MOE

الأخبار

البحث

وزارة التربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، تنظم الإدارة العامة للتطوير والتنمية البرنامج التدريبي «إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين»، و الذي مستضيفة وزارة التربية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لوضع تصور لنموذج مرن ومرحلي لإدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين، بما يضمن تحقيق معايير الجودة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحفيز، مع مراعاة خصوصية الواقع التعليمي في دولة الكويت. وبيّنت أن البرنامج يستهدف عددًا من القيادات التربوية والإدارية، تشمل مديري الشؤون التعليمية، ومديري التوجيهات الفنية، ومراقبي الشؤون التعليمية، ومراقبي التوجيهات الفنية، ومديري المدارس. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج متاح عبر منصة «تاء» الإلكترونية، داعيةً الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من محاور البرنامج، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة عمليات الترخيص المهني للمعلمين وفق أسس ومعايير مهنية واضحة.

وزارة التربية تعلن قبول 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة

في إطار حرصها على تعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات. وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1,311 تظلمًا مسجلا في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة. وبيّنت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترًا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة. وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل تبيّن بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. ووجّهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيًا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس. كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة، بما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري. وبيّنت الوزارة أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية، حيث ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30% إلى 64%. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة. وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية. وأكدت وزارة التربية أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. حيث عملت الوزارة على مراجعة واقع توزيع الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات الفعلية للمدارس، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمعالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية، بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام. وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، بما يؤكد أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة الاستفادة من الكوادر المتاحة. كما أشارت وزارة التربية إلى أن المؤشرات الدولية المنشورة في تقرير «التعليم في لمحة 2024» (Education at a Glance 2024)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُظهر أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة يبلغ نحو (14) طالبًا في المرحلة الابتدائية، و(13) طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي مؤشرات يُسترشد بها في المقارنات الدولية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية ومنهجيات الاحتساب. وأكدت الوزارة أن الاسترشاد بهذه المؤشرات يأتي في إطار جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة مخرجات التعلم. وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم والتنمية المستدامة. وأكدت أن أهداف الخطة لا تقتصر على تنظيم الأعباء الوظيفية للمعلمين والمعلمات، بل تمتد إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول المدرسية وتغطية الحصص الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا تتيح للمعلمين التركيز على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، وتدعم جودة التعليم المقدم للمتعلمين. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية، ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية، انطلاقًا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.

وزارة التربية تعلن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات واستقبال الدفعة الأولى

