خدماتنا
+50
عدد الخدمات
معلم / إداري
هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها وذلك لتسهيل عملية سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء و رفع معدلات الجودة و الإتقان
طالب / ولي أمر
تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي
مدرسة
تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه
خدمات عامة
هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
- معالي وزير التربية يستقبل فريق إعداد لائحة التعليم الجديدة للمراحل التعليمية المختلفة
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي فريق إعداد لائحة التعليم، وذلك بعد إصدار قرار وزاري بتشكيل هذا الفريق لتحديث وتطوير جميع الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة (رياض الأطفال – الابتدائية – المتوسطة – الثانوية). ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للمنظومة التعليمية، وضمان مواءمة اللوائح المعتمدة مع متطلبات التطوير التربوي الحديث. ووجّه معالي الوزير الطبطبائي أعضاء الفريق المتخصص، الذي شكّله برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، بضرورة مراجعة واستحداث لائحة تعليم جديدة لوزارة التربية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب احتياجات التطوير التربوي الحديث، وتستند إلى مرجعيات علمية وممارسات تعليمية متقدمة. وتطرّق معالي الوزير خلال اللقاء إلى جملة من المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها اللوائح الجديدة، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز الانضباط المدرسي، وتوحيد الأدلة التنظيمية المعتمدة، وتطوير معايير التقييم والمتابعة، بما ينعكس على رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين الأداء العام للمدارس. كما شدّد على أهمية أن تراعي هذه اللوائح الفروقات العمرية لكل مرحلة تعليمية، وأن تتماشى مع مستجدات الميدان التربوي. وشدد الوزير الطبطبائي على أن حفظ حقوق الطالب وواجباته يمثل أولوية رئيسية في عمل الفريق، مؤكداً أهمية أن تكون اللائحة شاملة لجميع مكوّنات المجتمع المدرسي من معلّم ومتعلم وإدارة مدرسية، وأن تنظّم مختلف الجوانب التربوية والإدارية ذات الصلة بكافة المراحل التعليمية في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن القرار الذي أصدره معالي الوزير المهندس سيد جلال الطبطبائي بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد لوائح تنظيمية محدثة للمراحل التعليمية المختلفة يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بكفاءة العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، وتحديث الأدلة التنظيمية والتربوية المعتمدة، إلى جانب مراجعة وتطوير الوثائق الأساسية لضمان مواءمتها مع المستجدات التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أن فريق العمل سيُعنى بمراجعة وتحديث جميع المستندات واللوائح المرتبطة بتنظيم العملية التعليمية في مختلف المراحل، بما يشمل تحديد الرؤية والرسالة التربوية، وإعداد الخطط الدراسية لكل مرحلة تعليمية، وتحديث لوائح تقييم المتعلّم وغيابه، وضوابط الدور الثاني، بالإضافة إلى مراجعة لائحة مخالفات الامتحانات ووضع ضوابط دقيقة للنظام المدرسي في كل مرحلة. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا العمل يهدف إلى مواءمة اللوائح مع السياسات التربوية الحديثة، وتعزيز الاتساق مع متطلبات التطوير المستمر في المنظومة التعليمية، مع التأكيد على وضع المتعلّم محورًا رئيسيًا في جميع الإجراءات، بما يكفل حماية حقوقه وواجباته، ويوفر تعليماً شاملاً وعادلاً عبر مختلف المسارات التعليمية: التعليم العام، التعليم الديني، والتربية الخاصة. وأكدت أن اللوائح المحدثة ستتضمن تنظيمًا شاملاً وواضحًا لأدوار ومسؤوليات مكونات المجتمع المدرسي كافة—المعلم، المتعلم، والإدارة المدرسية—لتكون مرجعًا معتمدًا يرسّخ قواعد الانضباط وجودة الممارسات التربوية، ويعكس توجهات دولة الكويت في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته. وبيّنت وزارة التربية أن الفريق يضم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد إلى جانب نخبة من العاملين في الميدان التربوي في وزارة التربية، على أن يباشر أعماله لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع له، وأن تُعقد اجتماعاته خارج أوقات الدوام الرسمي بما يضمن إنجاز المهام الموكلة إليه بالشكل الأمثل. كما سيقوم الفريق برفع تقرير دوري كل شهر يتضمن نتائج أعماله وتوصياته، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي بصورة تفصيلية بعد الانتهاء من مهامه.
