وكيل التعليم الخاص والنوعي الدكتور سلمان اللافي: مشروع لدمج فئة ذوي الإعاقة الحركية بمدارس التعليم العام

نظم قطاع التعليم الخاص والنوعي صباح اليوم لقاء تنويريا للتعريف عن مشروع دمج فئة ذوي الإعاقة الحركية بمدارس التعليم العام، وذلك على مسرح إدارة التربية الخاصة، بحضور عدد من أولياء الأمور والمختصين والأكاديميين. وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د. سلمان عبد الله اللافي أن المحاضرة التعريفية بشأن دمج أبنائنا ذوي الإعاقة الحركية بمدارس التعليم العام استهدفت أولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية الدمج وأهدافه، لافتا إلى وضع خطة لآلية انتقال الطلبة من ذوي الإعاقات الحركية إلى مدارس التعليم العام بالتعاون والتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع المنشآت التربوية لتهيئة كافة السبل نحو دمج المتعلمين من ذوي الإعاقة مع طلبة المدارس العادية. وأوضح اللافي أن التوجهات العالمية حاليا تحرص على دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، مؤكدا حرص وزارة التربية على تحقيق هذا الهدف بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية المختلفة من خلال تحديد آليات دمج الطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة لهم كذلك تهيئة البيئة المدرسية بكافة احتياجاتهم. وتطرق اللافي للحديث عن جهوزية الخطة التي تسعى الوزارة لتطبيقها تدريجيا اعتبارا من الدراسي القادم على أن تكون البداية بدمج الطلبة من ذوي الإعاقات الحركية، وفي الأعوام القادمة يتم إدخال ودمج ذوي الإعاقات المختلفة سواء كانت بصرية أو سمعية أو ذهنية. وأوضح اللافي أن هناك بعض الحالات من أبنائنا الطلبة سيكون من الصعب دمجها لشدة هذه الإعاقة، وبالتالي ستظل بعض المدارس التابعة لقطاع التعليم الخاص والنوعي ترعى هذه الفئة من الطلبة.