اختصاصات قطاع الشئون القانونية :
- صياغة جميع مشروعات القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم التي تتضمن قواعد تنظيمية ومتابعة عرضها على جهات الاختصاص لإصدارها ودراسة الاقتراحات التي تنتهي إليها لجنة شئون الموظفين وإبداء الرأي القانوني فيها تمهيدا لاعتمادها من جهات الاختصاص.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من المشكلات القانونية الناجمة عن تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وإبداء الرأي القانوني فيها سواء فيما يتعلق بشئون الموظفين أو التعليم أو الشئون المالية وغيرها مما يحتاج تفسير والتعميم بهذا التفسير حين يلزم الأمر.
- فحص ما يحال إليها من التظلمات التي يتقدم بها الموظفين بخصوص قرارات معينة صدرت أو كان يجب صدورها , وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها وعرضها على جهة الاختصاص .
- متابعة التطورات الحديثة في المجالات القانونية المختلفة والقيام بالدراسات لتطوير التشريعات والاتصال بالهيئات المحلية والخارجية التي تقوم بنشاط مماثل للإفادة من خبراتها في هذا الشأن .
- تلقي الشكاوى والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وغيرهم ضد أجهزة الوزارة ومعالجة الاقتراحات بما يكفل تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه والتصرف في الشكاوى بما يتوافق والنظم المعمول بها قانونا.
- تلقي المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي تقع من موظفي الوزارة بمناسبة أدائهم لأعمالهم ومنها ما يرد في وسائل الإعلام المختلفة وغيرها التي ترد من الجهات الرقابية وفحصها والتحقق من مدى صحتها وتحويلها لجهة الاختصاص ومتابعتها في حدود القوانين والأنظمة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها.
- إعداد وصياغة الشروط العامة والخاصة للمناقصات والممارسات والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات الصلة ودراسة العقود التي ترتبط بها الوزارة مع جهات أخرى وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة المشكلات التي تطرأ أثناء التنفيذ وإبداء الرأي فيها.
- الرقابة والمتابعة والتفتيش على أعمال أقسام الشئون القانونية في قطاعات الوزارة المختلفة وتنظيم قواعد العمل بها, وإبداء الرأي في الأداء الفني للأعضاء القانونيين سنويا عند تقييم كفاءتهم من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة ومعتمدة من الوكيل المساعد للشئون القانونية.
- إبداء الرأي في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن المخالفات المنسوبة للعاملين بها, وتشكيل لجان التحقيق وإعداد تقارير دورية سنوية عن نشاطات الإدارة وانجازاتها واقتراح تطوير الأداء فيها , وإبراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الأعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية وتعميمها بعد عرضها الوكيل المساعد للشئون القانونية.
متابعة قضايا الحوادث التي تقع بمرافق الوزارة مع جهات التحقيق الجنائي والتصرف حيال المفقودات والتلفيات , ومتابعة تحصيل المديونيات عنها وتلقي مكاتبات سائر أجهزة الوزارة عن حقوقها قبل الغير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وعرضها على جهات الاختصاص ومتابعة تحصيل حقوق الوزارة لدى الغير في غير الموضوعات المتعلقة بالشركات للحصول عليها بالطرق الودية أو القضائية أن لزم الأمر.
يتكون قطاع الشئون القانونية من الوحدات التنظيمية التالية :
- إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش
وللمزيد من المعلومات عن قطاع الشئون القانونية يمكنك تحميل المرفقات التالية: