MOE

الأخبار

البحث

وكيل الشؤون التعليمية م.حمد الحمد يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المدارس

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في المدارس، ومواصلة دعم الإدارات المدرسية وتلبية احتياجاتها، عقد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد اجتماعًا مع مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية في المناطق التعليمية، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني بحضور مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان، لمتابعة سير العمل في المدارس، والوقوف على الاحتياجات والتحديات الميدانية، وتعزيز سرعة معالجتها وفق النظم واللوائح المعتمدة. وفي مستهل الاجتماع، نقل الحمد تحيات وتهنئة معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بمناسبة تولي مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات المنشودة، وتلبية احتياجات الطلبة والإدارات المدرسية، ومتابعة متطلباتها أولًا بأول. وأكد الحمد أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس من قبل مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يضمن رصد التحديات بصورة مباشرة والوقوف على واقع العمل المدرسي، والعمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لمعالجتها، مع رفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة للمناطق التعليمية تتضمن نتائج الزيارات والإجراءات المتخذة، وما يتطلب تدخل الجهات المختصة. وشدد على أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز التواصل المباشر مع الإدارات المدرسية والمراجعين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بمهنية وسرعة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، والانتقال من رصد الملاحظات إلى معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع. ووجّه الحمد بضرورة متابعة التزام الإدارات المدرسية بأحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والعمل على توضيح موادها وضوابطها للعاملين في المدارس، بما يضمن فهمها وتطبيقها بصورة موحدة، وترسيخ الالتزام بالنظم والتعليمات المنظمة للعمل المدرسي. كما أكد ضرورة التقيد بقرارات وتعاميم وزارة التربية، لاسيما مدونة السلوك الوظيفي للمعلمين وتعميم ضوابط ومحظورات العمل والسلوكيات داخل المدارس، وفي مقدمتها عدم جمع أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة الالتزام بهذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المعتمدة. وفي جانب الأمن والسلامة، وجّه الحمد إلى تفعيل فرق التدخل السريع وخطط الإخلاء في المدارس، والتأكد من وضوح آليات التعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع المسؤوليات والأدوار، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع التقارير أولًا بأول، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل، والتعامل المباشر مع أي تحديات قد تؤثر في سير العملية التعليمية، بما يعزز استقرار العمل في المدارس ويوفر بيئة تعليمية منظمة وآمنة تلبي احتياجات المتعلمين والإدارات المدرسي

معالي وزير التربية يدشن مشروع «المدرسة الذكية» في ثانوية جمانة بالتعاون مع Google for Education

