الأخبار
- وزارة التربية تطلق البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد تحت مسمى «المعلم المتدرب»
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتعزيز جاهزية المعلمين الجدد للقيام برسالتهم التعليمية وفق أسس مهنية وأكاديمية متطورة، أعلنت وزارة التربية انطلاق البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد في دولة الكويت تحت مسمى «المعلم المتدرب»، في خطوة استراتيجية تستهدف توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في صقل مهارات المعلمين وتأهيلهم قبل الانخراط في الميدان التربوي. وأكدت عضو فريق البرنامج، سهام الخالدي، أن برنامج «المعلم المتدرب» يمثل ركيزة أساسية في مسار تطوير كفاءة المعلم والارتقاء بمستوى أدائه المهني، مشيرة إلى أن أبرز ما يميز البرنامج هو الشراكة الأكاديمية الفاعلة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأوضحت أن هذه الشراكة انطلقت منذ المراحل الأولى لتخطيط البرنامج وإعداده، واستمرت وصولاً إلى الإشراف على تنفيذه، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ويعزز فرص تحقيق أثر إيجابي وملموس يسهم في رفع جودة التعليم في دولة الكويت. من جانبها، أوضحت رئيس قسم التدريب الميداني، نوف القاسم، أن الإدارة العامة للتطوير والتنمية بدأت اليوم استقبال 1079 متدرباً ومتدربة ضمن البرنامج، حيث جرى توزيعهم على مراكز التدريب التابعة للإدارة، وتشمل مركز تدريب مبارك الكبير والأحمدي، ومركز تدريب الجهراء. وتمنت القاسم للمعلمين والمعلمات الجدد التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، مؤكدة أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية والتربوية، ويدعم انطلاقتهم نحو أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة واقتدار.
وزارة التربية تواصل تنفيذ مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع Google for Education لتطوير المنظومة التعليمية
في إطار جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، تواصل وزارة التربية تنفيذ مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة Google for Education، بما يسهم في الارتقاء بالممارسات التعليمية، وتنمية قدرات المعلمين، ودعم الابتكار والإبداع في البيئة المدرسية. وتأكيداً على استكمال مراحل المشروع وتوسيع نطاق تطبيقه، عقدت وزارة التربية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بالتعاون مع شركة Google، مع فريق مجموعة معلمي Google (GEG)، المتخصص في أدوات الذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة. ويضم فريق مجموعة معلمي Google نخبة من الكفاءات التربوية الحاصلة على شهادات معتمدة من Google Educator، والمؤهلة لتدريب المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها، إلى جانب متابعة تطبيقها في جميع مدارس المرحلة الثانوية، والبالغ عددها 177 مدرسة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأدوات وتحقيق أهداف المشروع. ومن جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للمشروع مدير إدارة التوجيه الفني للحاسوب بالتكليف منى سالم أن الاجتماع شهد مشاركة 59 موجهاً ورئيس قسم ومعلماً، يمثلون مختلف المواد الدراسية والمراحل التعليمية والمناطق التعليمية، بهدف تنسيق جهود التدريب ومتابعة تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي داخل كل مدرسة، فضلاً عن اكتشاف المعلمين المبدعين ودعم قدراتهم وتعزيز دورهم في توظيف التقنيات الحديثة في التعليم. وأضافت سالم أن مراحل التدريب ستشهد رصد واستخراج المشاريع الإبداعية والابتكارية، إلى جانب أفضل الممارسات والتجارب المتميزة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، تمهيداً لإبراز هذه النماذج وتكريم أصحابها تقديراً لجهودهم وتحفيزاً على مواصلة الابتكار والتميز في الميدان التربوي.
وزارة التربية تفتح باب الترشيح لتكريم المعلمين والمدارس المتميزة للعام الدراسي 2025 /2026
في إطار حرص وزارة التربية على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي، وتعزيز قيم العطاء والتميز المهني، وتقديرًا للدور المحوري الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في أداء رسالتهم التربوية السامية، وإسهاماتهم الفاعلة في تنشئة الأجيال وبناء المجتمع، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الترشيح للتكريم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إلى جانب تكريم المدارس المتميزة للعام الدراسي 2025/2026. وأوضحت الوزارة أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد أصدر تعميماً بشأن فتح باب الترشيح للتكريم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وتكريم المدارس المتميزة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم (121) الصادر بتاريخ 23 يونيو 2026، بشأن تعديل شروط ومعايير الترشيح للتكريم، حيث حدد التعميم أعداد المرشحين بواقع 100 معلم ومعلمة، و50 مدرسة متميزة ضمن قطاع الشؤون التعليمية. وبيّنت الوزارة أن معايير التقييم وآلية احتساب الدرجات ستُعلن من خلال دليل إجرائي يُنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوضح الشروط والضوابط والمعايير المنظمة لعملية الترشيح والتقييم، ويضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الراغبين في التقدم. وأكدت أن استقبال طلبات الترشيح سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، داعيةً المعلمين والمعلمات والمدارس الراغبة في الترشح إلى استكمال جميع المتطلبات والمستندات اللازمة، وفقًا للشروط والضوابط والمعايير المحددة في القرار. وأشارت الوزارة إلى أن تقديم طلبات الترشيح سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية www.moe.edu.kw ، عبر منصة «ياء»، المخصصة للترشح لفئتي المعلم المتميز والمدارس المتميزة. وشددت وزارة التربية على ضرورة التأكد من استيفاء جميع البيانات والمتطلبات الخاصة بالترشيح خلال الفترة الزمنية المحددة، موضحةً أنه لن يُعتد بأي طلبات تُقدم بعد انتهاء فترة استقبال الترشيحات. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الميدان التربوي، وحرصًا على إبراز النماذج التعليمية المتميزة، وتحفيز الكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في دعم جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها
ثانوية الدوغة تستضيف برنامجاً توعوياً بالتعاون مع الحرس الوطني حول الوقاية من المخاطر وإدارة الأزمات
استضافت ثانوية الدوغة للبنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية برنامجاً توعوياً بالتعاون مع التوجيه المعنوي في الحرس الوطني، ممثلاً بقسمي الوقاية والإخلاء والإطفاء، تضمن تنظيم عدد من الورش التوعوية والتدريبية، إلى جانب ندوة متخصصة حول الإسعافات الأولية، بهدف تعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة وترسيخ مفاهيم السلامة والاستعداد للتعامل مع المخاطر والأزمات والطوارئ. ويأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والحرس الوطني، وضمن الخطة التوعوية التي ينفذها التوجيه المعنوي في الحرس الوطني من خلال زيارة المدارس وتقديم البرامج الإرشادية والتثقيفية، لتعريف الطلبة بإجراءات الوقاية والسلامة وآليات الإخلاء، والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، فضلاً عن توعيتهم بالتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها عند وقوع الكوارث والأزمات. وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التوعوية التي ينفذها الحرس الوطني، وتشمل 49 مدرسة ثانوية للبنين في جميع المناطق التعليمية، بهدف نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين الطلبة، وتعريفهم بأساليب التعامل السليم مع المخاطر والحالات الطارئة، وتعزيز جاهزيتهم للتصرف في مختلف الظروف. واستهدف البرنامج طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، من خلال تنظيم مجموعة من الورش والمحطات التوعوية التي توزع عليها الطلبة بالتناوب، بما أتاح لهم الاستفادة من مختلف المحاور المطروحة، والتعرف بصورة عملية على إجراءات الوقاية والإخلاء وسبل التعامل مع المخاطر، إلى جانب اكتساب المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية. ويعكس تنظيم هذه الفعاليات أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالأمن والسلامة، في نشر الثقافة الوقائية بين الطلبة، وتنمية قدراتهم على التصرف السليم في الظروف الاستثنائية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع أي طارئ مستقبلاً. وفي ختام البرنامج، أعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون المشترك وحسن الاستضافة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة التربية والحرس الوطني لتنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة التوعوية التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وإدارة الأزمات لدى الطلبة .
وزارة التربية تطلق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل المعلمين الجدد «المعلم المتدرب» بمشاركة 1078 متدرباً ومتدربة
في خطوة تعكس الحرص على الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية، وتعزيز جاهزية المعلمين الجدد لممارسة أدوارهم المهنية والتربوية، أعلنت وزارة التربية عن بدء تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «معلم متدرب»، بانطلاق أعمال التدريب للدفعة الأولى من المعلمين الجدد، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 8 نوفمبر2026، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة إعداد وتأهيل المعلمين، ورفع جودة الأداء التعليمي بما يواكب متطلبات التطوير في الميدان التربوي. وأكدت الوزارة أن انطلاق البرنامج يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر عن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بشأن استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» وتحديد شروط وضوابط شغله، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، والذي ينص على إخضاع المعلمين الجدد لبرنامج تدريبي مدته سنة واحدة، بهدف إعدادهم وتأهيلهم مهنياً وتربوياً قبل انتقالهم إلى المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية، وفق الشروط والضوابط المعتمدة. وأوضحت وزارة التربية أن البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، يستهدف في دفعته الأولى 1078 متدرباً ومتدربة، من خريجي التخصصات التربوية الذين استكملوا جميع المستندات والمتطلبات اللازمة، بما في ذلك الفحص الطبي وشهادة «لا حكم عليه»، على أن يلتحق بهم متدربي خريجي التخصصات غير التربوية وفق البرنامج و الخطة المخصصة لهذه الفئة، عقب استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة. وبيّنت الوزارة أنه تم اعتماد 34 مدرباً وفق المعايير والضوابط المعتمدة للبرنامج الوطني، للمشاركة في تنفيذ البرنامج وتقديم محتواه التدريبي، بما يضمن توحيد مستوى التدريب وتعزيز جودة مخرجاته، وتوفير برامج تأهيلية منظمة تستجيب للاحتياجات المهنية والتربوية للمعلمين الجدد. وأشارت إلى أن اعتماد المدربين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ البرنامج، من خلال الاستعانة بكوادر تدريبية مؤهلة تتولى نقل الخبرات والمعارف المهنية والتربوية إلى المتدربين، ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع البيئة المدرسية ومتطلبات العملية التعليمية، بما يعزز قدرتهم على مباشرة مهامهم بكفاءة وثقة. وفيما يتعلق بمواعيد ومقار التدريب، أفادت الوزارة بأن البرنامج سينطلق يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، وتستمر ساعات التدريب من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك في مركزي التدريب التابعين للإدارة العامة للتطوير والتنمية بمنطقتي مبارك الكبير والجهراء، مؤكدة ضرورة التزام المتدربين بالمواعيد المحددة والتعليمات التنظيمية المعتمدة، لضمان انتظام سير البرنامج وتحقيق أهدافه. وأضافت وزارة التربية أن البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «المعلم المتدرب» يأتي ضمن توجهات الوزارة لتطوير آليات إعداد المعلم، وتعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني والتطبيقي، بما يتيح للمعلمين الجدد الربط بين المعارف النظرية والممارسات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، ويرفع مستوى استعدادهم للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات التربوية والتعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ الكفايات المهنية الأساسية لدى المعلمين الجدد، وتعزيز فهمهم لأدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية والتربوية، وتنمية مهارات التخطيط للتدريس وإدارة الصف والتواصل الفعال مع المتعلمين، إلى جانب تعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي، وأخلاقيات المهنة، وأهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة في المؤسسات التعليمية. ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن كذلك تعزيز الممارسات التعليمية الحديثة، وتنمية قدرات المعلمين على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتوظيف التقنيات والأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وتطوير أساليب التقويم والمتابعة، بما يسهم في توفير بيئة صفية محفزة وآمنة تدعم التعلم، وترفع كفاءة الأداء التعليمي. وفيما يخص التخصصات المستهدفة، أوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل خريجي كلية التربية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عدد من التخصصات، تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والكيمياء والحاسب الآلي والجيولوجيا والموسيقى والكهرباء والتصميم الداخلي (الديكور) للجنسين، إضافة إلى التربية البدنية والأحياء والفيزياء إلى جانب تخصص الاقتصاد المنزلي للإناث فقط والجغرافيا والفلسفة والتاريخ للذكور فقط. كما يشمل البرنامج خريجي الكليات غير التربوية في تخصصات اللغة الصينية والفرنسية والإسبانية والتخصصات الصناعية والتجارية والقانون والرياضيات للجنسين، إضافة إلى الأحياء والفيزياء للذكور فقط، وذلك وفق التخصصات المحددة ضمن الفئات المستهدفة بالبرنامج. وأكدت الوزارة أن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل «المعلم المتدرب» يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التنمية المهنية للكوادر التعليمية، وتأسيس إطار أكثر تنظيماً لإعداد المعلمين الجدد، بما يعزز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، وينعكس إيجاباً على جودة الممارسات التعليمية داخل المدارس. وشددت على أن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، باعتبار المعلم العنصر المحوري في تنفيذ المناهج وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بناء قاعدة مهنية متينة للمعلمين الجدد، وتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بكفاءة منذ بداية مسيرتهم الوظيفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها. ودعت وزارة التربية جميع المتدربين المشمولين بالبرنامج إلى مراجعة منصة «دال» عبر الرابط https://tnts.moe.edu.kw/، للاطلاع على التفاصيل والتعليمات المتعلقة بالبرنامج، والتأكد من استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة، والالتزام بمواعيد التدريب المحددة، بما يضمن انتظام التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.
وزارة التربية تعتمد اختباراً قصيراً واحداً خلال الفترة الدراسية الحالية وتلغي الاختبار الثاني لعدد من الصفوف
بناءً على توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، واستناداً إلى أحكام لائحة التعليم الشاملة الصادرة 2026 وفي إطار حرصها على مراعاة مصلحة المتعلمين وتطوير منظومة التقييم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، أعلنت وزارة التربية اعتماد الاكتفاء باختبار قصير واحد خلال الفترة الدراسية الحالية، لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، والصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية. وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بالاكتفاء باختبار قصير واحد في كل مادة دراسية للفئات التعليمية المشمولة، مشيرةً إلى أنه تُحتسب الدرجة الأعلى لمن أجري اختبارين قصيرين في أي مادة من المواد الدراسية، بما يراعي مصلحة المتعلمين ويضمن تحقيق العدالة في تقييم مستواهم الدراسي. وبيّنت وزارة التربية أن هذا التنظيم لا يشمل طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث، حيث يستمر العمل وفقاً لما نصت عليه لائحة التعليم الشاملة، بإجراء اختبارين قصيرين لكل مادة دراسية، بواقع خمس درجات لكل اختبار. وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بأحكام لائحة التعليم الشاملة وتوحيد إجراءات التقييم في مختلف المراحل التعليمية والمدارس، بما يضمن وضوح آليات احتساب الدرجات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ومراعاة الفروق الفردية ومستويات التحصيل الدراسي. وأضافت أن تنظيم الاختبارات يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الممارسات التربوية والتقييمية، وتحقيق التوازن بين قياس التحصيل العلمي للطلبة ومراعاة ظروفهم الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التعلم وترتقي بمخرجات العملية التعليمية
معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت السيد يانغ شين والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التعليمية والتربوية، بما يسهم في دعم العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول اللقاء بحث آليات التنسيق المشترك لتعزيز تدريس مادة اللغة الصينية في المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة المعلمين المتخصصين فيها، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات التعليمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى تدريس اللغة الصينية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
وزارة التربية تنظم ورشة متخصصة بالتعاون مع منظمة OECD لتطوير تقييم المدارس وتحسين أدائها
في خطوة تعكس حرصها على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الرائدة، وتطوير منظومة تقييم الأداء المدرسي والارتقاء بجودة العملية التعليمية، نظمت وزارة التربية صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026 ورشة عمل بعنوان «خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقييم المدارس وتحسينها»، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المبرمة مع المنظمة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في تقييم المدارس، وتعزيز آليات تطوير أدائها وتحسين مخرجاتها التعليمية. وشهدت الورشة حضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والمدير العام للإدارة العامة للمناطق التعليمية محمد الوزان، والمدير العام للإدارة العامة للتوجيهات والبحوث والمناهج محمد العتيبي، إلى جانب مديري الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، وعدد من مديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي. وأوضحت وزارة التربية أن الورشة تناولت مجموعة من المحاور المتخصصة التي تستعرض الخبرات الدولية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال تطوير التعليم، حيث خُصص المحور الأول لمعايير وآليات تقييم المدارس، من خلال تقديم عرض دولي تناول الأطر والمعايير المعتمدة في دول المنظمة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، واستعراض عدد من التجارب الدولية في هذا المجال. وأضافت الوزارة أن الورشة تطرقت إلى محور دعم تحسين المدارس، عبر عرض دولي استعرض أبرز الممارسات والتوجهات المتبعة في دول المنظمة لمساندة المدارس وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على معالجة التحديات التعليمية، وتحقيق التحسين المستمر في البيئة المدرسية. وبيّنت أن المحور الثالث تناول موضوع القيادة المدرسية، من خلال عرض دولي استعرض نماذج القيادة المدرسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودورها في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل التعليمي، وتعزيز جودة الإدارة المدرسية. كما أكدت الوزارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة تقييم المدارس، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء أطر واضحة وفاعلة لقياس الأداء، بما يسهم في تحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ووضع الخطط التطويرية التي تستجيب لاحتياجات المدارس وتدعم جودة التعليم. وأشارت وزارة التربية إلى أهمية مشاركة القيادات التعليمية ومديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي في مثل هذه الورش المتخصصة، لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات العالمية، وتعزيز ثقافة التطوير والتحسين المستمر، مؤكدة استمرارها في توظيف مخرجات التعاون الدولي بما ينعكس إيجاباً على أداء المدارس والارتقاء بالمنظومة التعليمية في دولة الكويت.
