آخر الأخبار

2026-10-05

في إطار متابعة وزارة التربية لمستجدات واقعة تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بزيارة الطالبات للاطمئنان على سلامتهن والوقوف على حالتهن الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليهن بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه. وأكد معالي الوزير الطبطبائي خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشدداً على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن. وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الواقعة، وجّه معالي الوزير بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها، بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن، وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة. وأكدت الوزارة أن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمراً للوقوف على جميع أسبابها وملابساتها، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، وفق النظم واللوائح المعمول بها، وما تسفر عنه نتائج التحقيق النهائية. وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي حفاظاً على أمن وسلامة الطالبات واستقرار البيئة المدرسية، وترسيخاً لمبادئ الانضباط والمساءلة، مؤكدة عدم التهاون مع أي سلوك من شأنه الإخلال بأمن المجتمع المدرسي أو سلامة منتسبيه. وأعربت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الصحة والمسؤولين فيها والطواقم الطبية التي تعاملت مع الحالات، مثمنة سرعة الاستجابة والرعاية الصحية والمتابعة التي حظيت بها الطالبات منذ وقوع الحادثة، بما يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة وحرصها على صحة وسلامة أبنائها. وجددت وزارة التربية تأكيدها أن أمن وسلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، وأنها ستواصل متابعة الواقعة حتى استكمال جميع التحقيقات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحفظ سلامة الطالبات، ويعزز الانضباط، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.

2026-10-05

أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي أن الحركة الكشفية منذ نشأتها تمثل مجالاً مهماً في بناء الشباب وإكسابهم المهارات والقيم وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية مواصلة هذا الدور وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات ويضمن استدامة رسالتها. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل انطلاق مؤتمر «الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي» الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية تحت رعايته، ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي للرواد. وأوضح الطبطبائي أن المؤتمر يطرح موضوعاً مهماً يتصل بمستقبل العمل الكشفي واستدامته، ويفتح المجال أمام القيادات والخبرات المشاركة لتبادل الرؤى والتجارب حول تطوير العمل الكشفي وتنمية موارده، بما يحافظ على جوهر رسالته التطوعية والتربوية والإنسانية ويعزز دوره في خدمة الشباب والمجتمع. وأكد أن وزارة التربية تنظر إلى الحركة الكشفية باعتبارها شريكاً تربوياً مهماً في بناء شخصية الطلبة، لما توفره من بيئة عملية لتنمية القيادة والانضباط والعمل الجماعي والمبادرة والاعتماد على النفس وخدمة المجتمع، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم الأنشطة الكشفية والطلابية وتعزيز دورها في البيئة التعليمية. ويجسد اهتمام وزارة التربية بالحركة الكشفية توجهاً عملياً نحو توسيع حضورها في البيئة التربوية؛ إذ أدرجت الوزارة، لأول مرة ضمن برامج الأندية المدرسية الصيفية للعام 2025/2026، ناديين متخصصين في الأنشطة الكشفية للشباب، أحدهما للأنشطة الكشفية البحرية، والآخر للأنشطة الكشفية المتنوعة. وجاءت هذه الخطوة لإتاحة مساحات تربوية أوسع أمام المتعلمين لاكتساب المهارات، وتنمية روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، وغرس قيم التطوع وخدمة المجتمع. وقد عكس الإقبال الذي شهدته الأنشطة الكشفية ضمن الأندية المدرسية الصيفية اهتمام أبنائنا المتعلمين بالمشاركة فيها والاستفادة من برامجها، وشكل مؤشراً مشجعاً للبناء على هذه التجربة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة. وانطلاقاً من النتائج المشجعة لهذه التجربة، ستواصل وزارة التربية البناء عليها، والتوسع في إتاحة فرص المشاركة الكشفية أمام أبنائنا وبناتنا، بما يعزز حضور الحركة الكشفية رافداً تربوياً فاعلاً في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وتعميق قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتطوع وخدمة المجتمع. وأضاف أن مشاركة قيادات كشفية من 36 دولة تجسد منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات تنمية الموارد وإدارة المؤسسات الكشفية وتمكين الشباب والعمل التطوعي والشراكات المجتمعية. وتوجه وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية الكشافة الكويتية، وخص بالشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الطريجي، كما رحب بجميع الوفود والقيادات الكشفية المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت، ولمؤتمرهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم الحركة الكشفية، وتعزيز رسالتها، وتطوير دورها في خدمة الشباب والمجتمعات. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة لتطوير الحركة الكشفية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسات الكشفية تستدعي تبني رؤى أكثر ابتكاراً في إدارة الموارد وإيجاد مصادر مستدامة تدعم البرامج والأنشطة. وأعلن الطريجي فوز الكويت باستضافة المؤتمر العالمي للرواد في أكتوبر 2027، لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف المؤتمر، معتبراً ذلك إنجازاً يعكس مكانة الكويت في الحركة الكشفية الدولية والثقة بقدراتها التنظيمية. ويبحث المؤتمر على مدى أيامه عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الكشفي وتعزيز استدامة موارده وتبادل التجارب والخبرات بين القيادات المشاركة، بما يدعم دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وخدمة المجتمع، مع الحفاظ على رسالتها التطوعية والتربوية.

2026-10-05

في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الارتقاء بمستويات تعلم الطلبة، شارك وكيل وزارة التربية الدكتور خالد سليمان الرشيد في فعالية الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «رؤى مستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA»، والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وهدفت الفعالية إلى استعراض نتائج الدراسات الدولية على المستوى الإقليمي، ومناقشة سبل الاستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA في تطوير السياسات التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمنظمات المشاركة، بما يسهم في دعم مسارات تطوير التعليم وتعزيز جودة مخرجاته، حيث ضم وفد وزارة التربية المشارك وكيل الوزارة الدكتور خالد سليمان الرشيد، والأستاذ بدر فؤاد الشطي، الموجه الفني لمادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية. وشهد الحوار مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ومكاتبها الإقليمية، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من المنظمات والهيئات التعليمية الإقليمية والدولية. وخلال إحدى جلسات الحوار، أكد الدكتور خالد الرشيد أن تعليم الطلبة كيفية التفكير العلمي يتجاوز مجرد إضافة نشاط أو تجربة إلى درس العلوم، موضحاً أن الغاية الأساسية تتمثل في تمكين الطالب من ملاحظة الظواهر، وطرح أسئلة قابلة للفحص، وجمع الأدلة، وتفسير النتائج، ثم مراجعة استنتاجاته في ضوء ما يتوصل إليه من أدلة، بما يعزز قدرته على الاستدلال العلمي والتفكير القائم على الأدلة. وشدد على أهمية ربط التنمية المهنية للمعلمين بالممارسة الصفية، وتطوير المناهج بما يزوّد المعلم بالأسئلة المحفزة والتجارب والمهام التطبيقية التي تساعد على تنمية مهارات الاستدلال العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلبة، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المعلم يمثل محوراً أساسياً في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج تعلم أفضل. وفي ختام مداخلته، استعرض الدكتور الرشيد جهود دولة الكويت ومشاريعها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم، وفي مقدمتها مشروع رخصة المعلم، وتطوير المناهج الدراسية، ومدارس الموهبة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تمكين المعلمين من المهارات والكفايات اللازمة، وتعزيز قدرات الطلبة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

2026-10-05

أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم الإثنين، أن المعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الإنسان، وتشكيل الوعي، وغرس القيم، وإيقاظ الطموح، وصقل قادة المستقبل، مبيناً أنه في عالم تتسارع فيه المعرفة وتتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى للمعلم دور إنساني لا تعوضه أي تقنية، فهو من يؤمن بقدرات أبنائه، ويوجه تفكيرهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويغرس فيهم الانتماء والمسؤولية. وهنأ الطبطبائي المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قائلاً: «أتوجه إليكم بكل معاني التقدير والاعتزاز، وأن أحيي فيكم رسالة سامية كان لها، وستظل، أعظم الأثر في بناء الإنسان ونهضة الأوطان. فهذا اليوم ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمعلم، بل وقفة وفاء وتقدير لمن جعل من علمه وعطائه رسالة، ومن كل طالب أمانة، ومن كل نجاح يحققه أبناؤه امتداداً لأثره ورسالته». وأضاف: «إن أثر المعلم لا يقاس بما يقدمه داخل الفصل فحسب، بل بما يبقى منه في حياة طلابه بعد سنوات، وفي كل إنجاز يحققونه لوطنهم، ومن هذا الإيمان، نضع تمكين المعلم وتطويره في صميم مسيرة تطوير التعليم، وننظر إليه شريكاً أصيلاً في صناعة التغيير وبناء مستقبل الكويت». وفي هذه المناسبة العزيزة، دعا معلمي ومعلمات الكويت إلى مواصلة العطاء بعزم وإخلاص، وأن يظل حب الكويت والانتماء إليها دافعاً لمزيد من البذل والإنجاز، مستنيرين بحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفي ظل ما توليه القيادة السياسية من دعم واهتمام بالتعليم وبناء الإنسان. وقال في ختام كلمته: «أقول لكل معلم ومعلمة: شكراً لعطائكم، وشكراً لكل أثر طيب تزرعونه في نفوس أبنائنا، ولكل عقل تنيرونه، ولكل طموح توقظونه، ولكل جيل تسهمون في إعداده ليحمل أمانة هذا الوطن، فالكويت تستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا، وستظل رسالتكم ركيزة في نهضتها، وأثركم حاضراً في أجيالها، وعطاؤكم ممتداً في مستقبلها. حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها، ووفقنا جميعاً لخدمتها ورفعتها، وكل عام ومعلمو الكويت ومعلماتها موضع فخر واعتزاز».

2026-10-04

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تسجيل طلبات النقل لشاغلي الوظائف الإدارية ، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، وأوضحت الوزارة أن فترة تسجيل طلبات النقل تشمل شاغلي الوظائف الإدارية في التعليم العام، والتعليم الديني، والتربية الخاصة، وذلك بمختلف المراحل الدراسية. ودعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات النقل، والاطلاع على الإجراءات والضوابط المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

2026-10-04

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمؤتمر التربوي الـ46 لجمعية المعلمين الكويتية تجسد ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام ودعم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقال الطبطبائي في كلمة ألقاها ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال افتتاح المؤتمر التربوي الـ46 الذي يستمر حتى 6 أكتوبر الحالي إنه يشرفه أن ينقل إلى المشاركين تحيات سموه وتمنياته بالتوفيق والنجاح معربا عن أمله في أن تثمر أعمال المؤتمر عن رؤى وتوصيات تسهم في الارتقاء بالتعليم وبناء مستقبل أفضل لأبناء الكويت. وأضاف أن الرعاية السامية للمؤتمر تؤكد ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالتعليم وإيمانها بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأبقى مبينا أن تقدم الدول واستدامة نهضتها ينطلقان من تعليم قادر على صناعة المعرفة وتنمية القدرات وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتعتز في الوقت ذاته بهويتها الوطنية. وأوضح أن مؤتمر (رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت) يأتي في مرحلة يشهد فيها التعليم تحولات متسارعة في أدوات التعلم وأدوار المعلمين واحتياجات المتعلمين ومهارات المستقبل مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا جزءا من واقع التعليم إلا أن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور تبقى وسيلة وليست غاية فيما تتمثل الغاية في بناء متعلم قادر على التفكير والتحليل والإبداع يمتلك المعرفة والمهارة والقيم ويشارك بفاعلية في بناء وطنه. وقال الطبطبائي إن الوزارة تنظر إلى المؤتمر باعتباره مساحة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق والقياس لاسيما أن ما يطرحه من رؤى ومحاور ينسجم مع عدد من المشاريع والخطط التي تعمل عليها وزارة التربية ويعزز التوجه المشترك نحو تطوير منظومة تعليمية أكثر جودة وكفاءة واستدامة. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن التعليم يشكل إحدى أهم ركائز بناء رأس المال البشري ومحركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية للتعليم العام في دول المجلس تعكس حجم الاهتمام والاستثمار المتواصل في الأجيال الصاعدة. وأعرب في كلمته عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد على رعايته الكريمة للمؤتمر مثمنا دعم قادة دول مجلس التعاون لمسيرة العمل الخليجي المشترك مشيرا إلى أن عدد الطلبة من مواطني دول المجلس الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء تجاوز 41 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2025-2026 مؤكدا أن ذلك يجسد توجيهات قادة دول المجلس بتيسير التعليم لأبناء دوله وتعزيز التكامل الخليجي في المجال التعليمي. وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي إن الرعاية السامية للمؤتمر تعكس ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالمنظومة التعليمية ودعم الجهود الرامية إلى تطويرها والارتقاء بمخرجاتها إلى جانب تعزيز مكانة المعلمين ودورهم المحوري في بناء الإنسان والمساهمة في صناعة مستقبل الوطن. وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام يضفي أهمية خاصة على فعالياته ويعكس التقدير للدور الذي يؤديه المعلمون في مسيرة التنمية وبناء الأجيال موضحا أن فعاليات المؤتمر تتضمن 24 جلسة وورشة عمل بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والتربويين من داخل دولة الكويت وخارجها وبحضور تربوي متوقع لا يقل عن 3000 مشارك. وبين الهولي أن المؤتمر سيسلط الضوء كذلك على إعداد المعلم لمواكبة متطلبات التعليم الحديث وتنمية كفاياته المهنية والقيادية ودور القيادة التربوية في تحسين جودة التعليم وإدارة التغيير والتطوير في المؤسسات التعليمية مضيفا دور التعليم في ترسيخ الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي ومساهمة التعليم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. يذكر أن المؤتمر التربوي لجمعية المعلمين الكويتية يمثل إحدى أبرز الفعاليات التربوية التي تناقش القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير التعليم وتسعى من خلال جلساتها وورش عملها إلى طرح رؤى وتوصيات تسهم في دعم مسيرة التطوير وتحقيق مستقبل تعليمي مستدام في دولة الكويت.

2026-10-04

أعلنت وزارة التربية عن تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع الحالات مستقرة و لله الحمد، وأن الجهات المختصة تتابع أوضاع الطالبات الصحية أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفادت وزارة التربية في بيان لها، بأن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي تابع بشكل مباشر الحالات الصحية للطالبات، ووجه الجهات المختصة في الوزارة بمتابعة حالتهن والاطمئنان على سلامتهن، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأكدت الوزارة أن سلامة أبنائها الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على استمرار متابعة الحالات الصحية للطالبات وتطورات الواقعة، والحرص على توفير كل ما يلزم لضمان سلامتهن. وأوضحت أن معالي الوزير الطبطبائي وجه بإحالة الواقعة إلى التحقيق بصورة فورية، للوقوف على أسبابها وملابساتها وكافة التفاصيل المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق. وشددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بأمن وسلامة البيئة المدرسية أو تعريض الطلبة والعاملين فيها للخطر، مؤكدة أن سلامة الطلبة مسؤولية أساسية وأن أي تجاوز للأنظمة واللوائح سيقابل بالحزم اللازم. وأكدت الوزارة تطبيق لائحة النظام السلوكي واللوائح ذات الصلة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات مرتبطة بالواقعة، وذلك وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق، وبما يضمن التعامل مع أي سلوك خارج عن اللوائح والضوابط المعتمدة بكل حزم ومسؤولية. وجددت وزارة التربية تأكيدها استمرار متابعة الحالات الصحية للطالبات والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة حتى استكمال الإجراءات، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع المتعلمين والعاملين في الميدان التربوي.

