنها إلى غياب في أحد المقررات، كما لا يترتب عليه أثر أكاديمي، مع جواز التعامل معه تربويًا وانضباطيًا، مشددة على عدم استخدام الفترة المرنة لتدريس المقررات الدراسية أو تعويض حصصها. وفي ما يتعلق بالتقويم، ذكرت الوزارة أن نظام التقييم يجمع بين أعمال الفصل والتقويم الختامي وفق طبيعة المقرر، بحيث يتم تخصيص 40 درجة لأعمال الفصل و60 درجة للتقويم الختامي في المقرر النظري، فيما يتم تخصيص 50 درجة لكل مكوّن في المقررات المختبرية والعملية، بينما يحصل مقرر الاستكشاف على 60 درجة لأعمال الفصل و40 درجة للمهمة الختامية وملف الإنجاز. وأضافت أن التقويمات الختامية تخضع لمواصفات ومعايير مركزية، على أن يتم تحويل نتائج المقررات الداخلة في احتساب المعدل إلى نقاط وفق سلم من أربع نقاط، ويُحتسب على أساسه كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب. وأكدت الوزارة أن صعوبات التعلم والتعثر الدراسي تتم معالجتها من خلال خطط للدعم والمتابعة، إلى جانب أحكام مستقلة لإعادة دراسة المقرر وتحسين المعدل، كما يتيح النظام الدور الثاني للطالب الراسب المستحق وفق الضوابط المعتمدة. وأوضحت أنه يحق للطالب المتغيب عن التقويم الختامي بعذر طبي مقبول وموثق الاستفادة من الأحكام المقررة في هذا الشأن، مع احتفاظه بأعمال الفصل وعدم اعتباره راسبًا لمجرد غيابه عن التقويم بسبب العذر المقبول. وفي ما يتعلق بالمواظبة، أشارت وزارة التربية إلى أنها تُرصد بالحصة لكل مقرر، مع مراعاة الأعذار والإخطار والدعم والتدرج في التنبيهات قبل اتخاذ قرار الحرمان، مبينة أن المنصة تتولى عمليات الحساب والتوثيق، فيما تصدر القرارات من الجهات المخولة بعد استيفاء الضمانات المقررة، من خلال تكامل أدوار المعلم والمرشد التعليمي ومكتب التسجيل وإدارة المدرسة، مبينة أن تخرج الطالب يتطلب اجتياز 54 وحدة، واستيفاء مقررات المسار وجميع متطلبات التخرج، إلى جانب بلوغ معدل تراكمي لا يقل عن نقطة واحدة. وأضافت أن 48 وحدة تدخل في احتساب المعدل، فيما تبقى الوحدات الست المخصصة للتربية البدنية والاختيار الحر خارج المعدل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مشروع التخرج يمثل متطلبًا إلزاميًا مستقلًا بصفر وحدة وخارج المعدل، ويُوظف فيه الطالب ما اكتسبه من معارف ومهارات في إعداد منتج أو دراسة، على أن ترصد نتيجته بنظام اجتياز أو عدم اجتياز. وأفادت بأن متطلبات التخرج تشمل كذلك الخدمة المجتمعية والتدريب الميداني حيث ينطبق، مع ضرورة استيفاء 60 ساعة ميدانية موثقة وفق المقرر، بواقع 15 ساعة في كل فصل من الفصل الثالث إلى الفصل السادس، مشيرة إلى أن نظام المسارات يتيح فصلًا صيفيًا اختياريًا للاستكمال ومعالجة التعثر والتسريع، بحد أقصى 9 وحدات، كما يمكن للطالب المؤهل التخرج بنهاية الفصل الدراسي الخامس إذا أتم الوحدات المطلوبة واستوفى جميع متطلبات التخرج، مع المحافظة على نواتج التعلم والزمن المقرر للدراسة. وأكدت أن خطة التطبيق لنظام المسارات تستهدف 12 مدرسة، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل منطقة تعليمية، موضحة أن المرحلة الحالية ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين لجودة الإرشاد وتحديد المسارات، وانتظام الدراسة، وآليات التقويم، وأداء المنصة الإلكترونية. وفي الختام، بيّنت وزارة التربية أن نتائج التطبيق ستسهم في تحديد احتياجات الدعم والتطوير قبل التوسع في تطبيق النظام، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحسين التجربة التعليمية، مع المحافظة على حقوق الطلبة واستقرار خططهم الدراسية، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من نظام المسارات في المرحلة الثانوية
وزير التربية يتفقد عدداً من المدارس تزامناً مع عودة دوام متعلمي المرحة الابتدائية والمتوسطة والثانوية
تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 وانتظام دوام الطلبة، وفي إطار حرص وزارة التربية على متابعة جاهزية الميدان التربوي والاطمئنان إلى سير العملية التعليمية منذ يومها الأول، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بجولة تفقدية على عدد من المدارس في منطقة العاصمة التعليمية، للاطلاع ميدانياً على مستوى الجاهزية وانتظام العمل، ومتابعة الأجواء التعليمية في بداية العام الدراسي. واطلع معالي الوزير خلال الجولة على سير العملية التعليمية، واستمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والمتعلمين، كما تابع مدى جاهزية الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والخدمية، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة، تراعي احتياجات المتعلمين وتدعم انطلاقة إيجابية ومنظمة للعام الدراسي منذ يومه الأول. وفي تصريح صحفي، هنأ معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المدارس على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، ومتمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وللطلبة التفوق والنجاح. وقال معالي الوزير إن «العودة إلى المدارس ليست مجرد بداية لعام دراسي جديد، وإنما هي بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية والإنجاز، ووزارة التربية موجودة في الميدان إلى جانب كوادرها التعليمية والإدارية، ولن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه دعم المدارس وتمكين العاملين فيها من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل». وأشار الطبطبائي إلى أن الوزارة تواصل متابعتها الميدانية لمختلف المدارس ورياض الأطفال، مؤكداً أن الجاهزية والاستقرار وجودة البيئة التعليمية تمثل أولويات أساسية خلال المرحلة الحالية، وأن الملاحظات والاحتياجات التي يبرزها الميدان سيتم التعامل معها وفق الأولويات، بما يسهم في توفير أفضل الظروف التعليمية والإدارية للطلبة والعاملين. وذكر أن انطلاق العام الدراسي يمثل محطة مهمة لاستكمال الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، داعياً الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يضمن توفير أجواء منظمة وآمنة ومحفزة على التعلم. ووجّه معالي وزير التربية رسالة إلى المتعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً: «أبنائي وبناتي الطلبة، هذا عام دراسي جديد يحمل فرصاً جديدة للتعلم والنجاح وتحقيق الطموحات، وأدعوكم إلى الجد والاجتهاد والاستفادة من كل ما توفره مدارسكم من إمكانات، وأن تجعلوا من هذا العام محطة جديدة للتميز وبناء المستقبل. ونحن على ثقة بقدراتكم وطموحاتكم، ونتطلع إلى أن نرى منكم مزيداً من الإنجازات والنجاحات، وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لأسركم ومدارسكم ووطنكم». وأكد معالي الوزير أن نجاح العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الوزارة والإدارات المدرسية والهيئتين التعليمية والإدارية والأسرة والمتعلم، مشدداً على أن مصلحة المتعلم ستظل في مقدمة أولويات الوزارة، ومثمناً جهود الكوادر التربوية في الميدان، ومعرباً عن ثقته بقدراتهم على مواصلة العمل والعطاء. واختتم معالي وزير التربية بالتأكيد على أن الوزارة تتطلع إلى عام دراسي يكون عنوانه العمل والإنجاز والتطوير، ويعكس تطلعات دولة الكويت في الارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لأبنائنا الطلبة، بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية
وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي يصدر قراراً باستحداث مسمى «معلم متدرب» وشروط شغله
في خطوة تستهدف تعزيز جودة الكوادر التعليمية وتهيئة المعلمين الجدد للانخراط في الميدان التربوي وفق أسس مهنية وتدريبية واضحة، وفي إطار تطوير منظومة الوظائف التعليمية ورفع كفاءة شاغليها، تواصل وزارة التربية جهودها لتنظيم المسارات المهنية للمعلمين بما يضمن تأهيلهم قبل الانتقال إلى المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية. وتنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا باستحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» بوزارة التربية، وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون باستبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية. وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» ضمن مسميات الوظائف التعليمية، على أن يكون المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفة مؤهلا جامعيًا. وبينت وزارة التربية أن شغل المستوى الوظيفي «معلم متدرب» يكون في البداية لمدة سنة واحدة، يخضع خلالها المعلم لبرنامج تدريبي، تتولى الوزارة تحديد شروطه وضوابطه وآلية اجتيازه بقرار من وزير التربية، مشيرة إلى أن الراتب خلال هذه المرحلة يحدد وفقًا للدرجة المالية التي يتم التعيين عليها، دون تقاضي البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية، والمتمثلة في مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل التدريس، وبدل التخصص النادر. وأضافت وزارة التربية أنه في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، ينتقل إلى شغل المستويات الوظيفية الخاصة بوظائف أعضاء الهيئة التعليمية الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل كل مستوى، إلى جانب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق برفع المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فإنه ينتقل إلى شغل وظيفة إدارية في وزارة التربية، إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي تربوي «بكالوريوس تربوي» من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأوضحت أنه في حال عدم حصول المعلم المتدرب على المؤهل الجامعي التربوي المشار إليه، تتم إحالة أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية، لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه. وأكدت وزارة التربية أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
«التربية» تعتمد نتائج القبول لـ 2,991 طالبًا وطالبة في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية
في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والحرص على توفير بيئة تعليمية متخصصة تلبي تطلعات المتعلمين، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من إجراءات فرز طلبات التسجيل واعتماد نتائج قبول 2,991 طالبًا وطالبة في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية، تمهيدًا لبدء الدراسة وفق المسارات المعتمدة. وأكدت وزارة التربية أن إشعارات القبول في نظام المسارات تم إرسالها مساء اليوم الأحد إلى المتعلمين وأولياء أمورهم عبر منصة «مسار» على موقع وزارة التربية وتطبيق «سهل» الحكومي، موضحة أن الإشعارات تتضمن البيانات والتعليمات الخاصة بالقبول والمدرسة المحددة للمتعلم. وأوضحت الوزارة أن دوام المتعلمين المقبولين في مدارس المسارات سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، داعية أولياء الأمور إلى متابعة إشعارات القبول والتعليمات المرفقة بها، والتأكد من المدرسة المحددة للمتعلم، بما يضمن الاستعداد لبدء الدوام في الموعد المحدد. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام المسارات يأتي في إطار توجهها نحو تطوير المرحلة الثانوية وتعزيز الخيارات التعليمية أمام المتعلمين، بما يتيح لهم الالتحاق بمسارات تعليمية تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وتدعم استعدادهم لمراحل التعليم اللاحقة ومتطلبات المستقبل. وبيّنت الوزارة أن مدارس المسارات موزعة على جميع المناطق التعليمية بإجمالي 12 مدرسة، بواقع مدرستين في كل منطقة تعليمية، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، حيث يتم توزيع المتعلمين المقبولين عليها وفق مناطقهم التعليمية، بما يضمن إتاحة النظام في مختلف المناطق
وكيل وزارة التربية يشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون للاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية
اجتمع وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، عند بعد، في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون للاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التعليمية الخليجية المشتركة، من أبرزها تطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، والاستراتيجية الخليجية للتعليم للفترة (2026-2030)، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتخطيط والتنسيق والمتابعة. كما ناقش المجتمعون مستجدات تنفيذ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، وموضوعات الكشافة والمرشدات، وغرس الثقافة المالية لدى الطلبة، فضلاً عن التعاون الدولي والشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التعليمية. وتضمن جدول الأعمال كذلك مبادرة دولة الكويت بشأن توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون، ومبادرتها بشأن الدوري الرياضي المدرسي الخليجي، إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين. كما بحث الاجتماع الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، ومبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للطلبة الموهوبين والمعلمين المتميزين، فضلاً عن موضوع التحول الاستراتيجي في التعليم العام، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس
وزارة التربية والشباب والرياضة والاتحاد المدرسي يوقعون بروتوكول تعاون لتطوير الرياضة المدرسية
في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرياضة المدرسية وتعزيز دورها في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بين الطلبة، شهد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بما يعزز استدامة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال الرياضة المدرسية. وقد قام بتوقيع البروتوكول عن وزارة التربية وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد، وعن الهيئة العامة للشباب والرياضة مديرها العام بالتكليف بشار عبدالله السالم، وعن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي رئيس الاتحاد المهندس حمد عبدالله الحمد. ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من الحرص على تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالقطاعين التربوي والرياضي، وتوحيد الجهود والاستفادة المثلى من الإمكانات والمنشآت والكوادر المتاحة، لبناء منظومة وطنية متكاملة تعنى بالرياضة المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها منذ المراحل الدراسية الأولى، بما يسهم في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية، والاستثمار في الطلبة باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح. وأوضح الطبطبائي أن وزارة التربية تولي الأنشطة المدرسية والرياضة أهمية كبيرة باعتبارهما جزءاً مكملاً للعملية التعليمية والتربوية، لما لهما من أثر في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والنفسية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية. وأضاف الطبطبائي قائلا «حرصنا في هذا البروتوكول أن نضع إطاراً عملياً ومتكاملاً للتعاون بين الجهات الثلاث، يبدأ من المدرسة باكتشاف الطلبة الموهوبين رياضياً، ويمتد إلى رعايتهم وتنمية قدراتهم وتهيئة المسارات التي تتيح لهم الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً، وصولاً إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات والمواهب الطلابية». وأكد أن البروتوكول يولي اهتماماً خاصاً بالطلبة من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، من خلال إعداد وتنفيذ برامج رياضية متخصصة تراعي قدراتهم واحتياجاتهم، وتتيح لهم فرص المشاركة واكتشاف مواهبهم الرياضية وتنميتها، انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية و تطوير قدراتهم في بيئة تعليمية داعمة ومحفز وأشار الطبطبائي إلى أن نجاح منظومة الرياضة المدرسية يتطلب استمرارية العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف قدراتهم في مختلف الألعاب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على دعم البرامج والمبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتوفير مسارات واضحة أمام الطلبة الموهوبين لمواصلة تطوير مستوياتهم، بما يعزز فرص تمثيل دولة الكويت في الاستحقاقات والمنافسات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الرياضة المدرسية ونشر الثقافة الرياضية بين الطلبة، وبناء أجيال تتمتع باللياقة البدنية والنفسية وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد قاعدة بيانات وطنية لها وتوفير الرعاية اللازمة وتوجيهها نحو الأندية والمنتخبات الوطنية، وتطوير برامج وأنشطة الرياضة المدرسية، ورفع كفاءة معلمي التربية البدنية والمدربين والإداريين. وتشمل مجالات التعاون إعداد وتنفيذ برامج رياضية مدرسية سنوية، وتنظيم بطولات المدارس على مستوى المناطق التعليمية والمحافظات والدولة، وإنشاء برامج لاكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتدريبية، وتنفيذ الدورات وورش العمل للمعلمين والمدربين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات للمواهب الرياضية الطلابية والاستفادة من المنشآت الرياضية والتعليمية وفق الضوابط المنظمة. ويتضمن البروتوكول كذلك التعاون في رعاية الموهوبين بمختلف الألعاب الرياضية وتسهيل انضمامهم إلى الأندية الرياضية، أو إدراجهم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية في برنامج البطل الأولمبي، إلى جانب إعداد وتأهيل الفرق الرياضية المدرسية للمشاركات الداخلية والخارجية. كما يولي البروتوكول اهتماماً خاصاً بالطلبة من ذوي الإعاقة، من خلال إعداد وتنفيذ برامج رياضية متخصصة لهم، وتنظيم بطولات ومهرجانات رياضية مدرسية مخصصة أو دامجة، وتطوير وتأهيل المرافق والمنشآت الرياضية المدرسية بما يحقق متطلبات الوصول الشامل، وتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات وطنية للمواهب الرياضية من ذوي الإعاقة ومتابعة تطورها
استكمال استعدادات استقبال المتعلمين وانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027