وزارة التربية تعلن عن جائزة الكويت للتميز التربوي رسمياً وهي الأولى من نوعها في الكويت لتكريم الإبداع والتميز في الميدان التعليمي
استلهامًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى بناء الإنسان الكويتي و الارتقاء بالتعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وانطلاقا من رؤية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظومة التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي و النهوض بجودة التعليم ومخرجاته، تُعلن وزارة التربية عن جائزة الكويت للتميز التربوي رسمياً - الأولى من نوعها في الكويت - لتكون الجائزة الوطنية الرائدة في تكريم التميز والإبداع في الميدان التربوي، وتجسيدًا لالتزام الوزارة بتقدير الكفاءات الوطنية، وتحفيز المبادرات النوعية، ودعم الممارسات التربوية المتميزة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويواكب توجهات دولة الكويت نحو بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى. وفي هذا الصدد، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط جائزة الكويت للتميز التربوي بوزارة التربية، محدداً الفئات المستحقة للجائزة، وأعداد الفائزين وقيم المكافآت المالية، إلى جانب شروط المشاركة وآليات التقييم والتحكيم، بما يضمن تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين. وأوضحت وزارة التربية أن جائزة الكويت للتميز التربوي تمثل منارة وطنية للتميز والإبداع في الميدان التربوي، ومنصة رائدة لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تمثل ركائز العملية التعليمية، وهي المعلم ورئيس القسم المتميز الذي يقود عملية التعلم ويصنع الأثر، والمتعلم المتميز الذي يجسد قيم التفوق والإبداع والمسؤولية، والمدرسة المتميزة التي توفر بيئة تعليمية محفزة وآمنة، وتتبع أفضل الممارسات في القيادة والإدارة والابتكار، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن الجائزة صممت وفق إطار وطني متكامل يستلهم أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالي التميز التربوي والمؤسسي، ويجمعها ضمن منظومة واحدة تتوافق مع هوية دولة الكويت وأولويات وزارة التربية، بما يحقق التكامل بين جودة التعليم وتميز الأداء واستدامة التطوير، ويجعل منها نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التميز التعليمي. وأضافت أن معايير الجائزة تستند إلى مرجعيات دولية معتمدة، إذ تستلهم معايير المجلس الوطني لمعايير التدريس المهنية NBPTS ، بما يعزز التميز المهني، إلى جانب معايير Cognia و EFQM للقيادة والتميز المؤسسي، ومبادئ النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي في مجالات القيادة والحوكمة والتميز المؤسسي وصناعة الأثر المستدام، وبناء بيئات تعليمية عالية الجودة ترتكز على التحسين المستمر. وأكدت أن هذا التكامل بين المرجعيات العالمية يشكل نموذجاً وطنياً متفرداً يعكس طموح وزارة التربية في تبني أفضل الممارسات الدولية وتوظيفها بما يتناسب مع خصوصية البيئة التعليمية الكويتية، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الممارسات التربوية والمؤسسية. كما أوضحت وزارة التربية أن الجائزة تتكون من ثلاث فئات رئيسية، بإجمالي 54 فائزاً على مستوى دولة الكويت، من المدارس الحكومية والتعليم الديني والتربية الخاصة، وفق الموقع الجغرافي التابع لكل منطقة تعليمية، وتشمل فئة المتعلم المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة الإدارة المدرسية المتميزة. وبينت أن فئة المتعلم المتميز تشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بواقع ثلاثة فائزين لكل منطقة تعليمية، وبإجمالي 18 فائزاً في المناطق التعليمية الست، وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز 1000 دينار، بإجمالي 18 ألف دينار. وأضافت أن فئة المعلم المتميز تشمل المراحل التعليمية الثلاث، بواقع فائزين اثنين لكل منطقة تعليمية، وبإجمالي 12 فائزاً، ويحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 3000 دينار، بإجمالي 36 ألف دينار. وأشارت إلى أن فئة الإدارة المدرسية المتميزة تشمل المدير والمديرين المساعدين الثلاثة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بواقع إدارة مدرسية واحدة فائزة في كل منطقة تعليمية، على أن تضم كل إدارة فائزة أربعة مستحقين للجائزة، هم المدير وثلاثة مديرين مساعدين، ليبلغ إجمالي الفائزين في هذه الفئة 24 فائزاً على مستوى المناطق التعليمية الست، ويحصل المدير الفائز على 2000 دينار، فيما يحصل كل مدير مساعد على 1000 دينار، لتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الفئة 30 ألف دينار. وفيما يتعلق بشروط المشاركة، أفادت الوزارة بأن فئة المتعلم المتميز تشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يتمتع بسيرة سلوكية متميزة، وألا تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة مدرسية أو قرار من مجلس النظام المدرسي، فضلاً عن حصوله على نسبة لا تقل عن 95 في المئة من مجموع درجات المواد الدراسية خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة السابقة للترشيح للجائزة. وأكدت ضرورة تقديم المتعلم أدلة وشواهد موثقة تثبت تميزه الأكاديمي والشخصي والمهاري، وأن يظهر أثراً واضحاً في الأنشطة والمبادرات والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة وخارجها، مع الالتزام بمعايير التقييم والتحكيم المعتمدة للجائزة. وبالنسبة إلى فئة المعلم المتميز، أوضحت وزارة التربية أن من أبرز شروط الترشح أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وعلى رأس عمله في الوزارة وقت التقدم للجائزة، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء وظيفي فعلي بدرجة ممتاز، على أن يستند التقييم إلى الأداء الفعلي وليس التقييم الاعتباري أو الاستثنائي. كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة في جائزة «المعلم المتميز»، أو الفوز بجائزة الكويت للتميز التربوي في الفئة نفسها خلال المدة التي تحددها اللائحة، وأن تكون لديه مدة خدمة فعلية في مجال التعليم لا تقل عن المدة المحددة في اللائحة التنفيذية. وأضافت أن الشروط تتضمن ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مع إرفاق شهادة حديثة «لا حكم عليه» صادرة عبر تطبيق «سهل»، وألا تكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفقاً لنصوص المادتين 67 و68 من نظام الخدمة المدنية. وشددت الوزارة على أهمية تقديم المعلم ملف إنجاز موثقاً بالأدلة والشواهد التي تثبت ممارساته المتميزة وأثرها في تعلم الطلبة وتطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن التميز المقدم للجائزة يجب أن يكون مرتبطاً بالأداء الفعلي للمعلم داخل الميدان التربوي، وليس قائماً فقط على الحصول على الشهادات أو المشاركة في الدورات والفعاليات. وفي ما يخص فئة المدرسة المتميزة، بينت الوزارة أن من شروط المشاركة أن تكون المدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية في دولة الكويت ، وألا تكون فائزة أو سبق لها المشاركة في مسابقة المدارس المتميزة، وأن تمتلك سجلاً متميزاً وموثقاً للأداء، مع تقديم الأدلة والشواهد التي تثبت جودة ممارساتها ونتائجها. وأوضحت أن المدرسة المتقدمة مطالبة بتحقيق مستوى متميز في جودة التعليم والتعلم، وإظهار أثر واضح وقابل للقياس في تحسين تعلم الطلبة، فضلاً عن التميز في القيادة المدرسية والبيئة التعليمية ورعاية الطلبة، وألا يكون قد صدر بحقها أي عقوبة إدارية أو تأديبية نهائية خلال المدة المحددة في اللائحة، مع الالتزام بمعايير التقييم والتحكيم والزيارات الميدانية المعتمدة للجائزة. وفي شأن آلية التقييم، أكدت وزارة التربية أن عملية الترشح ستتم إلكترونياً من خلال تسجيل المرشح عبر المنصة المخصصة، وسحب بياناته الرسمية آلياً من نظم الوزارة، ورفع الوثائق المطلوبة لكل بند من بنود التقييم، بما يضمن سهولة الإجراءات ودقة البيانات وتوحيد مسارات التقديم. وأضافت أن المرحلة التالية تتمثل في الفرز المستندي، من خلال تقييم الوثائق المقدمة بواسطة ثلاثة محكمين مستقلين، على أن يتأهل أفضل عشرة مرشحين في كل قسم، وتمثل هذه المرحلة 50 في المئة من الدرجة النهائية. وأشارت وزارة التربية إلى أن المرشحين المتأهلين يخضعون لزيارات ميدانية لا تقل عن أربع زيارات لكل مرشح، تسجل خلالها الملاحظات والدرجات عبر تطبيق المنصة الميدانية، وتمثل نتائج هذه الزيارات نسبة 50 في المئة من التقييم النهائي. وبينت أن احتساب النتيجة النهائية سيكون وفق معادلة تجمع بين متوسط الفرز المستندي بنسبة 50 في المئة، ومتوسط تقييم الزيارات الميدانية بنسبة 50 في المئة، ليكون مجموع الدرجات 100 في المئة، بما يحقق التوازن بين الأدلة والوثائق المقدمة والواقع العملي للممارسات التربوية. كما شددت الوزارة على أن أي بند من بنود التقييم لن يحتسب دون وجود دليل قابل للتحقق أو ملاحظة ميدانية موثقة، بحيث يستند كل بند إلى مؤشر رقمي ودليل محدد وجهة إصدار معروفة وإمكانية للتحقق المباشر، تأكيداً لسلامة إجراءات التقييم وموضوعيتها. وأكدت أنه سيتم نشر الإطار العام للجائزة ومعايير التقييم وآلية عمل المنصة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، لإتاحة المعلومات أمام الراغبين في المشاركة وتعزيز وضوح الإجراءات والمعايير، مشيرة إلى أنه في حال عدم مطابقة شروط المشاركة تحجب الجائزة. وذكرت وزارة التربية على أن القرار نص على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، على أن يصدر وكيل وزارة التربية أو الوكيل المساعد للشؤون التعليمية تعميماً سنوياً يحدد فترة التقديم الإلكتروني للجائزة. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الجائزة ترتكز على منظومة متكاملة من المعايير التي تعزز الجودة والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والحوكمة والقيادة المؤسسية وصناعة الأثر التعليمي المستدام، بما يسهم في بناء بيئات تعليمية رائدة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية لمواكبة المتغيرات المستقبل.
"التربية" تواصل استعداداتها لتطبيق دراسة "PIRLS2026"
وزارة التربية تواصل استعداداتها لتطبيق دراسة بيرلز الدولية PIRLS 2026 من خلال برنامج تدريبي للمنسقين ومطبقي الاختبار. وفي هذا الصدد، أوضحت المشرف على الدراسات الدولية حوراء القطان أنه في إطار استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة قياس التقدم الدولي في القراءة (PIRLS 2026)، تواصل الوزارة، ممثلةً بالإدارة العامة للقياس والتقويم للطلبة، تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنويرية والبرامج التدريبية المخصصة للمدارس المشاركة في الدراسة، بهدف رفع جاهزية الكوادر المدرسية وضمان تنفيذ الاختبار وفق المعايير والإجراءات الدولية المعتمدة. وأضافت أن هذه الاستعدادات قد انطلقت بعقد لقاءات تنويرية للمدارس المشاركة، حيث تناولت اللقاءات التعريف بالدراسة وأهدافها، واستعراض مراحل التنفيذ، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى الإدارات المدرسية والمنسقين ومطبقي الاختبار، إلى جانب التعريف بالمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير عملية التطبيق. وأشارت القطان إلى أنه انطلقت الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 المرحلة الثانية من الاستعدادات، والمتمثلة في البرنامج التدريبي للمنسقين ومطبقي الاختبار في المدارس المشاركة، والذي يُعقد بإدارة التطوير والتنمية، ويستمر حتى 12 نوفمبر 2026. ولفتت إلى أنه قد خُصص اليوم الأول للتدريب النظري، الذي يُعقد على فترتين؛ تستهدف الفترة الأولى المدارس العربية في التعليم العام والتعليم الخاص، فيما تستهدف الفترة الثانية المدارس الأجنبية المشاركة في الدراسة. وبيّنت أن التدريب النظري يتناول آلية تطبيق الاختبار الإلكتروني، والإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، ومسؤوليات كل من المنسق ومطبق الاختبار، وآلية التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تطرأ أثناء التطبيق، إضافة إلى التعريف بالنماذج والأدوات المستخدمة في متابعة سير الاختبار وتوثيق بيانات الطلبة. وأوضحت القطان أنه اعتباراً من 3 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ينتقل البرنامج إلى مرحلة التدريب العملي داخل مختبرات الحاسوب، حيث يتدرب المشاركون من المنسقين والمطبقين على استخدام المنصة الإلكترونية للاختبار، وآلية دخول الطلبة، وتنفيذ إجراءات التطبيق، والتعامل مع المشكلات الفنية والحالات الاستثنائية، واستكمال النماذج المعتمدة. وذكرت أن الفريق الوطني المشرف على الدراسة حرص على تنظيم التدريب العملي ضمن مجموعات صغيرة، بواقع فترتين يومياً، تضم كل فترة ما بين 20 و24 متدرباً، وذلك لضمان التركيز على كل مشارك، وإتاحة الفرصة للتطبيق العملي المباشر، ومناقشة الاستفسارات، والتحقق من إلمام المتدربين بالإجراءات المطلوبة. كما نوّهت إلى أن الاستعدادات تتضمن متابعة جاهزية المدارس من حيث مختبرات الحاسوب والأجهزة وشبكات الإنترنت، والتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق الاختبار الإلكتروني، إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارات المدرسية لمعالجة أي تحديات قد تؤثر في سير التطبيق. وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز جودة المشاركة الكويتية في الدراسات الدولية، من خلال إعداد كوادر مدرسية مؤهلة لتنفيذ الاختبارات بكفاءة ودقة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقية النتائج. وأكدت القطان إلى أن دراسة بيرلز (PIRLS) تُعد إحدى الدراسات الدولية المتخصصة في قياس مهارات الفهم المقروء لدى الطلبة، وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، وتهدف إلى تقييم مستويات الفهم القرائي، وتوفير مؤشرات تربوية تسهم في تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.
ثانوية أحمد بشر الرومي للبنين تستضيف محاضرات وورشاً توعوية بالتعاون مع الحرس الوطني
ضمن الموسم الثاني من البرنامج التوعوي، وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون المشترك بين وزارة التربية والرئاسة العامة للحرس الوطني، استضافت ثانوية أحمد بشر الرومي للبنين وفداً من الحرس الوطني، لتقديم سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية الهادفة إلى تنمية وعي الطلبة وإثراء معارفهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية. وتضمنت الفعاليات عدداً من المحاضرات والورش المتنوعة التي تناولت موضوعات الإسعافات الأولية، والولاء والانتماء الوطني، وصيانة الآليات، ومكافحة الحرائق، بما يسهم في نشر ثقافة الأمن والسلامة، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، وتعريف الطلبة بالمهارات الأساسية للتعامل مع المواقف المختلفة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وتنظيم البرامج والأنشطة التوعوية التي تسهم في دعم العملية التعليمية، وتوسيع مدارك الطلبة، وربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف الحياتية. كما تعكس هذه المبادرة أهمية التعاون القائم بين وزارة التربية والرئاسة العامة للحرس الوطني في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية روح المسؤولية والانتماء للوطن.
استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية للعام الدراسي 2026-2027 اعتباراً من 8 نوفمبر المقبل
في إطار حرصها على تعزيز دور المدرسة في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم، واستثمار أوقاتهم في أنشطة تربوية وتخصصية هادفة، أعلنت وزارة التربية عن استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك انطلاقاً من توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بشأن إعادة تشغيل هذه الأندية وتفعيل دورها في توفير بيئة تربوية محفزة لتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات. وأوضحت وزارة التربية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، فتح باب التسجيل للراغبين في العمل بالأندية المدرسية المسائية، عبر منصة التسجيل الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، على أن يُستأنف عمل الأندية وتُفتح رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026. وبيّنت الوزارة أن هذه المبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات التربوية المؤهلة والاستفادة من خبراتها في تقديم أنشطة نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والعملية والرياضية، من خلال برامج متنوعة تُنفذ في بيئة تربوية منظمة ومحفزة، بما يدعم بناء شخصية المتعلم المتكاملة. وأشارت إلى أن التسجيل يشمل الأندية المدرسية المسائية التخصصية للبنين والبنات، وفق مجموعة من التخصصات، تتضمن الأندية الرياضية في ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والبولينج، لمعلمي ومعلمات التربية البدنية، بحسب تخصص اللعبة المختارة، إلى جانب أندية الروبوت لمعلمي ومعلمات الحاسوب، وأندية الدراسات العملية والتطبيقات الصناعية لمعلمي ومعلمات الدراسات العملية، وأندية المناظرات لمعلمي ومعلمات اللغة العربية، فضلاً عن أندية التربية الكشفية للموجهين وقادة التربية الكشفية. وفيما يتعلق بشروط وضوابط التقدم، أكدت وزارة التربية ضرورة أن يكون المتقدم على رأس عمله بوزارة التربية، وألا تقل مدة خبرته عن سنتين، محسوبة من تاريخ آخر تعيين بالوزارة، وألا تكون قد وقعت عليه أي عقوبات قانونية خلال السنتين السابقتين، ما لم تكن قد مُحيت قانوناً، إضافة إلى حصوله على تقييم كفاءة بدرجة امتياز عن آخر سنتين، وتوافق تخصصه الوظيفي مع طبيعة النادي المراد العمل به، واجتيازه المقابلة الشخصية التي تجريها إدارة التوجيه الفني المختصة. وأوضحت الوزارة أن آلية التسجيل تبدأ بالدخول إلى منصة التسجيل الإلكترونية المخصصة للأندية المدرسية المسائية، ثم اختيار النادي والتخصص المناسب للمؤهل والتخصص الوظيفي، واستكمال إدخال البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة بدقة، والتي تشمل الاسم، ورقم الهاتف النقال، والمؤهل والتخصص، والرقم المدني، ورقم الملف والوظيفة، والمادة الدراسية، والمنطقة التعليمية، ومركز العمل الحالي، وتاريخ آخر تعيين بوزارة التربية. وشددت على أهمية مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب، مع ضرورة متابعة إجراءات الترشيح والمقابلة الشخصية وفقاً لما تعلنه الجهة المختصة. ونوهت وزارة التربية إلى أن القبول للعمل بالأندية المدرسية المسائية يخضع لمدى استيفاء المتقدم للشروط والضوابط المقررة، واجتياز المقابلة الشخصية لدى إدارة التوجيه الفني المختصة، مؤكدة أن التسجيل الإلكتروني لا يُعد قبولاً نهائياً للعمل بالنادي. ودعت وزارة التربية جميع الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة التربوية للمساهمة في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، بما يعزز دور المدرسة في احتضان طاقات المتعلمين وتوجيهها نحو مجالات الإبداع والتميز، وترسيخ مفهوم التعليم المتكامل الذي يمتد أثره إلى ما بعد اليوم الدراسي.
معالي وزير التربية يستقبل وفد تحدي القراءة العربي ويكرّم الفائزين في الموسم العاشر لعام 2026
في إطار حرص وزارة التربية على دعم التميز العلمي والثقافي، وترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلبة، وتعزيز حضور الكفاءات التربوية في المحافل العربية، استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم وفد فريق تحدي القراءة العربي المشارك في الموسم العاشر لعام 2026، وذلك لتكريم الطلبة والطالبات الفائزين والمتميزين، إلى جانب المشرفين والمدارس الذين حققوا مراكز متقدمة في المنافسات، تقديراً لإنجازاتهم المشرفة التي تعكس تميز البيئة التعليمية الكويتية واهتمامها ببناء جيل واعٍ ومثقف. وحضر الاستقبال وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية المهندس محمد الخالدي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي الأستاذة أروى العيار. وهنأ معالي الوزير الفائزين والفائزات بما حققوه من إنجازات متميزة في الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي، مشيداً بما أظهروه من شغف بالقراءة وحرص على المعرفة والاطلاع، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل مصدر فخر واعتزاز لوزارة التربية، وتعكس الجهود المبذولة في تنمية مهارات الطلبة وصقل قدراتهم العلمية والثقافية. وأكد الطبطبائي أن وزارة التربية تولي المبادرات الثقافية والتعليمية الهادفة أهمية كبيرة، وفي مقدمتها تحدي القراءة العربي، لما تؤديه من دور فاعل في ترسيخ حب القراءة لدى النشء، وتوسيع مداركهم، وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان الواعي والمثقف يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية. وأشار معالي الوزير إلى أن ما حققه الطلبة الكويتيون من مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي يعكس ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات متميزة، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمشرفون والإدارات المدرسية في رعاية المواهب الطلابية وتشجيعها على المشاركة والمنافسة وتحقيق الإنجازات. وذكر الطبطبائي أن الوزارة مستمرة في دعم الطلبة المتميزين وتوفير البيئة التربوية المحفزة للإبداع والابتكار، مثمناً بصورة خاصة الإنجازات التي حققها الطلبة من ذوي الهمم، والتي تجسد قدرتهم على التميز والعطاء والمنافسة، وتعكس أهمية إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الطلبة لإبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. وشملت قائمة المكرمين الطالب عبدالله حمود المطيري، الذي حقق المركز الرابع في تحدي القراءة العربي للموسم العاشر لعام 2026 ضمن فئة الطلبة من ذوي الهمم، والطالبة نور أسامة الكندري، التي جاءت ضمن قائمة العشرة الأوائل في المسابقة. كما شمل التكريم ثانوية اليرموك، التي حققت المركز الثاني في جائزة المدرسة المتميزة، وتسلمت التكريم مديرة المدرسة الأستاذة نهى بن سلامة، إلى جانب الأستاذة بدور فالح اللاصقة، التي حققت المركز الثالث في جائزة المشرف المتميز. وأشاد معالي الوزير بالجهود التي بذلها فريق تحدي القراءة العربي في الإعداد والمتابعة والتنسيق، مثمناً دورهم في دعم المشاركات الكويتية وتحقيق هذه النتائج المشرفة، وضم الفريق كلاً من الأستاذة دلال عباس رمضان، والأستاذة وردة أحمد العسعوسي، والأستاذ يوسف سالم يوسف، والأستاذ عبدالله ناصر البراك، المنسق العام لمبادرة تحدي القراءة العربي. واختتم معالي وزير التربية بتجديد التهنئة لجميع المكرمين، متمنياً لهم مواصلة مسيرة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم دولة الكويت في المحافل العربية والدولية.
فريق تحدي القراءة العربي وزارة التربية- الكويت يستعرض مبادرة «طفل يقرأ» أمام ممثلي الدول العربية
في خطوة تعكس الحضور التربوي الكويتي المتنامي وإسهاماته في تطوير المبادرات التعليمية الهادفة إلى بناء جيل قارئ ومتمكن لغوياً، استعرضت وزارة التربية الكويتية تجربتها الرائدة في مبادرة «طفل يقرأ» التي أطلقتها بتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أمام ممثلي الدول العربية، في مسابقة تحدي القراءة العربي، بحضور معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر. وقد حظيت التجربة بإشادة واسعة واهتمام لافت من الدول العربية المشاركة في تحدي القراءة العربي، وأبدت عدة دول رغبتها في نقل التجربة الكويتية وتطبيقها والاستفادة من آليات تنفيذها، بما يعزز انتشار المبادرة وتوسيع أثرها التربوي على المستوى العربي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية أن استعراض مبادرة «طفل يقرأ»، التي انطلقت بفكرة وتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أمام منسقي تحدي القراءة العربي من مختلف الدول العربية، يأتي في إطار التعريف بالتجربة الكويتية وإبراز أهدافها التربوية وآليات تنفيذها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال. وأوضحت الوزارة أن عرض التجربة جاء بناءً على طلب من معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عقب اطلاع إدارة تحدي القراءة العربي على المبادرة الكويتية وما تحمله من أهداف تربوية نوعية، واهتمامها بالاستفادة من تجربتها وإتاحة الفرصة أمام الدول العربية للتعرف على منهجيتها وإمكانية تطبيقها في بيئاتها التعليمية. وبيّنت أن المنسق العام لتحدي القراءة العربي في دولة الكويت، الأستاذ عبدالله ناصر البراك، قدّم عرضاً تعريفياً تناول فيه رؤية مبادرة «طفل يقرأ» وأهدافها الرامية إلى ترسيخ حب القراءة لدى الأطفال منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال توظيف القصة بوصفها أداة تربوية فاعلة في تنمية مهارات ما قبل القراءة، وتعزيز الحصيلة اللغوية والقدرات التعبيرية، إلى جانب تطوير مهارات الاستماع والفهم والخيال، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية ولغوية متينة تهيئ الأطفال لمراحل التعلم اللاحقة. وأضافت وزارة التربية أن العرض استعرض كذلك تجربة الوزارة في تنفيذ المبادرة، من خلال تقديم نماذج من القصص التي أُعدّت خصيصاً لتحقيق أهدافها، فيما تناول الأستاذ يوسف سالم حسين، مسؤول المتابعة في فريق القصص بالمبادرة، منهجية إعداد المحتوى القصصي وآليات كتابته وتطويره، موضحاً إمكانية تكييف القصص بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتربوية لكل دولة، مع الحفاظ على الأهداف التعليمية والمهارات الأساسية المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى أن التجربة الكويتية حظيت بإشادة واهتمام من منسقي تحدي القراءة العربي وممثلي الدول المشاركة، الذين أثنوا على مضامين المبادرة وأهدافها التربوية وآليات تنفيذها، فيما أبدت عدة دول رغبتها في تبني المبادرة وتطبيقها، بالتنسيق مع وزارة التربية بدولة الكويت، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، بما يعكس أهمية التجربة وقابليتها للتوسع والاستفادة منها في البيئات التعليمية العربية المختلفة. وكشفت الوزارة أنه، في إطار تعزيز انتشار المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة من محتواها، تقرر إتاحة قصص «طفل يقرأ» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتحدي القراءة العربي، لتكون متاحة للأطفال في مختلف الدول العربية، بما يتيح الاستفادة من المحتوى القصصي التربوي الذي أعدته الوزارة، ويدعم جهود نشر ثقافة القراءة وترسيخها لدى النشء منذ سنواتهم الأولى. وأكدت وزارة التربية أن هذا الاهتمام العربي المتنامي بمبادرة «طفل يقرأ» يجسد نجاح التوجه نحو إطلاق مبادرات تربوية مبتكرة تستند إلى أسس تعليمية مدروسة، وتستهدف الاستثمار في المراحل العمرية المبكرة باعتبارها مرحلة محورية في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته اللغوية والمعرفية، مشيرة إلى أن توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تمثل دعامة أساسية لتطوير المبادرات النوعية وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل والمشروعات التربوية العربية. ولفتت الوزارة إلى أن تبادل التجارب التعليمية الناجحة وتعميم الممارسات التربوية المتميزة يمثلان ركيزة مهمة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وتنمية مهارات الأجيال الناشئة. كما ذكرت الوزارة أن مبادرة «طفل يقرأ» انطلقت خلال العام الدراسي 2025/2026، بتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ضمن مشروع تحدي القراءة العربي، مستهدفةً مرحلة رياض الأطفال، بهدف تنمية المهارات اللغوية المبكرة وتعزيز ارتباط الأطفال بالقراءة من خلال القصص والأنشطة التفاعلية التي تراعي خصائصهم العمرية واحتياجاتهم التعليمية. وأوضحت أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة بلغت 215 روضة من مختلف المناطق التعليمية، وخضعت المشاركات لمراحل من التصفيات والتقييمات التربوية المتخصصة، أسفرت عن فوز 26 متميزاً ضمن ثلاث فئات، شملت 10 أطفال و10 معلمات و6 مسؤولات عن المبادرة، حيث قام معالي وزير التربية بتكريم الفائزين في مايو 2026، تقديراً لجهودهم وتميزهم في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها التربوية
- وزارة التربية تحقق مراكز متقدمة في الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي
حققت وزارة التربية إنجازاً تربوياً وثقافياً متميزاً في الموسم العاشر من مسابقة «تحدي القراءة العربي»، بحصد عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الوطن العربي، في إنجاز يعكس تميز المشاركة الكويتية وما تتمتع به المؤسسات التعليمية والكوادر التربوية والطلابية من قدرات تنافسية في واحدة من أكبر المبادرات العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة. وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز الأستاذة بدور الأصقه بالمركز الثاني في فئة «المشرف المتميز»، من بين أكثر من 162 ألف مشرف ومشرفة، فيما حققت ثانوية اليرموك المركز الثالث في فئة «المدرسة المتميزة»، وحصد الطالب عبدالله المطيري المركز الرابع في فئة «أصحاب الهمم»، بينما جاءت الطالبة نور الكندري ضمن العشرة الأوائل في فئة «الطالب المتميز» على مستوى الوطن العربي. وبهذه المناسبة، أجرى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي اتصالات هاتفية لتهنئة الفائزين بهذه الإنجازات المشرفة، معرباً عن اعتزازه بما حققوه من نتائج متميزة، ومشيداً بجهودهم وعطائهم في تمثيل دولة الكويت بصورة مشرفة في هذا المحفل الثقافي والتربوي العربي. وشملت اتصالات معالي الوزير الطبطبائي تهنئة الأستاذة بدور الأصقه بمناسبة حصولها على المركز الثاني في فئة «المشرف المتميز»، وإدارة ثانوية اليرموك لتحقيقها المركز الثالث في فئة «المدرسة المتميزة»، إلى جانب تهنئة الطالب عبدالله المطيري والطالبة نور الكندري بما حققاه من نتائج متقدمة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميز والإنجاز. ويأتي هذا التميز ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية في دعم المبادرات الثقافية والتربوية، في ظل المتابعة والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التربية، وحرصه على تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى المتعلمين، وتشجيع الإبداع والمنافسة في البيئة التعليمية. كما يعكس هذا الإنجاز تكامل جهود المشرفين والإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور في دعم الطلبة وتحفيزهم على المشاركة والتميز، وترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير القدرات الفكرية والإبداعية والارتقاء بنواتج التعلم. وقد أكدت وزارة التربية مواصلة جهودها في دعم المبادرات والبرامج الثقافية والتربوية الهادفة إلى اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين، وتوسيع فرص المشاركة في المنافسات العربية والدولية، بما يسهم في تنمية قدرات المتعلمين وتعزيز مكانة دولة الكويت وحضورها في المحافل التربوية والثقافية.
مدرسة أم كلثوم المتوسطة للبنات تنقل البث المباشر للحفل الختامي لتحدي القراءة العربي
استضافت مدرسة أم كلثوم بنت محمد المتوسطة للبنات، صباح اليوم، فعاليات النقل المباشر للحفل الختامي للموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، الذي أُقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء حماسية وتفاعل من طالبات المدرسة، دعماً وتشجيعاً لممثلي دولة الكويت المشاركين في المنافسات النهائية للمبادرة. وشهد مسرح المدرسة متابعة مباشرة لفعاليات الحفل الختامي، بحضور عدد من القيادات التربوية بوزارة التربية، ومشاركة طالبات المدرسة اللاتي عبّرن عن اعتزازهن بمشاركة أبناء الكويت في هذه المبادرة الثقافية العربية. وفي هذا السياق، أوضحت المدير المساعد بمدرسة أم كلثوم بنت محمد المتوسطة للبنات فجر درويش، أن الفعالية أُقيمت تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في إطار حرص الوزارة على دعم المشاركات الطلابية في المحافل التربوية والثقافية، وتعزيز روح الانتماء والفخر بالإنجازات الكويتية. وأكدت درويش أن استضافة البث المباشر تأتي تشجيعاً لممثلي دولة الكويت في المنافسات النهائية، وترسيخاً لأهمية القراءة في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته المعرفية والفكرية، مثمّنةً اهتمام وزير التربية المستمر بدعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الناشئة
"قوة الإطفاء" تنظم معرضاً توعوياً ضمن حملة " عودة آمنة" بالتعاون مع " التربية "
تنظم قوة الإطفاء العام معرضاً توعوياً ضمن حملة «عودة آمنة»، بالتعاون مع وزارة التربية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن والسلامة، ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وأكد رئيس قسم العلاقات العامة والمطبوعات في قوة الإطفاء العام العقيد يوسف رجب، أن المعرض يأتي امتداداً للحملة التوعوية التي أطلقتها قوة الإطفاء تحت عنوان «عودة آمنة»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الحرائق وأسباب اندلاعها، والتعريف بسبل الوقاية منها، بما يعزز إجراءات السلامة في المؤسسات التعليمية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين قوة الإطفاء العام ووزارة التربية، لنشر ثقافة السلامة وترسيخ مفاهيم الوقاية من المخاطر، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يدعم تحقيق أهداف حملة «عودة آمنة» ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمناً وسلامة للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.