2026-10-01

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في المدارس، ومواصلة دعم الإدارات المدرسية وتلبية احتياجاتها، عقد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد اجتماعًا مع مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية في المناطق التعليمية، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني بحضور مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان، لمتابعة سير العمل في المدارس، والوقوف على الاحتياجات والتحديات الميدانية، وتعزيز سرعة معالجتها وفق النظم واللوائح المعتمدة. وفي مستهل الاجتماع، نقل الحمد تحيات وتهنئة معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بمناسبة تولي مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات المنشودة، وتلبية احتياجات الطلبة والإدارات المدرسية، ومتابعة متطلباتها أولًا بأول. وأكد الحمد أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس من قبل مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يضمن رصد التحديات بصورة مباشرة والوقوف على واقع العمل المدرسي، والعمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لمعالجتها، مع رفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة للمناطق التعليمية تتضمن نتائج الزيارات والإجراءات المتخذة، وما يتطلب تدخل الجهات المختصة. وشدد على أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز التواصل المباشر مع الإدارات المدرسية والمراجعين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بمهنية وسرعة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، والانتقال من رصد الملاحظات إلى معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع. ووجّه الحمد بضرورة متابعة التزام الإدارات المدرسية بأحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والعمل على توضيح موادها وضوابطها للعاملين في المدارس، بما يضمن فهمها وتطبيقها بصورة موحدة، وترسيخ الالتزام بالنظم والتعليمات المنظمة للعمل المدرسي. كما أكد ضرورة التقيد بقرارات وتعاميم وزارة التربية، لاسيما مدونة السلوك الوظيفي للمعلمين وتعميم ضوابط ومحظورات العمل والسلوكيات داخل المدارس، وفي مقدمتها عدم جمع أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة الالتزام بهذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المعتمدة. وفي جانب الأمن والسلامة، وجّه الحمد إلى تفعيل فرق التدخل السريع وخطط الإخلاء في المدارس، والتأكد من وضوح آليات التعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع المسؤوليات والأدوار، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع التقارير أولًا بأول، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل، والتعامل المباشر مع أي تحديات قد تؤثر في سير العملية التعليمية، بما يعزز استقرار العمل في المدارس ويوفر بيئة تعليمية منظمة وآمنة تلبي احتياجات المتعلمين والإدارات المدرسي

2026-10-01

في خطوة نوعية تعكس توجه وزارة التربية نحو تطوير نماذج تعليمية حديثة تجمع بين تطوير المحتوى والمسارات التعليمية وتوظيف التكنولوجيا داخل البيئة المدرسية، شهد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم الخميس الموافق 1 اكتوبر 2026، تدشين مشروع «المدرسة الذكية - Albus» بالتعاون مع Google for Education، في ثانوية جمانة بنت أبي طالب للبنات، إحدى المدارس المطبقة لنظام المسارات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد وعدد من قياديي وزارة التربية. ويأتي إطلاق المشروع في ثانوية جمانة ليشكل نموذجًا متكاملًا يجمع بين «نظام المسارات» بوصفه أحد مشاريع تطوير المرحلة الثانوية، ومشروع «المدرسة الذكية» بوصفه بيئة تعليمية رقمية داعمة لهذا التطوير، بما يتيح للطالبات تجربة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية، ويوسع فرص البحث والاستكشاف والتعلم الذاتي، ويسهم في تنمية المهارات الرقمية ومهارات المستقبل. وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الوزارة ماضية بثبات في مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، والعمل على تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، وفي ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام متواصل، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته وبناء منظومة تعليمية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات دولة الكويت وأبنائها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في حفل إطلاق مشروع «المدرسة الذكية» (Smart School Project)، بالتعاون مع فريق Google for Education، صباح اليوم في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، في إطار جهود الوزارة لدعم الابتكار وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتمكين البيئة المدرسية من توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية. وأوضح الطبطبائي أن تطوير التعليم لا يرتبط بمشروع أو أداة تقنية منفردة، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تتضافر فيها المناهج الحديثة، والمسارات التعليمية، وتأهيل المعلم، وتطوير البيئة المدرسية، والتكنولوجيا؛ بما يضع المتعلم في قلب العملية التعليمية ويمنحه الأدوات والمهارات التي يحتاج إليها لمواكبة متطلبات المستقبل. ووجّه الطبطبائي خلال كلمته ثلاث رسائل محورية إلى المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، والكوادر الإدارية في وزارة التربية، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع تطويري يتطلب تكامل أدوار جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد. وفي رسالته الأولى، خاطب الطبطبائي المعلمين والمعلمات، مؤكدًا نبل رسالتهم وأهمية دورهم المحوري في صناعة مستقبل الأبناء والبنات، ومشيرًا إلى أن المعلم يظل الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير مهما تطورت الأدوات والتقنيات، لما يؤديه من دور في توجيه المتعلمين وتنمية قدراتهم وتحويل التقنيات الحديثة إلى ممارسات تعليمية ذات أثر حقيقي. وفي رسالته الثانية، خاطب الطبطبائي أولياء الأمور، مؤكدًا أنهم يمثلون شريكًا أساسيًا في مسيرة تعليم أبنائهم ونجاحهم، وشبّه المنظومة التعليمية بسفينة تمضي نحو أهدافها التطويرية، تقود مسيرتها شراكة متكاملة بين الأسرة من جهة، ووزارة التربية والمعلمين والإدارات المدرسية من جهة أخرى، بما يضمن الإبحار بها بثبات نحو الغايات المنشودة. ودعا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة البيئة المنزلية الملائمة التي تعزز تحصيلهم العلمي وتحفزهم على التفوق، بما يمكنهم من بلوغ أعلى المراتب العلمية والاستعداد للانتقال بثقة إلى الحياة العملية والإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم. وفي رسالته الثالثة، أكد الطبطبائي أهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر الإدارية في وزارة التربية في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة التنظيمية والإدارية اللازمة لنجاح المشاريع التطويرية، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الميدان التربوي والقطاعات الإدارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحويل خطط الإصلاح والتطوير إلى نتائج ملموسة داخل المدارس. كما أكد الطبطبائي أن التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة التعليمية يمثلان حجر الأساس للوصول بالتعليم في دولة الكويت إلى أسمى غاياته، متقدمًا بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه و سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله على ما توليه من دعم واهتمام متواصلين بقطاع التعليم، ومؤكدًا أن وزارة التربية مستمرة بخطى ثابتة في مسيرة التطوير وبناء نموذج تعليمي يواكب المستقبل ويلبي طموحات الكويت وأبنائه. من جانبها، أكدت مديرة ثانوية جمانة بنت أبي طالب منيرة العدواني أن احتضان المدرسة لمشروع «المدرسة الذكية» بالتزامن مع تطبيق «نظام المسارات» يمثل تجربة تعليمية متكاملة تدعم توجه الوزارة نحو الانتقال بالتعليم من الأساليب التقليدية إلى تجربة قائمة على البحث والاستكشاف والتفاعل والابتكار. وأعربت العدواني عن فخرها باختيار ثانوية جمانة لتكون حاضنة للمشروع وتطبيق نظام المسارات، مؤكدة أن المدرسة تتطلع إلى تقديم نموذج ناجح لمدرسة المستقبل، تسهم في صناعة المعرفة وتنمية مهارات الطالبات، وتمكينهن من أدوات التعلم الحديثة بما يؤهلهن لمواكبة متطلبات المستقبل. من جانبها، أوضحت مديرة التحول الرقمي في قطاع جوجل للتعليم، لبنى طارق، أن مشروع «Albus» يأتي ضمن تحالف عالمي تم تطبيقه في أكثر من 15 دولة وشمل ما يزيد على 4000 طالب و600 معلم؛ للوقوف على أثر التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وذكرت أن النتائج أثبتت الميدانية قدرة التجربة على توفير ما بين 5 إلى 10 ساعات أسبوعياً من وقت المعلم، إلى جانب رفع معدلات التفاعل والتعلم الذاتي بين الطلاب بأكثر من 70%. وينطلق مشروع «المدرسة الذكية - Albus» في مرحلته التجريبية من ثانوية جمانة بنت أبي طالب، بالتزامن مع تطبيق المدرسة لنظام المسارات، بما يوفر فرصة لقياس أثر التكامل بين النموذج التعليمي المطور والتكنولوجيا الحديثة في الممارسات الصفية وتجربة المتعلم. ويتضمن المشروع تزويد الطالبات والمعلمات بأجهزة Chromebook، إلى جانب توفير برامج متكاملة للتدريب والتطوير المهني للكوادر التعليمية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام التكنولوجيا في التدريس، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التعلم الذاتي والتعاون والبحث والاستكشاف والابتكار لدى المتعلمات. ويعكس الجمع بين المشروعين توجه الوزارة نحو تطوير المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة؛ بحيث لا يقتصر التطوير على تحديث المناهج أو إدخال الأجهزة والتقنيات، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم، ورفع جاهزية المعلمين، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وبناء بيئة مدرسية قادرة على تنمية مهارات المستقبل. كما تعزز المبادرة حضور دولة الكويت إقليميًا ودوليًا من خلال تمثيلها لمنطقة الشرق الأوسط ضمن التحالف الدولي للمشروع، تمهيدًا لتقييم أثر توظيف التكنولوجيا داخل البيئة الصفية والاستفادة من نتائج التجربة في تطوير الممارسات التعليمية، وصولا إلى التوسع التدريجي في التجربة وتعميم الممارسات الناجحة على مدارس دولة الكويت مستقبلا.

2026-09-30

استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، سفير جمهورية كوريا فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت سعادة السيد جانغ هيون كيم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، ودعم مجالات التعاون المشترك. وتناول اللقاء سبل توطيد أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالتعليم، بما يعزز الاستفادة من التجارب الدولية ويدعم تطوير المنظومة التعليمية.

2026-09-30

أقامت إدارة التوجيه الفني للغة العربية بوزارة التربية، بالتعاون مع فريق دراسة PIRLS بإدارة القياس والتقويم، لقاءً تنويرياً لأقسام اللغة العربية في المدارس المشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية وحش الدوسري، و المشرف على الدراسات الدولية بوزارة التربية حوراء القطان و موجه فني مادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير بدر الشطي. ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الدراسات والتقييمات الدولية، ودعم جهود تطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته. وتضمن اللقاء تقديم شرح حول دراسة PIRLS وأهدافها وأهميتها، إلى جانب استعراض أبرز المهارات التي تقيسها الدراسة، ومناقشة آلية مواءمة هذه المهارات مع مناهج اللغة العربية للصفوف الدراسية المستهدفة بتطبيق الاختبار. هذا وتولي دولة الكويت أهمية كبيرة للمشاركة في دراسة PIRLS، باعتبارها إحدى الدراسات الدولية التي تسهم في التعرف على مستوى مهارات القراءة لدى الطلبة، وقياس مدى قدرتهم على فهم النصوص والتعامل معها، بما يوفر مؤشرات تسهم في دعم عملية تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته. وفي نفس السياق، وضمن استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية (PIRLS 2026)، نُفّذ برنامج تدريبي متكامل على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتمية بمنطقة الجابرية. واستهدف البرنامج منسقي الدراسة ومطبقي الاختبار في المدارس الخاصة الأجنبية، وبصفة خاصة المدارس الهندية والباكستانية المشاركة في الدراسة. حيث خصص اليوم الأول للتدريب النظري و تم التعريف بالدراسة وأهدافها، وشرح مهام المنسقين والمطبقين، والإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتباعها لضمان تطبيق الاختبار وفق المعايير الدولية المعتمدة. بينما اليومين الثاني والثالث خصصا لعمل جلسات تدريبية عملية، بمشاركة نحو 20 إلى 25 متدربًا في كل جلسة. وتدرب المشاركون خلالها على محاكاة يوم الاختبار، وتشغيل منصة (PIRLS Player)، واستخدام بيانات دخول الطلبة، وإدارة جلسات الاختبار، واستكمال النماذج المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والمشكلات الفنية. كما أتاحت الجلسات المجال للمناقشة والإجابة عن استفسارات المشاركين وتطبيق عدد من الحالات العملية؛ بما يسهم في رفع جاهزية الفرق المدرسية وتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المدارس المشاركة. والجدير بالذكر أنه سيعقد اللقاء التنويري المخصص لدراسة بيرلز للمدارس العربية لاحقا.

2026-09-30

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بشأن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في توجيه الطاقات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز استقرار العمل المدرسي، ويضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات. وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الميدان التربوي تسير وفق مسارين متوازيين ومتكاملين، يتمثل الأول في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات التعليمية، فيما يتضمن الثاني إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وذلك في ضوء مراجعة شاملة لبيانات القوى العاملة وواقع توزيعها في المدارس. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والمراجعات التي تناولت واقع توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية، والتي أظهرت وجود تفاوت في أعداد المعلمين وبعض الوظائف الإشرافية بين مدرسة وأخرى نتيجة تراكمات تنظيمية سابقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم التوزيع وفق معايير موحدة ترتبط بالاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وأعداد المتعلمين والفصول الدراسية، إلى جانب متطلبات الهيكل التنظيمي المعتمد. وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البيانات الفعلية لأعداد الهيئة التعليمية في المدارس أظهرت وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر بين بعض المدارس مقارنةً باحتياجاتها الفعلية، في مقابل وجود احتياج للتخصصات ذاتها في مدارس أخرى. ومن بين الحالات التي رصدتها الوزارة، تبين وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، مقابل احتياج فعلي يبلغ 11 معلمة فقط ووجود 22 معلمة للتربية الفنية في إحدى المدارس بينما يبلغ احتياجها الفعلي 4 معلمات فقط من التخصص ذاته. كما أظهرت البيانات تفاوتًا مماثلا في إحدى رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المعلمات 30 معلمة مقابل 4 صفوف دراسية فقط، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة مواءمة توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، ويضمن توجيه الكفاءات المتوافرة إلى المواقع الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين المدارس. وبيّنت وزارة التربية أنه في ضوء هذه المؤشرات، تشمل المرحلة الحالية من المسار الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة من مختلف التخصصات التعليمية، وبما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والطاقة الاستيعابية، بهدف تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية والاستفادة المثلى من الكوادر المتوافرة، تمهيدًا للمرحلة الثانية من خطة معالجة الفائض. وأضافت الوزارة أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة، بحيث تكون الأولوية في النقل للأحدث تعيينًا في المدارس التي تتجاوز فيها أعداد المعلمين النصاب المحدد للمدرسة، والمحتسب وفق أعداد الفصول والمتعلمين، مع مراعاة قرب المسافة من المدرسة المنقول منها. وفي المسار الثاني، أوضحت وزارة التربية أن الإجراءات تشمل إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة البيانات وجود أكثر من رئيس قسم للتخصص الدراسي ذاته في بعض المدارس، حيث بلغ العدد في بعض الحالات رئيسين أو ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه، إلى جانب وصول عدد المديرين المساعدين للشؤون التعليمية في بعض المدارس إلى أربعة، في الوقت الذي توجد فيه مدارس أخرى لديها احتياج فعلي إلى هذه الكوادر، وهو ما يتطلب إعادة التوزيع بما يحقق التوازن بين المدارس. وأكدت الوزارة أن معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها ستتم وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية في النقل للأحدث ترقية إلى الوظيفة الإشرافية، مع مراعاة قرب المسافة بين المدرسة المنقول منها والمدرسة المنقول إليها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية،ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الوظيفي للعاملين. وأشارت وزارة التربية إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدرسة يتضمن مديرين مساعدين للشؤون التعليمية والطلابية من شاغلي الوظائف التعليمية المتدرجين ضمن الهيئة التعليمية، إلى جانب مدير مساعد للشؤون الإدارية من شاغلي الوظائف الإدارية المتدرجين في المسار الإداري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الشواغر تمهيدًا لتسكينها في الإدارات المدرسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. كما أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعتمد رئيس قسم واحدًا لكل مادة دراسية في المدرسة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا، ويتوافق مع الأعداد المقررة في الهيكل التنظيمي، مع إعادة توزيع أي زيادة في شاغلي هذه الوظائف على المدارس التي لديها احتياج فعلي، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر الإشرافية على مستوى المدارس. وشددت وزارة التربية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاح إداري متكامل، ولا تستهدف النقل بحد ذاته، وإنما تهدف إلى معالجة التفاوت والتراكمات التنظيمية السابقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، ووضع حلول مستدامة تضمن عدالة توزيع المعلمين مستقبلا وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز قدرة الإدارات المدرسية على القيام بمهامها بكفاءة، ويدعم استقرار العملية التعليمية. كما أكدت الوزارة أن مصلحة المتعلم تمثل الغاية الأساسية من إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة، إذ ترتبط عملية توزيع الكوادر بصورة مباشرة باحتياجات الطلبة والفصول والتخصصات، بما يضمن توافر المعلمين والقيادات الإشرافية بالقدر المناسب في كل مدرسة، ويسهم في تعزيز استقرار البيئة المدرسية ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الميدان التربوي.