تواصل وزارة التربية استعداداتها لاستقبال الطلبة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، بما يضمن تهيئة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمتعلمين، مع استكمال مختلف المتطلبات المرتبطة ببدء الدراسة، والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تسهم في انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول. وأوضحت وزارة التربية أن العام الدراسي الجديد 2026-2027 ينطلق للطلبة صباح غد الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، بدوام متعلمي الصف الأول الابتدائي فقط، فيما يبدأ دوام متعلمي باقي صفوف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، على أن يبدأ دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 481,511 طالباً وطالبة، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل مختلف المراحل الدراسية والأنظمة التعليمية العربية التي تستقبل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وبينت وزارة التربية أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية يبلغ 391,604 طلاب وطالبات، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس العربية «الأهلية» الخاصة 86,762 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد طلبة التعليم الديني 3,145 طالباً وطالبة، ليصل إجمالي أعداد الطلبة إلى 481,511 طالباً وطالبة. وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، أوضحت وزارة التربية أن مكتب الموهوبين استكمل اختبارات الكشف لنحو 1000 طالب وطالبة، على أن يستكمل اختبار 70 طالباً وطالبة يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من إجراءات اكتشاف الطلبة الموهوبين. وأضافت الوزارة أن مكتب الموهوبين أنهى كذلك مراجعة وفرز ملفات المتقدمين من أعضاء الهيئة التعليمية، وتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم خلال الأسبوع الجاري، ضمن الإجراءات المعتمدة لاختيار الكوادر المعنية. وأكدت الوزارة استكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة، ومواصلة قطاعاتها المعنية تنفيذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة متطلبات العملية التعليمية، بما يدعم انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد. وفي ما يتعلق بالكتب الدراسية، أوضحت وزارة التربية أن نسبة استلام الكتب من المطابع وتوزيعها على المدارس بلغت 97 في المئة، حيث تم استلام 137 كتاباً دراسياً من أصل 141 كتاباً، ضمن الإجراءات المتخذة لتوفير الكتب الدراسية اللازمة للمتعلمين مع بداية الدراسة. وأشارت الوزارة إلى انتهاء عملية نقل أعضاء الهيئة التعليمية والوظائف الإشرافية بالمدارس، مبينة أن العمل جارٍ حالياً على البت في التظلمات المقدمة، وفق الإجراءات المتبعة، بما يسهم في استقرار الأوضاع الوظيفية للكوادر التعليمية والإشرافية وتلبية احتياجات المدارس. كما أكدت وزارة التربية اهتمامها برفع جاهزية الكوادر التعليمية للمناهج الجديدة، موضحة أن التواجيه الفنية المختصة أقامت دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات بشأن مناهج الصف العاشر الجديدة، بهدف تعزيز استعدادهم لتطبيق المناهج مع انطلاق العام الدراسي. وأفادت الوزارة بأن الدورات التدريبية الخاصة بالمناهج الجديدة للصف العاشر شملت مراقبي التواجيه الفنية والموجهين ورؤساء الأقسام، إلى جانب المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال توطين التدريب في الأقسام العلمية، بما يضمن وصول التدريب إلى الكوادر التعليمية المعنية بصورة مباشرة. وبينت الوزارة أن توطين التدريب في الأقسام العلمية يأتي في إطار دعم الميدان التربوي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية في التعامل مع المناهج الجديدة، وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذها وفق الأهداف التعليمية والتربوية المحددة. وفي ما يتعلق بالاستعداد لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، أوضحت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج أنهت دورة تدريبية استهدفت مديري المدارس، وذلك ضمن الاستعدادات لتطبيق نظام المسارات خلال العام الدراسي 2026-2027. وأشارت الوزارة إلى أن تدريب القيادات المدرسية يمثل خطوة أساسية في الاستعداد لتطبيق النظام، من خلال توحيد فهم الإجراءات وآليات المتابعة، وتعزيز قدرة المدارس على مساندة المتعلمين وأولياء أمورهم خلال السنة الأولى من التطبيق، بما يدعم جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال المتعلمين وانطلاق الدراسة، مع التأكيد على ان هناك برنامج تدريبي متكامل للنظام المسارات يشمل رؤساء الأقسام والمعلمين والمرشدين، سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القادمة. وأضافت الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على دراسة طلبات المتعلمين المسجلين في نظام المسارات، تمهيداً لإرسال إشعارات القبول، حيث سيتم إشعار الطلبة بنتائج طلباتهم عبر منصة «مسار»، مع متابعة الطلبة، أو من خلال إشعار عبر تطبيق «سهل» وشددت وزارة التربية على مواصلة متابعة مختلف جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمدارس والهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويضمن انطلاقتها بالشكل المأمول. وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة للمتعلمين والعاملين في الميدان التربوي، ومواصلة جهودها في متابعة جاهزية المدارس واستكمال المتطلبات المرتبطة بالعام الدراسي، بما يدعم توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة على التعلم والتحصيل.
• «التربية»: ما صدر بشأن الزي العسكري من إحدى الإدارات المدرسية تصرف فردي لا يمثل الوزارة.. والواقعة محل تحقيق إداري
إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الإدارات المدرسية بنشر منشور يتضمن تعليمات تتعلق بالزي العسكري لأولياء الأمور عند مراجعة المدرسة، توضح وزارة التربية أن ما صدر بهذا الشأن يُعد تصرفاً فردياً من الإدارة المدرسية، ولا يمثل توجهاً أو قراراً صادراً عن الوزارة. وأكدت الوزارة في بيانها أن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم هي المرجع المعتمد والمنظم للعمل في المدارس، مشددةً على ضرورة التزام جميع الإدارات المدرسية بما ورد فيها، وبالقرارات والتعاميم الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم استحداث أي ضوابط أو تعليمات بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وأفادت الوزارة أنه وبتوجيهات من معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم توجيه الإدارة المدرسية المعنية بإزالة المنشور فوراً وإحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري للوقوف على ملابساتها ومساءلة المسؤولين عنها وفق النظم واللوائح المعمول بها وفي هذا السياق، أعربت وزارة التربية عن اعتزازها وتقديرها لمنتسبي الجهات العسكرية والأمنية، مثمنةً دورهم الوطني وما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة دولة الكويت وحماية أمنها واستقرارها. وشددت الوزارة على جميع الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات والتعاميم الرسمية المعتمدة، والتقيد بالأطر والضوابط المنظمة للعمل المدرسي، وعدم الاجتهاد أو إصدار أي تعليمات أو ضوابط بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.
وزارة التربية تطلق اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027
انطلاقاً من قرار معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، تواصل وزارة التربية جهودها في مجال رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، من خلال تنفيذ اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. وأكدت رئيس قسم القياس والتقويم بمكتب الموهوبين بالتكليف، د. سهام إبراهيم الربيعة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن الطلبة الموهوبين، تضم نخبة من المتخصصين في مجال الموهبة، مشيرة إلى أن اختبارات الكشف انطلقت في السادس من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، مع تخصيص اختبارات مؤجلة للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور خلال الفترة المحددة. وأوضحت الربيعة أن عدد الطلبة والطالبات المسجلين لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة بلغ 1071 طالباً وطالبة، من طلبة المرحلة المتوسطة، من الصف السادس إلى الصف الثامن، وذلك من خلال منظومة «موهوب». وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود وزارة التربية لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسهم في دعم مواهبهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع توجهات الوزارة في رعاية الموهبة والإبداع. وفي ختام تصريحها، تمنت د. سهام إبراهيم الربيعة لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي 2026/2027 عاماً حافلاً بالتميز والإنجاز.
وزارة التربية تشارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو عن بُعد
في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل التربوي وتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، شاركت وزارة التربية، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، صباح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والتي عقدت عن بُعد. وتأتي مشاركة وزارة التربية في أعمال الدورة تأكيداً على أهمية الحضور الكويتي في الفعاليات الدولية ذات الصلة بقطاع التربية والعلوم والثقافة، وحرص وزارة التربية على متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منظمة «الإيسيسكو»، بما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.
• وكيل وزارة التربية يصدر تعميماً لضبط السلوك وتعزيز الانضباط داخل المدارس
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامة المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصية البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها. ويأتي التعميم استناداً إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية والغذائية، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية. وأكدت وزارة التربية أن التعميم يأتي في إطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والعمل. وأوضحت الوزارة أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان. كما حظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير، مع التأكيد على عدم إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت وزارة التربية على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامة الأغذية وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف المدرسي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وجودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومدى مطابقتها للتعاميم المنظمة للمقاصف المدرسية، وفقاً لقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، أياً كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف المعروضة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى العاملين بالمقصف أو غيرها من المخالفات. كما يتعين تحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة، عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه. وشددت وزارة التربية كذلك على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار إلى المتعاقد مع إدارة المدرسة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، أوضحت الوزارة أن التعميم يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية. وأكدت وزارة التربية منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد. وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. كما أكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص. كما شدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل. وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيماناً بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية. واضافت أن التعميم شدد على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد. كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية. كما نص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه
وكيل وزارة التربية يصدر قراراً بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس
في إطار استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يضمن انتظام العملية التعليمية وانسيابية العمل التربوي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ونظام المقررات (المسارات) ومدارس الموهوبين ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. ونص القرار على أن يكون الدوام المدرسي في المدارس المذكورة وفق توقيت الدوام المرفق لكل مرحلة تعليمية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027. بحيث يكون دوام رياض الأطفال من الساعة 7:15 صباحا وحتى 12:05 ظهرا والمرحلة الابتدائية من 7:15 صباحا وحتى 1:25 ظهرا والمرحلة المتوسطة من 7:30 صباحا وحتى 1:40 ظهرا أما المرحلة الثانوية من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا والمرحلة الثانوية( المسارات) نظام المقررات من 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا ومدارس الموهوبين من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا وأوضح القرار أن إدارة مدارس التربية الخاصة تتولى إعداد جداول الدوام الخاصة بكل مدرسة، وفقاً لخطة المدرسة، على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة. كما أكد أن العمل بهذا القرار يسري اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027 وحتى إشعار آخر، مشدداً على الجهات المختصة ضرورة الالتزام بالتنفيذ وتنظيم الدوام بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير العمل التربوي وفق الخطط المعتمدة. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية على توحيد وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يتناسب مع طبيعة المراحل التعليمية المختلفة، وتعزيز انسيابية العمل وانتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
وزير التربية يوجّه القطاعات المختصة بتنفيذ خطة معالجة الفائض بصورة تدريجية ومدروسة
في إطار توجه وزارة التربية نحو تحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية ومواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية. وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أن توجيهات معالي الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى بناء خطة معالجة الفائض استنادا إلى بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص. وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761ألف معلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية و أخرى مختلفة نحو 19.3 % وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 ألف معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين. وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7,019 معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية و أخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، والمشمولة بمعالجة الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل بالمرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء، والفلسفة، والجيولوجيا، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزارة التربية أن الفائض في المرحلة الابتدائية شمل تخصصات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل في المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية، والتربية البدنية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال. وأعربت وزارة التربية عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس. وثمّنت الوزارة ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدّرة كان لها أثرها في خدمة الميدان التربوي والمسيرة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدة أن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات وإسهاماتهم التعليمية يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل على تنظيم احتياجات القوى العاملة وفق متطلبات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة التربية أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محوراً رئيسياً في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية. وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكوّن فوائض جديدة مستقبلاً. وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تأتي في إطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين، باعتبارها الأساس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة
استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي في مدرسة أم مالك الأنصارية
هنأت مديرة مدرسة أم مالك الأنصارية الابتدائية للبنات فاطمة المرزوق ، الكوادر التعليمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وانطلاق الموسم الدراسي الجديد . وأكدت المرزوق أن الادارة المدرسية قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطالبات الأسبوع القادم ، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، والانتهاء من تجهيزات الكتب الدراسية لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول ، بالإضافة إلى عقد اجتماعا موسعا مع الهيئتين التعليمية والإدارية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات اللازمة وفق الخطط الموضوعة . واختتمت المرزوق بتمنياتها أن يكون هذا العام الدراسي عام خير ونجاح على الجميع ، وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027
تعلن وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 24 سبتمبر 2026، في إطار جهود الوزارة للتوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التسجيل على أولياء الأمور. وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الدخول إلى قائمة الخدمات الطلابية، ثم اختيار خدمة «تسجيل الطلبة – رياض الأطفال»، واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعتمدة
وزارة التربية تفتح باب التسجيل الإلكتروني في نظام المقررات «مسارات» للمرحلة الثانوية بالفترة من 7سبتمبر حتى10 سبتمبر
في إطار استعدادات تطبيق نظام المقررات «مسارات» في المرحلة الثانوية، وحرصها على تنظيم إجراءات التسجيل والقبول وتهيئة المدارس المخصصة لتطبيق النظام، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالنظام، وذلك عبر منصة «مسار» المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالفترة من 7 سبتمبر و حتى يوم 10 سبتمبر2026. وأوضحت وزارة التربية أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الصف التاسع من الدور الأول، طلبة الصف العاشر فقط، مشيرة إلى أن إجراءات التسجيل تبدأ بتقديم طلب الالتحاق إلكترونيًا، على أن يتم تحديد المدرسة للطلبة المقبولين وفق المنطقة التعليمية والتوزيع المعتمد للمدارس المخصصة لتطبيق نظام «مسارات». وأكدت الوزارة أن تقديم طلب التسجيل لا يعني القبول النهائي في نظام المقررات «مسارات»، موضحة أن على الطلبة المتقدمين مباشرة عامهم الدراسي في مدارسهم الحالية بصورة اعتيادية، إلى حين استكمال إجراءات القبول وإعلان النتائج. وبيّنت الوزارة أنه تم تخصيص 12 مدرسة ثانوية لتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بواقع مدرستين في كل منطقة تعليمية، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بما يشمل المناطق التعليمية الست، موضحة أن المدارس المخصصة للنظام هي: ثانوية عبدالله العتيبي بنين وجمانة بنت أبي طالب في منطقة العاصمة التعليمية، وثانوية جابر الأحمد الصباح بنين وثانوية سلوى للبنات في منطقة حولي التعليمية، وثانوية ابن العميد للبنين وثانوية أميمة بنت ربيعة للبنات في منطقة الفروانية التعليمية، وثانوية الكندي للبنين وثانوية أم العلاء الأنصارية في منطقة الأحمدي التعليمية، وثانوية عقاب الخطيب للبنين وثانوية تيماء للبنات في منطقة الجهراء التعليمية، وثانوية جابر العلي الصباح للبنين وثانوية العدان للبنات في منطقة مبارك الكبير التعليمية. كما أوضحت الوزارة أنه سيتم نقل الطلبة المقيدين حاليًا في هذه المدارس إلى مدارس ثانوية أخرى قريبة، وفق التوزيع المحدد لكل مدرسة، مع مراعاة النطاق الجغرافي ، مشيرة إلى أن جدول التوزيع يحدد المدارس التي ستستقبل الطلبة المنقولين في مختلف المناطق التعليمية. وفي الختام، أكدت وزارة التربية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بما يسهم في توفير آلية واضحة ومنظمة للتسجيل والقبول، وضمان التوزيع المناسب للطلبة على المدارس، إلى جانب استكمال جاهزية المدارس المخصصة لتطبيق النظام قبل بدء العام الدراسي للطلبة
مع بدء دوام العاملين .. المدارس تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد
مع انطلاق دوام أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للعام الدراسي الجديد، تتواصل الاستعدادات في مدارس وزارة التربية، وسط جهود مكثفة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة. وفي هذا الإطار، أعرب مدير مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ عبدالله الكندري عن سعادته بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذه الاستعدادات جاءت ترجمةً لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وحرص الوزارة على توفير أفضل السبل لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة مع انطلاق العام الدراسي. وأكد الكندري أن بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية يمثل محطة مهمة، باعتبار المعلم محوراً أساسياً في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية والأكاديمية، ومراجعة مختلف الاستعدادات بما يضمن انطلاقة منظمة وموفقة للعام الدراسي الجديد. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات وزارة التربية وإداراتها المختلفة، إلى جانب المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والفرق الفنية والهندسية وجميع الجهات المعنية، والتي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدى الفترة الماضية لضمان جاهزية المدارس ومرافقها وتوفير المتطلبات اللازمة لانطلاق الدراسة. من جهته أكد وكيل مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ فيصل المطيري، أن المدرسة استكملت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية مناسبة ومحفزة للهيئة التعليمية والإدارية. وأوضح أن إدارة المدرسة حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة جميع أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، والتأكد من جاهزية أجهزة التكييف، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي وتهيئة الفصول والمرافق المدرسية بالشكل الذي يلبي احتياجات العملية التعليمية ويهيئ الأجواء المناسبة لانطلاقة عام دراسي ناجح. وأشار إلى أن إدارة المدرسة تضع في مقدمة أولوياتها توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتعزيز التعاون والتواصل بين جميع العاملين بما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة. كما أعرب المطيري عن خالص تمنياته لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز، متمنياً للجميع بداية موفقة ومسيرة تعليمية متميزة.