في ضوء حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز منظومة اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والعلمية وصقل مواهبهم، أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، مع استقبال الدفعة الأولى من الطلبة، في خطوة نوعية تعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وإعداد جيل قادر على الابتكار والتميز. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (153) لسنة 2026 بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين، موضحة أن عدد الطلبة المقبولين في دورة الكشف الأولى للعام الدراسي 2026/2027 بلغ 198 طالبًا وطالبة، بواقع 55 طالبًا في مدرسة البنين و143 طالبة في مدرسة البنات، موزعين على 14 صفًا دراسيًا تشمل الصفوف من السادس حتى التاسع، وبما لا يتجاوز 16 طالبًا وطالبة في الصف الواحد، بما يتيح توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين. وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات اختيار الكوادر التعليمية والإدارية وفق مراحل محددة، شملت فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن عدد المجتازين لهذه المراحل بلغ 78 من الكوادر التعليمية والإدارية، من بينهم 60 معلمًا ومعلمة، و11 رئيس قسم، و4 مديرين مساعدين، إلى جانب أمناء المكتبات وكبير الاختصاصيين النفسيين. وبيّنت أن الكوادر المختارة التحقت ببرنامج تدريبي متخصص لتأهيلها وتهيئتها لطبيعة العمل في مدارس الموهوبين، وتعزيز مهاراتها في التعامل مع الطلبة الموهوبين وفهم احتياجاتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز قدرة المعلمين والإداريين على تقديم الدعم اللازم للطلبة وتنمية إمكاناتهم. وأضافت الوزارة أنها استكملت الاستعدادات التشغيلية اللازمة لاستقبال الطلبة، بما في ذلك إعداد خطط النقل المدرسي وتوزيع خطوط الحافلات لتشمل جميع الطلبة المقبولين، ضمانًا لانتظام وصولهم إلى المدرستين بأمان منذ اليوم الأول للدراسة، إلى جانب استكمال جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة في مدارس الموهوبين يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة رعاية الموهبة والإبداع في دولة الكويت، ويجسد حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، من خلال برامج ومناهج تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تميزهم العلمي، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية المستقبلية. ومن جانبه، أكد رئيس قسم التوعية والتطوير في مكتب الموهوبين بوزارة التربية بدر الشطي انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكتب الموهوبين التابع لقطاع مكتب وزير التربية، والرامية إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة مسارات الابتكار والاختراع في المستقبل. وقال الشطي إن مكتب الموهوبين انطلق بقرار من وزير التربية بهدف اكتشاف الطاقات الواعدة لدى الطلبة ورعايتها وتنميتها، من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تتيح لهم تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين تمثل استثمارًا مهمًا في مستقبل التعليم والتنمية. وأوضح أن اختيار الطلبة للالتحاق بهذه المدارس جرى وفق معايير دقيقة ومتعددة، شملت مستويات التحصيل الدراسي، إلى جانب اختبارات لقياس الإبداع ومعدلات الذكاء، بما يضمن استقطاب الطلبة الذين يمتلكون قدرات ومواهب تستحق الرعاية والتطوير، لافتًا إلى أن المكتب حرص كذلك على اختيار المعلمين بعناية، نظرًا إلى دورهم المحوري في اكتشاف مواهب الطلبة وفهم احتياجاتهم التعليمية والعمل على صقل قدراتهم الإبداعية وتنميتها. وأضاف أن مكتب الموهوبين عمل على توفير مناهج إثرائية متخصصة تستهدف توجيه قدرات المتعلمين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يساعدهم على بلوغ مستويات متقدمة من الإنتاجية والتميز في مختلف المجالات العلمية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والابتكار. وأشار الشطي إلى أن الطلبة أظهروا تفاعلًا وحماسًا منذ اليوم الأول للدراسة، مبينًا أن المدرستين حرصتا على توفير استقبال مميز يساعدهم على التأقلم مع البيئة المدرسية الجديدة والتعرف على المعلمين وزملائهم، لا سيما أن الطلبة المقبولين قدموا من مختلف مناطق دولة الكويت، بما يعزز فرص التواصل والتفاعل بينهم ضمن بيئة تعليمية مشتركة. كما ثمّن الشطي شراكة بنك بوبيان ومبادرته بزيارة مدارس الموهوبين وتقديم الهدايا التشجيعية للطلبة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بالطلبة الموهوبين ومشاركتهم فرحتهم بانطلاق الدراسة في بيئتهم التعليمية الجديدة، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والإبداع، وتأتي هذه المشاركة لتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في دعم المبادرات التعليمية والاهتمام بالطاقات الطلابية الواعدة. وأكد الشطي أن انطلاقة العام الدراسي اتسمت بالنشاط والحيوية والتفاعل الإيجابي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التميز والإبداع، وأن تسهم البرامج التعليمية والإثرائية المقدمة في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وزارة التربية تفتح باب التسجيل في برنامج «تحديثات Microsoft Teams» لتطوير المهارات الرقمية

في إطار حرصها على تطوير المهارات الرقمية للكوادر التعليمية، ومواكبة المستجدات التقنية في مجال التعليم، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية الحديثة في الارتقاء بكفاءة الأداء التربوي والتعليمي، أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتطوير والتنمية فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «تحديثات Microsoft Teams»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، بهدف تعريف المشاركين بأبرز التحديثات والخصائص الجديدة في التطبيق. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأدوات والخصائص المتاحة في تطبيق مايكروسوفت تيمز، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرقمية، وتعزيز كفاءة إدارة الحصص الدراسية والاجتماعات، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة في دعم العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف المعلمين ورؤساء الأقسام خلال الفترة المسائية، إلى جانب الموجهين الفنيين لمواد التربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية خلال الفترة الصباحية، على أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية للفئتين اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026. وشددت وزارة التربية على أهمية مشاركة الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، لما يمثله من فرصة لتنمية المهارات الرقمية، والتعرف على المستجدات التقنية، وتوظيف الأدوات الحديثة في تطوير الممارسات التعليمية وتحسين كفاءة الأداء في الميدان التربوي. ودعت الوزارة الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج التدريبي عبر منصة «تاء» للتدريب والتطوير المهني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الإدارة العامة للتطوير والتنمية دعمًا للتطوير المهني المستمر ومواكبة التحولات الرقمية في المنظومة التعليمية.