2026-09-29

أعلنت وزارتا التربية والإعلام اليوم الثلاثاء اطلاق النسخة الجديدة من برنامج (مع الطلبة) للعام الدراسي 2026-2027 والتي تتضمن مجموعة من المسابقات الموجهة لطلبة الصف ال12 بهدف تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم وتعزيز روح المنافسة والإبداع بينهم في استمرار لمسيرة البرنامج العريقة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975. من جانبها أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية مريم العنزي في تصريح عقب مؤتمر صحفي لإعلان اطلاق البرنامج للعام الدراسي الجديد إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص (التربية) على تنويع الأنشطة والبرامج الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية وفتح مجالات أوسع أمام الطلبة لإظهار قدراتهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية محفزة بما يسهم في صقل شخصياتهم وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عدد من المسابقات التي تستهدف اكتشاف الطاقات والمواهب الطلابية وتنميتها إلى جانب غرس قيم التنافس الإيجابي والعمل الجماعي وتحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم في مختلف المجالات. وأكدت العنزي أهمية الشراكة مع وزارة الإعلام في إنجاح البرنامج وإبراز المشاركات والإنجازات الطلابية بما يعكس تكامل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الطلبة وتوفير مساحات تمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم وإظهار إمكاناتهم مثمنة دعم ورعاية جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح وبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومؤسسة البترول الكويتية وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية وشركة (فو) للإنتاج وغيرها. وبدوره أكد مدير الإدارة العامة للتلفزيون بوزارة الإعلام بدر الدعي أن برنامج (مع الطلبة) يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتشجيع الطلبة على المشاركة في المنافسات العلمية والمعرفية مشيرا إلى أنه يمثل أحد البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة من الطلبة والمشاهدين. وأوضح الدعي أن استمرار البرنامج طوال هذه العقود يعكس أهمية الإعلام في دعم العملية التعليمية وإبراز الطاقات الطلابية مؤكدا الحرص على توظيف الإمكانات الإعلامية والتقنية الحديثة في تقديم النسخة الجديدة بصورة تواكب تطورات العمل التلفزيوني مع الحفاظ على الهوية التي تميز بها البرنامج منذ انطلاقه بما يعزز تفاعل الطلبة والمشاهدين مع المنافسات ويقدم محتوى تعليميا ومعرفيا جاذبا. وأشار إلى أن البرنامج يعكس توجه وزارة التربية نحو تعزيز الأنشطة الطلابية وربطها بتنمية المهارات والمواهب بما يسهم في بناء شخصية الطالب وإثراء تجربته التعليمية إلى جانب التحصيل الأكاديمي. يذكر أن برنامج (مع الطلبة) يعد من البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة إذ أسهم على مدى عقود في إبراز المستوى العلمي والثقافي والمعرفي لطلبة الصف ال12 وإتاحة المجال أمامهم للتنافس وإظهار قدراتهم ومواهبهم منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975 ليواصل حضوره بعد نحو 51 عاما وصولا إلى موسمه الجديد لعام 2026.

2026-09-29

أقامت وزارة التربية، ممثلةً بمكتب الموهوبين، مساء اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر، اللقاء التنويري الأول لأولياء أمور الطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027، وذلك على مسرح ديوان عام الوزارة، في إطار توجهات الوزارة نحو رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وإعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على الإبداع والابتكار. وأدار اللقاء رئيس مكتب الموهوبين بدر الشرهان، ورئيس قسم الاكتشاف والتقويم بالتكليف الدكتورة سهام الربيعة، ورئيس قسم التوعية والتطوير بالتكليف بدر الشطي، بحضور عدد كبير من أولياء أمور الطلبة الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدارس الموهوبين. وأوضح رئيس مكتب الموهوبين بالتكليف بدر الشرهان أن اللقاء يأتي بهدف تعريف أولياء الأمور بطبيعة الدراسة في مدارس الموهوبين، واستعراض الجوانب الفنية والتعليمية واللوائح المنظمة للدراسة، إلى جانب توضيح الخدمات التي تقدمها وزارة التربية لهذه الفئة من الطلبة. وأضاف أن اللقاء تضمن شرحاً حول المناهج الإثرائية المعتمدة في مدارس الموهوبين، وما تتضمنه من برامج وأنشطة تختلف عن المناهج الدراسية المقدمة في مدارس التعليم العام، بما يتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم التعليمية. وأشار الشرهان إلى أن اللقاء أتاح فرصة للتواصل المباشر مع أولياء الأمور، والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم والإجابة عنها، لاسيما ما يتعلق بمواعيد دوام الطلبة، وآليات وأساليب التدريس المتبعة في مدارس الموهوبين، مؤكداً أهمية الشراكة والتواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة والوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع. وثمّن الشرهان جهود مختلف قطاعات وزارة التربية وتعاونها في إنجاز مشروع مدارس الموهوبين، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات والفرق العاملة التي أسهمت في إطلاق المشروع ودعم برامجه، بما يعزز جهود الوزارة في اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها وتنمية قدراتها. من جانبهم، أعرب عدد من أولياء أمور الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين باهتمام وزارة التربية بهذه الفئة من الطلبة، وما توفره لهم من برامج تعليمية وإثرائية تسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم. وأكد أولياء الأمور أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التنويرية والتواصل المباشر مع الوزارة، متمنين لأبنائهم الطلبة دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار.

2026-09-28

في إطار دعم المبادرات التربوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية لدى الطلبة، وتأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية، أقامت وزارة التربية بالتعاون مع بنك الكويت الوطني حفل تكريم مديرات ومديري المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، مساء اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، على مسرح وزارة التربية في جنوب السرة، وبحضور رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة رنا الفارس، ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني الأستاذ عصام الصقر، وعدد من القيادات التربوية والإدارات المدرسية المشاركة في البرنامج. وقد شهد الحفل تكريم مديرات ومديري المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، تقديرًا لجهودهم في دعم تنفيذ البرنامج وتفعيل أهدافه داخل البيئة المدرسية، وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية لدى الطلبة. وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن التعليم لا يقتصر على تقديم المعرفة والمعلومات، وإنما يمتد إلى بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه وغرس القيم التي تمكنه من حسن الاختيار واتخاذ القرارات المسؤولة تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وأوضح الطبطبائي أن وزارة التربية حرصت على تضمين المناهج الدراسية، من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الثانوية، عددًا من المفاهيم المرتبطة بالمحافظة على الممتلكات العامة، وترشيد الاستهلاك، والادخار، والنزاهة المالية، وفق تدرج تربوي يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للمتعلمين، مشيرًا إلى أهمية انتقال هذه المفاهيم من إطار المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية داخل البيئة المدرسية. وأشار إلى أن برنامج «بنكي» يمثل أحد النماذج التي تجسد هذا التوجه، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق ما يتعلمونه عبر تجارب وممارسات تربوية تعزز قدرتهم على حسن الاختيار واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وتربط المفاهيم التعليمية بحياتهم اليومية. ولفت معالي وزير التربية إلى أن اهتمام الوزارة بأبنائها المتعلمين في المراحل العمرية المبكرة ينطلق من إيمان راسخ بأهمية القيم والسلوكيات التي يتم غرسها خلال هذه السنوات، باعتبارها أساسًا في بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه ومستقبله، مؤكدًا الحرص على أن تكون المدرسة بيئة تعليمية لا يتلقى فيها الطالب المعرفة فحسب، وإنما يعيش فيها التجربة ويشارك ويتحمل المسؤولية ويكتسب بصورة تدريجية الوعي الوطني والقيمي. وبيّن أن هذا النهج يمتد عبر مختلف مراحل الرحلة التعليمية، من خلال مشاريع تطويرية تندرج ضمن خطة إصلاح التعليم، تتكامل فيها المناهج والأنشطة والبيئة المدرسية والمسارات التعليمية، لافتًا إلى مواصلة وزارة التربية تطوير المناهج بكوادرها الوطنية، ومن بينها منهج الصف العاشر وإدراج مفاهيم النزاهة المالية ضمن مادة «الكويت المسيرة والكيان»، إلى جانب تطوير الأنشطة والممارسات المدرسية والتوسع في المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية وافتتاح مدارس الموهوبين. وأكد الوزير الطبطبائي أن غاية الوزارة تتمثل في توفير بيئة تعليمية تتيح لكل طالب اكتشاف قدراته وتنمية مواهبه وتحقيق طموحاته، من خلال فرص ومسارات تتناسب مع ميوله وإمكاناته، بما يعزز دوره شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل الوطن. وأشار الطبطبائي إلى أن برنامج «بنكي» يأتي في إطار هذا التكامل، لما يتيحه لطلبة المرحلة الابتدائية من فرص لتطبيق مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية من خلال ممارسات وتجارب تربوية تتناسب مع أعمارهم، وتربط ما يتعلمونه داخل المدرسة بحياتهم اليومية. كما أكد أن ما يتم غرسه في وعي الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة يمتد أثره معهم في المستقبل، ويسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وأعرب معالي وزير التربية الطبطبائي عن تقديره للجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية والمعلمون والمعلمات في المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، مؤكدًا أن غرس القيم لا يتحقق بالكلمة وحدها، وإنما من خلال القدوة والممارسة والتجربة التي يعيشها الطالب في مدرسته. وهنأ الوزير الطبطبائي المدارس المشاركة في البرنامج، مشيدًا بالطاقات التي سخرتها إداراتها المدرسية ومعلموها ومعلماتها لتفعيل البرنامج وتحويل مفاهيمه إلى ممارسات وتجارب تربوية حية، بما يعزز وعي الطلبة وثقتهم وينمي قدراتهم على الفهم والتعبير والتطبيق. كما توجه معالي وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وبنك الكويت الوطني، وجميع القائمين على برنامج «بنكي»، مثمنًا جهودهم في دعم هذه التجربة التربوية وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية لدى الطلبة. وأكد الطبطبائي كذلك للتطلع إلى استمرار هذا التكامل واتساع أثره ليشمل المزيد من الطلبة، مشددًا على أن غرس القيم وبناء الوعي لدى الجيل الصاعد يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الكويت، ويسهم في إعداد إنسان مسؤول وجيل قادر على المحافظة على مقدرات الوطن والمشاركة في صناعة مستقبله. وفي ختام كلمته، دعا وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إلى مواصلة مسيرة البناء والتطوير في مجال تعليم أبناء الكويت، مستمدين العزم من دعم واهتمام القيادة السياسية بالتعليم ومستقبل الأجيال، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله بدورها، أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة رنا الفارس أهمية المبادرات التي تستهدف النشء وتسهم في غرس القيم الإيجابية لديهم منذ سن مبكرة. وقالت الفارس: «يُعد برنامج Bankee نموذجًا متميزًا للمبادرات التي تجمع بين التوعية المالية وترسيخ منظومة القيم التي يحتاجها النشء في مراحلهم المبكرة، وفي مقدمتها النزاهة والمسؤولية والشفافية واحترام المال العام، وهي قيم أساسية في بناء أجيال واعية تسهم إيجابًا في تنمية المجتمع». وأضافت الفارس: «إن تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، فكلما ترسخت هذه المبادئ في سن مبكرة، ازدادت قدرة الأجيال القادمة على بناء مجتمع قائم على المسؤولية واحترام القانون ومكافحة الفساد، وقد نجح برنامج Bankee في تقديم نموذج عملي يدمج بين الثقافة المالية وقيم النزاهة، بأسلوب تفاعلي يترك أثراً مستداماً لدى المتعلمين». وأشارت إلى أن النجاحات التي حققها البرنامج حظيت بتقدير محلي ودولي، حتى أصبح من التجارب المتميزة التي تُستعرض في محافل الأمم المتحدة، لافتة إلى أن تجديد الشراكة لخمس سنوات مقبلة يدعم استمرارية البرنامج ويوسع أثره في مدارس الكويت. وأعربت الفارس عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتوسيع نطاق أثر البرنامج والوصول إلى المزيد من المتعلمين، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يتمسك بقيم النزاهة في حياته اليومية، ويحرص على خدمة وطنه والمحافظة على مقدراته واستثمار في أجيال المستقبل وبهذه المناسبة، قال نائب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أ.عصام الصقر: «نجتمع اليوم للاحتفاء بشركاء النجاح الحقيقيين في برنامج «Bankee»، فما تحقق من نتائج وإنجازات هو ثمرة تعاون بين البنك، ووزارة التربية بما في ذلك مديرات ومديري المدارس وإدارات المدارس والهيئات التعليمية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، الذين كان لهم دور فعال في تحويل أهداف البرنامج إلى أثر ملموس في حياة المتعلمين». وأضاف الصقر: «منذ إطلاق البرنامج، كان هدفنا يتجاوز تعريف الالمتعلمين بالمفاهيم المالية الأساسية، ليشمل بناء جيل أكثر وعيًا واستعدادًا للمستقبل، يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة، واليوم ونحن نرى اتساع نطاق المشاركة عامًا بعد عام، ندرك حجم الأثر الإيجابي الذي يحققه البرنامج داخل المدارس وفي حياة المتعلمين وأسرهم». وتابع: «انطلاقًا من التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في الأجيال القادمة، سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتطوير برنامج "Bankee" وتعزيز نطاق تأثيره، بما ينسجم مع رؤيتنا في دعم التعليم وتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة للمستقبل». وأكد الصقر أن البنك يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج ميدانيًا، عبر زيارات دورية للمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد تفاعلًا لافتًا من المتعلمين وإشادة واسعة من أولياء الأمور، الذين لمسوا أثره الإيجابي على سلوك أبنائهم ووعيهم المالي. وختم الصقر: «أتوجه بالتهنئة إلى جميع مديرات ومديري المدارس المكرمة، وأثمن جهود المعلمين والإداريين وأولياء الأمور الذين أسهموا في هذا النجاح، كما أجدد التزام بنك الكويت الوطني بمواصلة دعم المبادرات التعليمية والتوعوية التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للكويت».

2026-09-28

في إطار الحرص على مواصلة تطوير منظومة تعليم الكبار ومحو الأمية، وإتاحة الفرص التعليمية أمام الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية، أعلنت وزارة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، وذلك في 24 مركزاً موزعة على مختلف المناطق التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أن يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026 يشهد مباشرة الهيئة الإدارية والتعليمية أعمالها في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، استعداداً لاستقبال الدارسين وتنظيم العملية التعليمية، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لبدء الدراسة وانطلاق البرامج التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة. وذكرت الوزارة أن باب التسجيل الدارسين الجدد الراغبين في الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيفتح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، داعية الراغبين في الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة إلى الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل واستكمال المستندات المطلوبة. وبيّنت وزارة التربية أن تسجيل الدارسين الجدد يتطلب تقديم بطاقة مدنية سارية المفعول، إلى جانب آخر شهادة نجاح حديثة، وشهادات صفوف المرحلة الثانوية التي تسبق الصف المراد التسجيل فيه، وذلك للتحقق من المستوى الدراسي وتحديد الصف المناسب للمتعلم وفقاً للضوابط المعتمدة. وأضافت الوزارة أن المتقدمين الحاصلين على شهادات دراسية صادرة من خارج دولة الكويت يتعين عليهم تقديم معادلة حديثة للشهادات الدراسية، مع ضرورة إرفاق أربع صور شخصية ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والقبول. وأكدت وزارة التربية أن إتاحة التسجيل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تأتي في إطار اهتمامها بتوفير المسارات التعليمية المناسبة للراغبين في مواصلة تعليمهم، وتعزيز فرص التعلم أمام مختلف الفئات، بما يسهم في دعم التحصيل العلمي ورفع مستوى الاستفادة من البرامج التعليمية المخصصة لهذه الفئة. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق إلى الاستفادة من الفترة المحددة للتسجيل، والحرص على استكمال المستندات المطلوبة، مؤكدة استمرار جهودها في تنظيم العملية التعليمية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وتهيئة الكوادر الإدارية والتعليمية والمراكز لاستقبال المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

2026-09-27

في إطار حرص وزارة التربية على استكمال إجراءات الإيفاد والبعثات والإجازات الدراسية وفق الأطر المنظمة، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والإدارية، أعلنت الوزارة صدور نتائج طلبات المتقدمين للإيفاد والبعثات والإجازات الدراسية، بما يتيح للمتقدمين الاطلاع على نتائج طلباتهم ومتابعة مستجدات إجراءاتها إلكترونياً. وأكدت وزارة التربية أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج طلباتهم من خلال متابعة «حالة الطلب» عبر منصة «تاء»، الالكترونية داعيةً إلى الاستمرار في متابعة المنصة للاطلاع على المستجدات واستكمال ما يلزم من إجراءات وفق المواعيد المحددة. وأوضحت الوزارة أنها فتحت باب التظلم الإلكتروني أمام الراغبين في التظلم من نتائج طلبات الإيفاد والبعثات والإجازات الدراسية، وذلك عبر منصة «تاء»، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026. كما أكدت الوزارة أن تقديم طلبات التظلم يتم إلكترونياً خلال الفترة الزمنية المحددة، مشددةً على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لاستقبال التظلمات، ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة. وأشارت إلى أن إتاحة خدمة التظلم إلكترونياً تأتي في إطار تنظيم الإجراءات وتيسير حصول المتقدمين على الخدمات ذات الصلة، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة. ودعت وزارة التربية جميع المتقدمين إلى متابعة حساباتهم عبر منصة «تاء» والاطلاع على حالة الطلب، والتأكد من استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترات الزمنية المحددة.

2026-09-27

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب التعليمية الناجحة، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وفداً من جمهورية فنلندا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الفنلندية في تطوير التعليم. وضم الوفد الفنلندي كلاً من وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للتجارة الدولية سعادة السيد يارنو سيرجالا، وسفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر والسفير غير المقيم لدى دولة الكويت سعادة السيد يوها موستونن، ومدير برنامج «التعليم في فنلندا» بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم السيد ياكو سكانتسي، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية فنلندا لدى الدوحة السيدة سارا ستينروس. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التعليمي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة. وأكد اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي في قطاع التعليم، وتبادل الخبرات والمعارف بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم وتحقيق أهدافه المنشودة.