وزير التربية ينظم آليات نقل المتعلمين العرب إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية في المدارس الأجنبية
في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم الإجراءات التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعلمين وأولياء أمورهم، بما يعزز وضوح الضوابط وييسر إنجاز المعاملات إلكترونياً، ويضمن تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وأشارت وزارة التربية إلى أن تنظيم هذه الإجراءات إلكترونياً يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وتنظيم دورة الطلب بشكل متكامل منذ تقديمه وحتى استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد والموافقة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات. وذكرت الوزارة أن ولي الأمر يتعين عليه عند تقديم الطلب إرفاق صورة من جواز سفر الأب والأم، وصورة من البطاقة المدنية للمتعلم، وآخر شهادتين دراسيتين للمتعلم، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة المسجل بها، إلى جانب إقرار وتعهد من ولي الأمر بتحمل جميع ما يترتب على عدم دراسة المتعلم لمناهج اللغة العربية. وأكدت الوزارة أن القرار حدد الإطار الزمني لتقديم طلبات النقل، بحيث يحق للمتعلم الذي تتوافر فيه إحدى الحالات المحددة تقديم طلب النقل إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية خلال عام دراسي واحد فقط من تاريخ التحاقه بمدارس أجنبية داخل دولة الكويت، على أن يقتصر قبول الراغبين في النقل إلى هذه الفصول اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي والصفوف الدراسية التالية له. كما شددت وزارة التربية على أن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها، إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونياً واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة، دون الحاجة إلى المراجعة حضورياً. وأفادت الوزارة بأن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه، والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، من قبل جميع جهات الاختصاص
وزارة التربية: تفعيل «بلّغ» في المدارس لتسريع معالجة الملاحظات واستكمال جاهزية العام الدراسي 2026/2027
في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي 2026/2027، وحرص وزارة التربية على استكمال أعمال الجاهزية في المدارس والمرافق التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال المتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الديني والإدارة العامة للتربية الخاصة، بشأن مواصلة الاستعداد للعام الدراسي 2026\2027 وتفعيل برنامج >>بلّغ<< الإلكتروني وأكد الحمد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لاستكمال تجهيز المرافق التعليمية، والإيعاز إلى الإدارات المدرسية والجهات التابعة بضرورة تفعيل برنامج «بلّغ» خلال الفترة الحالية، ورصد ورفع أي ملاحظات أو احتياجات مرتبطة بالجاهزية أولا بأول، بما يضمن وصولها إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه. وشدد على ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال خلال هذه المرحلة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان واستكمال الأعمال المتبقية وفق الأولويات الفعلية لكل مدرسة قبل استقبال الطلبة. وأوضحت وزارة التربية أن تفعيل «بلّغ» خلال هذه الفترة يأتي في إطار تعزيز المتابعة الميدانية وتنظيم آلية رصد احتياجات المدارس، حيث أسهم البرنامج في ربط المدارس والمناطق التعليمية وفرق الاستعداد والقطاعات المختصة ضمن منظومة إلكترونية موحدة، تبدأ من تسجيل الملاحظة أو الاحتياج في المدرسة وإحالته مباشرة إلى جهة الاختصاص، وصولا إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنه واستكمال الأعمال المطلوبة وإغلاق البلاغ. وبيّنت الوزارة أن هذه الآلية أسهمت في اختصار الدورة المستندية وتقليل الحاجة إلى المخاطبات الورقية وتعدد الإجراءات بين الجهات، بما يضمن سرعة وصول احتياجات المدارس إلى فرق الاختصاص ويعزز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية والخدمات والتوريدات والمخازن والجهات المعنية، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات محدثة حول البلاغات ونسب الإنجاز والملاحظات القائمة، بما يدعم تحديد الأولويات وسرعة اتخاذ القرار. وفي هذا السياق، ثمّنت وزارة التربية الجهود التي تبذلها الشؤون الهندسية وفرق الاستعداد والجهات الفنية والخدمية المختصة، وما تم إنجازه خلال فترة العطلة الصيفية من أعمال مرتبطة بتجهيز المدارس ومعالجة الملاحظات الواردة عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني، مؤكدة أن التعميم يأتي استكمالا لهذه الجهود وتزامنًا مع عودة الإدارات المدرسية، بما يتيح رصد أي احتياجات أو ملاحظات متبقية والتعامل معها بصورة مباشرة. وأشارت الوزارة إلى أن فرق الاستعداد والجهات المختصة تابعت عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني خلال فترة العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية، وأجهزة التكييف، وبرادات المياه، ونظافة المدارس، إلى جانب توريد الكتب المدرسية والأثاث المدرسي والمكتبي وغيرها من متطلبات الجاهزية، حيث تم إنجاز وحل 8,602 بلاغ بنسبة 65.2% من إجمالي البلاغات الواردة، فيما يجري العمل على نحو 20.5% من البلاغات، إضافة إلى 14.3% تمثل بلاغات جديدة يجري استكمال التعامل معها. وأكدت وزارة التربية استمرار المتابعة المكثفة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف جهود القطاعات وفرق الاستعداد والجهات المختصة لاستكمال البلاغات والأعمال القائمة، مشددة على أن تفعيل «بلّغ» في المدارس خلال هذه المرحلة يعزز سرعة رصد الاحتياجات ومعالجتها، ويرسخ التكامل بين الميدان والقطاعات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية واستكمال التحضيرات اللازمة لاستقبال أبنائنا المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.
إصدار قرارات النقل الإلكتروني للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية وفق احتياجات المدارس
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار مواصلة تعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات، أعلنت وزارة التربية رسميًا إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين في المدارس، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتاحة، وطبقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية. وبيّنت الوزارة أن العاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق «سهل» الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية – بياناتي – بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة». وأكدت وزارة التربية أن آلية النقل الجديدة تعتمد على تلبية الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يتوافق مع رغبات المعلمين والإداريين، ويضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية والإدارية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من التدخل البشري في إجراءات النقل، الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في اتخاذ القرارات الإدارية. وأوضحت أنها تحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية. وأضافت الوزارة أن إجمالي طلبات النقل المقدمة إلكترونيًا لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين في المدارس بلغ 16,182 طلبًا، تم تنفيذ 6,117 قرار نقل إلكتروني منها، بما يمثل نحو 37.8% من إجمالي الطلبات، شملت 5,142 معلمًا ومعلمة من أصل 13,968 طلبًا، بنسبة تنفيذ بلغت 36.8%، و975 من أعضاء الهيئة الإدارية من أصل 2,214 طلبًا، بنسبة بلغت 44%. وأوضحت أن تنفيذ قرارات النقل تمت وفق الشروط والضوابط المعلنة، وبناءً على الاحتياج الفعلي لكل مدرسة والشواغر المتاحة، مع ترتيب الطلبات بحسب الأقدمية في تاريخ التعيين، ومنح الأولوية للأكبر سنًا عند التساوي، ثم لصاحب التقييم الأعلى في الكفاءة في حال استمرار التساوي. و بينت وزارة التربية أن قرارات النقل الصادرة في هذه المرحلة شملت المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية العاملين في المدارس، على أن يتم إصدار قرارات نقل شاغلي الوظائف الإشرافية لاحقًا، وتشمل مديري المدارس، والمديرين المساعدين، ورؤساء شعب المواد، والمشرفين الفنيين، والموجهين الفنيين، والموجهين الفنيين الأوائل، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة احتياجات ومتطلبات الميدان التربوي، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة. وأعلنت الوزارة فتح باب تقديم التظلّم على نتائج طلبات النقل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 6 سبتمبر وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وذلك لأعضاء الهيئة التعليمية و الادارية ممن سبق لهم التقدم بطلبات نقل خلال الفترة الماضية، مع إتاحة إمكانية متابعة حالة التظلّم إلكترونيًا دون الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام المتقدمين لبيان أسباب التظلّم على نتائج طلبات النقل، تمهيدًا لدراستها والنظر فيها من قبل الجهات المختصة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة واحتياجات الميدان التربوي. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، للاطلاع على أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئتين التعليمية والإدارية.
وكيل وزارة التربية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2026 / 2027
أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد قراراً بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي والدوام المرن للعاملين في المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي2026 / 2027 ، سواء في مدارس التعليم العام أو التعليم الخاص (المدارس العربية) أو التعليم الديني أو التربية الخاصة، وذلك في إطار تنظيم سير الدوام وضمان انتظام العملية التربوية. وقد نص القرار على تحديد مواعيد بداية ونهاية العمل الرسمية لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام على النحو التالي: ⦁ مرحلة رياض الأطفال: من الساعة ٠٦:٤٥ صباحاً حتى الساعة ١٢:٠٥ ظهراً. ⦁ المرحلة الابتدائية: من الساعة ٠٦:٤٥ صباحاً حتى الساعة ٠١:١٥ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: من الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً حتى الساعة ٠١:٤٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: من الساعة ٠٧:١٥ صباحاً حتى الساعة ٠١:٥٥ ظهراً. كما حدد القرار مواعيد بداية ونهاية الدوام المرن لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام، وجاءت على النحو التالي: ⦁ مرحلة رياض الأطفال: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١١:٣٥ حتى ١٢:٢٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الابتدائية: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١٢:٤٥ حتى ٠١:٣٠ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: بداية من ٠٦:٥٥ حتى ٠٧:٤٠ صباحاً، ونهاية من ٠١:٠٥ حتى ٠١:٥٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: بداية من ٠٧:١٠ حتى ٠٧:٥٥ صباحاً، ونهاية من ٠١:٢٠ حتى ٠٢:٠٥ ظهراً. أما في معاهد التعليم الديني، فقد حدد القرار مواعيد بداية ونهاية العمل الرسمية لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية كما يلي: ⦁ المرحلة الابتدائية: من ٠٦:٤٥ صباحاً حتى ٠١:١٥ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: من ٠٧:٠٠ صباحاً حتى ٠١:٤٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: من ٠٧:٠٠ صباحاً حتى ٠١:٤٠ ظهراً. في حين جاءت مواعيد الدوام المرن في التعليم الديني على النحو التالي: ⦁ المرحلة الابتدائية: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١٢:٤٥ حتى ٠١:٣٠ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: بداية من ٠٦:٥٥ حتى ٠٧:٤٠ صباحاً، ونهاية من ٠١:٠٥ حتى ٠١:٥٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: بداية من ٠٦:٥٥ حتى ٠٧:٤٠ صباحاً، ونهاية من ٠١:٠٥ حتى ٠١:٥٠ ظهراً. وفي ما يتعلق بمدارس التربية الخاصة، فقد نص القرار على أن مواعيد بداية ونهاية العمل الرسمية لجميع المراحل ستكون على النحو التالي: ⦁ رياض الأطفال: من ٠٦:٤٥ صباحاً حتى ١٢:٠٥ ظهراً. ⦁ المرحلة الابتدائية: من ٠٦:٤٥ صباحاً حتى ٠١:١٥ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: من ٠٦:٤٥ صباحاً حتى ٠١:١٥ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: من ٠٦:٤٥ صباحاً حتى ٠١:١٥ ظهراً. أما مواعيد الدوام المرن في مدارس التربية الخاصة فجاءت كالآتي: ⦁ رياض الأطفال: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١١:٣٥ حتى ١٢:٢٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الابتدائية: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١٢:٤٥ حتى ٠١:٣٠ ظهراً. ⦁ المرحلة المتوسطة: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١٢:٤٥ حتى ٠١:٣٠ ظهراً. ⦁ المرحلة الثانوية: بداية من ٠٦:٤٥ حتى ٠٧:٣٠ صباحاً، ونهاية من ١٢:٤٥ حتى ٠١:٣٠ ظهراً. وقد أوضح القرار أن طبيعة الدوام المرن تأتي لتوفير مرونة لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في اختيار وقت بدء الدوام وساعة المغادرة، بما يتماشى مع الاحتياجات التشغيلية للعمل المدرسي، على أن يظل ذلك في إطار يتوافق مع طبيعة العمل التربوي. كما حدد القرار ضوابط مواعيد الدوام المرن على النحو التالي: ⦁ يُسمح للهيئة التعليمية بالدوام المرن بما يتوافق مع الجداول الدراسية اليومية، مع التزام كامل بجميع الحصص. ⦁ على الإدارة المدرسية (مدير – مدير مساعد – رئيس شعبة) متابعة الالتزام بالدوام الرسمي وفق النظم المعمول بها. ⦁ تُحتسب ساعات التأخير بعد انتهاء فترات السماح، وفي حال عدم استكمال ساعات العمل يتم تطبيق اللوائح المنظمة. ⦁ يتعين إثبات التواجد بالبصمة خلال (٦٠) دقيقة بعد انقضاء (٢) ساعتين من بداية الدوام، ويُعتبر من لم يلتزم منصرفاً دون إذن، وتُحتسب المدة ضمن التأخيرات الشهرية وفق المادة (١٨) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤. ⦁ يُسمح بساعات تخفيف العمل شريطة ألا يقل الدوام عن (٥) ساعات يومياً وفق القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بشأن حقوق الطفل، ولا يجوز الجمع بين التخفيف والمرن وفترات السماح. ⦁ تُطبق على العاملين ضوابط القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق ذوي الإعاقة والقرارات المكملة له، بما في ذلك اللوائح المنظمة للإجازات المرضية والمهام خارج مقر العمل. كما أشار القرار إلى ضرورة التزام الإدارة المدرسية بوجود مدير أو مساعد مدير أثناء وجود الطلبة وحتى نهاية الدوام الرسمي، على أن يتولى مراقب المرحلة متابعة ذلك، وفي حال الإخلال يتم رفع مذكرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤١) لسنة ٢٠٠٦. وقد نظم القرار دوام شاغلي وظائف الموجهين الفنيين (مدير إدارة توجيه الفني - مراقب توجيه الفني - موجه الفني)، حيث يخضعون لنظام الدوام المرن أسوة بالموظفين الإداريين، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة، وتقديم تقارير شهرية معتمدة عن خطة الزيارات والمتابعة. كما يُسمح لهم بالاستفادة من الضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم (٣٤٠) لسنة ٢٠٢٢ المرتبط بحقوق ذوي الإعاقة.
