وزارة التربية - الرئيسية

خدماتنا

+ 50

خدمة إلكترونية

معلم / إداري

هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها وذلك لتسهيل عملية سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء و رفع معدلات الجودة و الإتقان

طالب / ولي أمر

تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي

مدرسة

تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه

خدمات عامة

هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة

أحدث الأخبار

وزير التربية م. جلال الطبطبائي يُحيل عدداً من ملفات الفساد الإداري والمالي إلى النيابة العامة.

في خطوة تعكس الحرص على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، أعلن معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي عن إحالة عدد 7 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وذلك بعد أن تم رصد عدة مخالفات جسيمة، لا سيما بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية والذي يقوم بدوره الرقابي الداخلي على قطاعات الوزارة المختلفة. وقد شملت المخالفات التي تم رصدها في عدد من الملفات التي جرى بحثها، استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزراة التربية كما تم تقديم كافة المستندات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري المرصودة، وإرفاقها مع كل ملف على حده، ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكين القضايا من أخذ مجراها القانوني بكل شفافية ونزاهه، كما يجري حاليًا تدقيق وبحث ملفات أخرى جديدة تتعلق بشبهات فساد، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في وزارة التربية، وفي حال ثبوت المخالفات سيتم تحويلها إلى النيابة العامة كذلك. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الطبطبائي في تصريح صحفي، أن وزارة التربية ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه دون استثناءات، وأن أي تجاوز أو إخلال بالمسؤولية لن يُواجه إلا بالحزم والمساءلة، مضيفاً أنه "لا أحد فوق القانون، وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية لتحقيق الأهداف المنشودة والقضاء على كل أوجه الفساد، سواء كان إداريًا أو ماليًا أو تعليميًا، إن وجد. كما أكد الوزير الطبطبائي أن الوزارة تضع في أولوياتها بناء منظومة تربوية متكاملة، ترتكز على الكفاءة والعدالة والعمل المؤسسي السليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية نزيهة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه أو يتهاون في أداء الأمانة، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بمصلحة الوطن. وشدد الطبطبائي على أن وزارة التربية ستواصل مسيرتها في معالجة مواطن الخلل ومحاسبة التجاوزات بكل شفافية، ولن تتردد لحظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وصون أمانة التعليم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز نظم الرقابة الداخلية، وضمان عدم تكرار المخالفات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية. واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن المساءلة ليست خيارًا، بل واجب وطني تفرضه الأمانة وتدعمه الإرادة السياسية، كما أن أي عملية تطوير في قطاع التعليم لن يُكتب لها النجاح ما لم تُبنَ على أسس من النزاهة والانضباط والمحاسبة العادلة، مجدداً التأكيد على أن الوزارة ستواصل جهودها في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة لضمان مستقبل تعليمي مشرق للأجيال القادمة. كما دعا معالي الوزير جميع العاملين في القطاعات المختلفة بوزارة التربية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الوزارة الإصلاحية، منوهاً على أن الارتقاء بالتعليم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى أعلى المستويات