في خطوة نوعية تعكس توجه وزارة التربية نحو تطوير نماذج تعليمية حديثة تجمع بين تطوير المحتوى والمسارات التعليمية وتوظيف التكنولوجيا داخل البيئة المدرسية، شهد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم الخميس الموافق 1 اكتوبر 2026، تدشين مشروع «المدرسة الذكية - Albus» بالتعاون مع Google for Education، في ثانوية جمانة بنت أبي طالب للبنات، إحدى المدارس المطبقة لنظام المسارات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد وعدد من قياديي وزارة التربية. ويأتي إطلاق المشروع في ثانوية جمانة ليشكل نموذجًا متكاملًا يجمع بين «نظام المسارات» بوصفه أحد مشاريع تطوير المرحلة الثانوية، ومشروع «المدرسة الذكية» بوصفه بيئة تعليمية رقمية داعمة لهذا التطوير، بما يتيح للطالبات تجربة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية، ويوسع فرص البحث والاستكشاف والتعلم الذاتي، ويسهم في تنمية المهارات الرقمية ومهارات المستقبل. وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الوزارة ماضية بثبات في مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، والعمل على تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، وفي ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام متواصل، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته وبناء منظومة تعليمية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات دولة الكويت وأبنائها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في حفل إطلاق مشروع «المدرسة الذكية» (Smart School Project)، بالتعاون مع فريق Google for Education، صباح اليوم في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، في إطار جهود الوزارة لدعم الابتكار وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتمكين البيئة المدرسية من توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية. وأوضح الطبطبائي أن تطوير التعليم لا يرتبط بمشروع أو أداة تقنية منفردة، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تتضافر فيها المناهج الحديثة، والمسارات التعليمية، وتأهيل المعلم، وتطوير البيئة المدرسية، والتكنولوجيا؛ بما يضع المتعلم في قلب العملية التعليمية ويمنحه الأدوات والمهارات التي يحتاج إليها لمواكبة متطلبات المستقبل. ووجّه الطبطبائي خلال كلمته ثلاث رسائل محورية إلى المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، والكوادر الإدارية في وزارة التربية، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع تطويري يتطلب تكامل أدوار جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد. وفي رسالته الأولى، خاطب الطبطبائي المعلمين والمعلمات، مؤكدًا نبل رسالتهم وأهمية دورهم المحوري في صناعة مستقبل الأبناء والبنات، ومشيرًا إلى أن المعلم يظل الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير مهما تطورت الأدوات والتقنيات، لما يؤديه من دور في توجيه المتعلمين وتنمية قدراتهم وتحويل التقنيات الحديثة إلى ممارسات تعليمية ذات أثر حقيقي. وفي رسالته الثانية، خاطب الطبطبائي أولياء الأمور، مؤكدًا أنهم يمثلون شريكًا أساسيًا في مسيرة تعليم أبنائهم ونجاحهم، وشبّه المنظومة التعليمية بسفينة تمضي نحو أهدافها التطويرية، تقود مسيرتها شراكة متكاملة بين الأسرة من جهة، ووزارة التربية والمعلمين والإدارات المدرسية من جهة أخرى، بما يضمن الإبحار بها بثبات نحو الغايات المنشودة. ودعا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة البيئة المنزلية الملائمة التي تعزز تحصيلهم العلمي وتحفزهم على التفوق، بما يمكنهم من بلوغ أعلى المراتب العلمية والاستعداد للانتقال بثقة إلى الحياة العملية والإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم. وفي رسالته الثالثة، أكد الطبطبائي أهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر الإدارية في وزارة التربية في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة التنظيمية والإدارية اللازمة لنجاح المشاريع التطويرية، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الميدان التربوي والقطاعات الإدارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحويل خطط الإصلاح والتطوير إلى نتائج ملموسة داخل المدارس. كما أكد الطبطبائي أن التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة التعليمية يمثلان حجر الأساس للوصول بالتعليم في دولة الكويت إلى أسمى غاياته، متقدمًا بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه و سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله على ما توليه من دعم واهتمام متواصلين بقطاع التعليم، ومؤكدًا أن وزارة التربية مستمرة بخطى ثابتة في مسيرة التطوير وبناء نموذج تعليمي يواكب المستقبل ويلبي طموحات الكويت وأبنائه. من جانبها، أكدت مديرة ثانوية جمانة بنت أبي طالب منيرة العدواني أن احتضان المدرسة لمشروع «المدرسة الذكية» بالتزامن مع تطبيق «نظام المسارات» يمثل تجربة تعليمية متكاملة تدعم توجه الوزارة نحو الانتقال بالتعليم من الأساليب التقليدية إلى تجربة قائمة على البحث والاستكشاف والتفاعل والابتكار. وأعربت العدواني عن فخرها باختيار ثانوية جمانة لتكون حاضنة للمشروع وتطبيق نظام المسارات، مؤكدة أن المدرسة تتطلع إلى تقديم نموذج ناجح لمدرسة المستقبل، تسهم في صناعة المعرفة وتنمية مهارات الطالبات، وتمكينهن من أدوات التعلم الحديثة بما يؤهلهن لمواكبة متطلبات المستقبل. من جانبها، أوضحت مديرة التحول الرقمي في قطاع جوجل للتعليم، لبنى طارق، أن مشروع «Albus» يأتي ضمن تحالف عالمي تم تطبيقه في أكثر من 15 دولة وشمل ما يزيد على 4000 طالب و600 معلم؛ للوقوف على أثر التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وذكرت أن النتائج أثبتت الميدانية قدرة التجربة على توفير ما بين 5 إلى 10 ساعات أسبوعياً من وقت المعلم، إلى جانب رفع معدلات التفاعل والتعلم الذاتي بين الطلاب بأكثر من 70%. وينطلق مشروع «المدرسة الذكية - Albus» في مرحلته التجريبية من ثانوية جمانة بنت أبي طالب، بالتزامن مع تطبيق المدرسة لنظام المسارات، بما يوفر فرصة لقياس أثر التكامل بين النموذج التعليمي المطور والتكنولوجيا الحديثة في الممارسات الصفية وتجربة المتعلم. ويتضمن المشروع تزويد الطالبات والمعلمات بأجهزة Chromebook، إلى جانب توفير برامج متكاملة للتدريب والتطوير المهني للكوادر التعليمية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام التكنولوجيا في التدريس، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم الذاتي والتعاون والبحث والاستكشاف والابتكار لدى المتعلمات. ويعكس الجمع بين المشروعين توجه الوزارة نحو تطوير المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة؛ بحيث لا يقتصر التطوير على تحديث المناهج أو إدخال الأجهزة والتقنيات، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم، ورفع جاهزية المعلمين، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وبناء بيئة مدرسية قادرة على تنمية مهارات المستقبل. كما تعزز المبادرة حضور دولة الكويت إقليميًا ودوليًا من خلال تمثيلها لمنطقة الشرق الأوسط ضمن التحالف الدولي للمشروع، تمهيدًا لتقييم أثر توظيف التكنولوجيا داخل البيئة الصفية والاستفادة من نتائج التجربة في تطوير الممارسات التعليمية، وصولا إلى التوسع التدريجي في التجربة وتعميم الممارسات الناجحة على مدارس دولة الكويت مستقبلا.

معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية كوريا لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك

استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، سفير جمهورية كوريا فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت سعادة السيد جانغ هيون كيم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، ودعم مجالات التعاون المشترك. وتناول اللقاء سبل توطيد أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالتعليم، بما يعزز الاستفادة من التجارب الدولية ويدعم تطوير المنظومة التعليمية.

التوجيه الفني للغة العربية يعقد لقاءً تنويرياً حول دراسة PIRLS

أقامت إدارة التوجيه الفني للغة العربية بوزارة التربية، بالتعاون مع فريق دراسة PIRLS بإدارة القياس والتقويم، لقاءً تنويرياً لأقسام اللغة العربية في المدارس المشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية وحش الدوسري، و المشرف على الدراسات الدولية بوزارة التربية حوراء القطان و موجه فني مادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير بدر الشطي. ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الدراسات والتقييمات الدولية، ودعم جهود تطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته. وتضمن اللقاء تقديم شرح حول دراسة PIRLS وأهدافها وأهميتها، إلى جانب استعراض أبرز المهارات التي تقيسها الدراسة، ومناقشة آلية مواءمة هذه المهارات مع مناهج اللغة العربية للصفوف الدراسية المستهدفة بتطبيق الاختبار. هذا وتولي دولة الكويت أهمية كبيرة للمشاركة في دراسة PIRLS، باعتبارها إحدى الدراسات الدولية التي تسهم في التعرف على مستوى مهارات القراءة لدى الطلبة، وقياس مدى قدرتهم على فهم النصوص والتعامل معها، بما يوفر مؤشرات تسهم في دعم عملية تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته. وفي نفس السياق، وضمن استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية (PIRLS 2026)، نُفّذ برنامج تدريبي متكامل على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتمية بمنطقة الجابرية. واستهدف البرنامج منسقي الدراسة ومطبقي الاختبار في المدارس الخاصة الأجنبية، وبصفة خاصة المدارس الهندية والباكستانية المشاركة في الدراسة. حيث خصص اليوم الأول للتدريب النظري و تم التعريف بالدراسة وأهدافها، وشرح مهام المنسقين والمطبقين، والإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتباعها لضمان تطبيق الاختبار وفق المعايير الدولية المعتمدة. بينما اليومين الثاني والثالث خصصا لعمل جلسات تدريبية عملية، بمشاركة نحو 20 إلى 25 متدربًا في كل جلسة. وتدرب المشاركون خلالها على محاكاة يوم الاختبار، وتشغيل منصة (PIRLS Player)، واستخدام بيانات دخول الطلبة، وإدارة جلسات الاختبار، واستكمال النماذج المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والمشكلات الفنية. كما أتاحت الجلسات المجال للمناقشة والإجابة عن استفسارات المشاركين وتطبيق عدد من الحالات العملية؛ بما يسهم في رفع جاهزية الفرق المدرسية وتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المدارس المشاركة. والجدير بالذكر أنه سيعقد اللقاء التنويري المخصص لدراسة بيرلز للمدارس العربية لاحقا.