معالي وزير التربية يصدر قرارًا باعتماد نظام جديد للمقررات (المسارات) في المرحلة الثانوية
في إطار جهود وزارة التربية المستمرة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاتها، وتعزيز مرونة التعليم الثانوي بما يتوافق مع قدرات المتعلمين وميولهم واحتياجات المستقبل، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي نظامًا جديدًا للمقررات (المسارات) في المرحلة الثانوية، بما يمثل خطوة تطويرية نحو بناء نظم تعليمية أكثر تنوعًا وارتباطًا بالدراسة الجامعية واحتياجات التنمية وسوق العمل. وأصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا يقضي ببدء تطبيق نظام المقررات (المسارات) في مدارس دولة الكويت بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 /2027، وذلك على المتعلمين الملتحقين بالصف العاشر في المدارس التي تُحدد لهذا الغرض. ونص القرار في مادته الأولى على تطبيق نظام المقررات (المسارات) في مدارس دولة الكويت بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، على المتعلمين الملتحقين بالصف العاشر في المدارس التي تُحدد لتطبيق النظام. كما نص القرار على أن يتولى وكيل وزارة التربية الإشراف على إجراءات الاستعداد لبدء تطبيق نظام المقررات (المسارات)، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنه، ورفع ما يتطلب اعتمادًا من وزير التربية، وذلك من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية والجهات المختصة، بما يضمن جاهزية المنظومة التعليمية والإدارية لبدء التطبيق وفق أسس واضحة ومدروسة. وأكد القرار أن أحكامه تسري على المتعلمين الراغبين فقط في الالتحاق بنظام المقررات (المسارات)، مع استمرار العمل بنظام التعليم الثانوي القائم بالنسبة إلى المتعلمين غير المشمولين بالنظام الجديد، بحيث لا يترتب على القرار أي تغيير في نظام دراستهم. كما قضى القرار بالعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العمل بموجبه، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية أن نظام (المسارات)، الذي كان يُعرف سابقًا بنظام المقررات، سيبدأ تطبيقه مبدئيا اعتبارًا من العام الدراسي 2026 /2027 في 12 مدرسة موزعة على جميع المناطق التعليمية، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل منطقة تعليمية، وذلك بهدف اختبار النموذج الجديد بصورة عملية وقياس مدى فاعليته قبل الانتقال إلى مراحل التوسع التدريجي. وبينت الوزارة أن اعتماد النظام يأتي في إطار توجهها نحو تطوير التعليم الثانوي وإيجاد نموذج أكثر مرونة يضع المتعلم في محور العملية التعليمية، ويمنحه فرصة حقيقية لاكتشاف قدراته وميوله خلال مرحلة مبكرة، قبل اتخاذ قرار اختيار المسار الدراسي الذي يتناسب مع إمكاناته وطموحاته المستقبلية. وأشارت إلى أن نظام المقررات (المسارات) يمتد على مدى ثلاث سنوات دراسية موزعة على ستة فصول، بإجمالي 54 وحدة دراسية، حيث يمثل الصف العاشر سنة تأسيسية مشتركة لجميع الطلبة، يدرس خلالها المتعلم مجموعة من المقررات العامة، إلى جانب خوض تجربتي «استكشاف 1» و«استكشاف 2»، بما يساعده على التعرف بصورة أعمق إلى ميوله وقدراته واهتماماته الأكاديمية. وأفادت وزارة التربية بأن النظام يتيح أمام المتعلم ثمانية مسارات تعليمية هي: اللغات، والقانون، والعلوم الاجتماعية، والتجاري، والرياضيات، والعلوم، والصناعي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يوفر خيارات تعليمية متعددة تراعي تنوع قدرات الطلبة واهتماماتهم وتدعم توجهاتهم المستقبلية. وأكدت الوزارة أن اختيار المسار لا يعتمد على المعدل الدراسي وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من المعايير تشمل التحصيل الدراسي والقدرات والميول ونتائج مقررات الاستكشاف، بما يعزز دقة الاختيار ويمنح المتعلم فرصة للالتحاق بالمسار الأكثر ملاءمة لإمكاناته وتطلعاته. وأضافت أن النظام يجمع بين مقررات مشتركة يدرسها جميع الطلبة، ومقررات تخصصية ترتبط بالمسار الذي يلتحق به المتعلم، بما يحقق التوازن بين بناء المعارف والمهارات الأساسية من جهة، والتخصص وتنمية القدرات المرتبطة بالمجال المختار من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من التطبيق أوضحت وزارة التربية أن عملية القبول ستراعي عدالة التمثيل بين المستويات التحصيلية المختلفة، بما يتيح تشكيل عينة طلابية متوازنة يمكن من خلالها تقييم النظام بصورة موضوعية وقياس نتائجه ومخرجاته، والاستفادة من نتائج التطبيق في تطوير النموذج قبل التوسع في تنفيذه. كما أشارت الوزارة إلى أن النظام يتضمن مجموعة من المكونات التعليمية التي تعزز الجانب التطبيقي لدى المتعلم، من بينها مقرر مرن، ومشروع تخرج، وخدمة مجتمعية، وتدريب ميداني بإجمالي 120 ساعة، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وربط ما يتعلمونه بالواقع العملي والمجتمع وبيئة العمل. وذكرت وزارة التربية أن النظام يتيح للطالب الاستفادة من الفصل الصيفي وتسجيل ما يصل إلى تسع وحدات دراسية، وفق الضوابط المعتمدة والطاقة الاستيعابية، إلى جانب إتاحة إمكانية التخرج المبكر بعد خمسة فصول دراسية للطالب الذي يستوفي جميع المتطلبات الدراسية المقررة. ولفتت الوزارة إلى أن منصة «مسار» ستوفر خدمات إلكترونية متكاملة للطلبة، تشمل التسجيل والمتابعة الأكاديمية وتوثيق السجل الدراسي، بما يعزز التحول الرقمي في إدارة المسارات التعليمية ويوفر للمتعلم والجهات التعليمية أدوات أكثر فاعلية لمتابعة مسيرته الدراسية. وأكدت وزارة التربية أن تطبيق نظام المسارات سيخضع للمتابعة المستمرة والتقويم وقياس النتائج، بهدف الوقوف على جوانب القوة وفرص التحسين، والاستفادة من الملاحظات والبيانات الناتجة عن التجربة في تطوير النظام قبل الانتقال إلى التوسع التدريجي في مدارس المرحلة الثانوية. وشددت الوزارة على أن توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تؤكد أهمية أن يكون تطوير التعليم قائمًا على أسس علمية ومدروسة، وأن تركز أي عملية تطوير على مصلحة المتعلم وتعزيز قدراته وإعداده بصورة أفضل لمراحل التعليم اللاحقة والحياة العملية، مع أهمية قياس أثر أي مشروع تعليمي وتقييم نتائجه بصورة مستمرة. وبينت أن نظام المسارات يمثل توجهًا نحو تعليم ثانوي أكثر مرونة وتنوعًا واتصالا بالمستقبل، من خلال الانتقال من نموذج تعليمي موحد إلى تجربة تمنح المتعلم مساحة أكبر لاكتشاف ذاته وقدراته، ثم اختيار المجال الذي يتناسب مع ميوله وطموحاته، مع توفير مسارات أكاديمية ومهنية وتقنية متعددة. كما بينت الوزارة أن المشروع يستهدف في جوهره إعداد خريجين أكثر وعيًا بقدراتهم وإمكاناتهم، وأكثر قدرة على اتخاذ قراراتهم التعليمية والمهنية، إلى جانب تعزيز الترابط بين التعليم الثانوي والدراسة الجامعية واحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكدت وزارة التربية أن بدء المرحلة الأولى من تطبيق نظام المسارات يمثل خطوة أساسية ضمن مسار تطويري متدرج، ستعمل الوزارة من خلاله على متابعة التطبيق والاستفادة من نتائجه، وصولا إلى بناء نموذج متكامل للتعليم الثانوي يحقق أهداف التطوير ويراعي احتياجات المتعلمين، ويدعم توجه دولة الكويت نحو بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وزير التربية يستقبل الطلبة الكويتيين الفائزين في أولمبياد علوم الأرض الدولي ويكرّمهم تقديراً لإنجازهم المتميز
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، في مكتبه بديوان عام الوزارة بجنوب السرة، الطلبة الكويتيين الفائزين في أولمبياد علوم الأرض الدولي الذي أقيم في مدينة تورينو الإيطالية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية، حيث قام بتكريم الطلبة والمشرفين تقديراً لما حققوه من نتائج متميزة ورفعهم اسم دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية. وضم وفد الطلبة الفائزين كلاً من: طلال أحمد المطيري، وغالية ناصر العنزي، ونرجس هاني سبتي، وكوثر عمار القطان، إلى جانب المشرفين على الفريق، موجه الجيولوجيا الأستاذ عبدالله المقصيد، وموجهة الجيولوجيا الأستاذة نورة الوندة. وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن إن التميز العلمي الذي جسّده أبناؤنا الطلبة هو وسام للكويت، وما حققوه من ميداليات إنما هو تتويج لجهدهم ومثابرتهم وقدراتهم العلمية، ومصدر فخر واعتزاز بما قدموه من أداء مشرف في منافسة دولية جمعت نخبة من الطلبة من مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن تكريمهم اليوم يجسد حقيقة راسخة بأن الكويت كانت منذ نشأتها ولا تزال ولّادة بالمتميزين والمبدعين، وتزخر بطاقات أبنائها وعقولهم الواعدة القادرة على المنافسة وصناعة الإنجاز ورفع اسم الوطن في المحافل الدولية. وأضاف الطبطبائي أن الوزارة تنظر إلى هذه الإنجازات باعتبارها دافعاً لمواصلة الاستثمار في قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، والعمل على اكتشاف مواهبهم في وقت مبكر وصقلها من خلال البرامج التدريبية والمشاركات العلمية النوعية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل. وأشاد معالي الوزير في الوقت ذاته بجهود المشرفين على الفريق، مثمناً ما بذلوه من متابعة وتدريب وإعداد للطلبة، ومؤكداً أن تحقيق هذه النتائج هو نتاج تعاون متكامل بين الطلبة وأسرهم والمشرفين والجهات التعليمية، ومثال على أهمية تكامل الجهود في دعم التميز الطلابي. كما أكد الطبطبائي أن وزارة التربية ستواصل دعم الطلبة أصحاب المواهب والقدرات العلمية، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية، بما يعزز حضور الكويت في المجالات العلمية ويرسخ ثقافة التميز والابتكار لدى الطلبة. وأشار إلى أن مكتب الموهوبين يمثل ركيزة أساسية في منظومة الوزارة لرعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين، من خلال اكتشاف مواهبهم ومتابعتهم وتوفير أوجه الدعم والمساندة والرعاية المتكاملة لهم، والعمل على تنمية قدراتهم وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية محلياً ودولياً، مع إيلاء عناية خاصة بالطلبة المشاركين في المحافل الدولية والحاصلين على مراكز وميداليات متقدمة، بما يضمن استدامة رعايتهم والاستثمار في تميزهم ومواصلة تطوير قدراتهم بما يمكنهم من تحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية
وزير التربية يعتمد تحديث التقويم التربوي بما يواكب المستجدات التعليمية
في خطوة تستهدف تعزيز وضوح الرؤية وتنظيم العملية التعليمية بصورة أكثر دقة واستقراراً، اعتمدت وزارة التربية تحديثات جديدة على التقويم التربوي للأعوام الدراسية المقبلة، بما يواكب المستجدات التنظيمية في المنظومة التعليمية ويعزز جاهزية الميدان التربوي للاستحقاقات الدراسية والامتحانية. وأصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بتعديل التقويم التربوي للسنوات الدراسية 2026/2027، 2027/2028، 2028/2029، و2029/2030، وذلك في مدارس التعليم العام والتعليم الديني وتعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس التربية الخاصة والمدارس العربية الخاصة، وفقاً لما هو محدد في مرفقات القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن. وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار مواصلة تحديث وتنظيم التقويم التربوي بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على اللوائح والأنظمة التعليمية، وبما يضمن وضوح المواعيد والاستحقاقات أمام الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة. وبينت الوزارة أن التعديلات شملت إضافة مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس، وذلك تماشياً مع ما تم إقراره مؤخراً في إطار اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم الجديدة، بما يسهم في توحيد وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالتقييم والاختبارات، ويعزز انسيابية العملية التعليمية خلال العام الدراسي. وأكدت الوزارة أن تعديل التقويم التربوي يأتي ضمن جهودها الرامية إلى مواءمة الجداول والمواعيد الدراسية مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، بما يتيح للمدارس الاستعداد المبكر لمختلف مراحل العام الدراسي والاستحقاقات التعليمية المرتبطة بها. كما أكدت وزارة التربية أن القرار يسهم في توفير إطار زمني واضح للسنوات الدراسية المقبلة، بما يدعم التخطيط المسبق من قبل الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية، ويعزز استقرار العملية التعليمية، إلى جانب إتاحة صورة أكثر وضوحاً للطلبة وأولياء الأمور بشأن المواعيد الدراسية والامتحانية. وأشارت إلى أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم به والعمل على تنفيذه، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. ودعت الوزارة الجهات المعنية في الميدان التربوي إلى الالتزام بما ورد في القرار ومرفقاته، والعمل على تطبيق التعديلات وفق الجداول والمواعيد المعتمدة، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التنظيمية المنشودة.