وزير التربية يبحث مع «جوجل كلاود» مستجدات المشاريع الرقمية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في التعليم
في إطار جهود وزارة التربية لتسريع التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية، بحث معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، مع وفد من شركة «جوجل كلاود»، مستجدات المشاريع التعليمية الرقمية المشتركة، وسبل تعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية وتحسين نواتج التعلم. جاء ذلك خلال اجتماع معالي الوزيرالطبطبائي، بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد وعدد من قيادات الوزارة، مع مدير قطاع التعليم في منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا مازن عبدالله المدير الإقليمي لشركة «جوجل كلاود» في دولة الكويت المهندسة شيماء التركيت، وعدداً من ممثلي الشركة، حيث تناول اللقاء متابعة المشاريع القائمة، واستعراض مراحل تنفيذها، وبحث الحلول التقنية المقترحة لتطويرها وتعزيز الاستفادة منها في الميدان التربوي. وشهد الاجتماع استعراض مستجدات مشروع «المدرسة الذكية Albus، الذي انطلقت مرحلته التجريبية في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، إذ ناقش الجانبان مراحل التنفيذ والتحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه المشروع، والحلول الرقمية المقترحة لمعالجتها، إلى جانب بحث آليات قياس أثره على الممارسات التعليمية وكفاءة المعلمين ومستوى تفاعل المتعلمين، بما يسهم في تقييم نتائج التجربة وتحديد فرص التوسع في تطبيقها مستقبلاً. كما بحث الاجتماع تطورات مشروع تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من «Google for Education»، والذي يستهدف أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة، مع متابعة مراحل تنفيذه وتوسيع نطاق الاستفادة منه، بما يعزز المهارات الرقمية للهيئات التعليمية، ويدعم تطوير أساليب التدريس وإعداد المحتوى التعليمي وتصميم الأنشطة الصفية باستخدام التقنيات الحديثة. وتطرق اللقاء إلى فرص تطوير حلول رقمية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الميدان التربوي، وتعزز التكامل بين الأنظمة والمنصات التعليمية، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة عملية ومستدامة تخدم متطلبات البيئة المدرسية وتدعم مسيرة التطوير التعليمي. وقد أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أهمية مواصلة متابعة المشاريع الرقمية وفق مؤشرات أداء واضحة، وقياس أثرها الفعلي على جودة التعليم، مشدداً على أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة إصلاح المنظومة التعليمية، وأن نجاح المبادرات التقنية يرتبط بمدى إسهامها في تمكين المعلم، وتطوير البيئة المدرسية، وتحسين نواتج التعلم
وزير التربية يستقبل رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم لتعزيز التعاون المشترك
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD السيدة آمال أحمد الساير، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، وتطوير البرامج والمبادرات الداعمة للطلبة ذوي اختلافات التعلم. وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسات المسحية التي أجرتها الجمعية بشأن عسر القراءة (الديسلكسيا) وعسر الكتابة (الديسغرافيا)، ومناقشة سبل الاستفادة منها في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز قدرة المعلمين على التعامل مع احتياجات الطلبة، إلى جانب بحث فرص التعاون في إعداد برامج تدريبية متخصصة للهيئات التعليمية، تشمل التعامل مختلف صعوبات التعلم. وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، وتبادل الخبرات وتطوير أساليب التدريس بما يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولاً، ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم
وزارة التربية تعزز استعداداتها للمشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS 2026
تواصل وزارة التربية جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية للمشاركة في الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (PIRLS 2026)، من خلال تطوير مهارات المعلمين، وتوفير أدوات تدريبية رقمية تحاكي بيئة الاختبارات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستعداد، وتحسين مستوى أداء الطلبة، والارتقاء بمهارات الفهم القرائي وفق المعايير الدولية. وفي هذا السياق، نظمت وزارة التربية، ممثلة بالإدارة العامة للقياس والتقويم، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، دورة تدريبية لعدد من موجهي وموجهات مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بديوان عام الوزارة، ركزت على سبل تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم على فهم النصوص وتحليلها، واستخلاص المعلومات، والاستنتاج، وربط الأفكار، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية وتحسين نواتج التعلم. وأوضحت وزارة التربية أن الدورة تضمنت التعريف بمشروع المنصة التدريبية الإلكترونية، حيث استعرضت المشرفة على الدراسات الدولية بالوزارة حوراء أحمد القطان أهداف المشروع ومحاوره الأساسية ومراحله المقبلة، مبينةً دوره في تهيئة المعلمين للتعامل مع النظام الإلكتروني والتعرف على آلية أداء الاختبار قبل التطبيق الفعلي، بما يعزز جاهزيتهم ويرفع مستوى أدائهم. وأضافت الوزارة أن المهندسة مريم الفارسي من إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية قدمت تدريباً عملياً للمشاركين على استخدام المنصة وآلية التعامل مع أدواتها الإلكترونية، بما يتيح لهم التعرف على بيئة الاختبار ومتطلباتها الفنية والتطبيقية، والاستعداد للتعامل مع مختلف مكوناتها بكفاءة. وبيّنت أن المشروع يهدف إلى تمكين فريق الدراسات الدولية من متابعة أداء المتعلمين، واستخراج التقارير والإحصائيات، وتحليل النتائج، وقياس مدى إتقان الطلبة للمهارات المطلوبة أثناء الاختبار، بما يشمل مهارات القراءة والتفاعل مع البيئة الإلكترونية، والاستفادة من البيانات في متابعة مستويات الأداء والتقدم المحقق. وأشارت الوزارة إلى أن فريق الدراسات الدولية يتولى إعداد وتوفير المحتويات العلمية الخاصة بالمنصة، التي تشمل القصص والمشروعات الصفية والأسئلة والاستبانات ونماذج الإجابة (Scoring Guides)، فيما تتولى إدارة نظم المعلومات تصميم المنصة وتطويرها وتنفيذ المتطلبات الفنية والبرمجية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التعليمية والتقنية للمشروع. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الاستعداد للدراسة الدولية (PIRLS 2026)، من خلال تكامل الجهود التربوية والفنية، وتوفير بيئة تدريبية تساعد المعلمين على التعرف على طبيعة الاختبار ومتطلباته، وتعزز قدرتهم على تهيئة الطلبة للتعامل مع مهامه بكفاءة. وشددت وزارة التربية على استمرار جهودها لتطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم العملية التعليمية، وتعزيز الاستعداد للمشاركات الدولية، بما يسهم في قياس مستوى التحصيل القرائي وفق المعايير المعتمدة، وتحديد فرص التطوير والارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.
وزارة التربية تفتح باب التقدم للبعثات والإجازات الدراسية لموظفيها لاستكمال البكالوريوس للعام 2026/2027
في خطوة تعكس حرصها على دعم التطوير المهني والأكاديمي لموظفيها، وتعزيز فرصهم في استكمال دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل البكالوريوس، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية وتطوير كفاءاتهم الوظيفية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقدم للإيفاد في بعثات دراسية مدفوعة التكاليف وإجازات دراسية غير مدفوعة التكاليف للموظفين المستوفين للشروط كما تشمل 5 خطط و11 تخصص، للعام الدراسي 2026/2027، وفق التخصصات والخطط المعتمدة وداخل الكويت وخارجها. وأوضحت وزارة التربية أن وكيل الوزارة أصدر نشرة عامة بشأن التقدم للإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية لموظفي الوزارة للسنة المالية 2026/2027، داعية جميع الموظفين الراغبين في استكمال دراسة البكالوريوس، ممن تنطبق عليهم شروط البعثات والإجازات الدراسية، إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر منصة «تاء» على الموقع الرسمي للوزارة www\.moe.edu.kw، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور النشرة، وبحد أقصى نهاية يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026. وبينت الوزارة أنه يمكن لمقدم الطلب إجراء التعديلات على مسودة طلبه، كما يمكنه إلغاء الطلب وإعادة التقديم خلال فترة التسجيل، على أن تتوقف إمكانية التعديل أو الإلغاء قبل انتهاء فترة التسجيل بيومين، بما يستوجب من المتقدمين مراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء طلباتهم قبل الموعد المحدد. وأكدت وزارة التربية أن خطط الإيفاد المعتمدة تتيح لموظفيها استكمال دراسة البكالوريوس من خلال مسارات متعددة، تشمل البعثات الدراسية مدفوعة التكاليف والإجازات الدراسية غير مدفوعة التكاليف، سواء داخل الكويت أو خارجها، وفق الشروط العامة وأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، إلى جانب الشروط الخاصة بكل خطة والتخصصات المتاحة والضوابط المعتمدة لدى جهات الدراسة. وفيما يتعلق بخطة الإيفاد المخصصة لذوي الإعاقة، أوضحت وزارة التربية أنها تتيح التقدم للحصول على بعثات دراسية لاستكمال البكالوريوس للعام الدراسي 2026/2027، مع استثناء المتقدمين من ذوي الإعاقة من شرطي الخدمة والتخصص، مع الالتزام بأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، وضرورة تقديم شهادة حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، ضمن متطلبات التقدم لهذه الخطة. وأضافت أن خطة الإجازات الدراسية للحصول على البكالوريوس من جامعة الكويت تشترط، إلى جانب الشروط العامة وأحكام اللائحة، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من سنتين. وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء الطلب في حال عدم توافر التخصص المطلوب أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل لدى الجامعة. وحددت الوزارة التخصصات المتاحة ضمن خطة الإجازات الدراسية بجامعة الكويت في الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والذكاء الاصطناعي، كما أوضحت أن خطة الإجازات الدراسية للحصول على البكالوريوس من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشمل تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الموسيقية. وأفادت وزارة التربية بأن التقدم لخطة الإجازات الدراسية في كلية التربية الأساسية يتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بنسبة لا تقل عن 70 في المئة للشهادات الحديثة و80 في المئة للشهادات القديمة للذكور، فيما يشترط للإناث الحصول على نسبة لا تقل عن 75 في المئة للشهادات الحديثة و80 في المئة للشهادات القديمة. وأكدت أن تحديد الحدود الدنيا للقبول والنسب الأعلى يرتبط بالمقاعد التي تقرها الكلية، وما يستجد من تعاميم تصدر عن عمادة القبول والتسجيل في الهيئة، مشيرة إلى إلغاء الطلب في حال عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل. وفي شأن البعثات الدراسية مدفوعة التكاليف للحصول على البكالوريوس من خارج الكويت أو من الجامعات الخاصة داخل البلاد، بينت الوزارة أن التخصصات المتاحة تشمل الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والتربية الموسيقية والمحاسبة والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الحاسوبية. وأوضحت أن الخطة تخضع للشروط العامة وأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية، فضلاً عن شروط جهة الدراسة، على أن يُلغى الطلب في حال عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء شروط القبول والتسجيل. كما كشفت الوزارة عن إتاحة خطة للإجازات الدراسية غير مدفوعة التكاليف لاستكمال البكالوريوس من خارج الكويت أو من الجامعات الخاصة داخل البلاد، بالتخصصات ذاتها، وهي الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفلسفة والتربية الموسيقية والمحاسبة والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الحاسوبية، مع الالتزام بالشروط العامة وأحكام اللائحة، واستيفاء متطلبات القبول والتسجيل لدى جهة الدراسة، وإلغاء الطلب عند عدم توافر التخصص أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على حرصها على تيسير إجراءات التقديم وتوفير الدعم اللازم للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، موضحة أنه يمكن للراغبين في الاستفسار أو الذين يواجهون أعطالاً فنية أثناء التسجيل مراجعة الإدارة العامة للتطوير والتنمية شخصياً خلال فترة التسجيل، في منطقة الجابرية، قطعة 2، شارع 105، مقابل ثانوية فهد الدويري.
وكيل وزارة التربية يستقبل السفير الأول بالسفارة التونسية لبحث آفاق التعاون المشترك
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز علاقات التعاون التربوي والتعليمي مع الدول الشقيقة، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، استقبل وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، صباح اليوم، في مكتبه، السفير الأول بسفارة الجمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت السيد محمد كريم بودالي، ترافقه مستشارة السفارة المكلفة بالشؤون القنصلية السيدة وفاء الشواشي، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أطر التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، والاستفادة من فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.
وزارة التربية تطلق البرنامج التدريبي لإدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج
في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية، أطلقت وزارة التربية، ممثلة بإدارة التطوير والتنمية، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي «إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين»، بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة 24 متدربًا من الفئات القيادية في الميدان التربوي، تشمل مديري المدارس والموجهين الأوائل والمراقبين، وذلك بهدف دعم تطوير آليات الترخيص المهني وتعزيز الخبرات والممارسات التربوية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية، حمد عدنان الهولي، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة السنوية للإدارة، وفي إطار التعاون المشترك مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، الهادف إلى تطوير القدرات المهنية وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما يواكب متطلبات التطوير المستمر في القطاع التعليمي. وأضاف الهولي أن البرنامج ينسجم مع توجهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستثمار في تنمية مهارات القياديين، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ويرسخ مفاهيم الجودة والتميز في العمل التربوي. وأشار إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل التعليمي من خلال تنمية القدرات وتعزيز الكفاءة المهنية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق الغاية الرابعة من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. من جانبه، أكد رئيس تنفيذ وتقويم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، الدكتور محمد علي الأمير، أن البرنامج يُعد من المبادرات النوعية التي تستضيفها دولة الكويت في مجال الترخيص المهني للمعلمين، لما يمثله هذا المجال من أهمية في تعزيز جودة التعليم وتطوير الممارسات المهنية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة العاملين في الميدان التربوي وتحسين مستوى المخرجات التعليمية. ويأتي تنظيم البرنامج في سياق تعزيز التعاون التربوي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، ويواكب التوجهات الحديثة في تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التربوي.
إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للمرحلة الرابعة يومي 3 و4 نوفمبر بالتعاون مع جامعة الكويت
في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز موثوقية إجراءات اختيار الكفاءات التربوية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ومواصلة تطوير منظومة التقييم وفق معايير مهنية واضحة تضمن العدالة والاستحقاق، أعلنت وزارة التربية عن تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر 2026 موعدًا لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية للمرحلة الرابعة للفئات الوظيفية (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني)، على أن تبدأ اختبارات فئة رئيس قسم خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2026، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع جامعة الكويت. وأوضحت وزارة التربية أن إعادة اختبارات المرحلة الرابعة تأتي تنفيذًا لقرار إلغاء نتائج الاختبارات السابقة، استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق المحايدة، وفي إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الملاحظات التي شابت الإجراءات السابقة، بما يضمن سلامة عملية التقييم وموثوقية نتائجها، ويحفظ حقوق جميع المتقدمين وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن إسناد تنفيذ الاختبارات إلى جامعة الكويت، ممثلة بمركز القياس والتقييم، يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحيادية والشفافية في تنفيذ الاختبارات، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية المتخصصة في مجال القياس والتقييم، بما يسهم في توفير بيئة اختبارية منظمة تستند إلى معايير واضحة وموحدة، وتكفل تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين. وبيّنت الوزارة أن اختبارات الفئات الوظيفية (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني) ستُعقد في مبنى القياس والتقييم بجامعة الكويت على فترتين يوميًا؛ تبدأ الفترة الأولى من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً حتى السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، داعيةً جميع المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل منهم وفقًا لما هو موضح في بيانات الاختبار. وأضافت الوزارة أن المتقدمين يمكنهم الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص من جامعة الكويت للاطلاع على موعد الاختبار المحدد لكل متقدم، ومشاهدة الفيديو الإرشادي الذي يوضح موقع المبنى وآلية الوصول إليه، مشددةً على ضرورة طباعة بطاقة دخول الاختبار وإحضار البطاقة المدنية الأصلية أو جواز السفر، مع الالتزام بالحضور قبل موعد الاختبار بخمسة وأربعين دقيقة على الأقل، لاستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة. وفيما يتعلق بطبيعة الاختبارات، أوضحت الوزارة أنه بنظام الاختيار من متعدد، مؤكدةً أن المحتوى العلمي المعتمد هو ذاته المحتوى السابق المخصص لاختبارات المرحلة الرابعة، والمتاح ضمن المذكرات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، دون أي تغيير في المادة العلمية المطلوب دراستها، بما يضمن وضوح متطلبات الاستعداد للاختبار لجميع المتقدمين. وأشارت وزارة التربية إلى أن اختبارات فئة رئيس قسم ستُعقد خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2026، بالتعاون مع جامعة الكويت، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ الاختبارات، وبما يضمن توحيد المعايير وتحقيق الانضباط في إجراءات التقييم، على أن تتم متابعة الترتيبات المتعلقة بهذه الفئة وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجامعة. وشددت وزارة التربية على أن إعادة الاختبارات تمثل خطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز الثقة في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية، وترسيخ مبدأ الاستحقاق القائم على الكفاءة والجدارة، مؤكدةً حرصها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة الاختبارات وسلامة نتائجها، وتوفير فرص عادلة لجميع المتقدمين، بما يدعم اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤوليات القيادية والإشرافية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي وتحقيق المصلحة العامة
وزارة التربية تنشئ منصة «فاء» لتنظيم الفعاليات والأنشطة المدرسية وتوحيد إجراءات اعتمادها
في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل التربوي، وتعزيز كفاءة تنظيم الفعاليات والأنشطة المدرسية، وتوحيد آليات تقديم الطلبات ومتابعتها، أصدرت وزارة التربية تعميماً بإنشاء منصة «فاء» للفعاليات والأنشطة المدرسية، لتكون القناة الإلكترونية المعتمدة لتقديم طلبات إقامة الفعاليات في المدارس والمواقع التابعة للوزارة، ودراستها ومتابعتها وفق اللوائح والضوابط والإجراءات المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد أصدر تعميماً بشأن إنشاء وتنظيم استخدام منصة «فاء»، على أن يشمل تطبيقها جميع مدارس المراحل التعليمية الثلاث ورياض الأطفال في التعليم العام والتعليم الديني، إلى جانب إدارة مدارس التربية الخاصة والتعليم الخاص، وذلك في إطار الحرص على حسن التخطيط والتنسيق للفعاليات والأنشطة، وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية المنشودة. وبينت أن المنصة تتبع قطاع الشؤون التعليمية، ممثلاً بالإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، وتتيح للمدارس والتوجيه المختص بالمواد الدراسية تقديم طلبات إقامة الفعاليات المقترحة ومتابعتها إلكترونياً، عبر الأنظمة الإلكترونية الداخلية لنظام الإدارات المدرسية بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتوحيد مسارات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأكدت الوزارة ضرورة التزام المدارس والتوجيهات المختصة بتقديم الطلبات عبر المنصة، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، واستكمال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة ووضوح، مع تحديد نوع الفعالية المقترحة، سواء كانت محاضرات أو ندوات أو ورش عمل أو استضافات أو أنشطة متنوعة أو أياماً مفتوحة أو حفلات للتفوق والتكريم، وغيرها من الفعاليات التربوية والتعليمية. وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن تحديد اليوم والتاريخ المقترحين لإقامة الفعالية، وموقعها، والفئة المستهدفة، والجهة المنظمة، إلى جانب استيفاء البيانات والمرفقات الأخرى التي تتطلبها طبيعة الفعالية، مع تحديد راعيها متى استدعت طبيعتها ذلك، وفق التسلسل الوظيفي المعتمد، بدءاً من وزير التربية أو وكيل الوزارة أو أحد الوكلاء المساعدين أو المديرين العامين للإدارات المعنية، بحسب الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وشددت الوزارة على أهمية تقديم معلومات صحيحة ومتكاملة، وعدم ترك أي من الحقول الإلزامية دون استيفاء، موضحة أن الطلبات غير المكتملة أو التي لا تستوفي المتطلبات المحددة لن يُعتد بها عند الدراسة. وفيما يتعلق بالفعاليات المقترح إقامتها في بهو وزارة التربية أو على مسرح الوزارة، أفادت الوزارة بضرورة تقديم الطلب عبر منصة «فاء» قبل الموعد المقترح لإقامة الفعالية بمدة لا تقل عن أسبوعين، لإتاحة الوقت الكافي لدراسة الطلب والتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقق من توافر الموقع وجاهزيته، واستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن تقديم الطلب خلال المدة المحددة لا يضمن حجز الموقع أو الموافقة على إقامة الفعالية، إذ يخضع ذلك للدراسة والتنسيق والاعتماد وفق الإجراءات المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة ستخضع للدراسة والمراجعة من قبل الجهات المختصة، للتحقق من مدى ملاءمتها للأهداف التربوية والتعليمية، وتوافقها مع اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عنها. وأضافت أن دراسة الطلبات ستراعي طبيعة كل فعالية وأهدافها والفئة المستهدفة، والموعد والموقع المقترحين، ومدى توافر الإمكانات اللازمة، فضلاً عن متطلبات التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن الوزارة تحتفظ بحق قبول الطلب أو تأجيله أو طلب استيفاء بيانات إضافية أو الاعتذار عن تنفيذه، وفقاً لما تسفر عنه الدراسة والضوابط والإجراءات المعتمدة. وشددت وزارة التربية على أن تقديم الطلب عبر منصة «فاء» يُعد إجراءً تنظيمياً لعرض الفعالية للدراسة، ولا يمثل بحد ذاته موافقة على إقامتها، كما أن تسجيل الطلب أو قبوله مبدئياً عبر المنصة لا يعني صدور الموافقة النهائية على التنفيذ. وأكدت أنه لا يجوز الشروع في تنفيذ الفعالية أو الإعلان عنها باعتبارها معتمدة قبل استكمال إجراءات الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة الفعالية ومتطلبات إقامتها. وفي ما يتعلق بمسؤوليات الجهات المعنية، بينت الوزارة أن المدرسة أو التوجيه المختص بالمواد الدراسية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المدخلة واكتمالها، والالتزام بالضوابط المنظمة للفعالية، والتقيد بالموعد والموقع المعتمدين بعد صدور الموافقة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن أي تعديلات تطرأ على الطلب، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند تقديم طلبات الفعاليات والأنشطة. وأشارت إلى أن العمل بالتعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه، والتقيد بالإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم طلبات الفعاليات والأنشطة المدرسية عبر منصة «فاء». كما أكدت الوزارة أهمية التعاون بين الجهات المعنية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التربوية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، والارتقاء بمستوى العمل التربوي والتعليمي.
وزارة التربية تستضيف فريقاً من الحرس الوطني لتوعية الطلبة بإجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث
- وزارة التربية تستضيف فريقاً من الحرس الوطني لتوعية الطلبة بإجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث - محمد المطوع: التعاون مع الحرس الوطني يعزز الوعي الوقائي ويرسخ ثقافة السلامة لدى الطلبة - الحرس الوطني ينفذ برنامجاً توعوياً في 49 مدرسة وفعالية خاصة في ديوان عام وزارة التربية - محاضرات توعوية لتعريف الطلبة بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء ---- في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومؤسسات الدولة، استضافت ثانوية فهد الدويري فريقًا من الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي، لتقديم محاضرات توعوية للطلبة حول إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث والحرائق، وأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء، وذلك ضمن برنامج توعوي يعتزم الحرس الوطني تنفيذه في 49 مدرسة موزعة على جميع المناطق التعليمية، بالإضافة إلى تخصيص فعالية توعوية في ديوان عام وزارة التربية، بهدف نشر ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة والعاملين في القطاع التربوي. وأكد مدير ثانوية فهد الدويري الأستاذ محمد يوسف المطوع أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية ومؤسسات الدولة في تعزيز الوعي لدى الطلبة وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية، مشيدًا بالدور التوعوي الذي يقوم به الحرس الوطني الكويتي. وقال المطوع: «تشرفنا اليوم في ثانوية فهد الدويري باستضافة الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي، حيث قُدمت محاضرات توعوية للطلبة حول إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث والكوارث والحرائق، إلى جانب التعريف بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أدوات الإطفاء». وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق الحرس الوطني الكويتي على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر، ونسعد بهذه الزيارة التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا الطلبة، ونتطلع إلى مزيد من اللقاءات والبرامج التوعوية المشتركة مستقبلًا.
وزارة التربية تفعل منصة «مايكروسوفت تيمز» لمدة ساعة في جميع المراحل الدراسية
في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الجاهزية الرقمية للمنظومة التعليمية، والتأكد من كفاءة منظومة التعليم عن بُعد، أعلنت وزارة التربية عن تفعيل منصة «مايكروسوفت تيمز» لمدة ساعة واحدة، في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، صباح اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026 وذلك لتنفيذ الحصص الدراسية عن بُعد وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة، والوقوف على مدى الاستعداد للتعامل مع هذا النمط التعليمي عند الحاجة إليه. وتهدف التجربة إلى التحقق من جاهزية المدارس والهيئات التعليمية والمتعلمين لاستخدام المنصة في تقديم الحصص الدراسية إلكترونياً، والتأكد من كفاءة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية التعليم عن بُعد، فضلاً عن رصد أي معوقات قد تواجه الطلبة أو المعلمين أثناء تنفيذ الحصص، تمهيداً لمعالجتها وتعزيز كفاءة منظومة التعليم الإلكتروني. وفي هذا السياق، تفاعل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع المتعلمين، من خلال حضوره ثلاث حصص دراسية نُفذت عبر المنصة في عدد من المدارس، حيث تابع سير العملية التعليمية عن بُعد، واطلع على آلية تفاعل الطلبة مع المعلمين، ومدى انتظام الحصص وفق الجداول المحددة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بالوقوف ميدانياً على جاهزية المنظومة التعليمية. وشملت الحصص التي حضرها معالي الوزير الطبطبائي حصة لمادة الاجتماعيات في مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات، للصف السابع، شعبة 7-3، قدمتها المعلمة سارة المسباح، إلى جانب حصة لمادة الدستور في ثانوية جاسم الخرافي للصف الثاني عشر، قدمها المعلم عيسى الحافظ، وحصة لمادة اللغة الإنجليزية في ثانوية فهد السالم للبنين للصف الحادي عشر، قدمها المعلم بدر العبدالله. وشهدت الحصص تفاعلاً من معالي الوزير المهندس سيد جلال الطبطبائي مع الطلبة الحاضرين، من خلال تبادل الأسئلة والاستفسارات معهم، ومتابعة مشاركاتهم أثناء الدروس، بما أتاح الوقوف على طبيعة التفاعل التعليمي عبر المنصة، ومدى قدرة المعلمين على مواصلة تقديم المحتوى الدراسي والتواصل المباشر مع المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني. وأظهرت متابعة الحصص الثلاث التي حضرها الوزير الطبطبائي عدم مواجهة الصفوف المستهدفة أي مشكلات خلال تنفيذ الحصص عن بُعد، بما أتاح استكمالها وفق الآلية المحددة، مع التأكيد على أهمية مواصلة رصد الملاحظات الميدانية والاستفادة منها في تطوير التجربة، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية لدى المدارس. ووجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الإدارات المدرسية إلى متابعة أي معوقات قد تواجه الطلبة خلال الفترة التجريبية، والعمل على رصدها والتعامل معها، مؤكداً أن تفعيل المنصة يأتي في إطار تجربة تجريبية ليوم واحد، تهدف إلى التحقق من كفاءة تنفيذ الحصص الدراسية عن بُعد، وتحديد أي مشكلات محتملة تمهيداً لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها مستقبلاً. وأكد الطبطبائي أن هذه التجربة تمثل فرصة للوقوف على مدى جاهزية المدارس والهيئات التعليمية والمتعلمين للتعامل مع التعليم عن بُعد، مشدداً على أهمية توثيق الملاحظات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، والتعامل معها بجدية، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع مستوى الجاهزية التقنية والتنظيمية، وضمان تقديم الحصص الدراسية بكفاءة وانتظام. وأشاد معالي الوزير بالتعاون الإيجابي لأولياء الأمور وحرصهم على متابعة أبنائهم ودعم مشاركتهم في الحصص الافتراضية، مثمناً في الوقت ذاته عطاء المعلمين والمعلمات وجهود الإدارات المدرسية وحرصهم على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وإنجاح التجربة، مؤكداً أن هذا التكامل بين الأسرة والمدرسة يعكس روح المسؤولية المشتركة والحرص على استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. وشدد معالي الوزير على ضرورة الاستعداد للتحول إلى التعليم عن بُعد في أي وقت تقتضيه الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي مستجدات، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والجهات المعنية، والاستفادة من نتائج التجربة في تعزيز مرونة المنظومة التعليمية وقدرتها على مواصلة أداء رسالتها في مختلف الظروف
وزير التربية يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم، الشيخة منيرة باسل الصباح، من إدارة تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات التربوية والتعليمية والإبداعية. وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت آفاق التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي، وسبل مواءمة التوجهات والأهداف المشتركة، وتطوير أطر التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم المبادرات والبرامج التعليمية وتعزيز مجالات الإبداع والابتكار، وفق رؤية تستند إلى تحديد الأولويات وتكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تطوير المبادرات التعليمية، بما يدعم خطط تطوير المنظومة التربوية، ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعليم أكثر جودة وابتكاراً واستدامته.
منطقة العاصمة التعليمية تنظم فعالية «قوتج بوعيج» للتوعية بسرطان الثدي للعام الثاني على التوالي
نظّم قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمنطقة العاصمة التعليمية، للعام الثاني على التوالي، فعالية «قوتج بوعيج»، تزامناً مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز أهمية الكشف المبكر. وأُقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الصحة، بمشاركة الهيئة التمريضية وقسم التغذية والطعام وقسم العلاج الطبيعي، إلى جانب مشاركة التوجيه الفني للتربية الفنية من خلال معرض للوحات الفنية التوعوية، وعروض للرسم الحي. كما شهدت الفعالية مشاركة مدارس منطقة العاصمة التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية، من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، من خلال أركان ومشاركات توعوية متنوعة. وتأتي الفعالية تأكيداً على دور منطقة العاصمة التعليمية في تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة الصحية، وترسيخ أهمية الكشف المبكر، انطلاقاً من شعار «قوتج بوعيج».
«وزارة التربية» تفتح باب التقديم للمراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى 2026 - 2027
استكمالاً لنهجها في تطوير منظومة الرقابة على الامتحانات وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، تواصل وزارة التربية جهودها الرامية إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية المصاحبة للاختبارات، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة، ويحد من المخالفات، ويعزز الثقة في عدالة الإجراءات المتبعة داخل اللجان الامتحانية، وذلك من خلال تفعيل دور المراقب الوطني وتطوير آليات اختياره وتكليفه وفق ضوابط واضحة ومعايير محددة. وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 22 اكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إحكام الرقابة على سير الامتحانات وتعزيز الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لها. ويأتي المراقب الوطني بوصفه أحد العناصر الداعمة لمنظومة الرقابة الامتحانية، لما يضطلع به من دور في متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورصد أوجه القصور أو التجاوزات التي قد تؤثر في انتظام الاختبارات، والإسهام في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز الانضباط ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويكرس المسؤولية المشتركة في حماية نزاهة العملية التعليمية. وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، تحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية، وألا تكون قد صدرت بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من خلال تطبيق «سهل» الحكومي. وفي سياق ضمان الحياد الكامل ومنع أي تعارض محتمل في المصالح، اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى (في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر)، بما يعزز موضوعية أداء المهام الرقابية، ويحول دون وجود أي ظروف قد تؤثر في استقلالية المراقب أو تثير شبهة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة خلال فترة الامتحانات. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للموظفين الكويتيين فقط العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية بوزارة التربية، وتشمل الفئات المستهدفة مدير المدرسة، ومدير المدرسة المساعد، والموجه الفني، ورئيس قسم المادة الدراسية، والمعلم، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها، ضماناً للفصل بين الاختصاصات وتعزيزاً لمتطلبات الحياد والموضوعية في تنفيذ المهام الرقابية. وأكدت وزارة التربية أن عملية الاختيار الإلكتروني تمثل المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، على أن تعقبها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة في الوزارة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، بهدف الوقوف على الكفاءة المهنية للمرشحين، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بالمهام الرقابية المطلوبة، وفق معايير تضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً وقدرة على أداء الدور المنوط بها. ومن المقرر أن تفضي هذه الإجراءات إلى اعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، في إطار مواصلة تطوير منظومة الرقابة الامتحانية وتعزيز فاعلية إجراءاتها، بما يدعم انتظام الاختبارات، ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات، ويسهم في تقليص المخالفات وترسيخ الثقة في عدالة العملية الامتحانية ومخرجاته.