2026-09-24

في إطار مواصلة وزارة التربية جهودها الرامية إلى تطوير العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء، واستكمال تنظيم العمل المؤسسي وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ووكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عدداً من قرارات النقل والتكليف، شملت عدداً من مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في قطاعات الوزارة المختلفة. وأكدت وزارة التربية أن هذه القرارات تأتي استمراراً لإجراءات تطوير العمل الإداري ودعم خطط وبرامج وزارة التربية و استكمالا للاجراءات التنظيمية المرتبطة بالهيكل التنظيمي المعتمد، وإعادة توزيع المسؤوليات والمهام بما يتوافق مع اختصاصات الوحدات التنظيمية واحتياجات العمل، إلى جانب الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتحقيق مزيد من الانسيابية والتكامل بين القطاعات، ودعم تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة وأتت القرارات كالتالي: تكليف السيد/‏جاسم محمد طاهر بو حمد (مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة حولي التعليمية -الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية والمالية) للقيام بأعمال (مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. كما أصدر قرارا بنقل السيد/ محمد سعد فالح العدواني من العمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية لمنطقة الأحمدي التعليمية - الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في منطقة الجهراء التعليمية- الادارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين -الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية. كما أصدر قرارا بشأن نقل ‏السيد /مساعد محمد نايف مذري من العمل بوظيفة (مراقب التعليم الثانوي -منطقة مبارك الكبير التعليمية) للعمل بوظيفة (مراقب التعليم الثانوي -منطقة الجهراء التعليمية الإدارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية وتكليفه للعمل بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية -الادارة العامة للمناطق التعليمية قطاع الشؤون التعليمية) بالإضافة إلى عمله الأصلي. ‏و نقل السيد/ أحمد عبد العزيز ناصر خالد من العمل بالوظيفة الإشرافية ( مراقب التعليم المتوسط -منطقة الأحمدي التعليمية ) للعمل بالوظيفة الإشرافية(مراقب التعليم المتوسط-منطقة حولي التعليمية-الادارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية ) وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية- الادارة العامة للمناطق التعليمية -قطاع الشؤون التعليمية )بالإضافة إلى عمله الأصلي . تكليف السيد إبراهيم يوسف الخضر– مدير مدرسة - للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة لعمله الأصلي تكليف السيد محمد عبد الله الحربي-مدير مدرسة- للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة لعمله. نقل السيد /محمود عبد الرضا علي محمد (مراقب التعليم المتوسط -بإدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية) للعمل بنفس الوظيفة (بإدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الفروانية التعليمية/ الإدارة العامة للمناطق التعليمية- قطاع الشؤون التعليمية) وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الفروانية التعليمية -الادارة العامة للمناطق التعليمية قطاع الشؤون التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. نقل السيدة/ يسرى فيصل دهش العطير -موجه فني تربية بدنية -التوجيه الفني للمواد -منطقة الجهراء التعليمية للعمل بمراقبة توجيه العاصمة التعليمية -إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية -الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج قطاع الشؤون التعليمية )وتكليفها للقيام بأعمال مدير إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية -الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج- قطاع الشؤون التعليمية )بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏تجديد تكليف السيدة/نوف محمد إبراهيم المحبوب-رئيس قسم السكرتارية-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي-للقيام بأعمال مراقب العلاقات العامة والإعلام التربوي بالمناطق التعليمية-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي -قطاع وزير التربية) بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏وتجديد تكليف السيد/محمد صادق جعفر البدري-باحث مبتدئ إعلام-قسم الإعلام والصحافة-إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي -للقيام بأعمال رئيس قسم النشر الإلكتروني -مراقبة الإعلام التربوي -إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي قطاع وزير التربية )بالإضافة إلى عمله الأصلي. ‏تكليف السيدة/ عادلة عبد اللطيف سلطان النجدى-مدير مدرسة بمنطقة الأحمدي التعليمية في القيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الثانوية في منطقة الأحمدي التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏وتكليف السيدة/‏سعدية سعد مبارك فرج -مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية لرياض الأطفال بمنطقة العاصمة التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏وتكليف السيدة/ أمل أيوب يعقوب حيدر -موجه فني تربية فنية بمنطقة الجهراء التعليمية للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية لرياض الأطفال -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏تكليف السيد /مبارك عبدالله مبارك الخشاب -مدير مدرسة – للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الثانوية إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. ‏تكليف السيد /محمد شريدة حسن العنزي -مدير مدرسة - للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة المتوسطة -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عمله الأصلي. ‏تكليف السيدة/ نوير عوض الرشيدي- مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الابتدائية -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. ‏تكليف السيد /أيمن عبد الكريم أمين الأنصاري -مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة المتوسطة -إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الأحمدي التعليميةبالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ دلال فهد سعد الشمري - مدير مدرسة للقيام بأعمال مراقب الشؤون التعليمية للمرحلة الابتدائية - إدارة الشؤون التعليمية لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد/ نواف علي حجي بوزبر - مدير للقيام بأعمال مراقب شؤون المعاهد الدينية - إدارة التعليم الديني بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيد/ حمد فهد يوسف الغانم - موجه فني تربية فنية - التوجيه الفني للمواد - إدارة التعليم الخاص للقيام بأعمال مراقب توجيه التربية الفنية للتعليم الخاص - إدارة التوجيه الفني للتربية الفنية بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيدة/ عذاري ناصر جمعه الحسينان - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة حولي التعليمية للقيام بأعمال مراقب توجيه حولي - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية بالإضافة إلى عملها الأصلي. تكليف السيد/ يوسف محمد الهران - رئيس قسم الخدمات العامة - مراقبة خدمات منطقة الأحمدي التعليمية – للقيام بأعمال رئيس قسم تعليم الكبار - مراقبة الامتحانات - إدارة القياس والتقويم للطلبة - الإدارة العامة للقياس والتقويم - قطاع الشؤون التعليمية) بالإضافة إلى عمله الأصلي. تكليف السيد بدر فؤاد الشطي موجه لغة عربية بمنطقة مبارك الكبير للقيام بأعمال رئيس قسم التوعية والتطوير بمكتب الموهوبين قطاع وزير التربية بالإضافة لعمله الأصلي. نقل السيدة حصة جاسم محمد عرب موجه فني تربية بدنية بمنطقة الفروانية التعليمية للعمل بمراقبة توجيه التربية البدنية بمنطقة الجهراء التعليمية. نقل السيدة/ حنان سحاب المطيري – موجه فني تربية بدنية – التوجيه الفني للمواد – إدارة التعليم الخاص للعمل بمراقبة توجيه الفروانية التعليمية – إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية – الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج – قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ طارق أحمد علي البنّاي - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة حولي التعليمية للعمل بمراقبة توجيه منطقة الأحمدي التعليمية - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيدة/ نادية بدر سعيد المطيري - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة الفروانية التعليمية للعمل بمراقبة توجيه التعليم الديني والتربية الخاصة - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ متعب مطلق متعب المطيري - موجه فني تربية بدنية - التوجيه الفني للمواد - منطقة الجهراء التعليمية للعمل بمراقبة توجيه مبارك الكبير التعليمية - إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية - الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج - قطاع الشؤون التعليمية. نقل السيد/ خالد خليفة جابر العازمي من العمل بمراقبة التعليم المتوسط – منطقة حولي التعليمية للعمل بوظيفة مراقب المدارس العربية – إدارة الشؤون التعليمية – الإدارة العامة للتعليم الخاص – قطاع الشؤون التعليمية ‏

2026-09-24

تواصل وزارة التربية جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «معلم متدرب»، من خلال وضع أسس مهنية واضحة لاختيار الكفاءات التربوية والتدريبية المشاركة في تقديم البرامج، بما يعزز جودة التدريب ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاختيار والاعتماد. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتطوير والتنمية أقرت معايير موحدة لاختيار المدربين المعتمدين لتقديم البرامج التدريبية ضمن البرنامج، وفق آلية واضحة تقوم على الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين، وتضمن اختيار الكفاءات التربوية والتدريبية وفق أسس مهنية محددة ومعلنة. وأكدت الوزارة أن اعتماد معايير موحدة وإتاحة التقدم للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط يأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وإخضاع جميع الطلبات للإجراءات والمعايير ذاتها، بعيداً عن الاختيار المباشر، بما يجعل الخبرة والكفاءة والاستحقاق المهني أساساً للمفاضلة والاعتماد. وأوضحت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتطوير والتنمية استكملت التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، من خلال «منصة دال»، على أن تُفتح خدمة التسجيل اعتباراً من اليوم الخميس 24 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، على أن تخضع جميع الطلبات لعمليات الفرز والتدقيق والتحقق من صحة المستندات ومدى استيفاء الشروط المعلنة. وبيّنت الوزارة أن معايير التقدم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته الوظيفية في المجال التربوي عن 20 عاماً، وأن تكون لديه خبرة فعلية في التدريس لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب امتلاكه خبرة تدريبية موثقة في تقديم ما لا يقل عن 20 برنامجاً تدريبياً. وأضافت أن المعايير تشترط حصول المتقدم على تقدير «امتياز» فعلي في تقارير الكفاءة عن آخر سنتين، وأن يكون سجله الوظيفي خالياً من الأحكام والعقوبات التأديبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام ونظم الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «لا حكم عليه» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وأفادت وزارة التربية بأن المتقدم يُطلب منه تقديم سيرة ذاتية حديثة تتضمن مؤهلاته العلمية والتدريبية والاعتمادات التي حصل عليها، والبرامج التدريبية التي سبق له تقديمها، إلى جانب مهاراته التقنية وخبراته في أساليب التدريب والتعليم الحديثة، بما يتيح تقييم خبراته بصورة شاملة وفق المعايير المعتمدة. وشددت الوزارة على أن استيفاء شروط التقدم لا يعني الاعتماد تلقائياً، إذ ستخضع الطلبات المستوفية للشروط لعملية تقييم وفق إجراءات موحدة، يعقبها إجراء مقابلات شخصية للمرشحين أمام لجنة مقابلات محايدة تضم ذوي الخبرة والاختصاص، بما يعزز النزاهة والموضوعية في عملية الاختيار ويضمن منح جميع المرشحين المستوفين للشروط فرصاً متكافئة لإثبات كفاءتهم. وأشارت إلى أنه عقب استكمال مراحل الفرز والتدقيق والمقابلات الشخصية، سيتم اعتماد من يجتازون عملية التقييم وفق المعايير المقررة، وإدراجهم عبر منصة «دال – دليل المعلم المتدرب»، لتكوين قاعدة معتمدة من الكفاءات المؤهلة للمشاركة في تدريب المعلمين الجدد. وأكدت وزارة التربية أن هذه الآلية تأتي ضمن توجهها نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إجراءات الاختيار، وتوحيد معايير المفاضلة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن إسناد مهمة إعداد وتأهيل المعلم الجديد إلى كفاءات تربوية تمتلك الخبرة الميدانية والتدريبية اللازمة، ويسهم في رفع جودة البرنامج وتحقيق أهدافه في إعداد معلمين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات الميدان التربوي

2026-09-24

استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وفداً من أعضاء مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يصب في مصلحة المتعلم، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز القراءة والاهتمام بالأدب والثقافة. وتناول اللقاء بحث إمكانية تنظيم برامج وأنشطة مشتركة تسهم في إثراء البيئة التعليمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في تطوير وتنمية مهارات المعلمين والمتعلمين، ودعم المبادرات التي تعزز المعرفة والقراءة لدى الطلبة. وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية، وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي، ومدير الإدارة العامة للتوجيه الفني والبحوث والمناهج الأستاذ محمد العتيبي، ومدير الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان. كما حضر اللقاء من جانب رابطة الأدباء الكويتيين، الأمين العام للرابطة الأستاذ عبدالله البصيص، وأمين السر الأستاذة جميلة سيد علي، وأمين الصندوق الأستاذ سعد الأحمد، ورئيس اللجنة الثقافية الأستاذة أفراح الهندال، ورئيس اللجنة الاجتماعية الأستاذة ولجين النشوان.

2026-09-21

في إطار جهود وزارة التربية لتطوير منظومة إعداد المعلمين ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للالتحاق بمهنة التعليم، واستنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وما تبعه من صدور القرار الوزاري بشأن استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، أعلنت وزارة التربية عن مشروع «البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد»، ضمن توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد المعلم وتأهيله مهنيًا وتربويًا وميدانيًا قبل ممارسته الكاملة لمهنة التعليم وذكرت وزارة التربية أن المشروع جاء نتاج دراسات تربوية متخصصة وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات عقدها معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع عدد من التربويين والمختصين، إلى جانب أعمال فرق متخصصة كُلّفت بدراسة متطلبات إعداد المعلم الجديد واحتياجات الميدان التربوي، وصولا إلى وضع تصور متكامل للبرنامج يستند إلى أسس ومعايير و ممارسات عالمية معتمدة ،بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمخرجات التعلم، في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035». وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية أن مشروع «إعداد وتأهيل المعلمين الجدد» يمثل مساراً وطنياً متكاملاً لإعداد وتأهيل المعلمين قبل تثبيتهم في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الإعداد الأكاديمي النظري والممارسة الفعلية داخل الميدان التربوي، ورفع جاهزية المعلم الجديد معرفياً وتربوياً ومهنياً ونفسياً، ودعم استقراره خلال السنوات الأولى من الخدمة. وبينت الوزارة أن البرنامج أُعد من قبل نخبة من التربويين ذوي الخبرات المتنوعة، فيما يقوم على برنامج تأهيلي إلزامي يمتد عاماً دراسياً كاملاً، ويجمع بين التدريب النظري والتدريب الميداني داخل المدارس، وفق معايير عالمية معتمدة في إعداد المعلمين الجدد، وفي مقدمتها معايير «InTASC». وأفادت وزارة التربية بأن البرنامج يسترشد بمعايير «InTASC» بوصفها من أبرز الأطر العالمية لإعداد المعلمين الجدد، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل المتعلم، والمحتوى، والممارسة التعليمية، والمسؤولية المهنية، ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل في الأداءات التدريسية، والمعارف الأساسية، والقيم المهنية، وتتضمن عشرة معايير أساسية ومعايير فرعية تجمع بين معرفة المتعلم والمحتوى والممارسة التعليمية والمسؤولية المهنية. وأكدت الوزارة أن تصميم البرنامج راعى توافقه مع القيم الوطنية لدولة الكويت، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية، بما يتيح تطويره مرحلياً وتحسينه بصورة مستمرة، وتهيئته مستقبلاً، عند استكمال متطلبات الحوكمة والاعتماد، ليصبح برنامجاً معتمداً دولياً في إعداد وتأهيل المعلمين الجدد لمهنة التعليم، بما يعزز التعلم بالممارسة، ويرفع موثوقية مخرجات البرنامج وتنافسية الكفاءات الوطنية. وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف ضمان امتلاك المعلمين الجدد للكفايات المهنية اللازمة قبل التعيين بمهنة التعليم، ورفع جودة الأداء التدريسي داخل الصفوف الدراسية، وتعزيز الاستقرار المهني وتقليل تحديات السنوات الأولى من الخدمة، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم، وحماية المتعلمين، وبناء نموذج وطني قابل للاعتماد والتطوير وفق أفضل الممارسات العالمية. وذكرت وزارة التربية أن البرنامج يعتمد رؤية تتمثل في إعداد جيل من المعلمين الجدد ذوي الكفاءة المهنية العالية، القادرين على الالتحاق بمهنة التعليم وتطبيق أفضل الممارسات التربوية وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعلم، فيما تتمثل رسالته في تهيئة وتمكين المعلمين الجدد من خلال مسار تدريبي متكامل يجمع بين الإعداد المعرفي والتطبيق العملي الميداني وتنمية الرفاه والجاهزية النفسية، وترسيخ أخلاقيات المهنة وحماية المتعلمين، بما يضمن جاهزية المعلم للتدريس ويدعم جودة الأداء والاستدامة المهنية داخل المدرسة. وأوضحت أن التأهيل المهني للمعلم الجديد يتوزع بواقع 45% للتدريب النظري 55% للتدريب الميداني داخل المدارس، فيما يشترط لاجتياز البرنامج والحصول على التأهيل المطلوب تحقيق نسبة لا تقل عن 75% ، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة يكون تعيين المعلم في وظيفة إدارية. العمل إدارياً وفق المؤهل الجامعي التربوي وبينت الوزارة أن الفئة المستهدفة تشمل خريجي الكليات والجامعات الأخرى وفق الاحتياج والضوابط المعتمدة، على أن يكون مسمى المعلمين الجدد ضمن المشروع «معلم متدرب»، وذلك وفق الأعداد التي تحتاجها وزارة التربية. وأكدت وزارة التربية أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات الممارسة الصفية التطبيقية لدى المعلم الجديد في مجالات التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف والتقويم، وتمكينه من توظيف الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الفروق الفردية للطلبة والحالات الخاصة داخل الصف، إلى جانب تعزيز الوعي الذاتي والجاهزية النفسية والمرونة المهنية بما يدعم جودة الأداء ويحد من آثار ضغوط العمل ويعزز السلوك المهني الإيجابي. وأضافت الوزارة أن أهداف البرنامج تشمل كذلك تنمية مهارات التعاون والقيادة التربوية والعمل ضمن فرق المدرسة والمشاركة في مجتمعات التعلم المهنية، بما يعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، فضلاً عن ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم والالتزام بالحقوق والواجبات الوظيفية ومبادئ حماية المتعلمين وسلامة البيئة المدرسية. وأفادت بأن المشروع يأتي أيضاً في إطار تعزيز المكانة التعليمية لدولة الكويت دولياً من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الإبداعي، وتأهيل معلمين قادرين على المنافسة في المحافل الخليجية والدولية، بما يدعم جودة التعليم ويسهم في رفع تصنيف الكويت عالمياً، إلى جانب التحقق من امتلاك المعلمين الجدد للكفايات المهنية وفق معايير معتمدة قبل الالتحاق بمهنة التعليم، بما يمكنهم من الاندماج الفاعل في منظومة التعليم ويعزز استمراريتهم المهنية ويسهم في تحقيق أهداف وزارة التربية التربوية. وفي الجانب الرقمي، أوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن اعتماد منصة «دال» وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني «E-Portfolio» لكل معلم جديد، لمتابعة أدائه وتقدمه المهني وتوثيق مراحل تأهيله، على أن يكون ملف المعلم المتدرب الإلكتروني متاحاً عبر منصة «دال» تحت مسمى «دليل المعلم المتدرب» على موقع وزارة التربية، بما يدعم التحول الرقمي في عمليات المتابعة والتقييم والتطوير المهني. وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع يستند إلى تكامل أدوار عدد من الجهات، في مقدمتها الإدارة العامة للتطوير والتنمية بوزارة التربية، والمدربون المعتمدون والمتخصصون، والمدارس باعتبارها مواقع للتدريب الميداني، إلى جانب المرشد الفني من التوجيه الفني والمشرف التربوي والقيادات المدرسية، بما يوفر منظومة متكاملة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي والمتابعة المهنية. وفي الختام، أكدت الوزارة أن المخرجات المتوقعة من المشروع تتمثل في إعداد معلم قادر على فهم خصائص المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم، ومتمكن من إدارة الصف وتطبيق أساليب التدريس الفعال، ويمتلك مهارات التخطيط والتقويم والتعلم المهني المستمر، بما يسهم في تحسين جودة أداء المعلمين الجدد قبل التثبيت الوظيفي، ويدعم استدامة التطوير المهني وجودة المخرجات التعليمي