وزير التربية يصدر قراراً ببدء العمل بنظام مدارس الموهوبين اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027
في خطوة نوعية تعكس اهتمام وزارة التربية بتعزيز منظومة رعاية الطلبة الموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم العلمية والإبداعية، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين في وزارة التربية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027، على أن يبدأ تطبيق النظام في المرحلة المتوسطة، تمهيداً للتوسع في المرحلة الثانوية خلال الأعوام المقبلة وفق خطة الوزارة المستقبلية. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعد مدارس الموهوبين مدارس مستقلة تخصص لهذا الغرض، وتقبل الطلبة الموهوبين المرشحين من جميع المناطق التعليمية وفق معايير الاكتشاف والقبول المعتمدة، على أن يبدأ التطبيق بمدرستين حكوميتين، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات، يتم تحديدهما لهذا الشأن. وأوضحت المادة الثانية أن يبدأ العمل بنظام مدارس الموهوبين بوزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027، ويتم تطبيقه في المرحلة الأولى بالمرحلة المتوسطة، على أن يطبق بالمرحلة الثانوية خلال الأعوام المقبلة وفق خطة وزارة التربية المستقبلية. وبحسب المادة الثالثة، يختص مكتب الموهوبين بإدارة وتصريف كافة الشؤون الفنية والإدارية لمدارس الموهوبين، وله كافة الصلاحيات في الإشراف والمتابعة لهذه المدارس، ووضع شروط قبول الطلبة وتحديد أعداد الطلبة المقبولين في كل مدرسة. ونصت المادة الرابعة على تطبيق مناهج الوزارة الرسمية للتعليم العام في مدارس الموهوبين، مضافاً إليها البرامج الإثرائية التي يعتمدها مكتب الموهوبين لطلبة المدارس، دون الإخلال بنظام التقويم والامتحانات المعتمد بالوزارة. كما يختص مكتب الموهوبين باعتماد الخطط الدراسية والبرامج الإثرائية، ومتابعة الأداء وتقويمه، والتنسيق مع قطاع الشؤون التعليمية بشأن الامتحانات ورصد الدرجات لمدارس الموهوبين. وأشارت المادة الخامسة إلى اختصاص مكتب الموهوبين بوضع الشروط اللازمة لإلحاق أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للعمل بمدارس الموهوبين، ورفعها إلى وزير التربية لاعتمادها. وألزمت المادة السادسة كافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع مكتب الموهوبين، وتوفير ما يلزم لبدء التطبيق الرسمي لمدارس الموهوبين من مبانٍ وتجهيزات واعتمادات مالية واحتياجات وظيفية، على أن يقوم مكتب الموهوبين برصد كافة الاحتياجات ورفعها إلى وزير التربية لاعتمادها. وعلى صعيد متصل، وفي إطار جهود تعزيز منظومة رعاية الطلبة الموهوبين واستقطاب الكفاءات التعليمية والإدارية المؤهلة للعمل في مدارس الموهوبين، أعلنت وزارة التربية، ممثلة في مكتب الموهوبين، إغلاق باب استقبال طلبات النقل لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية الراغبين في العمل بمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، بعد تلقي 542 طلباً، تم تقديمها إلكترونياً عبر منصة «موهوب». وأكدت وزارة التربية أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الكوادر التعليمية والإدارية بالعمل في مدارس الموهوبين، ويوفر قاعدة واسعة من المرشحين تتيح للوزارة اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للعمل مع هذه الفئة من الطلبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل في هذه المدارس وما يتطلبه من إعداد علمي وخبرة تربوية. وأوضحت الوزارة أن المفاضلة بين المتقدمين ستتم وفق المعايير المعتمدة التي سبق الإعلان عنها، وتشمل أولوية المرشح الكويتي ، والحصول على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب، وتقدير امتياز خلال آخر سنتين، وخبرة لا تقل عن سنتين، إلى جانب أفضلية من لديه خبرة سابقة في العمل مع الطلبة الموهوبين، وأنشطة متميزة في مجال التخصص، وإجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته. وبيّنت وزارة التربية أن الإجراءات المقبلة تبدأ بفرز الطلبات ودراسة ملفات المتقدمين وتقييمها من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها لاختيار الكوادر التعليمية والإدارية، وفق الشروط والمعايير المعتمدة، يلي ذلك اختبار قبول لقياس مدى تمكن المتقدم من تخصصه، ثم مقابلة شخصية للتحقق من قدرته على التعامل مع الخصائص التعليمية والنفسية للطلبة الموهوبين، وصولاً إلى المفاضلة النهائية بين المرشحين المجتازين لمراحل الاختيار وفق المعايير المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بمواعيد كل مرحلة من مراحل الاختيار تباعاً عبر منصة «موهوب»، وفق الإجراءات والجدول الزمني المعتمد. وأكدت وزارة التربية أن الكوادر التي يقع عليها الاختيار ستتولى تقديم مناهج إثرائية علمية وتطبيقية أُعدت استناداً إلى أفضل الممارسات التعليمية العالمية، وبإشراف متخصصين في مجال تربية الموهوبين، موضحة أن فلسفة هذه المناهج تقوم على الإثراء الأفقي الذي يهدف إلى توسيع معارف الطالب وتعميقها، وربط مختلف المجالات الدراسية بما يعزز التكامل بين مجالات التعلم. وأضافت الوزارة أن هذه المناهج والبرامج الإثرائية تقدم إلى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من وزارة التربية، وليست بديلاً عنها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تراعي قدرات الطلبة الموهوبين وتدعم تنمية مهاراتهم العلمية والتطبيقية والإبداعية. كما أكدت وزارة التربية أن مدارس الموهوبين تمثل إحدى مبادرات الوزارة النوعية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين، وتهدف إلى اكتشاف قدراتهم وتنميتها وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على الإبداع والابتكار والمساهمة في مسيرة التنمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، من خلال الاستثمار في قدرات الطلبة الموهوبين، وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، وإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل الدولة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية أن 1071 طالباً وطالبة سيتوجهون لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة في مبنى الإدارة العامة للتطوير والتنمية بمنطقة الجابرية، وذلك على دفعات متتالية تبدأ يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وتستمر حتى الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، موضحة أن بإمكان أولياء الأمور الاطلاع على موعد اختبار أبنائهم من خلال منصة «موهوب» أو تطبيق >>سهل <<
معالي وزير التربية يعتمد اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم رسمياً كمرجع موحد ووحيد للعملية التعليمية
في خطوة تعكس توجه وزارة التربية نحو تطوير الإطار التنظيمي للعملية التعليمية وتعزيز استقرار العمل المؤسسي، والجهود المتواصلة لإعادة تنظيم مختلف جوانب العمل التربوي ضمن مرجعية موحدة تستند إلى واقع الميدان واحتياجاته، وتواكب متطلبات التطوير في مختلف المراحل التعليمية، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي رسمياً اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية بصيغتها النهائية، على أن يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري في هذا الشأن، لتكون المرجع التنظيمي الموحد والوحيد لمختلف جوانب العملية التعليمية، وذلك بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها والاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين والعاملين في الميدان التربوي. ويأتي إصدار اللائحة تتويجاً لجهد مؤسسي متكامل شمل مراجعة الأنظمة واللوائح والوثائق القائمة، ودراسة واقع تطبيقها في الميدان، وعقد اجتماعات تشاورية وتخصصية مع القطاعات والجهات المعنية، والاستفادة من خبرات المختصين والممارسين التربويين، إلى جانب طرح النسخة الأولية أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء الملاحظات والمقترحات، واستطلاع آرائهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال شهر يونيو الماضي، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات الواردة في تطوير محتوى اللائحة، وصولاً إلى اعتمادها بصيغتها النهائية كمرجعية تنظيمية شاملة تستجيب لاحتياجات المدارس وتعالج التحديات التي أظهرها التطبيق الفعل وفي هذا الصدد، قال معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إن إصدار اللائحة التنظيمية الشاملة بصورتها النهائية يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي، ويترجم توجه الوزارة نحو بناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً، تستند إلى قواعد موحدة وتحدد بصورة دقيقة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي. وأضاف الطبطبائي أن اللائحة تمثل نتاجاً لجهد جماعي ومؤسسي شاركت فيه فرق العمل والقطاعات المختصة وأهل الميدان، من خلال مراجعات فنية وقانونية وتربوية متتابعة، واجتماعات تشاورية ومناقشات تخصصية هدفت إلى اختبار الأحكام المقترحة في ضوء الواقع الفعلي للمدارس واحتياجات العاملين فيها، مؤكداً أن الوزارة حرصت على أن تكون الملاحظات الميدانية جزءاً أساسياً من عملية تطوير اللائحة والوصول بها إلى صورتها النهائية. وأكد أن وزارة التربية حرصت على الانتقال من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية إلى مرجعية تنظيمية شاملة ومتكاملة، بحيث تكون اللائحة الجديدة المرجع الوحيد الذي تستند إليه المؤسسات التعليمية في تنظيم أعمالها، مع إلغاء الوثائق واللوائح السابقة التي حلت اللائحة محلها، بما ينهي ازدواجية المرجعيات ويعزز استقرار القرارات ووضوح الإجراءات عند التطبيق. وأشار الطبطبائي إلى أن المتعلم يأتي في محور عملية التطوير التي تستهدفها اللائحة، من خلال تطوير نظم التقويم والتقييم، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتنظيم البيئة التعليمية، وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتفعيل الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية داخل المجتمع المدرسي. ولفت إلى أن وضوح المرجعية التنظيمية لا يقتصر أثره على الجوانب الإدارية، وإنما يمتد إلى مختلف أطراف المجتمع المدرسي، بحيث يعرف المتعلم حقوقه وواجباته، وولي الأمر دوره، والمعلم مسؤولياته، والإدارة صلاحياتها وإجراءاتها، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر عدالة واستقراراً وكفاءة. كما أوضح الطبطبائي أن حجم العمل الذي شهدته اللائحة يعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة التنظيمية بصورة شاملة، إذ شملت عملية إعدادها مراجعة وتحديثاً واسعاً للأنظمة واللوائح التعليمية القائمة، ولم تقتصر على إضافة أحكام جديدة، وإنما استهدفت بناء إطار متكامل يستجيب للتطورات التي شهدها التعليم واحتياجات الميدان. وثمّن معالي الوزير الطبطبائي الجهد الكبير الذي بذلته فرق العمل والقطاعات المختصة والمشاركون من أهل الميدان خلال مراحل إعداد اللائحة ومراجعتها، مؤكداً أن الاجتماعات التشاورية والمراجعات المتخصصة والملاحظات الميدانية أسهمت في تطوير العديد من أحكامها والوصول بها إلى الصيغة النهائية، ومعرباً عن تقديره لكل من شارك في هذا العمل المؤسسي. وفي ختام تصريحه، شدد الطبطبائي على أن صدور اللائحة ليس نهاية مشروع التطوير، بل بداية مرحلة التطبيق والمتابعة وقياس الأثر في الميدان، بما يضمن ترجمة أحكامها إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات التعليمية، ويرفع كفاءة الأداء ويعزز الانضباط والمسؤولية وجودة التعليم، مؤكداً أن نجاح اللائحة يقاس بمدى انعكاسها على واقع المدرسة وتحسينها للعملية التعليمية. وفي السياق، أوضحت وزارة التربية أن عملية إعداد اللائحة شهدت مراجعة وتحديثاً واسعاً للأنظمة واللوائح التعليمية القائمة، بلغت معه نسبة التحديث 100 في المئة في تنظيم مرحلة رياض الأطفال، و87 في المئة في لائحة النظام، و70 في المئة في المرحلة الابتدائية والتعليم الديني، و65 في المئة في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بما يعكس حجم التطوير الذي شهدته المرجعية التنظيمية للعملية التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تنقل العمل التعليمي من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات المنظمة إلى مرجعية تنظيمية واحدة ومتكاملة، حيث أُلغيت الوثائق واللوائح السابقة التي حلت اللائحة الجديدة محلها، لتصبح أحكامها المرجع التنظيمي المعتمد عند تنظيم مختلف جوانب العملية التعليمية، بما ينهي ازدواجية المرجعيات ويعزز وضوح الإجراءات والاختصاصات والمسؤوليات. وبيّنت وزارة التربية أن اللائحة تتكون من 22 باباً تغطي مختلف مكونات العملية التعليمية، بدءاً من المبادئ والأحكام المنظمة للعمل التربوي ومرحلة رياض الأطفال، مروراً بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الديني، وصولاً إلى التسجيل والنقل والنظام المدرسي والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والإعلام المدرسي والتعليم عن بُعد والبيئة التعليمية والامتحانات والسلوك والانضباط المهني. وأفادت بأن اللائحة أفردت أحكاماً تنظيمية لكل مرحلة تعليمية تراعي خصائصها وطبيعتها، حيث تناولت مرحلة رياض الأطفال من حيث الأهداف وخصائص النمو وبناء الهوية، والقبول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية، والنطاق الجغرافي والكثافة، ودمج ذوي الإعاقة، والهيئة التعليمية والفترات، إضافة إلى التقييم والغياب والنظام المدرسي وحقوق الطفل ودور الأسرة والتعليم عن بُعد. كما أوضحت الوزارة أن الأحكام الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية شملت الخطط الدراسية والمعايير وأدوات التقويم وتوزيع الدرجات والمشروعات والحضور والغياب ومخالفات الامتحانات، إلى جانب الأحكام العامة والخاصة بالتعليم الديني. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، أفادت وزارة التربية بأن اللائحة تضمنت تطويراً متكاملاً لنظام التقويم والدرجات، بحيث أصبحت درجة المتعلم في كل فصل دراسي موزعة بين 40 في المئة لأعمال الفصل والتقييمات المستمرة و60 في المئة لامتحان نهاية الفصل. وأشارت إلى أن أعمال الفصل تتوزع على 25 درجة لأعمال المتعلم و15 درجة للاختبار القصير، فيما تخصص 60 درجة للامتحان النهائي، موضحة أن مكونات الـ25 درجة المخصصة لأعمال المتعلم تشمل 6 درجات للمشاركة، و6 للواجبات، و6 للسلوك، و7 درجات للمشروع، مع وضع ضوابط للمشروعات المدرسية ترتبط بنواتج التعلم والعمل الذاتي والإبداع والابتكار وتوثيق المصادر والعرض والمناقشة. كما بينت الوزارة أن اللائحة اعتمدت نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي (GPA)، الذي يحول درجات المتعلم إلى مستويات تحصيل ونقاط رقمية، تبدأ من 4 نقاط للتقدير A+ للدرجات من 97 إلى 100. وأوضحت وزارة التربية أن من أبرز التطورات التي أقرتها اللائحة تطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية، بحيث تدخل نتيجة الصف العاشر بنسبة 10 في المئة، والصف الحادي عشر بنسبة 20 في المئة، والصف الثاني عشر بنسبة 70 في المئة من المعدل النهائي، مضيفةً أنه في حال رسوب المتعلم في أي صف من صفوف المرحلة الثانوية ثم اجتيازه بنجاح في سنة لاحقة، يتم احتساب المعدل التراكمي وفق سنة النجاح فقط، دون أن يكون للرسوب السابق أثر على المعدل التراكمي. وفي جانب الانضباط المدرسي، أكدت وزارة التربية أن اللائحة أعادت تنظيم منظومة التعامل مع السلوك الطلابي وفق إطار أكثر وضوحاً وتدرجاً، وصنفت المخالفات السلوكية إلى أربعة مستويات هي: البسيطة، والمتوسطة، والشديدة، والجسيمة، وربطت كل مستوى بإجراءات تصحيحية تتناسب مع طبيعة المخالفة والمرحلة التعليمية. وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يقوم على مبدأ التدرج في الإجراء والعدالة والمساواة والتحقق من المخالفة، والنظر إلى الجزاء في إطاره التربوي والوقائي والتقويمي والعلاجي، مع الابتعاد عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة. كما أفادت وزارة التربية بأن اللائحة نظمت أدوار لجنة الانضباط السلوكي ومجلس النظام المدرسي وآليات إحالة الحالات إليهما، بما يحقق تكامل أدوار الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية والباحثين الاجتماعيين والنفسيين وولي الأمر في معالجة السلوك وحماية البيئة المدرسية. وذكرت الوزارة أن اللائحة تضمنت باباً متكاملاً للدور الوقائي والإنمائي للخدمة الاجتماعية والنفسية، ونظمت آليات عمل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتعامل مع الحالات الخاصة وصعوبات التعلم والحالات الصحية، بما يدعم توفير بيئة مدرسية أكثر احتواءً واستقراراً للمتعلمين، كما نظمت أحكاماً لحوكمة العمل الإداري والتربوي في المجتمع المدرسي، والمجالس واللجان وفرق العمل، بما يعزز وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي داخل المدارس. وأوضحت الوزارة أن اللائحة شملت تنظيم الإعلام المدرسي باعتباره جزءاً من الحياة التربوية اليومية داخل المدرسة، إلى جانب تخصيص باب مستقل للتعليم عن بُعد يحدد أهدافه والتزاماته وضوابط تطبيقه، بما يرسخ وجوده ضمن المنظومة التنظيمية للتعليم ويدعم استمرارية العملية التعليمية، كما بينت أنها نظمت معايير القاعة الدراسية والبيئة التعليمية، وأفردت أحكاماً للزي المدرسي والمظهر العام للمعلم والمتعلم والموظفين داخل المؤسسة التعليمية. وأفادت وزارة التربية بأن اللائحة تضمنت تنظيماً لإدارة الامتحانات وأعمال الكنترول والتظلمات ومخالفات الامتحانات، إلى جانب مدونة السلوك التعليمي والانضباط المهني وأخلاقيات المهنة والحوكمة في مجال التعليم، مشيرة إلى أنها شملت تنظيم مخالفات الهيئة التعليمية والإدارية، وأنواع الإجازات وشروطها، والتخفيف والتغيب الجزئي والتكليف والاستئذان، واختتمت بالنماذج والقرارات واللوائح ذات الصلة. وفي الختام، جددت وزارة التربية التأكيد على أن اللائحة التنظيمية الشاملة تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يوحد المرجعية وييسر الوصول إلى الأحكام المنظمة للعملية التعليمية وتطبيقها، ويمنح مختلف أطراف المجتمع المدرسي وضوحاً أكبر في الحقوق والواجبات والاختصاصات، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي واستقرار البيئة التعليمية، ويعزز قدرة المنظومة التربوية على مواكبة متطلبات التطوير و المستقبل.
توجيهات وزير التربية بإعادة تشغيل الأندية الصيفية ساهمت في تسجيل مايقارب 7,530 مشاركة طلابية أسبوعيًا
في إطار توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية، وتوفير برامج تربوية وتعليمية ورياضية وعلمية وثقافية وتقنية تسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، اختتمت وزارة التربية أنشطة الأندية الصيفية المدرسية المجانية، ضمن خطة متكاملة هدفت إلى تقديم تجربة تربوية متكاملة تجمع بين التعلم والممارسة والرياضة والابتكار والترفيه الهادف. وأكدت وزارة التربية أن تشغيل الأندية الصيفية يأتي في إطار حرصها على مواصلة دعم الطلبة والطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية، وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة تتيح لهم تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، بما يعزز جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها شغّلت 28 ناديًا صيفيًا مدرسيًا مجانيًا موزعة على مختلف المناطق التعليمية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 31 أغسطس 2026، قدمت خلالها مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والرياضية والعلمية والتقنية والثقافية والكشفية. وكشفت وزارة التربية أن الأندية الصيفية سجلت نحو 7,530 مشاركة طلابية أسبوعيًا، موضحة أن الرقم يمثل إجمالي تردد الطلبة والطالبات أسبوعيًا على الأندية، ويشمل المشاركين المستمرين والمنضمين الجدد إلى مختلف البرامج والأنشطة، بما يعكس حجم الإقبال والاستفادة من البرامج الصيفية المقدمة. وأشارت إلى أن البرامج نُفذت بإشراف التواجيه الفنية المختصة، وبمشاركة 280 من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، الذين تولوا تنظيم وإدارة الأنشطة والبرامج ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها التربوية والتعليمية. ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل أُتيح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، واستمر حتى 31 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن الأندية استقبلت طلبة التعليم العام والخاص والديني والنوعي من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بنين وبنات، من خلال برامج أشرفت عليها كوادر تعليمية وتربوية متخصصة. كما بيّنت وزارة التربية أن خطة الأندية الصيفية لهذا العام شهدت توسعًا في نوعية البرامج المقدمة، حيث تم إدراج الأنشطة الكشفية والدراسات العملية لأول مرة، إلى جانب استمرار برامج الروبوت والبرمجة والمناظرات والأنشطة الرياضية، بما يمنح الطلبة خيارات متنوعة لاكتشاف ميولهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم. وشملت منظومة الأندية الصيفية 16 ناديًا رياضيًا في مختلف المناطق التعليمية، تنوعت أنشطتها بين كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والبولينغ، بما يسهم في تنمية اللياقة البدنية والمهارات الحركية لدى الطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ناديين متخصصين في البولينغ. وفي إطار التعاون مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، أُقيمت بطولة سباعيات كرة القدم للبنين والبنات، التي وفرت بيئة تنافسية محفزة للطلبة، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب والطاقات الرياضية الطلابية الواعدة، ودعمها وتشجيعها على مواصلة تطوير قدراتها. وفي الجانب العلمي والتقني، قدمت الأندية ناديين للروبوت تضمنا برامج في الروبوت والبرمجة والتصميم الهندسي، استهدفت تنمية التفكير الحاسوبي والمنطقي، ومهارات حل المشكلات والإبداع والابتكار، وتعريف الطلبة بمنهجية STEAM، وتنمية مهارات البحث والتجريب والعمل الجماعي. كما ذكرت الوزارة أن ناديي المناظرات قدما برامج متخصصة للطلبة والطالبات المشاركين، ركزت على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والحوار والتعبير باللغة العربية، وتدريبهم على عرض أفكارهم ومناقشتها بصورة منظمة، والتحدث أمام الجمهور، وبناء الحجج، واحترام الآراء ووجهات النظر المختلفة. وفي ختام أنشطة النادي، شارك الطلبة والطالبات في تدريبات ومواقف تطبيقية تحاكي المناظرات الفعلية، مكّنتهم من توظيف المهارات التي اكتسبوها عمليًا، وأسهمت في تعزيز قدرتهم على التعبير عن آرائهم بثقة ووضوح، وبناء الحجج وعرضها ومناقشتها، وممارسة الحوار والمناظرة بصورة منظمة وفاعلة. وعلى صعيد الأنشطة العملية، قدم ناديا الدراسات العملية للطلبة والطالبات مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الحرفية القائمة على التعلم بالممارسة والتطبيق المباشر، شملت أعمال النجارة والكهرباء وتنفيذ المشاريع الطلابية، بما أسهم في تنمية مهارات الابتكار وحل المشكلات وتعزيز قدرات الطلبة في العمل اليدوي والإنتاجي. كما ركزت الأنشطة على ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية، وتعزيز الوعي البيئي من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحول المعرفة إلى مهارات وتجارب عملية ملموسة. وأشارت وزارة التربية إلى تخصيص ناديين للأنشطة الكشفية الصيفية للبنين لأول مرة، قدما برامج عملية وتربوية شملت المهارات الكشفية والحياتية، والربطات والعقد والتخييم، والإسعافات الأولية، والألعاب والمسابقات الجماعية، والخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يعزز قيم القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس لدى الطلبة. وتضمنت البرامج الكشفية أنشطة بحرية عرّفت الطلبة بتاريخ الكويت البحري ومهن البحر وتراث الآباء والأجداد، إلى جانب التدريب على استخدام البوصلة وتقنيات تحديد المواقع وقوارب التجديف الرياضية، والتوعية بالأمن والسلامة البحرية، بما يجمع بين اكتساب المهارات وتعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث الكويتي. وأكدت الوزارة أن خطة الأندية الصيفية المدرسية أولت طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة اهتمامًا مميزًا، من خلال تخصيص ناديين صيفيين مسائيين للبنين والبنات، قدما برامج تعليمية وتربوية واجتماعية وبدنية وفنية تراعي الاحتياجات الخاصة وتتناسب مع قدراتهم المختلفة. وشملت البرامج الحاسب الآلي والرسم والأعمال اليدوية والأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة، بما يسهم في تنمية المهارات الحركية والتواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس وروح الانتماء والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة للطلبة لممارسة هواياتهم وتنمية قدراتهم في بيئة تربوية مناسبة. وأكدت وزارة التربية أنها وضعت إجراءات الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها طوال فترة تشغيل الأندية، من خلال تعريف الطلبة والطالبات بالتعليمات اللازمة قبل ممارسة الأنشطة، والتأكد من توافر وسائل السلامة داخل الورش ومواقع التدريب، وتوفير حقائب الإسعافات الأولية، إلى جانب وضع خطط واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة والإخلاء عند الضرورة والتواصل المباشر مع أولياء الأمور. كما أكدت على أن تشغيل 28 ناديًا صيفيًا مدرسيًا يجسد توجهها نحو استثمار العطلة الصيفية باعتبارها امتدادًا للعملية التربوية، من خلال منظومة تجمع بين التعلم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب والرياضة والابتكار والترفيه الهادف، بما يعزز جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد ويسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التعلم والمشاركة والإبداع. وفي الختام، أعلنت وزارة التربية أن الأندية المدرسية المسائية ستستأنف أنشطتها خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأندية وبرامجها وآلية التسجيل والمواعيد من خلال القنوات الرسمية لوزارة التربية، بما يتيح للطلبة والطالبات مواصلة الاستفادة من البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية والمهارية التي تقدمها الوزارة على مدار العام.
ختام فعاليات نادي التربية الخاصة الصيفي المسائي بحضور أولياء أمور الطالبات
اختتم نادي التربية الخاصة الصيفي المسائي فعالياته بحفل مميز أقيم في مدرسة الرجاء الابتدائية (بنين)، بحضور مراقب الشؤون التعليمية بالتكليف في إدارة مدارس التربية الخاصة هنادي التركي، وعدد من أولياء أمور الطالبات، لمشاركة بناتهم فرحة اختتام فعاليات النادي. وبهذه المناسبة، أعربت مراقب الشؤون التعليمية بالتكليف في إدارة مدارس التربية الخاصة، هنادي التركي، عن سعادتها بحضور الحفل، مشيدة بالجهود المميزة التي بذلتها مديرة النادي والمشرفات. وأكدت التركي أن الطالبات اكتسبن معلومات ومهارات جديدة واستفدن طوال فترة مشاركتهن في النادي، حيث تعلمن تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن مثل هذه الأنشطة تسهم بفاعلية في صقل مهارات الطالبات وتعزيز اندماجهن الاجتماعي، وهو ما عكسه الالتزام الواضح بالحضور طوال فترة إقامة النادي. ومن جانبها، أكدت رئيس نادي التربية الخاصة – بنات، عنود دشتي، أن الحفل جاء تتويجاً لنجاح الأنشطة الصيفية وتحقيق الهدف المرجو منها، والمتمثل في تقديم موسم حافل بالمتعة والفائدة للطالبات. ووجهت دشتي جزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، على دعمه وإتاحته هذه الفرصة المثمرة للطالبات. وشهد الحفل أجواء حماسية وتفاعلية، تضمنت مسابقات متنوعة أعدتها مشرفات النادي للطالبات، إلى جانب مسابقات أخرى لأولياء الأمور، فضلاً عن عرض فيديو بعنوان «كلمة من القلب»، تضمن عبارات شكر وتقدير صادقة من الطالبات للمشرفات. واختتمت الفعالية بتكريم الطالبات المشاركات والمشرفات الفنيات، تقديراً لجهودهن وعطائهن طوال فترة العمل بالنادي.
ختام الأنشطة الرياضية الصيفية في نادي العاصمة المسائي بعد شهرين من البرامج المتنوعة للطلبة
أقامت وزارة التربية حفل ختام الأنشطة الرياضية الصيفية في نادي العاصمة المسائي – بنين، وذلك في صالة نادي مدرسة خالد أحمد المضف، بحضور أولياء أمور الطلبة، احتفاءً باختتام البرنامج الصيفي الذي تواصل على مدى شهرين، وتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج الرياضية والتربوية الهادفة إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وأكد رئيس نادي العاصمة الصيفي المسائي، الدكتور عباس الفيلي، أن البرنامج الصيفي قدم للطلبة تجربة متكاملة جمعت بين النشاط الرياضي والتربوي والاجتماعي، مشيراً إلى حرص إدارة النادي، بالتعاون مع المدربين المختصين، على توفير برامج متنوعة أسهمت في تعليم الطلبة مهارات رياضية مختلفة وصقل قدراتهم البدنية والفنية. وقال الفيلي إن البرنامج، الذي امتد على مدى شهرين متتاليين، ركز على تطوير المهارات الرياضية للطلبة من خلال التدريب والممارسة المستمرة، لافتاً إلى أن الأنشطة المقدمة لم تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل شملت أيضاً تعزيز الجوانب الاجتماعية وبناء علاقات إيجابية بين الطلبة. وأضاف أن النادي حرص على توفير بيئة مناسبة تتيح للطلبة التعارف والتفاعل فيما بينهم، وتعزيز قيم المحبة والألفة والتعاون، سواء كانوا من المدرسة نفسها أو من مدارس ومناطق تعليمية مختلفة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم ومهاراتهم الاجتماعية. وأوضح أن البرنامج الصيفي أسهم كذلك في استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية بصورة إيجابية، والحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، مؤكداً أهمية النشاط الرياضي في هذه المرحلة العمرية لما له من دور في المحافظة على اللياقة البدنية والصحة العامة. وأشار الفيلي إلى أن ممارسة الرياضة تسهم في تعزيز النشاط والحيوية لدى الطلبة، وتساعد على تبني أنماط حياة صحية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الأبناء على الحركة وممارسة الأنشطة الرياضية بدلاً من قضاء فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية. وأكد أن إدارة النادي وضعت صحة الطلبة ولياقتهم البدنية في مقدمة أولوياتها خلال فترة الصيف، إلى جانب العمل على تطوير مهاراتهم الرياضية وتعزيز تواصلهم الاجتماعي، معتبراً أن الرياضة تمثل جانباً مهماً في بناء شخصية الطالب المتكاملة. وأعرب الفيلي عن تقديره لوزارة التربية ودعمها للبرامج والأنشطة الصيفية الموجهة للطلبة، موجهاً التحية إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطباطبائي، ومثمناً اهتمامه باستمرار البرامج التي تخدم الطلبة وتوفر لهم بيئة تربوية ورياضية آمنة وهادفة. وتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال وتطوير هذه البرامج والأنشطة بما يحقق المزيد من الفائدة للطلبة، ويسهم في تنمية قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية، مؤكداً أن ما تحقق خلال فترة البرنامج يعكس الجهود التي بذلها المدربون في النادي خلال فترة الصيف.