وزير التربية يستقبل السفير البريطاني لدى الكويت لبحث تعزيز التعاون
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في مكتبه بديوان عام الوزارة، صباح اليوم، سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت السيد قدسي رشيد، يرافقه السكرتير السياسي الثاني بالسفارة البريطانية السيدة ناغينا أكتار، بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، وحرصهما المشترك على توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم والتربية، بما يفتح آفاقًا أوسع في تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين.
وزارة التربية تختتم نهائيات برنامج «مع الطلبة» للعام الدراسي 2026-2027 برعاية وحضور معالي الوزير
في إطار حرص وزارة التربية على دعم التميز الطلابي، وتنمية القدرات العلمية والثقافية للطلبة، وتعزيز حضور البرامج التعليمية الهادفة التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل المهارات، اختُتمت اليوم الأربعاء الموافق 21 اكتوبر 2026 نهائيات برنامج «مع الطلبة» للعام الدراسي 2026-2027، تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وبحضور وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، وعدد من قياديي وزارة التربية، وذلك في استوديوهات شركة «فو» للإنتاج، بالتعاون مع وزارة الإعلام، مواصلةً لمسيرة البرنامج التعليمي العريق الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1975. وشهدت النهائيات منافسات متميزة بين طلبة الصف الثاني عشر، أظهرت ما يمتلكونه من قدرات علمية وثقافية ومعرفية، وعكست مستوى استعدادهم وتمكنهم في مختلف مجالات التنافس، وسط أجواء اتسمت بالحماس وروح التحدي الإيجابي، بما جسّد حرص الطلبة على تحقيق التميز وإبراز إمكاناتهم ومواهبهم. وأعرب معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن اعتزازه بما قدمه الطلبة المشاركون من مستويات متميزة وأداء يعكس حصيلتهم العلمية والثقافية، مشيدًا بما أظهروه من ثقة وقدرة على التنافس، ومهنئًا الفريق الفائز بكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود جميع الفرق المشاركة، وما قدمته من نماذج طلابية مشرفة تعكس ما يتمتع به أبناء الكويت من طاقات واعدة وقدرات تستحق الدعم والرعاية. وأكد الطبطبائي أهمية استمرار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والإعلام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية، لما تمثله هذه الشراكات من دور فاعل في توفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستعراض قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية والشخصية. وأشار إلى أن إحياء برنامج «مع الطلبة» والمحافظة على إرثه التعليمي والإعلامي الممتد منذ عام 1975 يمثلان أهمية خاصة، باعتباره أحد البرامج التعليمية العريقة التي أسهمت في ترسيخ الثقافة العامة والمعرفة لدى أجيال متعاقبة من الطلبة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرنامج وتحديث أدواته ومحتواه بما يواكب مستجدات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة، ويحافظ على هويته التعليمية ودوره في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها. وبيّن أن وزارة التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع الأنشطة والبرامج الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء شخصية الطالب المتكاملة لا يقتصر على التحصيل الدراسي داخل الفصول، بل يمتد ليشمل تنمية مهارات التفكير والتحليل، وتعزيز الثقافة العامة، وتطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية. وأضاف أن البرامج الطلابية النوعية تمثل مساحة مهمة لإبراز الطاقات الشابة وإظهار قدراتها في مختلف المجالات، فضلًا عن دورها في تعزيز الثقة بالنفس، وتحفيز الطلبة على البحث والمعرفة والاستعداد المستمر، بما يدعم توجهات الوزارة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير فرص متنوعة للتميز والإبداع. واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على مواصلة وزارة التربية دعم المبادرات والبرامج التعليمية الهادفة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاحها وتطويرها، بما يسهم في رعاية المواهب الطلابية، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي، وإعداد جيل واعٍ ومبدع يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في خدمة وطنه والمشاركة في مسيرة تنميته وتقدمه
معرض «إرث» في بهو وزارة التربية يستعرض مسيرة التعليم في الكويت من الكتاتيب إلى الذكاء الاصطناعي
تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أُقيم في بهو وزارة التربية معرض «إرث» للتعليم في الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026،، وبحضور وكيل وزارة التربية د.خالد الرشيد و مدير عام الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، وذلك بمشاركة تربوية وفنية تعكس تاريخ التعليم في دولة الكويت، وتبرز محطاته التطويرية، وتستشرف آفاقه المستقبلية. ويقدم المعرض تجربة بصرية ومعرفية توثق مسيرة التعليم في الكويت، بدءًا من الكتاتيب بوصفها البدايات الأولى للتعليم، مرورًا بالمحطات التاريخية والتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد، بما في ذلك فترة الغزو العراقي الغاشم والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وصولًا إلى التطورات التقنية الحديثة وآفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. وذكرت مدير إدارة التوجيه الفني للتربية الفنية منتهى العلي أن معرض «إرث» يجسد أهمية توثيق مسيرة التعليم في دولة الكويت واستعراض محطاته التاريخية والتطويرية، بما يعزز الوعي بالإرث التربوي الوطني، ويربط الأجيال بتاريخ التعليم وإنجازاته، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات الحديثة والتوجهات المستقبلية في المجال التعليمي. من جهتها، أكدت الموجه الفني لمادة التربية الفنية بمنطقة الجهراء التعليمية أمل حيدر على مشاركة التربية الفنية في المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال والنتاجات الفنية تعكس أهمية التدريب المستمر في تنمية المهارات وصقل المواهب الإبداعية، مشيرةً إلى أن تنوع الخامات والتقنيات المستخدمة يجسد ما يتمتع به المشاركون من قدرات فنية، ويبرز دور التربية الفنية في دعم العملية التعليمية وإثراء البيئة التربوية. ويتضمن المعرض أركانًا وورشًا متخصصة تسلط الضوء على مراحل تطور التعليم، وتستعرض ملامح التحول في أساليب التعليم والتعلم، في إطار يربط الإرث التربوي الوطني بالمتغيرات المعاصرة والتوجهات المستقبلية، ويعزز الوعي بتاريخ التعليم الكويتي لدى الأجيال. كما شهد المعرض عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة ضمن ملتقى التربية الفنية، شملت اللوحات والمجسمات المعدنية والخشبية والأقمشة والأعمال المطبوعة بالشاشة الحريرية، إضافة إلى أعمال فنية نُفذت باستخدام البصمات والقوالب والأحبار، وهي نتاج الدورات التدريبية التي شارك فيها موجهو وموجهات التربية الفنية مع المتدربين، بما يجسد تنوع الخامات والتقنيات ومستويات الإبداع الفني.
وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي ينظمان ورشة إقليمية لتعزيز حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام
نظمت وزارة التربية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم صباح اليوم، ورشة إقليمية تخصصية بعنوان «حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية: نظرة استشرافية»، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وبمشاركة مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ونخبة من الخبراء والقيادات التعليمية وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منصة «Zoom»، بهدف تعزيز التكامل العربي في حوكمة التقويم والارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية. وأكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تطوير التعليم لم يعد يُقاس بحجم البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسات التعليمية فحسب، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثرها، والاستناد إلى مؤشرات موثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام، بما تتطلبه من وضوح الاختصاصات، واستقلالية الأحكام المهنية، وشفافية الإجراءات، وعدالة التقييم، وموثوقية النتائج. وقال الطبطبائي إن الورشة تمثل منصة علمية وتربوية مهمة لمناقشة إحدى القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التعليم، والمتمثلة في حوكمة مؤسسات التقويم وتعزيز كفاءتها وموثوقية نتائجها، بما يدعم جودة السياسات التعليمية ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير المنظومات التعليمية في الدول العربية. وأضاف أن التقويم ليس غاية في ذاته، وإنما أداة للإصلاح والتحسين المستمر، تستمد قيمتها الحقيقية من قدرتها على توجيه القرار التعليمي وإحداث أثر ملموس داخل المدرسة والفصل الدراسي، وفي أداء المعلم ومستوى تعلم الطلبة، مؤكداً أن نجاح جهود التطوير يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على الاستفادة من نتائج التقويم في تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور. وأشار إلى أن دولة الكويت تنظر إلى الحوكمة والتقويم المؤسسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة الإصلاح التعليمي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تطوير التعليم يتطلب قرارات تستند إلى البيانات والأدلة، وتراعي الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، وتخضع نتائجها للمتابعة والتقييم المستمر. وأوضح أن وزارة التربية تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تتناول تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتعزيز العدالة في الفرص والإجراءات، وتطوير منظومات القياس والتقويم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات، ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها. ولفت إلى أن الوزارة حرصت، بالتوازي مع جهود الإصلاح، على جعل التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة وإلكترونية تخدم مختلف جوانب العملية التعليمية والإدارية، وتدعم شفافية الإجراءات وعدالة تطبيق المعايير وكفاءة المتابعة والمساءلة. وبين أن هذه المنظومة توفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم الأداء وقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز جودة القرارات التعليمية والإدارية ويربطها بالاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، مؤكداً أن القرارات الإصلاحية لا تكتمل بمجرد صدورها، وإنما بسلامة الأسس التي تستند إليها، ووضوح معايير تطبيقها، وفعالية تنفيذها، والقدرة على قياس نتائجها وضمان استدامة أثرها في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة التعليم. كما أكد الطبطبائي أن الحوكمة لا تقتصر على وضع الضوابط والإجراءات، بل تمثل إطاراً مؤسسياً يرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، ويعزز كفاءة القرار التعليمي، ويضمن توجيه السياسات والموارد نحو أولويات التطوير، لتظل مصلحة المتعلم وجودة تعليمه المعيار الأساسي لنجاح جهود الإصلاح. وأضاف أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الأنظمة التعليمية العربية تفرض الانتقال من الاكتفاء بقياس الأداء إلى بناء مؤسسات تقويم قادرة على تفسير النتائج، وتحديد أوجه القصور، وتقديم الأدلة التي تساعد صناع القرار على اختيار السياسات الأكثر فاعلية واستدامة. وأشار الطبطبائي إلى أهمية الدراسة التي أعدها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لما تتضمنه من تحليل لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، ومقارنته بالتجارب والممارسات الدولية الرائدة، واستشراف البدائل والسيناريوهات المستقبلية لتطويرها. وشدد على أن الطموح من تنظيم هذه الورشة لا يقتصر على تشخيص الواقع وتبادل الخبرات، بل يمتد إلى بلورة رؤى عملية وأطر استرشادية قابلة للتطوير والتطبيق، من شأنها تعزيز كفاءة مؤسسات التقويم ورفع موثوقية نتائجها، ودعم قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات تعليمية قائمة على الأدلة، مع مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي وأولوياته الوطنية. وقال إن استضافة دولة الكويت لهذه الورشة تجسد حرصها على تعزيز التعاون التربوي العربي والدولي، وتمثل امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم والارتقاء بجودته، ودعم الخطوات الإصلاحية الرامية إلى بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف الوطنية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات التعاون في دعم جهود الإصلاح التعليمي، وتطوير السياسات والممارسات المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وتطلعات الدول العربية نحو تعليم أكثر جودة وكفاءة واستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب الطبطبائي عن خالص الشكر والتقدير لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ممثلاً بمديره العام الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ولجميع الجهات المشاركة والخبراء والمختصين وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد للورشة وتنظيمها، معرباً عن ثقته بأن ما يمتلكه المشاركون من خبرات علمية وتجارب مؤسسية سيثري أعمال الورشة ويسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز حوكمة مؤسسات التقويم وتدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم في الدول العربية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب» لاستقطاب الكفاءات الكويتية
في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز دور الشباب الكويتي في تطوير المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني «معلم متدرب»، للمواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية غير التربوية في مختلف التخصصات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، عبر منصة «دال» الإلكترونية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة تربوياً ومهنياً، وفق احتياجات المدارس للعام الدراسي 2026/2027. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة إعداد المعلمين، وربط استقطاب الكوادر التعليمية باحتياجات الميدان التربوي، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في التخصصات المطلوبة للالتحاق ببرنامج تأهيلي يجمع بين الإعداد النظري والتطبيق الميداني، بما يسهم في بناء الكفايات المهنية والتربوية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ورفع مستوى الجاهزية قبل الالتحاق بالعمل داخل الفصول الدراسية. وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل عدداً من المجالات العلمية والأدبية والفنية، وفق الاحتياجات المحددة للعام الدراسي 2026/2027، ومنها الرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، واللغة الفرنسية، والفلسفة، واللغة الصينية، واللغة الإسبانية، والقانون، والتخصصات التجارية والصناعية، والكهرباء والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والتربية الموسيقية، وذلك وفق المؤهلات الجامعية المحددة لكل تخصص والأعداد المطلوبة. وأكدت وزارة التربية أن تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة يأتي في ضوء دراسة احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية، بما يضمن توجيه فرص التأهيل نحو المجالات التي تتطلب رفدها بكفاءات وطنية مؤهلة، وتحقيق التوازن بين أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية، لافتة إلى أن قصر التقديم على المواطنين الكويتيين يعزز فرص إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تطوير العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأعداد المطلوبة في جميع التخصصات المعلن عنها يبلغ 1020 معلماً ومعلمة من الكويتيين فقط، مشيرة إلى أن التسجيل متاح للمواطنين، سواء كانوا مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل أو غير مسجلين، شريطة استيفاء الضوابط والشروط المعتمدة للالتحاق بالبرنامج. وأكدت أن تقديم الطلب لا يُعد قبولاً نهائياً، إذ يخضع اختيار المتقدمين لمدى استيفائهم الشروط المقررة واحتياجات الوزارة في التخصصات المحددة. وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً عند تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، إلى جانب تقديم شهادة «لا حكم عليه» الصادرة عن وزارة الداخلية، وشهادة فحص المخدرات، واجتياز الفحص الطبي المقرر، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمتد عاماً تدريبياً واحداً، ويعتمد على مسار تأهيلي يجمع بين الجانب النظري بنسبة 45% والتدريب الميداني بنسبة 55%، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات التربوية والمهنية اللازمة، وتطبيقها في بيئات تعليمية فعلية تحت الإشراف والتقييم، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل التربوي. وأضافت أن اجتياز البرنامج يتطلب تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 75% وفق معايير التقييم المعتمدة، بما يضمن تأهيل كوادر تمتلك الكفايات الأساسية اللازمة لممارسة مهنة التعليم، ويسهم في تعزيز جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، ورفع مستوى الاستعداد المهني للملتحقين بالبرنامج قبل استكمال متطلبات العمل في المجال التعليمي. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع المتقدمين على جميع الشروط والالتزامات المرتبطة بالبرنامج قبل استكمال إجراءات التسجيل، موضحة أن المتقدم الذي يشغل وظيفة حالية يتعين عليه تقديم استقالته من جهة عمله في حال قبوله بالبرنامج، وفق الإجراءات المعتمدة. كما أكدت أن الالتحاق بالبرنامج لا يمثل ضماناً للتعيين، وأن الوزارة غير ملزمة بتعيين أو تسكين من لا يجتاز البرنامج بنجاح، الأمر الذي يستوجب من المتقدمين الإحاطة الكاملة بطبيعة البرنامج ومتطلباته قبل اتخاذ قرار الالتحاق به. ودعت وزارة التربية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط ويحملون المؤهلات المطلوبة، إلى تقديم طلباتهم عبر منصة «دال» الإلكترونية خلال الفترة المحددة من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، مع ضرورة الالتزام بإدخال البيانات الصحيحة واستيفاء المستندات المطلوبة وفق التعليمات المعلنة، ومتابعة المنصة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالطلبات وإجراءات القبول. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني «معلم متدرب» يمثل إحدى المبادرات التطويرية الهادفة إلى بناء منظومة مستدامة لإعداد المعلمين، تقوم على التأهيل المهني ومعايير الكفاءة والاحتياج الفعلي، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تطوير التعليم، ويدعم إعداد معلمين ومعلمات كويتيين مؤهلين للإسهام في الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف المنظومة التربوية
منطقة حولي التعليمية تنظم فعالية «يوم التخضير» لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة
نظم قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمنطقة حولي التعليمية، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، فعالية «يوم التخضير» تحت شعار «غرس اليوم لمستقبل أخضر»، بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز ثقافة الاستدامة وحماية البيئة لدى المتعلمين وأفراد المجتمع. وشهدت الفعالية حضور مدير الشؤون التعليمية أحمد الغريب، وعدد من قياديي المنطقة التعليمية، بمشاركة المدارس من مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وصولًا إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية. وتضمنت الفعالية حملات للتشجير، وورشًا توعوية، ومعارض بيئية، هدفت إلى غرس قيم المحافظة على البيئة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وترسيخ الممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
روضة الجوري تنظم فعاليات «يوم التخضير» لغرس حب البيئة والمسؤولية في نفوس الأطفال
نظمت روضة الجوري فعاليات «يوم التخضير»، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز حب الزراعة والطبيعة لدى الأطفال منذ الصغر. وتضمنت الفعاليات تجهيز الشتلات والأحواض الزراعية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الزراعية والتوعوية بمشاركة الأطفال، في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعريفهم بأهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة. كما أتاحت الأنشطة للأطفال فرصة زراعة الشتلات بأنفسهم، بما يسهم في تنمية روح المسؤولية لديهم، وتعزيز قيم الصبر والاهتمام بالطبيعة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود التربوية الهادفة إلى تنشئة جيل واعٍ بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز الممارسات البيئية الإيجابية التي تسهم في بناء بيئة أكثر جمالًا واستدامة.