2026-09-20

تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية م.محمد الخالدي، أقيم الحفل الختامي لتكريم المعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة "عبد الله العلي المطوع - رحمه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته" لعام 2026 ،على مسرح وزارة التربية . وأكد الخالدي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن وزير التربية، اعتزاز الوزارة بـ "هذه الكوكبة من معلمي ومعلمات وزارة التربية"، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهودهم وتميزهم، واعتزازًا بدورهم التربوي العظيم في بناء الأجيال، وترسيخ القيم والمبادئ النبيلة التي يقوم عليها المجتمع الكويتي . وأوضح الخالدي أن وزارة التربية تولي اهتماماً كبيراً بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مكانة المعلم، مشدداً على أهمية الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الداعمة للمجال التربوي وخدمة كتاب الله عز وجل. وفي ختام كلمته، نقل الخالدي شكر وتقدير معالي الوزير إلى القائمين على "ثلث المرحوم عبد الله العلي المطوع" لرعايتهم الجائزة، ومبرة "المتميزين" لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إضافة إلى إدارة التوجيه الفني للتربية الإسلامية بالوزارة، على جهودهم المبذولة في تنظيم الجائزة واستمرارها. كما هنأ الخالدي المعلمين والمعلمات الفائزين، متمنياً لهم دوام التميز والعطاء في رسالتهم التربوية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. وبدوره ذكر مدير إدارة التوجيه الفني للتربية الإسلامية أسعد المانع،، أنه جاء هذا الحفل لتكريم 48 معلماً ومعلمة (بواقع 24 معلماً و24 معلمة) من المتميزين الفائزين بجائزة المرحوم عبد الله العلي المطوع الثامنة لحفظ القرآن وتلاوته، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الجائزة بلغ ما يقارب 2000 مشارك ومشاركة. متمنياً التوفيق للجميع.

2026-09-17

في إطار جهود تعزيز رعاية الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من إجراءات فرز واعتماد الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، عقب استكمال اختبارات الكشف عن الموهبة وتطبيق معايير القبول المحددة، واعتماد النتائج وفق درجات الطلبة والمقاعد الدراسية المتاحة. وأكدت وزارة التربية أن اختبارات الكشف عن الموهبة طُبقت على 1070 طالباً وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة من مختلف المناطق التعليمية، باستخدام أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، وذلك وفق اسس علميه وعالميه واضحه و حسب الإجراءات المعتمدة للقبول في مدارس الموهوبين. وذكرت الوزارة إلى أن مدارس الموهوبين توفر بيئة تعليمية متخصصة تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، حيث حددت اللائحة المعتمدة لنظام مدارس الموهوبين الحد الأقصى لعدد المتعلمين في القاعة الدراسية بـ 16 طالباً وطالبة، بما يتيح مستوى أكبر من التفاعل والمتابعة الفردية، ويسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوفير تجربة تعليمية تتناسب مع طبيعة برامج رعاية الموهوبين وأوضحت الوزارة أن نتيجة كل طالب أصبحت متاحة لولي أمره عبر منصة «موهوب» على موقع وزارة التربية، من خلال نظام الدخول الموحد، داعية أولياء الأمور إلى الدخول إلى المنصة والاطلاع على نتائج أبنائهم. وبيّنت أنه يتعين على ولي أمر الطالب المقبول تسجيل رغبته في استكمال إجراءات النقل عبر منصة «موهوب»، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات العنوان ورقم الهاتف، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المطلوبة وفق المواعيد المحددة. وأكدت وزارة التربية أن عملية نقل ملفات الطلبة المقبولين إلى مدارس الموهوبين ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، داعية أولياء الأمور إلى استكمال الإجراءات المطلوبة عبر منصة «موهوب» خلال المواعيد المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على مواصلة تطوير منظومة رعاية الطلبة الموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تستند إلى أسس ومعايير علمية واضحة، بما يعزز اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة منها في مسيرتهم التعليمية.

2026-09-17

في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، وتعزيز حضور دولة الكويت في الاختبارات والدراسات التربوية الدولية، تواصل وزارة التربية استعداداتها للمشاركة في دراسة «بيرلز 2026» الدولية، بما يسهم في قياس مستوى مهارات القراءة لدى المتعلمين وتطويرها وفق المعايير والمؤشرات التربوية العالمية. وقد نظمت وزارة التربية، ممثلة في إدارة القياس والتقويم، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، لقاءً تنويرياً لمديري المدارس الأجنبية المشاركة، ومعلمي اللغة الإنجليزية، وممارسي الكادر التعليمي، وذلك بمقر إدارة التطوير والتنمية في منطقة الجابرية. وأوضحت وزارة التربية أن اللقاء يأتي ضمن الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتطبيق دراسة «بيرلز 2026» الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة، والتي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، بهدف التعرف على مستوى أداء المتعلمين في مهارات القراءة والاستفادة من نتائج الدراسة في دعم جهود تطوير العملية التعليمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول التعريف بالدراسة وأهدافها والفئات المستهدفة، إلى جانب استعراض مواعيد وآليات تطبيق الاختبار، والإجراءات المنظمة للعملية، فضلاً عن توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة بالفرق الميدانية والمدارس المشاركة، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف المعنية وسير عملية التطبيق بدقة وسلاسة وفق الضوابط المعتمدة. كما أعلنت وزارة التربية ممثلة في إدارة القياس والتقويم تنظيم دورة تدريبية مكثفة تستهدف منسقي المدارس ومطبقي الاختبار، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتنمية بمنطقة الجابرية. وبيّنت الوزارة أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة فرق العمل وتأهيلها لتنفيذ متطلبات الدراسة بالشكل الأمثل، من خلال التدريب على الإجراءات والتعليمات الواردة في الأدلة المعتمدة، بما يعزز جاهزية الكوادر المشاركة ويضمن تطبيق الدراسة وفق المعايير والضوابط الدولية المعتمدة.

2026-09-17

في إطار الحرص على تنظيم العمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل بهذه المراكز، وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة. وأعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التكليف بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي 2026/2027، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، وذلك عبر الخدمات الإدارية في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أن فتح باب التسجيل يأتي استناداً إلى القرار الوزاري رقم (338) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنظيمية للأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، والذي حدد الأطر التنظيمية والضوابط المعتمدة للتكليف بالعمل في تلك المراكز. وبينت الوزارة أن التسجيل متاح للراغبين في التكليف ضمن الهيئة التعليمية والأجهزة الإشرافية والهيئة الإدارية، وفق الشروط والضوابط الواردة في القرار الوزاري، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المعلمين، ومديري المراكز، ومديري المراكز المساعدين، إلى جانب الموظفين الإداريين والوظائف الإدارية المساندة، بحسب احتياجات كل مركز. وأشارت إلى أن الأجهزة الإشرافية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تشمل مدير مركز ومدير مركز مساعد، فيما تتضمن الوظائف الإدارية المساندة، وفق نوع المركز واحتياجاته، موظفي المتابعة والسكرتارية، ومحضري العلوم، وأمناء المخازن، ومنفذي الخدمة، وذلك وفق المسميات والضوابط المحددة في القرار الوزاري. وأكدت وزارة التربية أن فتح باب التسجيل الإلكتروني يأتي في إطار تسهيل إجراءات التقديم، وتنظيم عملية اختيار وتكليف الكوادر التعليمية والإشرافية والإدارية وفق الاحتياج الفعلي للمراكز، بما يسهم في دعم حسن سير العمل ورفع كفاءة برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، وتعزيز دورها في تلبية الاحتياجات التعليمية لمختلف فئات المجتمع. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الخدمات الإدارية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة للتقديم.

2026-09-16

شارك معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026، في الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين في العاصمة المنامة، بمشاركة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس. ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة دول مجلس التعاون تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، وتطوير مسارات العمل الخليجي المشترك بما يدعم تطوير منظومات التعليم العام، ويرتقي بمخرجاتها، ويواكب المتغيرات والمستجدات في القطاع التعليمي. وأكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد الرؤى تجاه تطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية المبادرات والمشروعات المشتركة التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في دول المجلس. وأشار الطبطبائي إلى أهمية متابعة المبادرات التي سبق أن طرحتها دولة الكويت خلال الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت عام 2025، وفي مقدمتها مبادرة الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام، ومبادرة التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين، مؤكداً أن مواصلة العمل على هذه المبادرات من شأنها تعزيز التكامل التربوي الخليجي، وتوسيع مجالات التواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة والكوادر التعليمية، بما يسهم في دعم الموهبة والتميز والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية بين دول المجلس. وأوضح أن تطوير التعليم يتطلب تعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية، بما في ذلك التحول الاستراتيجي في التعليم العام، والتعاون الدولي، وتطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب الاهتمام بالثقافة المالية والأنشطة الطلابية والرياضية والبرامج التوعوية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك بما يواكب تطلعات دول المجلس ومستقبل التعليم. وأعرب معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات ذات الصلة بتطوير التعليم العام وتعزيز التعاون بين دول المجلس، وفي مقدمتها مبادرة دولة الكويت بشأن الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام بدول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الاستراتيجية في مجال التعليم. كما ناقش الاجتماع مبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين في دول المجلس، بما يتيح تعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية، ويدعم تنمية مواهب الطلبة وقدراتهم، وتبادل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية المتميزة في دول مجلس التعاون. كما بحث الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، المنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 10 ديسمبر 2024، بشأن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، ومتابعة ما يرتبط بالمنظومة التعليمية والتوعوية من جهود وبرامج في هذا المجال، بما يعزز الوقاية وحماية الطلبة والمجتمع المدرسي. وتطرق الوزراء إلى تطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب بحث موضوع عمل مختصين من وزارات التربية والتعليم في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يعزز التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات التخصصية لدول المجلس في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك. كما استعرض الاجتماع موضوع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، إلى جانب بحث غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون، وتعزيز الوعي المالي لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة. وناقش الاجتماع كذلك أوجه التعاون الدولي في المجالات التربوية والتعليمية، وسبل تطويره بما يخدم الأهداف المشتركة لدول المجلس، فضلاً عن بحث موضوع الشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التي تخدم العملية التعليمية، بما يعزز فرص التكامل والاستفادة المشتركة بين دول مجلس التعاون. وتناول الوزراء أيضاً موضوع الدوري الرياضي المدرسي الخليجي، بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية المدرسية وتعزيز التواصل بين طلبة دول المجلس، إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين، وما يوفره من مجالات للتنافس والإبداع وتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات.

2026-09-16

تستقبل مدارس الكويت طلبة رياض الأطفال مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 اليوم، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس، وبيئة تعليمية مريحة وجاذبة تشجعهم على بدء عامهم الدراسي بتفاؤل. واستقبلت روضة الهدهد والتابعة لمنطقة حولي التعليمية طلبتها بحضور مراقب الشؤون التعليمية رياض الاطفال بالتكليف أنوار الرضوان . ورحبت مديرة روضة الهدهد منيرة العمير بالطلبة وأولياء أمورهم منذ دخولهم بوابات الروضة، وسط أجواء ترحيبية و عدد من الفعاليات و الأنشطة الرياضية و المسابقات و أوضحت بأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت مبكراً، بما يواكب توصيات وتوجيهات معالي وزير التربية، مؤكدةً حرص إدارة الروضة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، إيماناً منها بأن مرحلة رياض الأطفال تمثل الأساس في بناء شعور الطفل بالحب والأمان والانتماء، وأن خطواته الأولى في مسيرته التعليمية ينبغي أن تكون حافلة بالفرح والذكريات الجميلة .

2026-09-15

في إطار حرص وزارة التربية على تنمية كوادرها البشرية ورفع كفاءة الأداء، تطلق الوزارة ممثلةً بالإدارة العامة للتطوير والتنمية سلسلة من الدورات والورش والمحاضرات التدريبية الخارجية، عبر منصة تاء الرقمية للتدريب و التطوير والتي تستمر حتى يوليو 2027، وتستهدف منتسبي الهيئتين التعليمية والإدارية. وتهدف البرامج إلى تعزيز التنمية المهنية المستدامة، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف المجالات، وتوسيع فرص الاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة العمل في الميدان التربوي والإداري. وتُنفذ البرامج بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المتخصصة، من بينها مركز ابن الهيثم التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجمعية المعلمين الكويتية، ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، إلى جانب جهات أخرى، بما يوفر فرصاً تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات المهنية للكوادر التعليمية والإدارية. حيث يطرح مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يقارب 18 محاضرة توعوية لجميع الفئات الوظيفية مدتها يوم واحد. وأيضا تطرح جمعية المعلمين الكويتية بما يقارب 11 دورة تدريبية في الفصل الدراسي الأول تخدم جميع الفئات التعليمية حيث تبدأ من شهر أكتوبر المقبل وحتى ديسمبر 2026. بالإضافة الى انه تم طرح العديد من الدورات من قبل معهد سعود الناصر الصباح الكويتي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والذي يتضمن بما يقارب 26 دورة تدريبية متخصصة وعامة تخدم معظم فئات وزارة التربية. وأخيرا يطرح ديوان الخدمة المدنية خطة الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة للموسم التدريبي 2027/2026. وأوضحت وزارة التربية أنه تم إدراج جميع الدورات والمحاضرات والورش التدريبية المتاحة عبر منصة «تاء»، بما يتيح للموظفين الاطلاع على الفرص والبرامج التدريبية المطروحة والاستفادة منها. وبيّنت أن إجراءات الترشيح والقبول في البرامج التدريبية الخارجية تتم مباشرة من خلال الجهات المنظمة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، داعيةً الراغبين في الاستفادة منها إلى متابعة الإعلانات والبرامج المتاحة عبر منصة «تاء». وأكدت الوزارة استمرارها في التوسع ببرامج التدريب والتطوير المهني، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري، ويرفع جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية

2026-09-15

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم المتخصص، واكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية الموهوبة وتنمية قدراتها، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين، بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس، ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية وإبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت. وأكدت وزارة التربية أن اللائحة، الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب، تضع إطارا متكاملا لعمل مدارس الموهوبين، يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول، ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم، وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته ضمن بيئة تعليمية مصممة بما يتناسب مع قدراته. وأوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية، على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، فيما يحدد موعد التطبيق في المراحل الأخرى بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا. وبينت أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين، تستند إلى أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، بحيث يتم ترتيب المرشحين وفق نتائج الاختبارات والمقابلة، واعتماد المقبولين في حدود الأماكن المتاحة في كل مدرسة، مع إعداد قائمة احتياط في كل دورة كشف تضم من اجتاز الاختبارات ولم يتسع له المكان، يستدعى منها لشغل الأماكن الشاغرة. وأضافت الوزارة أن مدارس الموهوبين تعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية، مع إضافة مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعيا، وتتضمن الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات، إلى جانب الإنجاز في الأنشطة والمسابقات، بما يسهم في الانتقال بالعملية التعليمية من التركيز على التحصيل الدراسي إلى تنمية قدرات المتعلم في البحث والتطبيق والإبداع. كما أكدت أن اللائحة راعت طبيعة التعليم المخصص للموهوبين، من خلال توفير بيئة صفية مناسبة، حيث حددت 16 متعلما كحد أقصى في القاعة الدراسية الواحدة، إلى جانب توفير الوزارة وسائل مواصلات للمتعلمين من مختلف مناطق الدولة، بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية المقررة. وأشارت وزارة التربية إلى أن اللائحة أرست نظاما خاصا لتقويم مادة الإثراء من 100 درجة، توزع بواقع 60 درجة للمشروع، و20 درجة للإنجاز في الأنشطة والمسابقات، و20 درجة لأعمال تشمل مهارات التفكير والمشاركة والتفاعل والسلوك والتعامل مع الأدوات، بما يعكس تركيز مدارس الموهوبين على الإنجاز والتطبيق والمهارات، إلى جانب المعرفة الأكاديمية. وأوضحت أن استمرار المتعلم في مدارس الموهوبين يرتبط بمعيارين واضحين، هما ألا تقل نسبته العامة النهائية عن 90 في المئة، وألا تقل درجته في مادة الإثراء عن 75 درجة، بما يضمن بقاء مستوى هذه المدارس متوافقا مع الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن يظل الالتحاق بها التزاما ببرنامج رعاية متكامل للفئة المستهدفة. ولفتت الوزارة إلى أنه في حال انخفاض مستوى المتعلم خلال الفصل الدراسي الأول، تلتزم المدرسة بإخطار ولي الأمر، وعرض الحالة على لجنة رعاية الموهوبين بالمدرسة، ووضع خطة رعاية علاجية موثقة بالتنسيق مع الاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي والمعلمين، ومتابعة نتائجها، ولا يبت في استمرار القيد إلا في نهاية العام الدراسي وبعد استنفاد هذه الإجراءات، مع كفالة حق ولي الأمر في التظلم، وانتقال المتعلم إلى مدرسة تعليم عام دون أن يعد راسبا أو معيدا لصفه إذا تبين عدم ملاءمة البرنامج لحالته. وأكدت أن اللائحة أوجبت تشكيل لجنة رعاية الموهوبين في كل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية مديريه المساعدين ورؤساء الأقسام والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي، تنظر في حالات التعثر وتقر خطط الرعاية وترفع توصياتها إلى مكتب الموهوبين، إلى جانب عمل اختصاصي نفسي واختصاصي اجتماعي في كل مدرسة لمتابعة الجوانب النفسية والأسرية للمتعلمين والتواصل مع أولياء الأمور. وأكدت الوزارة أن اللائحة تعزز المتابعة الفردية لكل متعلم موهوب، من خلال إنشاء ملف تراكمي منذ التحاقه بالمدرسة، يتضمن نتائج اختبارات الكشف، والملف النفسي والأكاديمي، والمشروعات والأنشطة والمسابقات، والتقارير الدورية، والجلسات الإرشادية، وخطط الرعاية، بما يوفر مرجعا متكاملا لتقويم المتعلم واتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرته التعليمية، مع التأكيد على سرية بياناته. وبينت وزارة التربية أن اللائحة كفلت للمتعلم مجموعة من الحقوق، من بينها الحصول على برنامج تعليمي وإثرائي يتناسب مع قدراته، وبيئة وأدوات ومصادر تدعم موهبته، وطلب المشورة العلمية والنفسية والاجتماعية، وحماية خصوصية بياناته، فضلا عن حقه في مراجعة تقويم مشروعاته ومكونات درجته. وأضافت أن اللائحة أقرت حق ولي الأمر في الاطلاع قبل قيد ابنه على البرنامج الدراسي والإثرائي والأنشطة المقررة وشروط استمرار القيد، وفي متابعة مستوى المتعلم والاطلاع على ملفه التراكمي، ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأن استمرار قيده، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في رعاية الموهبة ومتابعة تطورها. وفي جانب يعكس حرص وزارة التربية على تحويل إبداعات المتعلمين إلى منجزات محفوظة الحقوق، أكدت الوزارة أن اللائحة تقر ملكية المتعلم لما ينتجه من مشروعات وابتكارات وأعمال، وتنص على اتخاذ مكتب الموهوبين الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه متى ترتب على العمل حق ملكية فكرية أو براءة اختراع، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى مستوى الكوادر التعليمية، أوضحت الوزارة أن اللائحة رسمت دورا مهنيا مختلفا لمعلم مدارس الموهوبين يقوم على تنمية قدرات المتعلم لا تلقينه، من خلال إثارة التفكير والتساؤل ومراعاة الفروق الفردية وتوظيف التعلم القائم على المشروعات والاستقصاء، وحددت نصابه بـ12 حصة أسبوعيا، مع تخصيص بقية الوقت لتطوير المواد الإثرائية، والإشراف الفردي على مشروعات المتعلمين، وتدريبهم للمسابقات، وإعداد التقارير الدورية، والمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل، بما يعزز دور المعلم بوصفه مشرفا وموجها لمسيرة الموهبة إلى جانب دوره التعليمي.

2026-09-15

انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 الدوام الدراسي للمتعلمين المقبولين في نظام «مسارات» بالمرحلة الثانوية، حيث باشر 2991 طالبًا وطالبة عامهم الدراسي في 12 مدرسة مخصصة لتطبيق النظام، موزعة على المناطق التعليمية الست، بواقع مدرستين للبنين والبنات في كل منطقة تعليمية. ويأتي بدء الدراسة في نظام «مسارات» ضمن توجه وزارة التربية نحو تطوير المرحلة الثانوية، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام المتعلمين بما يراعي ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم، ويمنحهم فرصة أكبر لاختيار مسارات ومقررات تتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية. وأكدت وزارة التربية أن تطبيق النظام يمثل خطوة تطويرية تهدف إلى توفير خيارات تعليمية أكثر تنوعًا ومرونة، وتعزيز دور المتعلم في بناء مساره الدراسي واتخاذ قراراته التعليمية بصورة واعية، بما يسهم في تنمية قدراته وإعداده بصورة أفضل لمواصلة تعليمه الجامعي ومساره المهني. وتزامنًا مع انطلاق الدراسة، نظمت الإدارة العامة للتوجيه والمناهج والبحوث، بحضور مديرها العام محمد العتيبي، لقاءً تنويريًا وتعريفيًا للمتعلمين في مدرسة جابر الأحمد الصباح، تناول طبيعة النظام وآلية الدراسة والتسجيل وطريقة اختيار المقررات التعليمية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بما يضمن بداية مستقرة وسلسة للعام الدراسي. كما تضمن اللقاء شرحًا للائحة التنظيمية لنظام «مسارات»، والتعريف بالأهداف التعليمية للنظام، وحقوق المتعلمين وواجباتهم، وآليات المتابعة والإرشاد، بما يعزز وعي الطلبة بمتطلبات المرحلة الجديدة ويساعدهم على اتخاذ الخيارات التعليمية المناسبة. وأوضحت الوزارة أن الفرق التعليمية والإدارية والإرشادية في المدارس تعمل على متابعة الطلبة منذ اليوم الأول، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم خلال مرحلة تطبيق النظام الجديد، بما يحقق الاستقرار الدراسي ويضمن وضوح الإجراءات أمام المتعلمين وأولياء أمورهم.

2026-09-14

في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتعزيز قدرة الطلبة على بناء مساراتهم الأكاديمية وفق أسس تربوية واضحة، بما يواكب قدراتهم وميولهم واحتياجاتهم المستقبلية، أصدر معالي وزير التربية قرارا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية، ليتم العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن نظام المسارات في المرحلة الثانوية بدولة الكويت يقوم على تأسيس الطالب في مجموعة من المقررات المشتركة، وتعريفه بمجالات الدراسة المختلفة، ثم مساعدته على اختيار المسار الذي يتناسب مع رغبته وأدائه وقدراته وميوله، وفق ضوابط ومعايير محددة تنظم رحلته التعليمية منذ القبول والتسجيل وحتى الدراسة والامتحانات والتخرج، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ النظام. وأوضحت وزارة التربية أن الخطة الدراسية المعتادة لنظام المسارات تمتد ثلاث سنوات، من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، موزعة على ستة فصول دراسية، مبينة أن تقدم الطالب يعتمد على المقررات والوحدات التي اجتازها، وفي حال تعثره في مقرر تتم معالجة وضعه في المقرر ذاته، مع احتفاظه بما سبق أن اجتازه من بقية المقررات، مشيرة إلى أن السجل الأكاديمي للطالب يتضمن نتائجه ومعدله والمتطلبات المتبقية عليه، بما يتيح للطالب وولي أمره متابعة مستوى تقدمه الدراسي بصورة مستمرة، ويساعد المدرسة في اكتشاف حالات التعثر والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب. وبيّنت الوزارة أن الطالب يبدأ بعد قبوله في النظام بمرحلة التأسيس والاستكشاف، ويدرس خلالها مقررات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة، والاستكشاف، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، لافتة إلى أن الطالب يختار أحد مقرري الاستكشاف خلال الفصل الدراسي الأول، ثم يدرس المقرر الآخر في الفصل الثاني، موضحة أن المقررين يقدمان للطالب تجربة عملية تساعده على التعرف إلى المسارات المختلفة وبناء اختياره بصورة أكثر وعيًا، فيما تدخل نتائجهما ضمن عناصر تحديد المسار. وذكرت وزارة التربية أن تحديد المسار يبدأ بعد اجتياز الطالب 18 وحدة واستكمال متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك قياس القدرات والميول والجلسات الإرشادية، لافتة إلى أن المرشد التعليمي يقوم بشرح النتائج للطالب ومناقشة رغباته، كما يطلع ولي الأمر على الخيارات المتاحة ومتطلبات كل مسار، مع توثيق إجراءات الإرشاد والاختيار في ملف الطالب، منوهةً أن اللائحة تتضمن ثمانية مسارات تعليمية، هي: الرياضيات، والعلوم، واللغات، والتجاري، والصناعي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقانون، والعلوم الاجتماعية. كما أوضحت الوزارة أن رغبة الطالب تكون الأساس في تحديد المسار، شريطة استيفاء الشروط وتوافر الطاقة الاستيعابية، وفي حال المفاضلة بين الطلبة يتم احتساب 35 في المئة للمعدل التراكمي، و25 في المئة لمتوسط نقاط المقررات المرتبطة بالمسار، و15 في المئة للقدرات، و10 في المئة للميول، و10 في المئة للأداء الاستكشافي، و5 في المئة للتقرير الإرشادي، مضيفةً أنه يشترط بلوغ الطالب نقطتين على الأقل وفق سلم GPA في كل مقرر يحدد متطلبًا سابقًا لدخول المسار، موضحة أن هذا الشرط مستقل عن درجة النجاح في المقرر، كما يتم إبلاغ الطالب بقرار تحديد المسار وأسبابه، مع إتاحة إمكانية مراجعة القرار والتظلم منه وفق الضوابط المعتمدة. وأفادت وزارة التربية بأنه خلال الفصول الدراسية الأربعة التالية لمرحلة التأسيس والاستكشاف، يدرس الطالب في كل فصل أربعة مقررات عامة مشتركة وأربعة مقررات ضمن مساره، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، مبينة أن مقررات المسار تتضمن متطلبات إلزامية وأخرى اختيارية، مع جواز تغيير الطالب لمساره وفق الضوابط المحددة، على أن يتم قبل الانتقال بيان المقررات المعادلة والمتطلبات الدراسية المتبقية وأثر تغيير المسار على موعد التخرج، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب وولي أمره. وبيّنت الوزارة أن الفصل الدراسي يتكون من تسع وحدات، ضمن عبء أسبوعي يبلغ 35 حصة، موضحة أن الوحدة تعبّر عن وزن المقرر، فيما تعبّر الحصة عن زمن تدريسه، مؤكدةً أن التربية البدنية تُخصص لها نصف وحدة وحصة أسبوعية، فيما يخصص للاختيار الحر نصف وحدة وحصتان أسبوعيتان، وذلك في كل فصل من الفصول الدراسية الستة، مشيرة إلى أن نتيجة كل منهما ترصد بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، وتُحتسب وحداتهما ضمن متطلبات التخرج، دون دخولهما في احتساب المعدل. وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن حصة أسبوعية إلزامية للفترة المرنة FLEX، تخصص للإرشاد والدعم والمتابعة وتنمية المهارات والأنشطة المعتمدة، على أن تتولى المدرسة تنظيمها وتحديد المشرفين عليها بحسب طبيعة النشاط، مع توثيق حضور الطلبة فيها من خلال سجل مستقل، مبينةً أن الفترة المرنة لا تحمل درجة أو وحدة دراسية، ولا يُحوّل الغياب عنها إلى غياب في أحد المقررات، كما لا يترتب عليه أثر أكاديمي، مع جواز التعامل معه تربويًا وانضباطيًا، مشددة على عدم استخدام الفترة المرنة لتدريس المقررات الدراسية أو تعويض حصصها. وفي ما يتعلق بالتقويم، ذكرت الوزارة أن نظام التقييم يجمع بين أعمال الفصل والتقويم الختامي وفق طبيعة المقرر، بحيث يتم تخصيص 40 درجة لأعمال الفصل و60 درجة للتقويم الختامي في المقرر النظري، فيما يتم تخصيص 50 درجة لكل مكوّن في المقررات المختبرية والعملية، بينما يحصل مقرر الاستكشاف على 60 درجة لأعمال الفصل و40 درجة للمهمة الختامية وملف الإنجاز. وأضافت أن التقويمات الختامية تخضع لمواصفات ومعايير مركزية، على أن يتم تحويل نتائج المقررات الداخلة في احتساب المعدل إلى نقاط وفق سلم من أربع نقاط، ويُحتسب على أساسه كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب. وأكدت الوزارة أن صعوبات التعلم والتعثر الدراسي تتم معالجتها من خلال خطط للدعم والمتابعة، إلى جانب أحكام مستقلة لإعادة دراسة المقرر وتحسين المعدل، كما يتيح النظام الدور الثاني للطالب الراسب المستحق وفق الضوابط المعتمدة. وأوضحت أنه يحق للطالب المتغيب عن التقويم الختامي بعذر طبي مقبول وموثق الاستفادة من الأحكام المقررة في هذا الشأن، مع احتفاظه بأعمال الفصل وعدم اعتباره راسبًا لمجرد غيابه عن التقويم بسبب العذر المقبول. وفي ما يتعلق بالمواظبة، أشارت وزارة التربية إلى أنها تُرصد بالحصة لكل مقرر، مع مراعاة الأعذار والإخطار والدعم والتدرج في التنبيهات قبل اتخاذ قرار الحرمان، مبينة أن المنصة تتولى عمليات الحساب والتوثيق، فيما تصدر القرارات من الجهات المخولة بعد استيفاء الضمانات المقررة، من خلال تكامل أدوار المعلم والمرشد التعليمي ومكتب التسجيل وإدارة المدرسة، مبينة أن تخرج الطالب يتطلب اجتياز 54 وحدة، واستيفاء مقررات المسار وجميع متطلبات التخرج، إلى جانب بلوغ معدل تراكمي لا يقل عن نقطة واحدة. وأضافت أن 48 وحدة تدخل في احتساب المعدل، فيما تبقى الوحدات الست المخصصة للتربية البدنية والاختيار الحر خارج المعدل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مشروع التخرج يمثل متطلبًا إلزاميًا مستقلًا بصفر وحدة وخارج المعدل، ويُوظف فيه الطالب ما اكتسبه من معارف ومهارات في إعداد منتج أو دراسة، على أن ترصد نتيجته بنظام اجتياز أو عدم اجتياز. وأفادت بأن متطلبات التخرج تشمل كذلك الخدمة المجتمعية والتدريب الميداني حيث ينطبق، مع ضرورة استيفاء 60 ساعة ميدانية موثقة وفق المقرر، بواقع 15 ساعة في كل فصل من الفصل الثالث إلى الفصل السادس، مشيرة إلى أن نظام المسارات يتيح فصلًا صيفيًا اختياريًا للاستكمال ومعالجة التعثر والتسريع، بحد أقصى 9 وحدات، كما يمكن للطالب المؤهل التخرج بنهاية الفصل الدراسي الخامس إذا أتم الوحدات المطلوبة واستوفى جميع متطلبات التخرج، مع المحافظة على نواتج التعلم والزمن المقرر للدراسة. وأكدت أن خطة التطبيق لنظام المسارات تستهدف 12 مدرسة، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل منطقة تعليمية، موضحة أن المرحلة الحالية ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين لجودة الإرشاد وتحديد المسارات، وانتظام الدراسة، وآليات التقويم، وأداء المنصة الإلكترونية. وفي الختام، بيّنت وزارة التربية أن نتائج التطبيق ستسهم في تحديد احتياجات الدعم والتطوير قبل التوسع في تطبيق النظام، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحسين التجربة التعليمية، مع المحافظة على حقوق الطلبة واستقرار خططهم الدراسية، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من نظام المسارات في المرحلة الثانوية