وزير التربية يعرب عن اعتزازه بإنجاز طلبة الكويت وحصدهم 8 ميداليات في الأولمبياد الدولي
أعرب معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه فريق طلبة دولة الكويت المشارك في أولمبياد علوم الأرض الدولي التاسع عشر بمدينة تورينو الإيطالية، مؤكداً أن حصد الفريق 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية يمثل مصدر فخر للمنظومة التعليمية ويعكس ما يمتلكه أبناء الكويت من طاقات علمية واعدة. وأهدى الوزير الطبطبائي هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الوفي، مؤكداً أن هذا التفوق العالمي جاء ثمرة للرعاية الكريمة والتشجيع المستمر للمتعلمين والتعليم، ودعماً لمسيرة أبنائنا الطلبة نحو التميز، بما يسهم في إبقاء راية الكويت خفاقة في مختلف المحافل العلمية حول العالم. وقال معالي الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي، إن تحقيق هذه النتائج المتميزة وسط منافسة دولية جمعت طلبة من 42 دولة، مع كون دولة الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة، يؤكد المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة الكويتيون وقدرتهم على خوض المنافسات العلمية العالمية بثقة واقتدار، مشيداً بما أظهروه من جدية وتميز خلال مشاركتهم في الأولمبياد. وأشار الطبطبائي إلى أن هذا الإنجاز لا يُقاس بعدد الميداليات فحسب، وإنما بما يحمله من دلالات مهمة بشأن قدرات الطلبة على التميز في المجالات العلمية المتخصصة، معتبراً أن مشاركة الكويت في مثل هذه المحافل تفتح أمام المتعلمين آفاقاً جديدة للتعلم والتنافس وتبادل الخبرات مع أقرانهم من مختلف دول العالم. وأشاد معالي وزير التربية بالطلبة الفائزين، غالية ناصر العنزي، وطلال أحمد المطيري، وكوثر عمار القطان، ونرجس هاني سبتي، مثمناً ما قدموه من أداء مشرف وروح تنافسية عالية، ومهنئاً إياهم على ما حققوه من نتائج أسهمت في رفع اسم دولة الكويت في هذا المحفل العلمي الدولي. وأكد أن رعاية المتعلمين الموهوبين والمتميزين تمثل إحدى الأولويات التي تحرص وزارة التربية على تعزيزها، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة لاكتشاف القدرات وتنميتها، وإتاحة الفرص أمام أصحاب المواهب العلمية للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات التي تسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم. ولفت الوزير الطبطبائي إلى أن التميز الذي حققه الطلبة هو نتاج منظومة متكاملة من العمل والإعداد والمتابعة، مشيداً بالدور الذي قامت به الجهات المعنية في الوزارة لتجهيز الفريق وتأهيل الطلبة للمنافسة، ومؤكداً أهمية مواصلة تطوير آليات الإعداد والتدريب بما يتناسب مع طبيعة المنافسات العلمية الدولية ومستوياتها المتقدمة. وثمن معالي الوزير جهود إدارة التوجيه الفني للعلوم والموجهين الفنيين المشرفين على الفريق، الأستاذ عبدالله المقصيد والأستاذة نورة الوندة، وما بذلوه من جهود في المتابعة والإعداد والمرافقة، مؤكداً أن ما تحقق يعكس قيمة العمل التربوي المتخصص وتكامل الأدوار بين الكوادر التعليمية والإشرافية. وأوضح الطبطبائي أن مشاركة دولة الكويت في الأولمبياد، إلى جانب 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، تمثل تجربة تعليمية ثرية للطلبة، لما توفره من احتكاك مباشر بالتجارب العلمية العالمية، وتعزز لديهم مهارات التفكير والتحليل والبحث والاستقصاء، وهي مهارات أساسية لبناء جيل يمتلك أدوات المستقبل. كما أعرب عن ثقته بقدرة الطلبة الكويتيين على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، داعياً أبناءه الطلبة إلى الاستمرار في تطوير معارفهم وقدراتهم، والاستفادة من كل فرصة تتيح لهم المنافسة والتعلم والتميز، مؤكداً أن ما حققه فريق علوم الأرض يمثل خطوة جديدة على طريق إنجازات علمية أكبر. واختتم معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تصريحه بتجديد تهنئته لأعضاء الفريق، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققوه، ومؤكداً أن وزارة التربية ستواصل دعم الموهوبين والمتميزين وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، بما يعزز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية، ويترجم إيمان الوزارة بأن الاستثمار في أبنائها المتعلمين هو استثمار في مستقبل الوطن ونهضته.
فريق طلبة دولة الكويت يحقق إنجازاً علمياً متميزاً في أولمبياد تورينو
حققت دولة الكويت، ممثلة في وزارة التربية، إنجازاً علمياً متميزاً في فعاليات الأولمبياد الدولي التاسع عشر للجيولوجيا (علوم الأرض) ، الذي أقيم في مدينة تورينو بالجمهورية الإيطالية، بمشاركة 42 دولة من مختلف أنحاء العالم و166 طالبا، كانت دولة الكويت من بينها، باعتبارها الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي. وتمكن فريق طلبة دولة الكويت من حصد 8 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، في إنجاز يعكس المستوى العلمي المتميز للطلبة الكويتيين، ويؤكد قدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل العلمية الدولية. وجاءت حصيلة الميداليات التي حققها أعضاء الفريق بواقع ميدالية ذهبية وميدالية برونزية للمتعلمة غالية ناصر العنزي، حيث حصدت الذهبية ضمن الفريق الدولي للتحقيقات الميدانية، والبرونزية في مشروع نظم الأرض، فيما حققت المتعلمة كوثر عمار القطان ميداليتين فضيتين، بواقع فضية ضمن الفريق الدولي للتحقيقات الميدانية وفضية في مشروع نظم الأرض. كما أحرزت المتعلمة نرجس هاني سبتي ميدالية برونزية ضمن الفريق الدولي للتحقيقات الميدانية، بينما حقق المتعلم طلال أحمد المطيري ثلاث ميداليات، شملت ميدالية فضية ضمن الفريق الدولي للتحقيقات الميدانية، وميدالية برونزية في مشروع نظم الأرض، وميدالية برونزية على مستوى الأولمبياد. وأشادت وزارة التربية بهذا الإنجاز، مؤكدةً أن النتائج التي حققها الفريق تعكس ما يمتلكه المتعلمون الكويتيون من قدرات علمية ومهارات تنافسية، وما يبذلونه من جهود جادة في سبيل تطوير معارفهم وتحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية. وأكدت الوزارة أن المشاركة في الأولمبيادات والمسابقات الدولية تمثل فرصة مهمة لصقل مواهب المتعلمين وتوسيع مداركهم العلمية، إلى جانب إكسابهم الخبرات التنافسية التي تسهم في بناء جيل قادر على تمثيل دولة الكويت بصورة مشرفة في المحافل الدولية. وهنأت وزارة التربية الطلبة الفائزين بهذا الإنجاز المشرف، معربةً عن فخرها واعتزازها بما حققوه من نتائج متميزة، ومشيدةً بعطائهم واجتهادهم وروحهم التنافسية التي أسهمت في رفع اسم دولة الكويت وتحقيق هذه الحصيلة المتميزة من الميداليات. كما ثمنت الوزارة جهود القائمين على إعداد الفريق والإشراف عليه، وما قدموه من دعم ومتابعة للطلبة خلال مراحل الاستعداد والمشاركة، مؤكدةً أن هذا التعاون كان له دور في تمكين الطلبة من تقديم مستويات متميزة خلال منافسات الأولمبياد. وجددت وزارة التربية التزامها بمواصلة دعم المتعلمين الموهوبين والمتميزين، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تطوير قدراتهم العلمية، وتشجيع مشاركاتهم في المحافل الدولية، بما يعزز حضور دولة الكويت في المنافسات العلمية العالمية ويفتح آفاقاً أوسع أمام طلبتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وزارة التربية تختتم برامج الأندية الثقافية التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد
وتماشياً مع توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي،و في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي 2026/2027، والاستثمار الأمثل لفترة العطلة الصيفية اختتمت وزارة التربية برامج الأندية الثقافية التعليمية، التي نُفذت خلال العطلة الصيفية بهدف دعم التحصيل الدراسي، وتعزيز المهارات والمفاهيم الأساسية لدى المتعلمين، وتثبيت مكتسباتهم التعليمية، ومعالجة جوانب الضعف، وتهيئتهم للانتقال إلى صفوفهم الدراسية المقبلة بمستوى أفضل من الجاهزية. وأوضحت وزارة التربية أن برامج الأندية الثقافية التعليمية استفاد منها 6,554 متعلم و متعلمة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع، من خلال 12 مركزًا ثقافيًا تعليميًا موزعة على المناطق التعليمية الست، فيما شارك في تنفيذ البرامج وتنظيمها 338 من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، بما أسهم في توفير بيئة تعليمية منظمة وداعمة للطلبة خلال فترة العطلة الصيفية. وأشارت الوزارة إلى أن المراكز قدمت برامج تأسيسية مجانية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وفق خطط تعليمية أُعدت بإشراف إدارات التوجيه الفني، وركزت على مراجعة وتعزيز المفاهيم والمهارات الأساسية التي اكتسبها الطلبة في مراحلهم الدراسية السابقة، بما يسهم في تثبيت مكتسباتهم التعليمية، ومعالجة جوانب الضعف، وتعزيز استعدادهم للعام الدراسي الجديد. وبيّنت أن البرامج لم تعتمد على أسلوب التقوية التقليدي، وإنما وظفت مجموعة من الأساليب التعليمية التفاعلية التي جمعت بين التعلم النشط، والتعلم باللعب، بما يعزز دافعية الطلبة نحو التعلم، ويجعل مراجعة المهارات والمفاهيم الأساسية أكثر تفاعلًا وجاذبية، ويراعي احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة. ولفتت الوزارة إلى أن تنفيذ الأندية الثقافية التعليمية جاء بالتكامل مع الأندية الصيفية المدرسية وفي المراكز ذاتها، الأمر الذي أتاح للطلبة الجمع بين التعلم واللعب وممارسة الهوايات والأنشطة المتنوعة، وتحقيق استفادة تعليمية وترفيهية متكاملة من فترة العطلة الصيفية، في بيئة جاذبة تشجع على المشاركة والتفاعل. وأضافت وزارة التربية أنه نظرًا للإقبال الذي شهدته المراكز الثقافية التعليمية، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بتمديد فترة عمل الأندية الثقافية التعليمية أسبوعًا إضافيًا حتى 27 أغسطس، بما يتيح فرصة أكبر أمام الطلبة لمواصلة الاستفادة من البرامج التعليمية المقدمة، والاستفادة من الخدمات والأنشطة التي توفرها المراكز. وفي إطار حرصها على تسهيل المشاركة والاستفادة من البرامج، أوضحت الوزارة أنها أتاحت التسجيل الإلكتروني للطلبة والعاملين، بما أسهم في تنظيم عملية التسجيل، وتيسير وصول الطلبة إلى المراكز، وتعزيز فرص استفادتهم من البرامج والخدمات المقدمة. وأكدت وزارة التربية أن تجربة الأندية الثقافية التعليمية حظيت بإشادات من أولياء الأمور، لما وفرته من فرصة لاستثمار العطلة الصيفية بصورة إيجابية في مراجعة وتعزيز المهارات الدراسية لأبنائهم، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم لممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة في بيئة تعليمية جاذبة، بما أسهم في تهيئتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة بصورة أكثر استعدادًا وثقة. كما أكدت الوزارة أن تجربة الأندية الثقافية التعليمية تأتي ضمن توجهها نحو الاستثمار الأمثل لفترة العطلة الصيفية وتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد، من خلال تقديم برامج تعليمية مساندة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتوفر للطلبة فرصًا متنوعة للتعلم والممارسة والتفاعل، مثمنة في الوقت ذاته جهود جميع الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية التي أسهمت في تنفيذ البرامج وإنجاحها وتحقيق أهدافها. وأشارت الوزارة إلى أن اختتام التجربة يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من مخرجاتها في تقييم وتطوير البرامج التعليمية المساندة مستقبلًا، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، ويوسع فرص التعلم والاستفادة خلال فترات العطلة، ويدعم انطلاقتهم إلى العام الدراسي الجديد بمهارات أقوى وجاهزية أكبر
- وزارة التربية تواصل تعزيز جاهزية المدارس وتوفير احتياجاتها من الأثاث المدرسي
في إطار استعداداتها المتواصلة لاستقبال العام الدراسي 2026/2027، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى البيئة المدرسية، تواصل وزارة التربية تنفيذ خططها المتكاملة لتوفير مختلف الاحتياجات التعليمية واللوجستية للمدارس، بما يضمن انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية أن إدارة التوريدات والمخازن تواصل أعمال تجهيز وتعزيز المدارس باحتياجاتها من الأثاث المدرسي، وفق كشوف الاحتياج الواردة من الجهات المختصة وخطط التوزيع المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين مع بدء الدراسة. وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التجهيز والتعزيز تشمل حالياً 161 مدرسة موزعة على مختلف المناطق التعليمية، ضمن خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان وصول التجهيزات إلى المدارس وفق أولوياتها ومتطلباتها. وأضافت أن الخطة تتضمن توفير وتعزيز المدارس بأكثر من 15 ألف قطعة من الأثاث الطلابي لمختلف المراحل التعليمية، تشمل كراسي مخصصة لمرحلة رياض الأطفال، وأثاثاً ملائماً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إلى جانب طاولات طلابية مطورة قابلة للتشكيل وإعادة التنظيم بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أن خطة توزيع الأثاث المطور تشمل كذلك تأثيث المدارس الخمس الجديدة بالكامل بهذا النوع من الأثاث، بما فيها مدرستا الموهوبين، في إطار توجه الوزارة إلى توفير بيئة صفية حديثة ومرنة منذ بدء تشغيل هذه المدارس، إلى جانب مواصلة تعزيز المدارس القائمة بالأثاث وفق احتياجاتها الفعلية والكشوف المعتمدة من الجهات المختصة. وبيّنت وزارة التربية أن الأثاث المدرسي المطور يتميز بتصاميم مرنة وعملية تتيح تنظيم الطاولات داخل الفصول بأشكال متعددة، بما يدعم أنماط التعلم الفردي والجماعي والتعاوني، ويمنح المعلم مساحة أكبر لتهيئة البيئة الصفية بما يتناسب مع طبيعة الدرس والنشاط التعليمي، ويعزز تفاعل الطلبة ومشاركتهم داخل الفصل. وأكدت الوزارة أن المواصفات المعتمدة للأثاث الجديد راعت عدداً من الجوانب المرتبطة براحة الطلبة وسلامتهم وجودة الاستخدام، إلى جانب المتانة وسهولة الحركة والتنظيم، بما يوفر بيئة صفية أكثر مرونة وملاءمة للاستخدام اليومي، ويسهم في الاستفادة بكفاءة من المساحات التعليمية داخل الفصول. وأضافت أنه روعي كذلك في تصميم الطاولات والمقاعد اختلاف احتياجات الطلبة وطبيعة المراحل الدراسية، فضلاً عن الجانب العملي وسهولة إعادة ترتيب بعض أنواع الأثاث وتشكيلها وفق الأنشطة الصفية، بما يدعم تنوع أساليب التدريس ويمنح الفصول الدراسية قدرة أكبر على التكيف مع المتطلبات التعليمية المختلفة. وأشارت وزارة التربية إلى أن أعمال التجهيز لا تقتصر على توفير الأثاث، وإنما تأتي ضمن توجه أوسع لتطوير البيئة المدرسية ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية، مع الاستمرار في متابعة عمليات التوريد والتوزيع والتجهيز لضمان إنجازها وفق الخطط الزمنية المحددة. كما أكدت الوزارة أن تجهيز وتعزيز المدارس بالأثاث يمثل أحد المسارات الأساسية ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2026/2027، التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية ورفع مستوى جاهزيتها، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ومحفزة، تدعم الطلبة والمعلمين وتواكب متطلبات التعليم الحديث. وفي الختام، شددت وزارة الترببة على استمرارها، بالتوازي، تنفيذ استعداداتها للعام الدراسي الجديد عبر مختلف المسارات التعليمية والإدارية والفنية واللوجستية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلبة في بيئة تعليمية مهيأة، بما يعكس حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف لانطلاقة مستقرة وناجحة للعام الدراسي 2026 /2027. ومن جهته أكد مدير إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية، السيد فراس كرتش، أن الإدارة تسير بخطى متسارعة لاستكمال تجهيز المدارس الجديدة والقائمة، وتزويدها بكافة احتياجاتها من الأثاث الطلابي والمدرسي، وفقًا للخطة المعتمدة من الوزارة. وأوضح كرتش أن أعمال التجهيز تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة لضمان جاهزية الفصول الدراسية والمباني المدرسية قبل بدء العام الدراسي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والعاملين في الميدان التربوي. وأضاف كرتش أن تزامنًا مع إعلان وزارة التربية دخول عدد من المدارس الجديدة إلى الخدمة مع بداية العام الدراسي، عملت إدارة التوريدات والمخازن على تخصيص وتوفير الكميات المطلوبة من الأثاث المكتبي والطلابي، وفق الميزانيات التقديرية المعتمدة من الجهات المختصة، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والتنظيم. وأشار كرتش إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على استكمال جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي 2026/2027. وفي ختام تصريحه، التمس كرتش التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في رحلتهم التعليمية، متمنياً للكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس عاماً دراسياً حافلاً بالإنجاز والتميز والعطاء.
