- معالي وزير التربية يُحيل ملفاً جديداً إلى النيابة العامة في إطار تعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية في المؤسسات التعليمية
في إطار الحرص على تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون، تواصل وزارة التربية جهودها المكثفة لحماية المرافق التعليمية وصون المال العام، ضمن منظومة إصلاحية تعتمد أعلى معايير المتابعة والمساءلة، انسجاماً مع توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز الحوكمة وضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمجتمع.
واستكمالاً لهذه الجهود، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بإحالة إحدى الملفات إلى النيابة العامة، والذي كان قد أُسند إلى مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، وذلك بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة، ما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.
وفي هذا الصدد، قال معالي وزير التربية م. الطبطبائي إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء أو تهاون.
وأضاف معالي الوزير أن وزارة التربية تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.
كما شدد الوزير الطبطبائي على أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
واختتم م. الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، مضيفاً أن العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.