معالي وزير التربية يستقبل الطلبة الفائزين ببرونزيتي مسابقة الشعر والقصة والرواية الخليجية
في إطار حرص وزارة التربية على دعم التميز الطلابي ورعاية المواهب الأدبية والإبداعية، وتعزيز ثقافة التفوق والإنجاز لدى الطلبة، استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، الطلبة الفائزين بالميداليتين البرونزيتين في مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج للعام الدراسي 2025/2026، والمشرفين عليهم، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية المهندس محمد الخالدي، ومدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية بالتكليف وحش الدوسري، تقديراً لإنجازهم الأدبي المتميز وتمثيلهم المشرف لدولة الكويت في المحافل الخليجية. وحقّق الطالب خليف جزا خليف، من الصف الثاني عشر بالقسم العلمي في ثانوية الواحة، الميدالية البرونزية في مجال الشعر، فيما حصدت الطالبة شيخة وليد السيف، من الصف الحادي عشر بالقسم العلمي في ثانوية الفروانية، الميدالية البرونزية في مجال القصة القصيرة، ضمن الدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج 2025/2026، التي أقيمت تحت شعار «بالعربية تبدع». وأشاد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بما حققه الطلبة من إنجاز يعكس ما يتمتع به طلبة الكويت من مواهب أدبية وقدرات إبداعية واعدة، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطاقات الطلابية المتميزة وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تسهم في اكتشاف مواهبهم وتنميتها، بما يعزز حضورهم في المسابقات والفعاليات الثقافية والأدبية على المستويين الخليجي والعربي. وأكد معالي الوزير أن دعم القيادة السياسية لمسيرة التعليم والاهتمام بأبنائنا الطلبة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها مسؤولية وطنية تستوجب مواصلة الجهود وتوفير الفرص لتنمية قدرات الطلبة وإبراز إبداعاتهم في مختلف المجالات، لا سيما في ظل وجود مكتب بوزارة التربية يُعنى برعاية الموهوبين ودعمهم، بما يسهم في إعداد جيل مبدع يعتز بهويته الوطنية ويسهم في خدمة وطنه، ويحقق إنجازات ترفع اسم دولة الكويت وتعزّز مكانتها في المحافل الخليجية والعربية والدولية. وثمّن معالي الوزير جهود الإدارات المدرسية والتواجيه الفنية وجميع العاملين في وزارة التربية في دعم الطلبة ورعاية مواهبهم، مشيداً بدور الموجه الفني الأستاذ محمد فرج في متابعة الطلبة والإشراف على مشاركتهم، ومؤكداً الدور المهم لأولياء الأمور بوصفهم شركاء في دعم أبنائهم وتشجيعهم وتنمية قدراتهم. وأوضح أن هذه الإنجازات ثمرة لتكامل الجهود بين المدرسة والأسرة، والحرص المشترك على توفير الفرص التي تتيح للطلبة الموهوبين إبراز قدراتهم وتحقيق التميز. وكانت فعاليات المسابقة قد أقيمت حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة طلبة من دول الخليج في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية، حيث عكست مشاركة الطلبة الكويتيين ما يمتلكونه من قدرات لغوية وأدبية متميزة، وحرصهم على خوض التجارب الثقافية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بإبداعاتهم. وكانت فعاليات المسابقة قد أقيمت حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة طلبة من دول الخليج في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية، حيث عكست مشاركة الطلبة الكويتيين ما يمتلكونه من قدرات لغوية وأدبية متميزة، وحرصهم على خوض التجارب الثقافية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بإبداعاتهم.
وزير التربية يصدر قراراً بإلغاء نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية وإعادتها للجميع
في خطوة تؤكد حرص وزارة التربية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وصون حقوق المتقدمين وضمان تكافؤ الفرص بينهم، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة الامتحانات لجميع المتقدمين، وذلك عقب استكمال أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شُكّلها معالي الوزير الطبطبائي لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي أُثيرت ووردت من المتقدمين وأهل الميدان التربوي في وقت سابق بشأن الاختبارات المشار إليها. وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار يأتي استناداً إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق المحايدة، وحرصاً على ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من استناد أي قرارات إدارية تترتب عليها إلى نتائج مستخلصة من أصول صحيحة وسليمة، بما يعزز الثقة في منظومة الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية، ويكرّس مبدأ أن تولي المسؤوليات التعليمية يجب أن يقوم على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة لا تشوبها المخالفات. وشددت الوزارة على أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين يمثلان مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات والتحقق من سلامتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية بما يحفظ مصداقية الإجراءات الإدارية ويعزز الثقة في آليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية. وبيّنت أن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق المواعيد الزمنية التي سيجري تحديدها، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للاختبارات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، ومنع وقوع أي مخالفات أثناء إجرائها. وأضافت الوزارة أن موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل امتحان والمحتوى العلمي المقرر ستُحدد في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية، وإبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بجميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الجميع ويتيح لهم الاستعداد للاختبارات وفق معلومات معتمدة ومعلنة. وبيّنت وزارة التربية أن القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي اتُّخذت على خلفية ورود العديد من الملاحظات والشكاوى خلال فترة الاختبارات وبعد انتهائها، وما تضمنته من اعتراضات تتعلق بسلامة الإجراءات ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. واستجابة لهذه الملاحظات، وحرصاً على التعامل معها بموضوعية ومسؤولية، وجّه معالي وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت أعمال المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026. وذكرت وزارة التربية أن اللجنة توّلت فحص مختلف الجوانب المرتبطة بالاختبارات، والتحقق من الإجراءات المتبعة في تنظيمها وتنفيذها، وصولاً إلى تقييم مدى سلامة الآليات المعتمدة ورصد أوجه الخلل ورفع النتائج والتوصيات اللازمة إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق. وأضافت: شمل نطاق عمل اللجنة التحقيق في أعمال الامتحانات الإلكترونية التي عُقدت للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، عقب حضورهم الدورات التدريبية المنتهية باختبار، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتُّبعت في تنفيذ الاختبارات للمتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية. كما امتد التحقيق إلى فحص موضوع تداول أسئلة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالمرحلة الرابعة عبر برامج التواصل الاجتماعي، والتحقق من الملابسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن مراجعة عملية إعداد الامتحانات وآلية برمجتها، بما يشمل الجوانب الفنية والإجرائية ذات الصلة بسلامة الاختبارات وسريتها. وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، رفعت تقريرها النهائي إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، متضمناً نتائج أعمال الفحص والتحقيق بشأن الملاحظات والمخالفات محل البحث، وعلى ضوء ما انتهى إليه التقرير، تم اعتماد قرار إلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة وإعادتها لجميع المتقدمين. وأوضحت الوزارة أن نتائج التحقيق كشفت عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، بما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية الواجبة. وأكدت وزارة التربية أن إعادة الامتحانات تأتي في سياق الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، بما يضمن أن تكون النتائج المعتمدة قائمة على إجراءات صحيحة وسليمة، وأن تتوافر لجميع المتقدمين فرص متكافئة وفق الضوابط المنظمة للاختبارات. وشددت الوزارة على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك يمس عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة المنظومة الإدارية والتربوية تظل أولوية أساسية في جميع القرارات والإجراءات المتصلة بالوظائف الإشرافية. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل مرتكزات أساسية لا يجوز الإخلال بها.
وزارة التربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، تنظم الإدارة العامة للتطوير والتنمية البرنامج التدريبي «إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين»، و الذي مستضيفة وزارة التربية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لوضع تصور لنموذج مرن ومرحلي لإدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين، بما يضمن تحقيق معايير الجودة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحفيز، مع مراعاة خصوصية الواقع التعليمي في دولة الكويت. وبيّنت أن البرنامج يستهدف عددًا من القيادات التربوية والإدارية، تشمل مديري الشؤون التعليمية، ومديري التوجيهات الفنية، ومراقبي الشؤون التعليمية، ومراقبي التوجيهات الفنية، ومديري المدارس. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج متاح عبر منصة «تاء» الإلكترونية، داعيةً الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من محاور البرنامج، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة عمليات الترخيص المهني للمعلمين وفق أسس ومعايير مهنية واضحة.
وزارة التربية تعلن قبول 1,311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة
في إطار حرصها على تعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات. وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1,311 تظلمًا مسجلا في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة. وبيّنت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترًا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة. وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل تبيّن بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. ووجّهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيًا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس. كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة، بما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري. وبيّنت الوزارة أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية، حيث ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30% إلى 64%. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة. وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية. وأكدت وزارة التربية أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. حيث عملت الوزارة على مراجعة واقع توزيع الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات الفعلية للمدارس، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمعالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية، بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام. وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، بما يؤكد أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة الاستفادة من الكوادر المتاحة. كما أشارت وزارة التربية إلى أن المؤشرات الدولية المنشورة في تقرير «التعليم في لمحة 2024» (Education at a Glance 2024)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُظهر أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة يبلغ نحو (14) طالبًا في المرحلة الابتدائية، و(13) طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي مؤشرات يُسترشد بها في المقارنات الدولية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية ومنهجيات الاحتساب. وأكدت الوزارة أن الاسترشاد بهذه المؤشرات يأتي في إطار جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة مخرجات التعلم. وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم والتنمية المستدامة. وأكدت أن أهداف الخطة لا تقتصر على تنظيم الأعباء الوظيفية للمعلمين والمعلمات، بل تمتد إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول المدرسية وتغطية الحصص الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا تتيح للمعلمين التركيز على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، وتدعم جودة التعليم المقدم للمتعلمين. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية، ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية، انطلاقًا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.
وزارة التربية تعلن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات واستقبال الدفعة الأولى
في ضوء حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز منظومة اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والعلمية وصقل مواهبهم، أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، مع استقبال الدفعة الأولى من الطلبة، في خطوة نوعية تعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وإعداد جيل قادر على الابتكار والتميز. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (153) لسنة 2026 بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين، موضحة أن عدد الطلبة المقبولين في دورة الكشف الأولى للعام الدراسي 2026/2027 بلغ 198 طالبًا وطالبة، بواقع 55 طالبًا في مدرسة البنين و143 طالبة في مدرسة البنات، موزعين على 14 صفًا دراسيًا تشمل الصفوف من السادس حتى التاسع، وبما لا يتجاوز 16 طالبًا وطالبة في الصف الواحد، بما يتيح توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين. وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات اختيار الكوادر التعليمية والإدارية وفق مراحل محددة، شملت فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن عدد المجتازين لهذه المراحل بلغ 78 من الكوادر التعليمية والإدارية، من بينهم 60 معلمًا ومعلمة، و11 رئيس قسم، و4 مديرين مساعدين، إلى جانب أمناء المكتبات وكبير الاختصاصيين النفسيين. وبيّنت أن الكوادر المختارة التحقت ببرنامج تدريبي متخصص لتأهيلها وتهيئتها لطبيعة العمل في مدارس الموهوبين، وتعزيز مهاراتها في التعامل مع الطلبة الموهوبين وفهم احتياجاتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز قدرة المعلمين والإداريين على تقديم الدعم اللازم للطلبة وتنمية إمكاناتهم. وأضافت الوزارة أنها استكملت الاستعدادات التشغيلية اللازمة لاستقبال الطلبة، بما في ذلك إعداد خطط النقل المدرسي وتوزيع خطوط الحافلات لتشمل جميع الطلبة المقبولين، ضمانًا لانتظام وصولهم إلى المدرستين بأمان منذ اليوم الأول للدراسة، إلى جانب استكمال جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة. وأكدت وزارة التربية أن انطلاق الدراسة في مدارس الموهوبين يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة رعاية الموهبة والإبداع في دولة الكويت، ويجسد حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، من خلال برامج ومناهج تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تميزهم العلمي، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية المستقبلية. ومن جانبه، أكد رئيس قسم التوعية والتطوير في مكتب الموهوبين بوزارة التربية بدر الشطي انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكتب الموهوبين التابع لقطاع مكتب وزير التربية، والرامية إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة مسارات الابتكار والاختراع في المستقبل. وقال الشطي إن مكتب الموهوبين انطلق بقرار من وزير التربية بهدف اكتشاف الطاقات الواعدة لدى الطلبة ورعايتها وتنميتها، من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تتيح لهم تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين تمثل استثمارًا مهمًا في مستقبل التعليم والتنمية. وأوضح أن اختيار الطلبة للالتحاق بهذه المدارس جرى وفق معايير دقيقة ومتعددة، شملت مستويات التحصيل الدراسي، إلى جانب اختبارات لقياس الإبداع ومعدلات الذكاء، بما يضمن استقطاب الطلبة الذين يمتلكون قدرات ومواهب تستحق الرعاية والتطوير، لافتًا إلى أن المكتب حرص كذلك على اختيار المعلمين بعناية، نظرًا إلى دورهم المحوري في اكتشاف مواهب الطلبة وفهم احتياجاتهم التعليمية والعمل على صقل قدراتهم الإبداعية وتنميتها. وأضاف أن مكتب الموهوبين عمل على توفير مناهج إثرائية متخصصة تستهدف توجيه قدرات المتعلمين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يساعدهم على بلوغ مستويات متقدمة من الإنتاجية والتميز في مختلف المجالات العلمية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والابتكار. وأشار الشطي إلى أن الطلبة أظهروا تفاعلًا وحماسًا منذ اليوم الأول للدراسة، مبينًا أن المدرستين حرصتا على توفير استقبال مميز يساعدهم على التأقلم مع البيئة المدرسية الجديدة والتعرف على المعلمين وزملائهم، لا سيما أن الطلبة المقبولين قدموا من مختلف مناطق دولة الكويت، بما يعزز فرص التواصل والتفاعل بينهم ضمن بيئة تعليمية مشتركة. كما ثمّن الشطي شراكة بنك بوبيان ومبادرته بزيارة مدارس الموهوبين وتقديم الهدايا التشجيعية للطلبة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بالطلبة الموهوبين ومشاركتهم فرحتهم بانطلاق الدراسة في بيئتهم التعليمية الجديدة، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والإبداع، وتأتي هذه المشاركة لتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في دعم المبادرات التعليمية والاهتمام بالطاقات الطلابية الواعدة. وأكد الشطي أن انطلاقة العام الدراسي اتسمت بالنشاط والحيوية والتفاعل الإيجابي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التميز والإبداع، وأن تسهم البرامج التعليمية والإثرائية المقدمة في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.