2026-09-14

تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 وانتظام دوام الطلبة، وفي إطار حرص وزارة التربية على متابعة جاهزية الميدان التربوي والاطمئنان إلى سير العملية التعليمية منذ يومها الأول، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بجولة تفقدية على عدد من المدارس في منطقة العاصمة التعليمية، للاطلاع ميدانياً على مستوى الجاهزية وانتظام العمل، ومتابعة الأجواء التعليمية في بداية العام الدراسي. واطلع معالي الوزير خلال الجولة على سير العملية التعليمية، واستمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والمتعلمين، كما تابع مدى جاهزية الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والخدمية، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة، تراعي احتياجات المتعلمين وتدعم انطلاقة إيجابية ومنظمة للعام الدراسي منذ يومه الأول. وفي تصريح صحفي، هنأ معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المدارس على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، ومتمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وللطلبة التفوق والنجاح. وقال معالي الوزير إن «العودة إلى المدارس ليست مجرد بداية لعام دراسي جديد، وإنما هي بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية والإنجاز، ووزارة التربية موجودة في الميدان إلى جانب كوادرها التعليمية والإدارية، ولن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه دعم المدارس وتمكين العاملين فيها من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل». وأشار الطبطبائي إلى أن الوزارة تواصل متابعتها الميدانية لمختلف المدارس ورياض الأطفال، مؤكداً أن الجاهزية والاستقرار وجودة البيئة التعليمية تمثل أولويات أساسية خلال المرحلة الحالية، وأن الملاحظات والاحتياجات التي يبرزها الميدان سيتم التعامل معها وفق الأولويات، بما يسهم في توفير أفضل الظروف التعليمية والإدارية للطلبة والعاملين. وذكر أن انطلاق العام الدراسي يمثل محطة مهمة لاستكمال الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، داعياً الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يضمن توفير أجواء منظمة وآمنة ومحفزة على التعلم. ووجّه معالي وزير التربية رسالة إلى المتعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً: «أبنائي وبناتي الطلبة، هذا عام دراسي جديد يحمل فرصاً جديدة للتعلم والنجاح وتحقيق الطموحات، وأدعوكم إلى الجد والاجتهاد والاستفادة من كل ما توفره مدارسكم من إمكانات، وأن تجعلوا من هذا العام محطة جديدة للتميز وبناء المستقبل. ونحن على ثقة بقدراتكم وطموحاتكم، ونتطلع إلى أن نرى منكم مزيداً من الإنجازات والنجاحات، وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لأسركم ومدارسكم ووطنكم». وأكد معالي الوزير أن نجاح العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الوزارة والإدارات المدرسية والهيئتين التعليمية والإدارية والأسرة والمتعلم، مشدداً على أن مصلحة المتعلم ستظل في مقدمة أولويات الوزارة، ومثمناً جهود الكوادر التربوية في الميدان، ومعرباً عن ثقته بقدراتهم على مواصلة العمل والعطاء. واختتم معالي وزير التربية بالتأكيد على أن الوزارة تتطلع إلى عام دراسي يكون عنوانه العمل والإنجاز والتطوير، ويعكس تطلعات دولة الكويت في الارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لأبنائنا الطلبة، بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية

2026-09-14

في خطوة تستهدف تعزيز جودة الكوادر التعليمية وتهيئة المعلمين الجدد للانخراط في الميدان التربوي وفق أسس مهنية وتدريبية واضحة، وفي إطار تطوير منظومة الوظائف التعليمية ورفع كفاءة شاغليها، تواصل وزارة التربية جهودها لتنظيم المسارات المهنية للمعلمين بما يضمن تأهيلهم قبل الانتقال إلى المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية. وتنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا باستحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» بوزارة التربية، وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون باستبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية. وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» ضمن مسميات الوظائف التعليمية، على أن يكون المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفة مؤهلا جامعيًا. وبينت وزارة التربية أن شغل المستوى الوظيفي «معلم متدرب» يكون في البداية لمدة سنة واحدة، يخضع خلالها المعلم لبرنامج تدريبي، تتولى الوزارة تحديد شروطه وضوابطه وآلية اجتيازه بقرار من وزير التربية، مشيرة إلى أن الراتب خلال هذه المرحلة يحدد وفقًا للدرجة المالية التي يتم التعيين عليها، دون تقاضي البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية، والمتمثلة في مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل التدريس، وبدل التخصص النادر. وأضافت وزارة التربية أنه في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، ينتقل إلى شغل المستويات الوظيفية الخاصة بوظائف أعضاء الهيئة التعليمية الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل كل مستوى، إلى جانب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق برفع المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فإنه ينتقل إلى شغل وظيفة إدارية في وزارة التربية، إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي تربوي «بكالوريوس تربوي» من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأوضحت أنه في حال عدم حصول المعلم المتدرب على المؤهل الجامعي التربوي المشار إليه، تتم إحالة أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية، لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه. وأكدت وزارة التربية أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

2026-09-13

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والحرص على توفير بيئة تعليمية متخصصة تلبي تطلعات المتعلمين، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من إجراءات فرز طلبات التسجيل واعتماد نتائج قبول 2,991 طالبًا وطالبة في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية، تمهيدًا لبدء الدراسة وفق المسارات المعتمدة. وأكدت وزارة التربية أن إشعارات القبول في نظام المسارات تم إرسالها مساء اليوم الأحد إلى المتعلمين وأولياء أمورهم عبر منصة «مسار» على موقع وزارة التربية وتطبيق «سهل» الحكومي، موضحة أن الإشعارات تتضمن البيانات والتعليمات الخاصة بالقبول والمدرسة المحددة للمتعلم. وأوضحت الوزارة أن دوام المتعلمين المقبولين في مدارس المسارات سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، داعية أولياء الأمور إلى متابعة إشعارات القبول والتعليمات المرفقة بها، والتأكد من المدرسة المحددة للمتعلم، بما يضمن الاستعداد لبدء الدوام في الموعد المحدد. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام المسارات يأتي في إطار توجهها نحو تطوير المرحلة الثانوية وتعزيز الخيارات التعليمية أمام المتعلمين، بما يتيح لهم الالتحاق بمسارات تعليمية تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وتدعم استعدادهم لمراحل التعليم اللاحقة ومتطلبات المستقبل. وبيّنت الوزارة أن مدارس المسارات موزعة على جميع المناطق التعليمية بإجمالي 12 مدرسة، بواقع مدرستين في كل منطقة تعليمية، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، حيث يتم توزيع المتعلمين المقبولين عليها وفق مناطقهم التعليمية، بما يضمن إتاحة النظام في مختلف المناطق

2026-09-13

اجتمع وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، عند بعد، في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون للاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التعليمية الخليجية المشتركة، من أبرزها تطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، والاستراتيجية الخليجية للتعليم للفترة (2026-2030)، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتخطيط والتنسيق والمتابعة. كما ناقش المجتمعون مستجدات تنفيذ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، وموضوعات الكشافة والمرشدات، وغرس الثقافة المالية لدى الطلبة، فضلاً عن التعاون الدولي والشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التعليمية. وتضمن جدول الأعمال كذلك مبادرة دولة الكويت بشأن توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون، ومبادرتها بشأن الدوري الرياضي المدرسي الخليجي، إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين. كما بحث الاجتماع الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، ومبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للطلبة الموهوبين والمعلمين المتميزين، فضلاً عن موضوع التحول الاستراتيجي في التعليم العام، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس

2026-09-13

في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرياضة المدرسية وتعزيز دورها في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بين الطلبة، شهد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بما يعزز استدامة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال الرياضة المدرسية. وقد قام بتوقيع البروتوكول عن وزارة التربية وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد، وعن الهيئة العامة للشباب والرياضة مديرها العام بالتكليف بشار عبدالله السالم، وعن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي رئيس الاتحاد المهندس حمد عبدالله الحمد. ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من الحرص على تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالقطاعين التربوي والرياضي، وتوحيد الجهود والاستفادة المثلى من الإمكانات والمنشآت والكوادر المتاحة، لبناء منظومة وطنية متكاملة تعنى بالرياضة المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها منذ المراحل الدراسية الأولى، بما يسهم في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية، والاستثمار في الطلبة باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح. وأوضح الطبطبائي أن وزارة التربية تولي الأنشطة المدرسية والرياضة أهمية كبيرة باعتبارهما جزءاً مكملاً للعملية التعليمية والتربوية، لما لهما من أثر في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والنفسية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية. وأضاف الطبطبائي قائلا «حرصنا في هذا البروتوكول أن نضع إطاراً عملياً ومتكاملاً للتعاون بين الجهات الثلاث، يبدأ من المدرسة باكتشاف الطلبة الموهوبين رياضياً، ويمتد إلى رعايتهم وتنمية قدراتهم وتهيئة المسارات التي تتيح لهم الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً، وصولاً إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات والمواهب الطلابية». وأكد أن البروتوكول يولي اهتماماً خاصاً بالطلبة من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، من خلال إعداد وتنفيذ برامج رياضية متخصصة تراعي قدراتهم واحتياجاتهم، وتتيح لهم فرص المشاركة واكتشاف مواهبهم الرياضية وتنميتها، انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية و تطوير قدراتهم في بيئة تعليمية داعمة ومحفز وأشار الطبطبائي إلى أن نجاح منظومة الرياضة المدرسية يتطلب استمرارية العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف قدراتهم في مختلف الألعاب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على دعم البرامج والمبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتوفير مسارات واضحة أمام الطلبة الموهوبين لمواصلة تطوير مستوياتهم، بما يعزز فرص تمثيل دولة الكويت في الاستحقاقات والمنافسات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الرياضة المدرسية ونشر الثقافة الرياضية بين الطلبة، وبناء أجيال تتمتع باللياقة البدنية والنفسية وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد قاعدة بيانات وطنية لها وتوفير الرعاية اللازمة وتوجيهها نحو الأندية والمنتخبات الوطنية، وتطوير برامج وأنشطة الرياضة المدرسية، ورفع كفاءة معلمي التربية البدنية والمدربين والإداريين. وتشمل مجالات التعاون إعداد وتنفيذ برامج رياضية مدرسية سنوية، وتنظيم بطولات المدارس على مستوى المناطق التعليمية والمحافظات والدولة، وإنشاء برامج لاكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتدريبية، وتنفيذ الدورات وورش العمل للمعلمين والمدربين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات للمواهب الرياضية الطلابية والاستفادة من المنشآت الرياضية والتعليمية وفق الضوابط المنظمة. ويتضمن البروتوكول كذلك التعاون في رعاية الموهوبين بمختلف الألعاب الرياضية وتسهيل انضمامهم إلى الأندية الرياضية، أو إدراجهم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية في برنامج البطل الأولمبي، إلى جانب إعداد وتأهيل الفرق الرياضية المدرسية للمشاركات الداخلية والخارجية. كما يولي البروتوكول اهتماماً خاصاً بالطلبة من ذوي الإعاقة، من خلال إعداد وتنفيذ برامج رياضية متخصصة لهم، وتنظيم بطولات ومهرجانات رياضية مدرسية مخصصة أو دامجة، وتطوير وتأهيل المرافق والمنشآت الرياضية المدرسية بما يحقق متطلبات الوصول الشامل، وتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات وطنية للمواهب الرياضية من ذوي الإعاقة ومتابعة تطورها

2026-09-12

تواصل وزارة التربية استعداداتها لاستقبال الطلبة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، بما يضمن تهيئة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمتعلمين، مع استكمال مختلف المتطلبات المرتبطة ببدء الدراسة، والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تسهم في انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول. وأوضحت وزارة التربية أن العام الدراسي الجديد 2026-2027 ينطلق للطلبة صباح غد الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، بدوام متعلمي الصف الأول الابتدائي فقط، فيما يبدأ دوام متعلمي باقي صفوف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، على أن يبدأ دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 481,511 طالباً وطالبة، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل مختلف المراحل الدراسية والأنظمة التعليمية العربية التي تستقبل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وبينت وزارة التربية أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية يبلغ 391,604 طلاب وطالبات، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس العربية «الأهلية» الخاصة 86,762 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد طلبة التعليم الديني 3,145 طالباً وطالبة، ليصل إجمالي أعداد الطلبة إلى 481,511 طالباً وطالبة. وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، أوضحت وزارة التربية أن مكتب الموهوبين استكمل اختبارات الكشف لنحو 1000 طالب وطالبة، على أن يستكمل اختبار 70 طالباً وطالبة يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من إجراءات اكتشاف الطلبة الموهوبين. وأضافت الوزارة أن مكتب الموهوبين أنهى كذلك مراجعة وفرز ملفات المتقدمين من أعضاء الهيئة التعليمية، وتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم خلال الأسبوع الجاري، ضمن الإجراءات المعتمدة لاختيار الكوادر المعنية. وأكدت الوزارة استكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة، ومواصلة قطاعاتها المعنية تنفيذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة متطلبات العملية التعليمية، بما يدعم انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد. وفي ما يتعلق بالكتب الدراسية، أوضحت وزارة التربية أن نسبة استلام الكتب من المطابع وتوزيعها على المدارس بلغت 97 في المئة، حيث تم استلام 137 كتاباً دراسياً من أصل 141 كتاباً، ضمن الإجراءات المتخذة لتوفير الكتب الدراسية اللازمة للمتعلمين مع بداية الدراسة. وأشارت الوزارة إلى انتهاء عملية نقل أعضاء الهيئة التعليمية والوظائف الإشرافية بالمدارس، مبينة أن العمل جارٍ حالياً على البت في التظلمات المقدمة، وفق الإجراءات المتبعة، بما يسهم في استقرار الأوضاع الوظيفية للكوادر التعليمية والإشرافية وتلبية احتياجات المدارس. كما أكدت وزارة التربية اهتمامها برفع جاهزية الكوادر التعليمية للمناهج الجديدة، موضحة أن التواجيه الفنية المختصة أقامت دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات بشأن مناهج الصف العاشر الجديدة، بهدف تعزيز استعدادهم لتطبيق المناهج مع انطلاق العام الدراسي. وأفادت الوزارة بأن الدورات التدريبية الخاصة بالمناهج الجديدة للصف العاشر شملت مراقبي التواجيه الفنية والموجهين ورؤساء الأقسام، إلى جانب المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال توطين التدريب في الأقسام العلمية، بما يضمن وصول التدريب إلى الكوادر التعليمية المعنية بصورة مباشرة. وبينت الوزارة أن توطين التدريب في الأقسام العلمية يأتي في إطار دعم الميدان التربوي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية في التعامل مع المناهج الجديدة، وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذها وفق الأهداف التعليمية والتربوية المحددة. وفي ما يتعلق بالاستعداد لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، أوضحت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج أنهت دورة تدريبية استهدفت مديري المدارس، وذلك ضمن الاستعدادات لتطبيق نظام المسارات خلال العام الدراسي 2026-2027. وأشارت الوزارة إلى أن تدريب القيادات المدرسية يمثل خطوة أساسية في الاستعداد لتطبيق النظام، من خلال توحيد فهم الإجراءات وآليات المتابعة، وتعزيز قدرة المدارس على مساندة المتعلمين وأولياء أمورهم خلال السنة الأولى من التطبيق، بما يدعم جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال المتعلمين وانطلاق الدراسة، مع التأكيد على ان هناك برنامج تدريبي متكامل للنظام المسارات يشمل رؤساء الأقسام والمعلمين والمرشدين، سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القادمة. وأضافت الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على دراسة طلبات المتعلمين المسجلين في نظام المسارات، تمهيداً لإرسال إشعارات القبول، حيث سيتم إشعار الطلبة بنتائج طلباتهم عبر منصة «مسار»، مع متابعة الطلبة، أو من خلال إشعار عبر تطبيق «سهل» وشددت وزارة التربية على مواصلة متابعة مختلف جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمدارس والهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويضمن انطلاقتها بالشكل المأمول. وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة للمتعلمين والعاملين في الميدان التربوي، ومواصلة جهودها في متابعة جاهزية المدارس واستكمال المتطلبات المرتبطة بالعام الدراسي، بما يدعم توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة على التعلم والتحصيل.