مركز محمد علي الوزان في المطلاع يعزز مشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية
أكد رئيس مركز محمد علي الوزان في منطقة المطلاع زبن الشمري أهمية البرامج والأنشطة الرياضية التي تنظمها وزارة التربية، مشيداً بافتتاح المركز وإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة وطلبة المدرسة للمشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. وقال الشمري إن المركز يقدم برامجه الرياضية من خلال ثلاث ألعاب هي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، مبيناً أن البرنامج التدريبي المخصص لهذا اليوم ركز على كرة اليد، وسط تفاعل وإقبال كبير من الطلبة وأبناء المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، معرباً عن شكره لوزارة التربية على هذه الجهود، ولأولياء الأمور على تعاونهم وتفاعلهم وحرصهم على تسجيل أبنائهم وحثهم على الانتظام في التدريبات، لما لذلك من أثر إيجابي في صحة الطلبة واستثمار أوقات فراغهم بصورة مفيدة. من جانبه، قال مدرب كرة اليد في مركز محمد علي الوزان الأستاذ عبدالعزيز الشمالي إن الحصة التدريبية تضمنت عدداً من المهارات الأساسية في لعبة كرة اليد، من بينها التنطيط والتمرير والاستلام والتسديد على المرمى، مشيراً إلى الحرص على تنويع التدريبات وتعريف الطلبة بمختلف الألعاب الرياضية. وأوضح الشمالي أن المركز يتيح للطلبة فرصة التعرف على ألعاب متعددة، مثل كرة اليد وكرة السلة وكرة القدم، مبيناً أن الإقبال على كرة اليد يعكس مدى اهتمام الطلبة باللعبة ورغبتهم في تعلم مهاراتها وتطوير مستوياتهم. وأشار إلى أن المركز يمكن أن يمثل نقطة بداية للطلبة الراغبين في مواصلة ممارسة كرة اليد والتطور فيها، وصولاً إلى الالتحاق بالأندية الرياضية وممارسة اللعبة بصورة احترافية، بما يسهم مستقبلاً في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتمثيل الكويت وتحقيق الإنجازات الرياضية. ودعا أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية بدلاً من قضاء أوقات الفراغ في المنزل، مؤكداً أن المركز يوفر بيئة مناسبة للطلبة لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتطوير مهاراتهم، وربما تكون مشاركتهم فيه الخطوة الأولى نحو مسيرة رياضية متميزة في المستقبل.
وزارة التربية تفتح باب التقديم للهيئتين التعليمية والإدارية والوظائف المساندة ضمن مشروع «مدارس الموهوبين»
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز بيئة الإبداع والتميز، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم لأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية والوظائف الفنية المساندة للعمل ضمن مشروع «مدارس الموهوبين»، أحد المشاريع التطويرية التي يشرف عليها مكتب الموهوبين التابع لمكتب معالي وزير التربية، والهادف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم. وأوضحت الوزارة أن معايير القبول والمفاضلة تتضمن أن تكون الأولوية للمرشح الكويتي أو من أم كويتية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب، فيما يشترط لأعضاء الهيئة التعليمية أن يكون المؤهل الجامعي في التخصص المطلوب للوظيفة التعليمية، إلى جانب الحصول على تقدير «امتياز» خلال آخر سنتين. وأضافت أن من بين الشروط الأساسية امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنتين، مع إعطاء أفضلية للمتقدمين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال العمل مع الطلبة الموهوبين، أو أنشطة وإنجازات متميزة في مجال التخصص، فضلاً عن إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته. كما تشمل الشروط تقديم شهادة «لا حكم عليه»، وأن يكون السجل الوظيفي للمتقدم خالياً من العقوبات الإدارية، إلى جانب توافر التأهيل الأكاديمي والخبرة المهنية اللازمة للتعامل مع احتياجات الطلبة الموهوبين وطبيعة العمل في البيئة التعليمية المتخصصة. وأشارت وزارة التربية إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبار قبول ومقابلة شخصية، على أن يتم الاختيار النهائي وفق نظام المفاضلة بين المرشحين، بما يضمن استقطاب الكفاءات الأكثر تأهيلاً وقدرة على الإسهام في رعاية الطلبة الموهوبين وتطوير قدراتهم وتحقيق أهداف المشروع. ودعت وزارة التربية الراغبين في التقدم إلى التسجيل إلكترونياً عبر «منصة موهوب» خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس 2026، مع استكمال البيانات وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وفق الضوابط المحددة للتقديم. وأكدت وزارة التربية حرصها على استقطاب الكفاءات التعليمية والإدارية والفنية المؤهلة للعمل ضمن بيئة تعليمية متخصصة تُعنى باكتشاف الطلبة الموهوبين ورعاية مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والتميز، مشيرة إلى أن التقديم متاح للكوادر المؤهلة من مختلف المناطق التعليمية في دولة الكويت. كما أكدت الوزارة أن استقطاب الكفاءات المؤهلة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح مشروع «مدارس الموهوبين»، بما يعزز الاستثمار في العقول والطاقات الوطنية، ويدعم بناء بيئة تعليمية متخصصة تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز في المنظومة التعليمية.
فريق طلبة الكويت يشارك في أولمبياد علوم الأرض الدولي التاسع عشر بمدينة تورينو الإيطالية
في إطار حرص وزارة التربية على دعم المتعلمين، وتنمية قدراتهم العلمية، وتعزيز مشاركتهم في المحافل والأولمبيادات الدولية، يشارك فريق طلبة دولة الكويت في فعاليات أولمبياد علوم الأرض الدولي التاسع عشر، الذي تستضيفه مدينة تورينو في الجمهورية الإيطالية خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس 2026، بمشاركة نخبة من المتعلمين من مختلف دول العالم. وأكدت وزارة التربية أن دولة الكويت في هذا المحفل العلمي الدولي يمثلها فريق مكون من أربعة متعلمين، هم: طلال أحمد المطيري من ثانوية طارق بن زياد، وغالية ناصر العنزي من ثانوية حبيبة بنت شريق، ونرجس هاني سبتي من ثانوية ليلى الغفارية، وكوثر عمار القطان من ثانوية بيان. وأوضحت الوزارة أن مشاركة الفريق تأتي تحت بإشراف إدارة التوجيه الفني للعلوم، وبمرافقة الموجه الفني للجيولوجيا بمنطقة حولي التعليمية الأستاذ عبدالله المقصيد، والموجه الفني للجيولوجيا بمنطقة الجهراء التعليمية الأستاذة نورة الوندة. كما أكدت وزارة التربية أن مشاركة الطلبة في هذا المحفل العلمي الدولي تجسد ثمرة الجهود المبذولة رعاية وإعداد المتعلمين وتأهيلهم للمنافسة في المسابقات والأولمبيادات العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم العلمية، وتنمية قدراتهم في مجالات علوم الأرض، وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية. وفي الختام، تتمنى وزارة التربية لأعضاء الفريق كل التوفيق والسداد، وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم دولة الكويت، ورفع راية الوطن عالياً في هذا المحفل العلمي العالمي.
مركز إياس بن معاذ للأندية الصيفية يعزز التنمية البدنية والعقلية للطلبة من خلال برامج رياضية متخصصة
يواصل مركز إياس بن معاذ، التابع للأندية الصيفية بوزارة التربية، تقديم برامجه الرياضية والتربوية الهادفة إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية، وتعزيز الممارسات الصحية لديهم من خلال أنشطة رياضية متنوعة. وقال مدير مركز إياس بن معاذ للأندية الصيفية شاكر مختار حسين، إن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة في ثلاث ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، إلى جانب تقسيم الطلبة إلى ثلاث مراحل دراسية تشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، موضحاً أن لكل مرحلة أوقاتاً محددة للتدريب وفق جدول تنظمه إدارة المركز بما يتناسب مع أعمار الطلبة واحتياجاتهم. وأوضح حسين أن الأندية الصيفية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والرياضية، في مقدمتها تنمية القدرات العقلية والبدنية للطلبة، وتعويدهم على النوم المبكر واتباع العادات الغذائية الصحية، إلى جانب استثمار أوقاتهم خلال فترة الصيف بعيداً عن أنماط الحياة غير النشطة. وأضاف أن المركز يعمل على كسر الروتين الصيفي الذي قد يسيطر على حياة بعض الطلبة، والمتمثل في السهر وكثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الآيباد والهواتف، من خلال توفير بيئة رياضية وتربوية جاذبة تتيح للطلبة ممارسة الرياضة والاستفادة من أوقات فراغهم بصورة إيجابية. وأشار إلى أن المركز يضم مدربين متخصصين يحملون شهادات محلية ودولية في مجالات التدريب الرياضي، سواء في كرة القدم أو كرة اليد أو كرة السلة، بما يسهم في تقديم تدريبات متخصصة وفق أسس فنية وتربوية مناسبة للطلبة. ووجّه مدير المركز رسالة إلى أولياء الأمور، داعياً إياهم إلى تشجيع أبنائهم على الاستفادة من الأندية الصيفية، معرباً عن أمله في استمرار هذه التجربة وعودة الأندية الصيفية للعمل خلال شهر أكتوبر المقبل، لما تمثله من فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة. وبيّن أن مركز إياس بن معاذ شهد خلال الفترة الماضية اكتشاف عدد من الطلبة الذين توزعوا على الأندية الرياضية المختلفة، مؤكداً أن الأندية الصيفية تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب قد لا تكون معروفة أو ظاهرة في السابق، ومن ثم توجيهها والاستفادة من قدراتها بالشكل الأمثل. من جانبه، قال مدرب كرة السلة في مركز إياس بن معاذ الأستاذ فهاد علي المنير، إن البرنامج التدريبي في كرة السلة يعتمد على الدمج بين الألعاب الذهنية والتمارين البدنية، بهدف تقديم تدريبات متنوعة تحافظ على حماس الطلبة وتجنب شعورهم بالملل أو صعوبة تعلم المهارات الرياضية. وأوضح المنير أن البرنامج يركز بصورة أساسية على تعليم الطلبة المهارات الأساسية في لعبة كرة السلة، والاستفادة منها سواء خلال مشاركتهم في الأندية الصيفية أو عند عودتهم إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد. وأشار إلى أن كرة السلة، رغم أنها ليست من الألعاب الأكثر شعبية بين الطلبة، تعد من الرياضات المهمة التي يمكن الاستفادة منها خلال فترة الصيف، خصوصاً في ظل توافر البيئة المناسبة داخل الصالات الرياضية، لافتاً إلى أن تنويع التدريبات بين الألعاب الذهنية والبدنية يساعد على تطوير مهارات الطلبة بصورة متكاملة. وأكد أن ممارسة الرياضة في الأندية الصيفية لا تقتصر على الجانب البدني فقط، وإنما تسهم كذلك في تعزيز الصحة الذهنية وتنمية شخصية الطفل، إلى جانب قضاء وقت ممتع ومفيد خلال الإجازة. ووجّه المنير رسالة إلى أولياء الأمور، داعياً إياهم إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم على التسجيل في الأندية الصيفية وممارسة الرياضة، مؤكداً أن هذه البرامج لا تهدف إلى مجرد شغل أوقات الفراغ، وإنما تسهم في تأسيس جيل محب للرياضة وأكثر اهتماماً بصحته ولياقته البدنية. وأضاف أن ممارسة النشاط الرياضي في سن مبكرة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الأندية الصيفية توفر للطلبة فرصة لقضاء وقت ممتع يجمع بين الرياضة والتعلم والتفاعل الاجتماعي، بما يعزز صحتهم البدنية والنفسية ويسهم في بناء نمط حياة صحي ومستدام .