- معالي وزير التربية يُحيل ملفاً جديداً إلى النيابة العامة في إطار تعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية في المؤسسات التعليمية
في إطار الحرص على تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون، تواصل وزارة التربية جهودها المكثفة لحماية المرافق التعليمية وصون المال العام، ضمن منظومة إصلاحية تعتمد أعلى معايير المتابعة والمساءلة، انسجاماً مع توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز الحوكمة وضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمجتمع. واستكمالاً لهذه الجهود، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بإحالة إحدى الملفات إلى النيابة العامة، والذي كان قد أُسند إلى مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، وذلك بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة، ما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية. وفي هذا الصدد، قال معالي وزير التربية م. الطبطبائي إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء أو تهاون. وأضاف معالي الوزير أن وزارة التربية تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.   كما شدد الوزير الطبطبائي على أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه. واختتم م. الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، مضيفاً أن العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.
ثانوية عمرة بنت رواحة تحتفي بيوم معلم اللغة الفرنسية بفعالية تربوية متميزة
أقامت ثانوية عمرة بنت رواحة للبنات بمنطقة الجهراء التعليمية فعالية تربوية مميزة، وذلك بحضور السفير الفرنسي في دولة الكويت أوليفييه غوفان ، حيث أقام قسم اللغة الفرنسية درساً نموذجياً بعنوان «Une soirée – Compréhension orale». وجاءت هذه الفعالية برعاية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ. حمد الحمد، وبحضور عدد من القيادات التربوية، تعزيزاً لدور اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية وتطوير مهارات الطالبات في الفهم السمعي . وأعرب السفير الفرنسي في دولة الكويت أوليفييه غوفان عن سعادته بزيارته لثانوية عمرة بنت رواحة ومشاركته في حصة للفهم السمعي، مؤكداً أهمية تعليم اللغة الفرنسية ودورها في تعزيز الحوار والانفتاح الثقافي أمام الشباب. ووجّه السفير شكره لإدارة المدرسة والهيئة التعليمية على دعمهم المتواصل، كما أشاد بجهود وزارة التربية في تطوير تدريس اللغة الفرنسية من خلال محتواهم الإبداعي. وختم السفير كلمته برسالة لطالبات الصف الثاني عشر، مشدداً على أن اللغة الفرنسية تفتح آفاقاً واسعة للدراسة والمهن، ومتمنياً لهن مزيداً من التوفيق . وبدورها أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة اللغة الفرنسية بالتكليف، أنوار عيسى الرضوان، أن فعاليات الاحتفال بيوم معلم اللغة الفرنسية التي أقيمت اليوم كانت ناجحة بجميع المقاييس، مشيرة إلى أن شهر نوفمبر يمثل مناسبة عالمية للاحتفاء بمعلمي اللغة الفرنسية في مختلف دول العالم، ما يجعله شهراً ذا خصوصية لدى العاملين في هذا المجال. وأضافت الرضوان أن الحصة النموذجية التي قُدمت داخل الصف أظهرت تميز المعلمة في إتقان المادة العلمية وتوظيف السبورة الذكية بمهارة عالية في إيصال المعلومة، كما لفتت إلى المستوى المتقدم الذي ظهرت به الطالبات من حيث النطق والفهم، مما يعكس إجادتهن للغة الفرنسية بثقة واقتدار. وبيّنت أن الدرس النموذجي جاء في إطار تطوير مهارات الاستماع، وهي مهارة تُدرَّب الطالبات عليها من خلال مواد متنوعة، منها الحوارات والأغاني التعليمية التي تساعدهن على اكتساب مفردات جديدة واستخلاص المعلومات بدقة. كما أشارت إلى تدريب الطالبات على اختبار DELF العالمي، الذي يسهم في تأهيلهن للقبول الجامعي ويمثل معياراً معتمداً لكفاءة اللغة الفرنسية في العديد من المؤسسات التعليمية.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