2026-09-11

إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الإدارات المدرسية بنشر منشور يتضمن تعليمات تتعلق بالزي العسكري لأولياء الأمور عند مراجعة المدرسة، توضح وزارة التربية أن ما صدر بهذا الشأن يُعد تصرفاً فردياً من الإدارة المدرسية، ولا يمثل توجهاً أو قراراً صادراً عن الوزارة. وأكدت الوزارة في بيانها أن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم هي المرجع المعتمد والمنظم للعمل في المدارس، مشددةً على ضرورة التزام جميع الإدارات المدرسية بما ورد فيها، وبالقرارات والتعاميم الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم استحداث أي ضوابط أو تعليمات بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وأفادت الوزارة أنه وبتوجيهات من معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم توجيه الإدارة المدرسية المعنية بإزالة المنشور فوراً وإحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري للوقوف على ملابساتها ومساءلة المسؤولين عنها وفق النظم واللوائح المعمول بها وفي هذا السياق، أعربت وزارة التربية عن اعتزازها وتقديرها لمنتسبي الجهات العسكرية والأمنية، مثمنةً دورهم الوطني وما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة دولة الكويت وحماية أمنها واستقرارها. وشددت الوزارة على جميع الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات والتعاميم الرسمية المعتمدة، والتقيد بالأطر والضوابط المنظمة للعمل المدرسي، وعدم الاجتهاد أو إصدار أي تعليمات أو ضوابط بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

2026-09-10

انطلاقاً من قرار معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، تواصل وزارة التربية جهودها في مجال رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، من خلال تنفيذ اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. وأكدت رئيس قسم القياس والتقويم بمكتب الموهوبين بالتكليف، د. سهام إبراهيم الربيعة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن الطلبة الموهوبين، تضم نخبة من المتخصصين في مجال الموهبة، مشيرة إلى أن اختبارات الكشف انطلقت في السادس من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، مع تخصيص اختبارات مؤجلة للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور خلال الفترة المحددة. وأوضحت الربيعة أن عدد الطلبة والطالبات المسجلين لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة بلغ 1071 طالباً وطالبة، من طلبة المرحلة المتوسطة، من الصف السادس إلى الصف الثامن، وذلك من خلال منظومة «موهوب». وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود وزارة التربية لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسهم في دعم مواهبهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع توجهات الوزارة في رعاية الموهبة والإبداع. وفي ختام تصريحها، تمنت د. سهام إبراهيم الربيعة لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي 2026/2027 عاماً حافلاً بالتميز والإنجاز.

2026-09-10

في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل التربوي وتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، شاركت وزارة التربية، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، صباح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والتي عقدت عن بُعد. وتأتي مشاركة وزارة التربية في أعمال الدورة تأكيداً على أهمية الحضور الكويتي في الفعاليات الدولية ذات الصلة بقطاع التربية والعلوم والثقافة، وحرص وزارة التربية على متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منظمة «الإيسيسكو»، بما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.

2026-09-09

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامة المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصية البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها. ويأتي التعميم استناداً إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية والغذائية، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية. وأكدت وزارة التربية أن التعميم يأتي في إطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والعمل. وأوضحت الوزارة أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان. كما حظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير، مع التأكيد على عدم إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت وزارة التربية على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامة الأغذية وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف المدرسي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وجودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومدى مطابقتها للتعاميم المنظمة للمقاصف المدرسية، وفقاً لقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، أياً كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف المعروضة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى العاملين بالمقصف أو غيرها من المخالفات. كما يتعين تحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة، عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه. وشددت وزارة التربية كذلك على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار إلى المتعاقد مع إدارة المدرسة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، أوضحت الوزارة أن التعميم يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية. وأكدت وزارة التربية منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد. وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. كما أكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص. كما شدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل. وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيماناً بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية. واضافت أن التعميم شدد على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد. كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية. كما نص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه

2026-09-09

في إطار استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يضمن انتظام العملية التعليمية وانسيابية العمل التربوي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ونظام المقررات (المسارات) ومدارس الموهوبين ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. ونص القرار على أن يكون الدوام المدرسي في المدارس المذكورة وفق توقيت الدوام المرفق لكل مرحلة تعليمية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027. بحيث يكون دوام ‏رياض الأطفال من الساعة 7:15 صباحا وحتى 12:05 ظهرا والمرحلة الابتدائية من 7:15 صباحا وحتى 1:25 ظهرا والمرحلة المتوسطة من 7:30 صباحا وحتى 1:40 ظهرا أما المرحلة الثانوية من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا والمرحلة الثانوية( المسارات) نظام المقررات من 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا ومدارس الموهوبين من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا وأوضح القرار أن إدارة مدارس التربية الخاصة تتولى إعداد جداول الدوام الخاصة بكل مدرسة، وفقاً لخطة المدرسة، على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة. كما أكد أن العمل بهذا القرار يسري اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027 وحتى إشعار آخر، مشدداً على الجهات المختصة ضرورة الالتزام بالتنفيذ وتنظيم الدوام بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير العمل التربوي وفق الخطط المعتمدة. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية على توحيد وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يتناسب مع طبيعة المراحل التعليمية المختلفة، وتعزيز انسيابية العمل وانتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

2026-09-07

في إطار توجه وزارة التربية نحو تحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية ومواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية. وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أن توجيهات معالي الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى بناء خطة معالجة الفائض استنادا إلى بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص. وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761ألف معلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية و أخرى مختلفة نحو 19.3 % وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 ألف معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين. وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7,019 معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية و أخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، والمشمولة بمعالجة الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل بالمرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء، والفلسفة، والجيولوجيا، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزارة التربية أن الفائض في المرحلة الابتدائية شمل تخصصات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل في المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية، والتربية البدنية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال. وأعربت وزارة التربية عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس. وثمّنت الوزارة ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدّرة كان لها أثرها في خدمة الميدان التربوي والمسيرة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدة أن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات وإسهاماتهم التعليمية يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل على تنظيم احتياجات القوى العاملة وفق متطلبات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة التربية أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محوراً رئيسياً في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية. وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكوّن فوائض جديدة مستقبلاً. وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تأتي في إطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين، باعتبارها الأساس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة

2026-09-07

هنأت مديرة مدرسة أم مالك الأنصارية الابتدائية للبنات فاطمة المرزوق ، الكوادر التعليمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وانطلاق الموسم الدراسي الجديد . وأكدت المرزوق أن الادارة المدرسية قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطالبات الأسبوع القادم ، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، والانتهاء من تجهيزات الكتب الدراسية لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول ، بالإضافة إلى عقد اجتماعا موسعا مع الهيئتين التعليمية والإدارية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات اللازمة وفق الخطط الموضوعة . واختتمت المرزوق بتمنياتها أن يكون هذا العام الدراسي عام خير ونجاح على الجميع ، وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

2026-09-07

تعلن وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 24 سبتمبر 2026، في إطار جهود الوزارة للتوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التسجيل على أولياء الأمور. وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الدخول إلى قائمة الخدمات الطلابية، ثم اختيار خدمة «تسجيل الطلبة – رياض الأطفال»، واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعتمدة

2026-09-07

في إطار استعدادات تطبيق نظام المقررات «مسارات» في المرحلة الثانوية، وحرصها على تنظيم إجراءات التسجيل والقبول وتهيئة المدارس المخصصة لتطبيق النظام، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالنظام، وذلك عبر منصة «مسار» المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالفترة من 7 سبتمبر و حتى يوم 10 سبتمبر2026. وأوضحت وزارة التربية أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الصف التاسع من الدور الأول، طلبة الصف العاشر فقط، مشيرة إلى أن إجراءات التسجيل تبدأ بتقديم طلب الالتحاق إلكترونيًا، على أن يتم تحديد المدرسة للطلبة المقبولين وفق المنطقة التعليمية والتوزيع المعتمد للمدارس المخصصة لتطبيق نظام «مسارات». وأكدت الوزارة أن تقديم طلب التسجيل لا يعني القبول النهائي في نظام المقررات «مسارات»، موضحة أن على الطلبة المتقدمين مباشرة عامهم الدراسي في مدارسهم الحالية بصورة اعتيادية، إلى حين استكمال إجراءات القبول وإعلان النتائج. وبيّنت الوزارة أنه تم تخصيص 12 مدرسة ثانوية لتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بواقع مدرستين في كل منطقة تعليمية، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بما يشمل المناطق التعليمية الست، موضحة أن المدارس المخصصة للنظام هي: ثانوية عبدالله العتيبي بنين وجمانة بنت أبي طالب في منطقة العاصمة التعليمية، وثانوية جابر الأحمد الصباح بنين وثانوية سلوى للبنات في منطقة حولي التعليمية، وثانوية ابن العميد للبنين وثانوية أميمة بنت ربيعة للبنات في منطقة الفروانية التعليمية، وثانوية الكندي للبنين وثانوية أم العلاء الأنصارية في منطقة الأحمدي التعليمية، وثانوية عقاب الخطيب للبنين وثانوية تيماء للبنات في منطقة الجهراء التعليمية، وثانوية جابر العلي الصباح للبنين وثانوية العدان للبنات في منطقة مبارك الكبير التعليمية. كما أوضحت الوزارة أنه سيتم نقل الطلبة المقيدين حاليًا في هذه المدارس إلى مدارس ثانوية أخرى قريبة، وفق التوزيع المحدد لكل مدرسة، مع مراعاة النطاق الجغرافي ، مشيرة إلى أن جدول التوزيع يحدد المدارس التي ستستقبل الطلبة المنقولين في مختلف المناطق التعليمية. وفي الختام، أكدت وزارة التربية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بما يسهم في توفير آلية واضحة ومنظمة للتسجيل والقبول، وضمان التوزيع المناسب للطلبة على المدارس، إلى جانب استكمال جاهزية المدارس المخصصة لتطبيق النظام قبل بدء العام الدراسي للطلبة

2026-09-06

مع انطلاق دوام أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للعام الدراسي الجديد، تتواصل الاستعدادات في مدارس وزارة التربية، وسط جهود مكثفة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة. وفي هذا الإطار، أعرب مدير مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ عبدالله الكندري عن سعادته بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذه الاستعدادات جاءت ترجمةً لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وحرص الوزارة على توفير أفضل السبل لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة مع انطلاق العام الدراسي. وأكد الكندري أن بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية يمثل محطة مهمة، باعتبار المعلم محوراً أساسياً في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية والأكاديمية، ومراجعة مختلف الاستعدادات بما يضمن انطلاقة منظمة وموفقة للعام الدراسي الجديد. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات وزارة التربية وإداراتها المختلفة، إلى جانب المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والفرق الفنية والهندسية وجميع الجهات المعنية، والتي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدى الفترة الماضية لضمان جاهزية المدارس ومرافقها وتوفير المتطلبات اللازمة لانطلاق الدراسة. من جهته أكد وكيل مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ فيصل المطيري، أن المدرسة استكملت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية مناسبة ومحفزة للهيئة التعليمية والإدارية. وأوضح أن إدارة المدرسة حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة جميع أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، والتأكد من جاهزية أجهزة التكييف، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي وتهيئة الفصول والمرافق المدرسية بالشكل الذي يلبي احتياجات العملية التعليمية ويهيئ الأجواء المناسبة لانطلاقة عام دراسي ناجح. وأشار إلى أن إدارة المدرسة تضع في مقدمة أولوياتها توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتعزيز التعاون والتواصل بين جميع العاملين بما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة. كما أعرب المطيري عن خالص تمنياته لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز، متمنياً للجميع بداية موفقة ومسيرة تعليمية متميزة.

2026-09-06

في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم الإجراءات التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعلمين وأولياء أمورهم، بما يعزز وضوح الضوابط وييسر إنجاز المعاملات إلكترونياً، ويضمن تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وأشارت وزارة التربية إلى أن تنظيم هذه الإجراءات إلكترونياً يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وتنظيم دورة الطلب بشكل متكامل منذ تقديمه وحتى استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد والموافقة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات. وذكرت الوزارة أن ولي الأمر يتعين عليه عند تقديم الطلب إرفاق صورة من جواز سفر الأب والأم، وصورة من البطاقة المدنية للمتعلم، وآخر شهادتين دراسيتين للمتعلم، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة المسجل بها، إلى جانب إقرار وتعهد من ولي الأمر بتحمل جميع ما يترتب على عدم دراسة المتعلم لمناهج اللغة العربية. وأكدت الوزارة أن القرار حدد الإطار الزمني لتقديم طلبات النقل، بحيث يحق للمتعلم الذي تتوافر فيه إحدى الحالات المحددة تقديم طلب النقل إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية خلال عام دراسي واحد فقط من تاريخ التحاقه بمدارس أجنبية داخل دولة الكويت، على أن يقتصر قبول الراغبين في النقل إلى هذه الفصول اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي والصفوف الدراسية التالية له. كما شددت وزارة التربية على أن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها، إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونياً واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة، دون الحاجة إلى المراجعة حضورياً. وأفادت الوزارة بأن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه، والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، من قبل جميع جهات الاختصاص

2026-09-05

في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي 2026/2027، وحرص وزارة التربية على استكمال أعمال الجاهزية في المدارس والمرافق التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال المتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الديني والإدارة العامة للتربية الخاصة، بشأن مواصلة الاستعداد للعام الدراسي 2026\2027 وتفعيل برنامج >>بلّغ<< الإلكتروني وأكد الحمد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لاستكمال تجهيز المرافق التعليمية، والإيعاز إلى الإدارات المدرسية والجهات التابعة بضرورة تفعيل برنامج «بلّغ» خلال الفترة الحالية، ورصد ورفع أي ملاحظات أو احتياجات مرتبطة بالجاهزية أولا بأول، بما يضمن وصولها إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه. وشدد على ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال خلال هذه المرحلة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان واستكمال الأعمال المتبقية وفق الأولويات الفعلية لكل مدرسة قبل استقبال الطلبة. وأوضحت وزارة التربية أن تفعيل «بلّغ» خلال هذه الفترة يأتي في إطار تعزيز المتابعة الميدانية وتنظيم آلية رصد احتياجات المدارس، حيث أسهم البرنامج في ربط المدارس والمناطق التعليمية وفرق الاستعداد والقطاعات المختصة ضمن منظومة إلكترونية موحدة، تبدأ من تسجيل الملاحظة أو الاحتياج في المدرسة وإحالته مباشرة إلى جهة الاختصاص، وصولا إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنه واستكمال الأعمال المطلوبة وإغلاق البلاغ. وبيّنت الوزارة أن هذه الآلية أسهمت في اختصار الدورة المستندية وتقليل الحاجة إلى المخاطبات الورقية وتعدد الإجراءات بين الجهات، بما يضمن سرعة وصول احتياجات المدارس إلى فرق الاختصاص ويعزز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية والخدمات والتوريدات والمخازن والجهات المعنية، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات محدثة حول البلاغات ونسب الإنجاز والملاحظات القائمة، بما يدعم تحديد الأولويات وسرعة اتخاذ القرار. وفي هذا السياق، ثمّنت وزارة التربية الجهود التي تبذلها الشؤون الهندسية وفرق الاستعداد والجهات الفنية والخدمية المختصة، وما تم إنجازه خلال فترة العطلة الصيفية من أعمال مرتبطة بتجهيز المدارس ومعالجة الملاحظات الواردة عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني، مؤكدة أن التعميم يأتي استكمالا لهذه الجهود وتزامنًا مع عودة الإدارات المدرسية، بما يتيح رصد أي احتياجات أو ملاحظات متبقية والتعامل معها بصورة مباشرة. وأشارت الوزارة إلى أن فرق الاستعداد والجهات المختصة تابعت عبر برنامج «بلّغ» الالكتروني خلال فترة العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية، وأجهزة التكييف، وبرادات المياه، ونظافة المدارس، إلى جانب توريد الكتب المدرسية والأثاث المدرسي والمكتبي وغيرها من متطلبات الجاهزية، حيث تم إنجاز وحل 8,602 بلاغ بنسبة 65.2% من إجمالي البلاغات الواردة، فيما يجري العمل على نحو 20.5% من البلاغات، إضافة إلى 14.3% تمثل بلاغات جديدة يجري استكمال التعامل معها. وأكدت وزارة التربية استمرار المتابعة المكثفة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف جهود القطاعات وفرق الاستعداد والجهات المختصة لاستكمال البلاغات والأعمال القائمة، مشددة على أن تفعيل «بلّغ» في المدارس خلال هذه المرحلة يعزز سرعة رصد الاحتياجات ومعالجتها، ويرسخ التكامل بين الميدان والقطاعات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية واستكمال التحضيرات اللازمة لاستقبال أبنائنا المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.