وزارة التربية : المراكز التعليمية لدعم التحصيل العلمي في جميع المناطق التعليمية

في إطار حرص وزارة التربية على توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التحصيل العلمي، افتتحت الوزارة المراكز التعليمية في جميع المناطق التعليمية، حيث انطلقت الدراسة في مارس 2025 وتستمر حتى منتصف مايو 2025. من جانبها، أكدت مريم شاغولي، مديرة مركز المتعلمين في مدرسة أسماء بنت أبي بكر المتوسطة – بنات، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، أن مراكز رعاية المتعلمين توفر دعماً تعليمياً في بيئة مدرسية منظمة، لمساعدة طلبة المرحلة المتوسطة في حل الواجبات الدراسية، وتقديم دروس تقوية، ومذكرات تعليمية، وتهيئتهم للامتحانات، وذلك بأسعار رمزية وفي أوقات مناسبة للجميع كما أنها تحارب الدروس الخصوصية. وأوضحت أن هذه المراكز تهدف إلى تقديم فرص تعليمية للطلبة المتعثرين والمتفوقين على حد سواء، حيث يمكنهم التسجيل عبر مكتب شؤون الطلبة. وأضافت شاغولي أن الوزارة تراعي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في كل فصل 15 طالباً، لضمان جودة التعليم وتحقيق أفضل استفادة ممكنة. كما أشارت إلى أن رسوم كل مادة تبلغ 25 ديناراً فقط، وفي حال تسجيل شقيقين، يتم تخفيض الرسوم إلى 20 ديناراً للمادة الواحدة. وتشمل المواد الدراسية اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، على أن تكون الدراسة خلال أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من الساعة 5:00 إلى 8:00 مساءً. وأعربت مريم شاغولي عن شكرها لوزارة التربية على جهودها المبذولة في توفير بيئة تعليمية متكاملة، وحرصها على اختيار نخبة من المعلمين الذين تم انتقاؤهم بعناية من قبل التوجيه الفني للمواد. من جهته، عبّر حسن القلاف، ولي أمر إحدى الطالبات، عن سعادته بتسجيل ابنته في المركز، لما لاحظه من تطور ملحوظ في مستواها الدراسي واستفادتها الكبيرة من الدروس، متمنياً استمرار هذه المراكز والتوسع في خدماتها. كما أكدت فاطمة حاجيه، ولية أمر إحدى الطالبات، أن هذه هي السنة الثالثة التي تسجّل فيها ابنتها بالمركز، لما لمسته من تحسن كبير في مستواها الدراسي وزيادة ثقتها بنفسها، خاصة في المواد العلمية. أما الطالبة بدرية خليل، فقد شجعت زميلاتها على التسجيل في المراكز التعليمية، لما وجدته من فائدة كبيرة في تحسين مستواها الأكاديمي، مشيرة إلى أنها لاحظت تقدماً ملحوظاً في تحصيلها العلمي. بدورها، أوضحت الطالبة سدن الطواري أنها قررت الانضمام للمركز من أجل رفع مستواها الدراسي، مما مكّنها من الاستغناء عن الدروس الخصوصية، التي كانت تشكل عبئاً كبيراً على أولياء الأمور .

وزيرا التربية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارتين وطرح عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.‎

في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، عقد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، اجتماعًا مع معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وطرح عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف الأستاذ منصور الظفيري، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف المهندس محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف الأستاذة مريم العنزي، إلى جانب وكيل وزارة الأوقاف الدكتور بدر المطيري ومستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالعزيز العصيمي وقد ناقش الطرفان آليات تطوير وتحسين المواقع الحاليةالمخصصة لأنشطة وزارة الأوقاف الخاصة بتعليم القرآن الكريم، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع في المدن الجديدة عبر استثمار منشآت وزارة التربية لتنفيذ الأنشطة الدينية والتعليمية. كما تم التباحث حول إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، يهدف إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي لتنظيم العمل التكاملي بين الجانبين، بما يضمن التنفيذ الفعّال للمشاريع والمبادرات ذات الطابع الديني والتعليمي و ينسجم مع السياسات الوطنية ويخدم أهداف التنمية المجتمعية، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة في كلتا الوزارتين. وفي ختام الاجتماع، رحب معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف، موجهًا بتشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة جميع المواقع الحالية المخصصة لتعليم القرآن الكريم، إلى جانب بحث إمكانية تخصيص مواقع جديدة في المدن الجديدة، مثل مدينة المطلاع ومدينة صباح الأحمد.

عرض جميع الاخبار

خدمات ذوي الإعاقة

20

عدد مدارس التربية الخاصة

إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة

تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.

تميز طلبة التربية الخاصة

حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي .

الكمبيوتر في خدمة المكفوفين

قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة .

لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم

تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين .

عرض المزيد

الأمن السيبراني

الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية

الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.

الأهداف

وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.

نطاق العمل

تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.