وزارة التربية تواصل إعادة تنظيم القوى العاملة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر المدرسية

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بشأن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في توجيه الطاقات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز استقرار العمل المدرسي، ويضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات. وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الميدان التربوي تسير وفق مسارين متوازيين ومتكاملين، يتمثل الأول في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات التعليمية، فيما يتضمن الثاني إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وذلك في ضوء مراجعة شاملة لبيانات القوى العاملة وواقع توزيعها في المدارس. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والمراجعات التي تناولت واقع توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية، والتي أظهرت وجود تفاوت في أعداد المعلمين وبعض الوظائف الإشرافية بين مدرسة وأخرى نتيجة تراكمات تنظيمية سابقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم التوزيع وفق معايير موحدة ترتبط بالاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وأعداد المتعلمين والفصول الدراسية، إلى جانب متطلبات الهيكل التنظيمي المعتمد. وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البيانات الفعلية لأعداد الهيئة التعليمية في المدارس أظهرت وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر بين بعض المدارس مقارنةً باحتياجاتها الفعلية، في مقابل وجود احتياج للتخصصات ذاتها في مدارس أخرى. ومن بين الحالات التي رصدتها الوزارة، تبين وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، مقابل احتياج فعلي يبلغ 11 معلمة فقط ووجود 22 معلمة للتربية الفنية في إحدى المدارس بينما يبلغ احتياجها الفعلي 4 معلمات فقط من التخصص ذاته. كما أظهرت البيانات تفاوتًا مماثلا في إحدى رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المعلمات 30 معلمة مقابل 4 صفوف دراسية فقط، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة مواءمة توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، ويضمن توجيه الكفاءات المتوافرة إلى المواقع الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين المدارس. وبيّنت وزارة التربية أنه في ضوء هذه المؤشرات، تشمل المرحلة الحالية من المسار الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة من مختلف التخصصات التعليمية، وبما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والطاقة الاستيعابية، بهدف تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية والاستفادة المثلى من الكوادر المتوافرة، تمهيدًا للمرحلة الثانية من خطة معالجة الفائض. وأضافت الوزارة أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة، بحيث تكون الأولوية في النقل للأحدث تعيينًا في المدارس التي تتجاوز فيها أعداد المعلمين النصاب المحدد للمدرسة، والمحتسب وفق أعداد الفصول والمتعلمين، مع مراعاة قرب المسافة من المدرسة المنقول منها. وفي المسار الثاني، أوضحت وزارة التربية أن الإجراءات تشمل إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة البيانات وجود أكثر من رئيس قسم للتخصص الدراسي ذاته في بعض المدارس، حيث بلغ العدد في بعض الحالات رئيسين أو ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه، إلى جانب وصول عدد المديرين المساعدين للشؤون التعليمية في بعض المدارس إلى أربعة، في الوقت الذي توجد فيه مدارس أخرى لديها احتياج فعلي إلى هذه الكوادر، وهو ما يتطلب إعادة التوزيع بما يحقق التوازن بين المدارس. وأكدت الوزارة أن معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها ستتم وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية في النقل للأحدث ترقية إلى الوظيفة الإشرافية، مع مراعاة قرب المسافة بين المدرسة المنقول منها والمدرسة المنقول إليها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية،ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الوظيفي للعاملين. وأشارت وزارة التربية إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدرسة يتضمن مديرين مساعدين للشؤون التعليمية والطلابية من شاغلي الوظائف التعليمية المتدرجين ضمن الهيئة التعليمية، إلى جانب مدير مساعد للشؤون الإدارية من شاغلي الوظائف الإدارية المتدرجين في المسار الإداري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الشواغر تمهيدًا لتسكينها في الإدارات المدرسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. كما أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعتمد رئيس قسم واحدًا لكل مادة دراسية في المدرسة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا، ويتوافق مع الأعداد المقررة في الهيكل التنظيمي، مع إعادة توزيع أي زيادة في شاغلي هذه الوظائف على المدارس التي لديها احتياج فعلي، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر الإشرافية على مستوى المدارس. وشددت وزارة التربية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاح إداري متكامل، ولا تستهدف النقل بحد ذاته، وإنما تهدف إلى معالجة التفاوت والتراكمات التنظيمية السابقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، ووضع حلول مستدامة تضمن عدالة توزيع المعلمين مستقبلا وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز قدرة الإدارات المدرسية على القيام بمهامها بكفاءة، ويدعم استقرار العملية التعليمية. كما أكدت الوزارة أن مصلحة المتعلم تمثل الغاية الأساسية من إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة، إذ ترتبط عملية توزيع الكوادر بصورة مباشرة باحتياجات الطلبة والفصول والتخصصات، بما يضمن توافر المعلمين والقيادات الإشرافية بالقدر المناسب في كل مدرسة، ويسهم في تعزيز استقرار البيئة المدرسية ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الميدان التربوي.

