وزارة التربية - الرئيسية

خدماتنا

+50

عدد زوار الخدمة

معلم / إداري

هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها وذلك لتسهيل عملية سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء و رفع معدلات الجودة و الإتقان

طالب / ولي أمر

تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي

مدرسة

تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه

خدمات عامة

هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة

أحدث الأخبار

تجربة إخلاء وهمي في مبنى ديوان عام الوزارة

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين موظفيها، نُفذت تجربة إخلاء وهمي بنجاح في مبنى ديوان عام الوزارة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في مجال الأمن والسلامة، من بينها &lrm; الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ،الإدارة العامة للنجدة، والإدارة العامة للمرور. الأمن العام. ،فرق الطوارئ الطبية من وزارة الصحة بالإضافة إلى قوة (الإطفاء العام). وتأتي هذه التجربة ضمن الخطط الدورية للتدريب على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ، بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لدى الموظفين، والتأكد من فعالية خطط الطوارئ المعتمدة في الوزارة. كما تهدف إلى تعزيز وعي العاملين بأهمية اتباع التعليمات والإرشادات الأمنية عند وقوع أي حادث أو حالة طارئة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع. وقد جرت التجربة في أجواء منظمة ووفق سيناريو محاكي لواقع الطوارئ، حيث تم إخلاء المبنى وفق معايير خطط الأمن و السلامة المعتمدة ، بإشراف مباشر من فريق السلامة في الوزارة وبمساندة الجهات المختصة، ما عكس مستوى التنسيق العالي والجاهزية المتميزة لدى فرق العمل المختلفة. وأكدت وزارة التربية أن مثل هذه التجارب ستُنفذ بشكل دوري في مختلف قطاعاتها، انطلاقاً من التزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الوعي والمسؤولية تجاه السلامة العامة.

وزارة التربية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني للوظائف الإشرافية التعليمية بدءًا من 27 أبريل

في إطار الحرص على تطوير الأداء التربوي وسد الشواغر التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى الوظائف الإشرافية التعليمية مدير مدرسة و مدير مدرسة مساعد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ولمدة أسبوعين، وذلك بناءً على ضوابط القرار الوزاري الصادر عن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في هذا الشأن.وأكدت وزارة التربية أن هذا القرار يأتي في سياق سعيها الدؤوب نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وضمان الكفاءة في شغل المناصب الإشرافية، حيث تم تحديد شروط دقيقة وإجراءات شفافة تضمن اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي في المدارس، كما يهدف القرار إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وتطوير بيئة العمل بما يحقق الجودة والتميز في التعليم.وأوضحت الوزارة أن القرار التنظيمي تضمن معايير وضوابط جديدة تتماشى مع تطورات الميدان التربوي، وتُسهم في تمكين الكفاءات التربوية المؤهلة لتولي المواقع القيادية ذات التأثير، بما يعزز من فاعلية الأداء المدرسي ويحقق التحول المنشود في المنظومة التعليمية. وقد تم اعتماد الدورات التدريبية المهنية، إلى جانب الخبرة الميدانية وممارسة العمل التربوي، كشرطٍ أساسي للتقدم، على أن تكون صلاحية الدورة لمدة سنتين، لضمان اطلاع المتقدمين على أحدث متطلبات الوظيفة الإشرافية ومواكبتهم للتطورات التربوية.كما منح القرار الحق لمن هم في قائمة الانتظار قبل صدوره أن يطلبوا معادلة نتيجة المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وذلك لمرة واحدة فقط، بشرط ألا تكون قد مضت أكثر من سنتين على تاريخ إجراء الاختبار التحريري، حيث يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمبدأ العدالة والمرونة في التعامل مع الحالات السابقة، وإتاحة فرصة منصفة لمن اجتازوا المراحل السابقة بنجاح ولم تُتح لهم فرصة الترقية بسبب ظروف إدارية أو تنظيمية خارجة عن إرادتهم.وشددت وزارة التربية على أهمية احتساب سنوات الخبرة العملية وممارسة العمل التربوي الفعلي في الميدان كعنصر أساسي في تقييم المتقدمين، بما يعزز من دور الكوادر التعليمية المتمرسة ويمنحهم فرصة مستحقة للارتقاء المهني، وذلك دعماً لذوي الخبرة الذين أثبتوا كفاءتهم في الإدارة التربوية وقدموا أداءً مميزاً في الميدانواختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تطوير أداء الطاقم الإشرافي والتربوي في المدارس، ويعكس إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتحفيز الكفاءات الوطنية، كما دعت جميع الراغبين في التقدم إلى مراجعة الشروط والمواعيد عبر الموقع الالكتروني الرسمي، مؤكدة التزامها بالشفافية والمهنية في جميع مراحل التقييم والاختيار.و الجدير بالذكر أن وكيل الوزارة سيصدر نشرة تنظيمية تُحدَّد من خلالها سنوات الخبرة المطلوبة للترشيح، و توضح آلية التسجيل والتقديم، وذلك بما يتماشى مع الأعداد المستهدفة والاحتياجات الفعلية، ودون الإخلال بضوابط و شروط الترشيح الأخرى المعتمدة لكل وظيفة.

- معالي وزير التربية يُصدر قرارًا ينظِّم إجراءات وضوابط تنقُّلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في المدارس

في إطار الحرص على استكمال حركة الإصلاح التربوي وتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً، يهدف إلى تنظيم إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في جميع المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك عبر خدمة جديدة إلكترونية متكاملة. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار العمل الدؤوب على إرساء قواعد العدالة والمساواة بين جميع الكوادر التعليمية من معلمين، ورؤساء الأقسام، ومدراء مساعدين، ومدراء مدارس، وفق الشواغر المتاحة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من أي تدخل بشري في آلية النقل التي ستصبح مبنية على الاحتياج الفعلي فقط، مما يعزز الشفافية في بيئة العمل التربوي، والإنصاف في اتخاذ القرارات الإدارية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل 2025، حيث سيفتح باب النقل لأعضاء الهيئة التعليمية الإشرافية بين المدارس عبر النظام الإلكتروني ولمدة ثلاثة أسابيع، لينتهي التقديم في 8 مايو المقبل، حيث تم تصميم الخدمة الالكترونية الجديدة ليتيح تقديم طلبات النقل ومتابعتها بكل يسر ودقة، على أن تكون عملية قبول طلب النقل أو رفضه قائمة على الاحتياجات الفعلية داخل كل مدرسة حيث تم ربطها في نظام سجل المعلم .وذكرت وزارة التربية أنها اعتمدت معايير دقيقة وواضحة لترتيب أولويات قبول طلبات النقل بين المدارس، سواء كانت تلك الطلبات تتعلق بالنقل داخل نفس المنطقة التعليمية أو إلى مناطق تعليمية أخرى. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تنظيم وتنفيذ حركة النقل الخاصة بالهيئتين التعليمية والإشرافية. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان توزيع الكوادر التربوية بشكل متوازن يتناسب مع احتياجات المدارس المختلفة، بما يحقق تلبية حاجة المدارس الفعلية للمعملين وفق التخصصات والشواغر المدخلة في النظام الإلكتروني، لتكريس العدالة في آلية التوزيع وتوحيد آلية البت في الطلبات بما يعكس التزامها بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في الميدان التربوي كما أوضحت أن ترتيب طلبات النقل للمعلمين سيتم معالجتها الكترونيا وفق معيار حدده القرار حسب الأقدمية بتاريخ التعيين، بحيث يُمنح من تم تعيينه أولا أولوية في النقل. وفي حال تساوي عدد من المتقدمين في تاريخ التعيين، ستكون الأولوية لمن هو أكبر سنًا، باعتبار ذلك معيارًا إضافيًا يعزز مبدأ الإنصاف. أما فيما يخص الهيئة الإشرافية، فقد أكدت الوزارة أن ترتيب أولوية النقل سيعتمد أولا على الأقدمية في تاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وفي حال تساوي المتقدمين في هذا الجانب، سيتم الرجوع إلى تاريخ التعيين في الوزارة. وإذا استمر التساوي بعد ذلك، فإن الأولوية تُمنح لمن حصل على تقييم أعلى في الكفاءة المهنية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس أيضًا التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة للإدارات المدرسية مع بداية كل عام دراسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، إلى جانب دعم استقرار العملية التعليمية في الإدارات المدرسية. وقد نص القرار الذي أصدره معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي على ما يلي: (مادة أولى)تكون عملية النقل إلكترونيًا وفقًا للإجراءات التالية:- 1. تحديد موعد لتسجيل رغبات النقل. 2. يتم النقل بناءً على الاحتياج الفعلي للمدرسة. 3. إصدار قرارات النقل في نهاية العام الدراسي. 4. يجب تنفيذ قرار النقل وفق التاريخ المحدد فيه، ولا يمكن إلغاؤه. (مادة ثانية)تُحدَّد أولوية النقل على النحو التالي:- 1. تُرتَّب الهيئة التعليمية حسب الأقدمية بتاريخ التعيين، وفي حال التساوي في تاريخ التعيين، تُعطى الأولوية للأكبر سنًا. 2. تُرتَّب الهيئة الإشرافية حسب الأقدمية بتاريخ شغل الوظيفة، وفي حال التساوي، تُعطى الأولوية للأقدم بتاريخ التعيين، وإذا استمر التساوي، تُمنح الأولوية لصاحب التقييم الأعلى في الكفاءة. (مادة ثالثة)تُحدَّد آلية تسجيل طلبات النقل على النحو التالي:- 1. اختيار (4) رغبات للنقل بين مدارس وزارة التربية للراغبين في النقل ضمن نفس المرحلة التعليمية. 2. اختيار الرغبة الأولى فقط من ضمن الرغبات المطلوبة للنقل للراغبين في الانتقال من مدارس التعليم العام إلى مدارس (التعليم الديني – التربية الخاصة – الفصول الخاصة)، شريطة اجتياز المقابلة الشخصية لدى الجهة المطلوبة. 3. اختيار الرغبة الأولى فقط من ضمن الرغبات المطلوبة للنقل بين المراحل التعليمية، شريطة اجتياز المقابلة الشخصية لدى التوجيه الفني المختص. 4. اختيار (4) رغبات للنقل فقط بين مدارس إدارة التربية الخاصة للفئات التالية: (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، رئيس قسم، مشرف فني، معلم، محضر علوم). 5. يُتاح تسجيل طلب النقل إلى مدارس إدارة التعليم الخاص للفئات التالية: - مدير مدرسة (لجميع المراحل الدراسية). - مدير مدرسة مساعد لجميع المراحل (عدا رياض الأطفال). (مادة رابعة)يجوز تعديل الطلب أو إلغاؤه أثناء فترة التسجيل فقط، ولمرة واحدة. (مادة خامسة)يتولى وكيل الوزارة تحديد فترة تقديم الطلبات وإصدار النشرات اللازمة. (مادة سادسة)يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم به والعمل على تنفيذه

عرض جميع الاخبار

خدمات ذوي الإعاقة

20

عدد المدارس للحالات الخاصة

إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة

تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.

تميز طلبة التربية الخاصة

حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي

الكمبيوتر في خدمة المكفوفين

قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج

لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم

تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد

قرأة المزيد

الأمن السيبراني

الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية

الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.

الأهداف

وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.

نطاق العمل

تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.