وزارة التربية تنظم لقاءً تنويرياً حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مدارس المرحلة المتوسطة

أُقيم اللقاء التنويري لاستكمال مشروع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي Google for Education المرحلة الرابعة لعدد من مدارس المرحلة المتوسطة المختارة، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، وبحضور مدير الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، بهدف التعريف بالمشروع وآليات تنفيذه، واستعراض دوره في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في المدارس. ويهدف المشروع إلى تمكين المعلمين في دولة الكويت من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية والارتقاء بجودة التعليم والتعلم، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف التقنيات الحديثة في تصميم الدروس والأنشطة التعليمية المبتكرة ، ويستهدف المشروع تدريب اكثر من 40 الف معلم ومعلمة . وتتضمن آلية تنفيذ المشروع تدريب معلمي ومعلمات الحاسوب، إلى جانب معلمي ومعلمات الأقسام الدراسية الأخرى في المدرسة الواحدة، مع العمل على توطين استخدام الأدوات الرقمية وتدريب الكوادر التعليمية في المدارس المستهدفة بالكامل، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة المدرسية. ويركز المشروع على رفع كفاءة المعلمين في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودعمهم في تصميم دروس وأنشطة تعليمية مبتكرة، وتعزيز توظيف أدوات Google for Education داخل البيئة الصفية، فضلاً عن نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتوحيد مستوى الكفاءة الرقمية للمعلمين على مستوى الدولة. ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى 7 ديسمبر 2026، على أن تتضمن محاور التقييم تحديد أفضل مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل موجه فني، إلى جانب قياس مستوى التفاعل مع المنصة التعليمية. هذا ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة التعليم، وتطوير الأداء المهني للمعلمين، وتعزيز التحول الرقمي في المدارس، بما يدعم توجهات وزارة التربية نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة متطلبات التعليم المستقبلية في دولة الكويت.

«سور».. حملة وطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الطلبة من المخاطر الرقمية

