-
دستور دولة الكويت هـو مجموعـة من المـواد التـي تحـدد نظـام الحكـم في الكويـت ، و يقـوم بوضـع القواعـد التـي تحكـم السلطـات الثلاث التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة.
- يعـد الدستــور الـكويتـي الأقـدم فـي منطقــة الـخليــج العربـي . صــدر فـي 11 نوفمبـــر 1962 فـي عهـد الأميــر عبـد الله السـالـم الصبــاح و بــدأ العمــل بـه رسميـاً فـي 29 ينـايـر 1963.
- وقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم اهتماما بالغا، وبرز هذا الاهتمام من خلال دستور دولة الكويت الذي جعل التعليم إلزاميا على المواطنين ، وتكفلت الدولة بتعليم أبنائه
مجانيا،وذلك لما للتعليم دور كبير في تقدم ورقي المجتمع.
تنص المادة (40) على ما يلي : التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة ، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
- ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ، هنا النص يعالج أحوالا عدة بشأن التعليم ومسؤولية الدولة
تجـاه ذلك فالتعليـم حـق للكويتييـن ومسؤوليـة الدولـة أن تكفـل هذا الحـق وفـقـا للقانـون ، ومعنـى هذا أن الدولـة تستطيــع أن تحدد مسؤوليتهـا طبقـا للقانـون وبحسـب
إمكانياتها وفي حدود طاقتها التي تمكنها من ذلك ، ومن ناحية أخرى جاء النص صريحا واضحا بأن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون.
- والمقصود بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط بحيث لا يتجاوز الإلزام هذه المرحلة التي يتعين على الدولة أن تقوم فيها بتحمل المصروفات الدراسية نيابة عن
ولي الأمر، ومع ذلك فإن هذا النص الدستوري لا يمنع مطلقا أن تمتد المجانية إلى كل مراحـل التعليم أيا كان نوع هذا التعليم كما هو الحال الآن في الكويـت حيث إن مجانية
التعليم في جميع المراحل معلم بارز وسمة أساسية في رعاية الدولة لمواطنيهـــا بمــا فــي ذلك خطط الدولة الجادة في القضاء على الأمية ، والمادة (40) لا تقف عند هذا الحد
بل أشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ، ويأتي هذا النص بالطبع في موضعه الملائم حيث مع الاهتمام وتوجيه الناشئة تعليميا يأتي
الاهتمام بالحرص على العناية بنمو أجسادهم وأخلاقهم وعقولهم ، وذلك بالطبع في حدود إمكانيات الدولة وطاقاتها.