اطلاق النسخة الجديدة من برنامج (مع الطلبة) للعام الدراسي 2026-2027

أعلنت وزارتا التربية والإعلام اليوم الثلاثاء اطلاق النسخة الجديدة من برنامج (مع الطلبة) للعام الدراسي 2026-2027 والتي تتضمن مجموعة من المسابقات الموجهة لطلبة الصف ال12 بهدف تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم وتعزيز روح المنافسة والإبداع بينهم في استمرار لمسيرة البرنامج العريقة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975. من جانبها أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية مريم العنزي في تصريح عقب مؤتمر صحفي لإعلان اطلاق البرنامج للعام الدراسي الجديد إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص (التربية) على تنويع الأنشطة والبرامج الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية وفتح مجالات أوسع أمام الطلبة لإظهار قدراتهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية محفزة بما يسهم في صقل شخصياتهم وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عدد من المسابقات التي تستهدف اكتشاف الطاقات والمواهب الطلابية وتنميتها إلى جانب غرس قيم التنافس الإيجابي والعمل الجماعي وتحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم في مختلف المجالات. وأكدت العنزي أهمية الشراكة مع وزارة الإعلام في إنجاح البرنامج وإبراز المشاركات والإنجازات الطلابية بما يعكس تكامل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الطلبة وتوفير مساحات تمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم وإظهار إمكاناتهم مثمنة دعم ورعاية جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح وبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومؤسسة البترول الكويتية وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية وشركة (فو) للإنتاج وغيرها. وبدوره أكد مدير الإدارة العامة للتلفزيون بوزارة الإعلام بدر الدعي أن برنامج (مع الطلبة) يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتشجيع الطلبة على المشاركة في المنافسات العلمية والمعرفية مشيرا إلى أنه يمثل أحد البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة من الطلبة والمشاهدين. وأوضح الدعي أن استمرار البرنامج طوال هذه العقود يعكس أهمية الإعلام في دعم العملية التعليمية وإبراز الطاقات الطلابية مؤكدا الحرص على توظيف الإمكانات الإعلامية والتقنية الحديثة في تقديم النسخة الجديدة بصورة تواكب تطورات العمل التلفزيوني مع الحفاظ على الهوية التي تميز بها البرنامج منذ انطلاقه بما يعزز تفاعل الطلبة والمشاهدين مع المنافسات ويقدم محتوى تعليميا ومعرفيا جاذبا. وأشار إلى أن البرنامج يعكس توجه وزارة التربية نحو تعزيز الأنشطة الطلابية وربطها بتنمية المهارات والمواهب بما يسهم في بناء شخصية الطالب وإثراء تجربته التعليمية إلى جانب التحصيل الأكاديمي. يذكر أن برنامج (مع الطلبة) يعد من البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة إذ أسهم على مدى عقود في إبراز المستوى العلمي والثقافي والمعرفي لطلبة الصف ال12 وإتاحة المجال أمامهم للتنافس وإظهار قدراتهم ومواهبهم منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975 ليواصل حضوره بعد نحو 51 عاما وصولا إلى موسمه الجديد لعام 2026.