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن إطلاق «سور»، الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026، وهي حملة مشتركة تجمع المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد بالتعاون مع وزارة التربية. وتقوم «سور» على محورين متكاملين: جولة توعوية تصل إلى 12 مدرسة حكومية بواقع مدرستين في كل محافظة، وميدياثون لصناعة المحتوى التوعوي يستهدف 150 شابًا وشابة من الكويتيين بين 15 و25 عامًا. ويستلهم اسم الحملة وهويتها من سور الكويت التاريخي، رمز الحماية والصمود والمسؤولية المجتمعية. فكما كان السور يحمي المدينة وأهلها، تمثل الحملة اليوم خط دفاع حديث في مواجهة مخاطر العالم الرقمي، انطلاقًا من فكرة أن الوعي السيبراني هو خط الدفاع الأول للجميع. ويستهدف المحور الأول طلبة المرحلة الثانوية خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية التي تتولى تنسيق الجولة المدرسية مع المدارس المشاركة، عبر جلسات تفاعلية تتناول المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، من الهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي إلى البصمة الرقمية وما يمكن استنتاجه من الصور والمنشورات العامة. ويسعى هذا المحور إلى تمكين الطالب من اكتشاف الخطر واتخاذ القرار الصحيح عند مواجهته، وتزويده بممارسات عملية يبدأ بتطبيقها فورًا لحماية حساباته وبياناته. أما المحور الثاني، ميدياثون «سور»، فينقل الشباب من موقع المتلقي للتوعية إلى موقع صانعها. ويتعلم المشاركون كيفية تحويل موضوع في الأمن السيبراني إلى رسالة توعوية واضحة، ثم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى لإنتاج فيديو توعوي قصير. ويهدف المحور إلى إنتاج محتوى توعوي مبتكر وموثوق يخاطب الشباب بلغتهم، لتتكوّن منه مكتبة من المحتوى القابل لإعادة الاستخدام تحت مظلة المركز. ويأتي إطلاق «سور» في وقت أصبحت فيه المخاطر السيبرانية جزءًا من الحياة اليومية لكل مستخدم، لا تهديدًا تقنيًا يخص المؤسسات وحدها. فالهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي لا يستهدفان الأنظمة بقدر ما يستهدفان الإنسان، والفئة الأكثر عرضة لهما هي الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ومن هنا تسعى الحملة إلى إرساء نموذج وطني للتوعية قابل للتوسع والتكرار. وقالت مريم العنزي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية: «تجسّد المبادرة الوطنية للأمن السيبراني اهتمامنا المشترك بحماية أبنائنا الطلبة في الفضاء الرقمي، وتعزيز وعيهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم وخصوصيتهم. ولا يقتصر أثر المبادرة على اكتساب المعرفة فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ سلوك رقمي مسؤول ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين الطلبة وأسرهم. ونؤمن في وزارة التربية بأن الاستثمار في وعي أبنائنا ومهاراتهم هو استثمار في أمن الكويت ومستقبلها. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد على تعاونهم المثمر، الذي يعكس أهمية تكامل الجهود لحماية الأجيال القادمة». وأشار مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي د. طالب الشريف إلى أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى أبنائنا الطلبة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية التي تسهم في تعريفهم بأساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، وحمايتهم من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل الواعي والمسؤول. من جانبه، قال بدر العصيمي، مدير إدارة التنمية والقدرات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني: «نهدف من خلال حملة سور إلى تزويد الطلبة والشباب بمهارات عملية تساعدهم على اكتشاف محاولات الاحتيال وحماية حساباتهم وبياناتهم واتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند استخدام التقنية». وأضاف: «إن الوعي والمعرفة أساس بناء مجتمع أكثر أمانًا في العالم الرقمي، فكلما زاد فهم الفرد للمخاطر وطرق الوقاية منها، أصبح أقدر على حماية نفسه ومن حوله. ورسالتنا أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي كل فرد وتترسخ بالتعلم والممارسة، وأن نشر المعرفة وتحويلها إلى سلوك يومي يسهمان في حماية المجتمع وتعزيز الثقة في استخدام التقنية». واختتم بقوله: «يحرص المركز على نشر الثقافة السيبرانية وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لإيصال المعرفة إلى فئات المجتمع بأسلوب واضح يرتبط باحتياجاتهم وحياتهم اليومية». كما بيّن المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع: «يؤمن بيت التمويل الكويتي بأهمية الاستثمار في وعي الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الكويت. ومن خلال مشاركته في مبادرة سور، يحرص بيت التمويل الكويتي على دعم هذه الشراكة الوطنية الهادفة إلى نشر الوعي بالأمن السيبراني بين طلبة المدارس الثانوية وترسيخ الممارسات الرقمية الآمنة. كما نثمّن التعاون مع أكاديمية كودد ووزارة التربية والمركز الوطني للأمن السيبراني في إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي». ومن جانبه قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لأكاديمية كودد، هاشم بهبهاني: «الأمن السيبراني لم يعد تخصصًا تقنيًا يخص فئة بعينها، بل أصبح مهارة حياتية يحتاجها كل من يحمل هاتفًا. والهجمات اليوم لا تستهدف الأنظمة بقدر ما تستهدف الإنسان، وأكثرنا عرضة لها هم شبابنا، الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ولهذا صُمّمت سور لتصل إليهم في مدارسهم، ثم تفتح لهم مساحة يحوّلون فيها ما تعلموه إلى محتوى يخاطب أقرانهم بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يتقنونها. فالشاب الذي يفهم الخطر يحمي نفسه، والشاب الذي يصنع الرسالة يحمي مجتمعه. وكما حمى السور الكويت يومًا، يبنيه اليوم شبابها وعيًا يحمي مجتمعهم، وهذا ما اجتمعت عليه أربع جهات في هدف وطني واحد نعتز بأن نضع خبرتنا التدريبية في خدمته».