وزارة التربية تفتح باب التسجيل في برنامج «تحديثات Microsoft Teams» لتطوير المهارات الرقمية
في إطار حرصها على تطوير المهارات الرقمية للكوادر التعليمية، ومواكبة المستجدات التقنية في مجال التعليم، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية الحديثة في الارتقاء بكفاءة الأداء التربوي والتعليمي، أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتطوير والتنمية فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «تحديثات Microsoft Teams»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، بهدف تعريف المشاركين بأبرز التحديثات والخصائص الجديدة في التطبيق. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأدوات والخصائص المتاحة في تطبيق مايكروسوفت تيمز، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرقمية، وتعزيز كفاءة إدارة الحصص الدراسية والاجتماعات، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة في دعم العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف المعلمين ورؤساء الأقسام خلال الفترة المسائية، إلى جانب الموجهين الفنيين لمواد التربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية خلال الفترة الصباحية، على أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية للفئتين اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026. وشددت وزارة التربية على أهمية مشاركة الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، لما يمثله من فرصة لتنمية المهارات الرقمية، والتعرف على المستجدات التقنية، وتوظيف الأدوات الحديثة في تطوير الممارسات التعليمية وتحسين كفاءة الأداء في الميدان التربوي. ودعت الوزارة الفئات المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج التدريبي عبر منصة «تاء» للتدريب والتطوير المهني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الإدارة العامة للتطوير والتنمية دعمًا للتطوير المهني المستمر ومواكبة التحولات الرقمية في المنظومة التعليمية.
وزارة التربية تنظم لقاءً تنويرياً حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مدارس المرحلة المتوسطة
أُقيم اللقاء التنويري لاستكمال مشروع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي Google for Education المرحلة الرابعة لعدد من مدارس المرحلة المتوسطة المختارة، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، وبحضور مدير الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج محمد العتيبي، بهدف التعريف بالمشروع وآليات تنفيذه، واستعراض دوره في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في المدارس. ويهدف المشروع إلى تمكين المعلمين في دولة الكويت من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية والارتقاء بجودة التعليم والتعلم، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف التقنيات الحديثة في تصميم الدروس والأنشطة التعليمية المبتكرة ، ويستهدف المشروع تدريب اكثر من 40 الف معلم ومعلمة . وتتضمن آلية تنفيذ المشروع تدريب معلمي ومعلمات الحاسوب، إلى جانب معلمي ومعلمات الأقسام الدراسية الأخرى في المدرسة الواحدة، مع العمل على توطين استخدام الأدوات الرقمية وتدريب الكوادر التعليمية في المدارس المستهدفة بالكامل، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة المدرسية. ويركز المشروع على رفع كفاءة المعلمين في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودعمهم في تصميم دروس وأنشطة تعليمية مبتكرة، وتعزيز توظيف أدوات Google for Education داخل البيئة الصفية، فضلاً عن نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتوحيد مستوى الكفاءة الرقمية للمعلمين على مستوى الدولة. ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى 7 ديسمبر 2026، على أن تتضمن محاور التقييم تحديد أفضل مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل موجه فني، إلى جانب قياس مستوى التفاعل مع المنصة التعليمية. هذا ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة التعليم، وتطوير الأداء المهني للمعلمين، وتعزيز التحول الرقمي في المدارس، بما يدعم توجهات وزارة التربية نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة متطلبات التعليم المستقبلية في دولة الكويت.
«سور».. حملة وطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الطلبة من المخاطر الرقمية
أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن إطلاق «سور»، الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026، وهي حملة مشتركة تجمع المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد بالتعاون مع وزارة التربية. وتقوم «سور» على محورين متكاملين: جولة توعوية تصل إلى 12 مدرسة حكومية بواقع مدرستين في كل محافظة، وميدياثون لصناعة المحتوى التوعوي يستهدف 150 شابًا وشابة من الكويتيين بين 15 و25 عامًا. ويستلهم اسم الحملة وهويتها من سور الكويت التاريخي، رمز الحماية والصمود والمسؤولية المجتمعية. فكما كان السور يحمي المدينة وأهلها، تمثل الحملة اليوم خط دفاع حديث في مواجهة مخاطر العالم الرقمي، انطلاقًا من فكرة أن الوعي السيبراني هو خط الدفاع الأول للجميع. ويستهدف المحور الأول طلبة المرحلة الثانوية خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية التي تتولى تنسيق الجولة المدرسية مع المدارس المشاركة، عبر جلسات تفاعلية تتناول المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، من الهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي إلى البصمة الرقمية وما يمكن استنتاجه من الصور والمنشورات العامة. ويسعى هذا المحور إلى تمكين الطالب من اكتشاف الخطر واتخاذ القرار الصحيح عند مواجهته، وتزويده بممارسات عملية يبدأ بتطبيقها فورًا لحماية حساباته وبياناته. أما المحور الثاني، ميدياثون «سور»، فينقل الشباب من موقع المتلقي للتوعية إلى موقع صانعها. ويتعلم المشاركون كيفية تحويل موضوع في الأمن السيبراني إلى رسالة توعوية واضحة، ثم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى لإنتاج فيديو توعوي قصير. ويهدف المحور إلى إنتاج محتوى توعوي مبتكر وموثوق يخاطب الشباب بلغتهم، لتتكوّن منه مكتبة من المحتوى القابل لإعادة الاستخدام تحت مظلة المركز. ويأتي إطلاق «سور» في وقت أصبحت فيه المخاطر السيبرانية جزءًا من الحياة اليومية لكل مستخدم، لا تهديدًا تقنيًا يخص المؤسسات وحدها. فالهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي لا يستهدفان الأنظمة بقدر ما يستهدفان الإنسان، والفئة الأكثر عرضة لهما هي الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ومن هنا تسعى الحملة إلى إرساء نموذج وطني للتوعية قابل للتوسع والتكرار. وقالت مريم العنزي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية: «تجسّد المبادرة الوطنية للأمن السيبراني اهتمامنا المشترك بحماية أبنائنا الطلبة في الفضاء الرقمي، وتعزيز وعيهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم وخصوصيتهم. ولا يقتصر أثر المبادرة على اكتساب المعرفة فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ سلوك رقمي مسؤول ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين الطلبة وأسرهم. ونؤمن في وزارة التربية بأن الاستثمار في وعي أبنائنا ومهاراتهم هو استثمار في أمن الكويت ومستقبلها. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المركز الوطني للأمن السيبراني وبيت التمويل الكويتي وأكاديمية كودد على تعاونهم المثمر، الذي يعكس أهمية تكامل الجهود لحماية الأجيال القادمة». وأشار مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي د. طالب الشريف إلى أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى أبنائنا الطلبة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية التي تسهم في تعريفهم بأساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، وحمايتهم من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل الواعي والمسؤول. من جانبه، قال بدر العصيمي، مدير إدارة التنمية والقدرات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني: «نهدف من خلال حملة سور إلى تزويد الطلبة والشباب بمهارات عملية تساعدهم على اكتشاف محاولات الاحتيال وحماية حساباتهم وبياناتهم واتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند استخدام التقنية». وأضاف: «إن الوعي والمعرفة أساس بناء مجتمع أكثر أمانًا في العالم الرقمي، فكلما زاد فهم الفرد للمخاطر وطرق الوقاية منها، أصبح أقدر على حماية نفسه ومن حوله. ورسالتنا أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي كل فرد وتترسخ بالتعلم والممارسة، وأن نشر المعرفة وتحويلها إلى سلوك يومي يسهمان في حماية المجتمع وتعزيز الثقة في استخدام التقنية». واختتم بقوله: «يحرص المركز على نشر الثقافة السيبرانية وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لإيصال المعرفة إلى فئات المجتمع بأسلوب واضح يرتبط باحتياجاتهم وحياتهم اليومية». كما بيّن المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع: «يؤمن بيت التمويل الكويتي بأهمية الاستثمار في وعي الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الكويت. ومن خلال مشاركته في مبادرة سور، يحرص بيت التمويل الكويتي على دعم هذه الشراكة الوطنية الهادفة إلى نشر الوعي بالأمن السيبراني بين طلبة المدارس الثانوية وترسيخ الممارسات الرقمية الآمنة. كما نثمّن التعاون مع أكاديمية كودد ووزارة التربية والمركز الوطني للأمن السيبراني في إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي». ومن جانبه قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لأكاديمية كودد، هاشم بهبهاني: «الأمن السيبراني لم يعد تخصصًا تقنيًا يخص فئة بعينها، بل أصبح مهارة حياتية يحتاجها كل من يحمل هاتفًا. والهجمات اليوم لا تستهدف الأنظمة بقدر ما تستهدف الإنسان، وأكثرنا عرضة لها هم شبابنا، الأكثر حضورًا في الفضاء الرقمي. ولهذا صُمّمت سور لتصل إليهم في مدارسهم، ثم تفتح لهم مساحة يحوّلون فيها ما تعلموه إلى محتوى يخاطب أقرانهم بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يتقنونها. فالشاب الذي يفهم الخطر يحمي نفسه، والشاب الذي يصنع الرسالة يحمي مجتمعه. وكما حمى السور الكويت يومًا، يبنيه اليوم شبابها وعيًا يحمي مجتمعهم، وهذا ما اجتمعت عليه أربع جهات في هدف وطني واحد نعتز بأن نضع خبرتنا التدريبية في خدمته».
وزارة التربية تشارك بخمسة طلبة في أولمبياد أحمد الفرغاني الدولي للفيزياء بأوزبكستان
في إطار حرصها على رعاية الطلبة المتميزين علميًا، وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية، تواصل وزارة التربية جهودها في دعم المواهب الطلابية وتنمية قدراتها العلمية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتمثيل الكويت بصورة مشرّفة في مختلف المحافل العلمية. وأكدت وزارة التربية مشاركة خمسة من طلبتها في أولمبياد أحمد الفرغاني الدولي للفيزياء، الذي تستضيفه جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر 2026، في مشاركة تعكس اهتمام الوزارة بتشجيع التميز العلمي، وتحفيز الطلبة على خوض المنافسات الدولية واكتساب الخبرات المعرفية والعلمية. وأوضحت الوزارة أن الوفد الطلابي يضم سارة جواد ميرزا من أكاديمية الإبداع الأمريكية، وعلي محمد إسماعيل وعبد الحميد إياد علي من المدرسة البريطانية في الكويت، وبشرى أحمد القناعي من ثانوية فاطمة الصرعاوي التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وجاسم بدر الصلال من ثانوية سليمان أبو غوش التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية. وبيّنت وزارة التربية أن الوفد يرافقه من الوزارة موجّها الفيزياء الدكتور وليد العنزي والأستاذة كلثوم ملك، لتولي مهام الإشراف على الطلبة ومتابعة مشاركتهم في منافسات الأولمبياد، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم طوال فترة إقامتهم ومشاركتهم في هذا الحدث العلمي الدولي. وأعربت وزارة التربية عن خالص تمنياتها للطلبة المشاركين بالتوفيق والنجاح، وأن يحققوا نتائج متميزة تليق بقدراتهم العلمية وترفع اسم دولة الكويت عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدةً اعتزازها بأبنائها الطلبة وثقتها بقدرتهم على تقديم مشاركة مشرفة تعكس ما يمتلكونه من إمكانات ومواهب واعدة. وشددت الوزارة على استمرار اهتمامها باكتشاف الطاقات الطلابية المتميزة ورعايتها، وتوفير الفرص التي تساعد على تنمية قدراتها العلمية والفكرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار، ويعزز مكانة دولة الكويت في المجالات العلمية والتربوية على المستويين الإقليمي والدولي
طلبة التربية يحصدون ميداليتين برونزيتين في مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج
في إطار حرص وزارة التربية على دعم المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الأدبية والثقافية، وتعزيز مشاركتهم في المحافل التربوية الخليجية، حقق طلبة وزارة التربية إنجازاً متميزاً بحصد ميداليتين برونزيتين في الدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج 2025/2026م، التي أقيمت تحت شعار «بالعربية تبدع». وحقق الطالب خليف جزا خليف، من الصف الثاني عشر – القسم العلمي، بثانوية الواحة، الميدالية البرونزية في مجال الشعر، فيما حصدت الطالبة شيخة وليد السيف، من الصف الحادي عشر – القسم العلمي، بثانوية الفروانية، الميدالية البرونزية في مجال القصة القصيرة، وذلك بإشراف الموجه الفني أ. محمد فرج. وأقيمت فعاليات الدورة الثانية من المسابقة حضورياً خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026م، بمقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الطلبة في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية. وهنأت وزارة التربية الطالبين الفائزين بهذا الإنجاز المتميز، مشيدة بما قدماه من إبداع أدبي يعكس ما يمتلكه طلبة الكويت من مواهب وقدرات واعدة، ومؤكدة دعمها المستمر للطلبة الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والمحافل الخليجية والعربية، بما يسهم في صقل مواهبهم وتعزيز حضورهم وتمثيلهم المشرف للكويت. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود المبذولة من الهيئة التعليمية والإشرافية في رعاية الطلبة وتنمية قدراتهم الأدبية، مثمنة دور الموجه الفني أ. محمد فرج في الإشراف والمتابعة، ومؤكدة أهمية مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها بما يعزز حضور اللغة العربية والإبداع الأدبي في البيئة التعليمية
وزير التربية يصدر قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس
في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم العمل التربوي والإداري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات المدارس ومتطلبات سير العمل، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة. وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص على أن يتم تحديد مركز عمل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة، وفقاً لحاجة العمل بالمدرسة التابع لها الموظف، مبينةً أنه لا يوجد إلزام قانوني مطلق يُجبر قطاع الشؤون التعليمية على إبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه أو قسمه المحدد بعد عودته من إجازة طويلة، طالما أن قرار النقل أو التغيير يقع ضمن الضوابط القانونية ولا يشكل عقوبة مقنّعة. وبينت الوزارة أن قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين، وفقاً للمصلحة العامة واحتياجات العمل، لافتةً إلى أن فترة غياب الموظف في إجازة طويلة، مثل إجازة رعاية الأمومة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة المرضية الطويلة، قد تقتضي حاجة العمل خلالها سد الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم. وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، وبما يضمن المحافظة على استمرارية العمل وانتظام سير المرفق العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقرارات النقل وتحديد مراكز العمل. وأضافت وزارة التربية أن تنظيم وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية يرتبط باحتياجات العمل الفعلية في المدارس والأقسام، بما يتيح للجهة المختصة التعامل مع المتغيرات الناتجة عن فترات الغياب الطويلة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات الموكلة إلى مختلف قطاعات المرفق التعليمي.
وزير التربية يستقبل السفير الأردني لبحث تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت، سعادة السفير سنان راكان المجالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم جهود تطوير التعليم في البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات التربوية والتعليمية في دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يخدم تطلعات الجانبين. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من روابط وثيقة وتعاون مستمر، مؤكدين الحرص على البناء على هذه العلاقات بما يسهم في الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي وتحقيق التطلعات المشتركة.
وزارة التربية تعقد اللقاء التنويري للمدارس العربية المشاركة في دراسة "PIRLS 2026" الدولية
ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم وقياس المستويات التعليمية وفق المعايير العالمية، عقدت وزارة التربية لقاءً تنويريًا للمدارس العربية المشاركة في دراسة "PIRLS 2026" الدولية لتقييم مهارات الفهم القرائي، وذلك على مسرح ديوان عام الوزارة بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م. حمد الحمد ومديري المدارس المشاركة. وأكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، حرص وزارة التربية على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات والدراسات الدولية، مثمنًا الجهود المخلصة التي تبذلها الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية في سبيل رفع اسم دولة الكويت عاليًا في المحافل التعليمية. وأشار الحمد إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات الدولية التي حققتها الوزارة مؤخرًا، والتي كان من أبرزها حصد ست ميداليات في أولمبياد الأحياء، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة وجوائز متعددة في مسابقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي أقيمت في سويسرا. وأضاف الحمد: "إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين القيادات الميدانية والمعلمين"، مشددًا على أنه بدون التعاون المتبادل لمصلحة الطلبة لن تتحقق التطلعات المنشودة. ودعا الحمد الإدارات المدرسية إلى استمرار هذا النهج وتحفيز الطلبة، لا سيما مع اتساع نطاق تطبيق دراسة "PIRLS 2026" لتشمل أكثر من 100 مدرسة. من جانبها، قدمت الأستاذة حوراء القطان، المشرف العام على الدراسات الدولية، عرضًا تناول التعريف بالدراسة وأهدافها وأهميتها في قياس مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة، إلى جانب استعراض آلية التطبيق، وأدوار المدارس المشاركة، والإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ الدراسة وفق المعايير الدولية المعتمدة. وأوضحت القطان أن سلسلة استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية PIRLS 2026 شملت 108 مدارس حكومية من مدارس التعليم العام، و24 مدرسة عربية خاصة من مدارس التعليم الخاص. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاستعدادات التي تنفذها وزارة التربية لرفع جاهزية المدارس المشاركة، وتعزيز التنسيق مع الفرق المدرسية، استعدادًا للتطبيق الرئيسي لدراسة PIRLS 2026.
