خدماتنا
+50
عدد الخدمات
معلم / إداري
هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها
وذلك لتسهيل عملية
سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء
و رفع معدلات الجودة و الإتقان
طالب / ولي أمر
تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي
مدرسة
تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه
خدمات عامة
هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة
منصة "مسار" – بوابتك نحو التميز والتطوير
منصة مسار هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
استمرار أعمال تحليل نتائج استطلاع المناهج ضمن نهج تشاركي يشمل الميدان التربوي وأولياء الأمور
استكمالاً لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الميدان التربوي وأولياء الأمور في دعم عملية التحسين المستمر للمناهج الدراسية، أعلنت وزارة التربية عن استمرار الإدارات المختصة في أعمال دراسة وتحليل ملاحظات استطلاع الرأي الإلكتروني حول المناهج، والذي طُرح سابقاً عبر تطبيق سهل الحكومي، وشهد تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع التربوي. وأوضحت وزارة التربية أن الاستطلاع سجل مشاركة كبيرة بلغت 194,542 ألف مشاركاً، توزعت بين 74,038 ألف من منتسبي وزارة التربية بنسبة 38.1%، و120,504 ألف من أولياء الأمور بنسبة 61.9%، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتفاعل مع جهود الوزارة في تبني نهج تشاركي لتطوير المناهج. وبيّنت الوزارة أن نتائج الاستطلاع أظهرت تنوعاً في فئات المشاركين من الميدان التربوي، حيث تصدّر المعلمون بمختلف تخصصاتهم قائمة المشاركين، تلتهم فئة رؤساء الأقسام، ثم الموجهون الفنيون، فيما ساهم مديرو المدارس والمديرون المساعدون في دعم هذا الحضور التربوي، بما يعكس اهتمام مختلف المستويات التعليمية بالمشاركة في تطوير المناهج. وأفادت الوزارة بأن أعمال التحليل انطلقت وفق منهجية علمية متقدمة، حيث تواصل الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج دراسة بيانات الاستطلاع باستخدام برامج متخصصة وأنظمة تحليل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تصنيف الملاحظات بدقة ضمن محاور منظمة تسهّل عملية استخلاص النتائج. وأشارت وزارة التربية إلى أنه تم تزويد إدارات التوجيه الفني للمواد الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ببيانات دخول خاصة تتيح لها الوصول إلى قاعدة بيانات الاستطلاع، والاطلاع على الملاحظات وتحليلها، تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية لكل مادة دراسية وفق اختصاصها، بما يعزز تكامل الأدوار ودقة المخرجات. وأكدت أن آلية العمل تعتمد على تنظيم البيانات ضمن أطر تحليلية مترابطة، تتيح قراءة شاملة للملاحظات، ورصد الأنماط المتكررة، وتحديد الأولويات استناداً إلى مؤشرات كمية ونوعية، الأمر الذي يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحويل الملاحظات إلى إجراءات تطويرية قابلة للتطبيق، موضحة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) تتولى تنفيذ أعمال تحليل مستقلة للمناهج الدراسية الجديدة وفق معايير وأطر دولية، بالتوازي مع الجهود الوطنية المبذولة في تحليل نتائج الاستطلاع. وبيّنت وزارة التربية أن هذا التكامل بين التحليل المحلي والدولي يعزز شمولية التقييم، من خلال الجمع بين التغذية الراجعة من الميدان التربوي والتحليل العلمي المتخصص، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية دقيقة تستند إلى احتياجات واقعية ومعايير تربوية حديثة. وأفادت بأن فرق التوجيه الفني تعمل حالياً على إعداد تقارير شاملة تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، تمهيداً لرفعها إلى اللجان المختصة لاعتماد التعديلات اللازمة على المناهج والكتب الدراسية للعام الدراسي 2026/2027، بما يحقق التوازن بين جودة المحتوى وسهولة تقديمه، ويراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل. وشددت الوزارة على أن جميع الملاحظات تخضع لدراسة دقيقة تستند إلى المعايير التربوية الحديثة والدراسات العلمية التي بنيت عليها المناهج المطوّرة، مع مراعاة خصوصية البيئة التعليمية في دولة الكويت وثوابتها الوطنية، مشددة على أن هذه المرحلة تمثل امتداداً لسياسة الاستماع الفعّال للميدان التربوي، وتعكس مرونة الوزارة في التعامل مع الملاحظات وتحويلها إلى فرص تطوير حقيقية تسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. كما جددت وزارة التربية تأكيدها أن تطوير المناهج عملية مستمرة تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن نتائج التحليل ستنعكس بشكل مباشر على تحديث محتوى الكتب الدراسية وتطوير المناهج بما يواكب الاتجاهات التربوية الحديثة ويتسق مع رؤية الكويت 2035
وزارة التربية» تعلن اعتماد التقييم التحصيلي لتعزيز جودة العملية التعليمية
في إطار الحرص المستمر على تطوير وانسيابية المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية، عن اعتماد آلية التقييم التحصيلي لجميع المراحل التعليمية، كبديل لدرجة الاختبار القصير في المواد الدراسية الأساسية، بما يواكب المتغيرات الراهنة ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية. وأوضحت وزارة التربية أنه في ظل استمرار الأوضاع التي تمر بها البلاد، والحرص المتزايد على تحقيق بيئة تعليمية مستقرة وفعّالة، تقرر تطبيق نظام التقييم التحصيلي وفق آلية مرنة تراعي مصلحة الطلبة وتدعم تقدمهم الأكاديمي دون الإخلال بمعايير الجودة التعليمية. وبيّنت الوزارة أن إدارات التواجيه الفنية للمواد الأساسية ستتولى وضع الآليات المناسبة لتقييم الطلبة، على أن يتم تنفيذ هذا التقييم من خلال تطبيقات عملية داخل الحصة الدراسية، وبأساليب تختلف عن الاختبارات التحريرية التقليدية، بما يتيح قياساً أكثر شمولاً لمهارات الطلبة وقدراتهم. وأضافت وزارة التربية أن هذه التطبيقات ستشمل مجموعة من الممارسات الصفية المتنوعة، مثل أوراق العمل، والأنشطة التعليمية، والمهارات الصفية، وغيرها من الأدوات التقييمية، على أن تُحتسب درجاتها بديلاً مباشراً عن درجة الاختبار القصير في المواد الأساسية. وشددت وزارة التربية على جميع الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئة التعليمية ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الآلية بدقة وموضوعية، بما يحقق مبدأ العدالة في التقييم، ويخدم مصلحة الطلبة، ويسهم في تعزيز استقرار واستمرارية العملية التعليمية خلال المرحلة الحالية
وزارة التربية تواصل تنفيذ خططها نحو تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية في المناطق السكنية الجديدة
في إطار توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية ومواكبة التوسع العمراني المتسارع في دولة الكويت، تواصل وزارة التربية تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية في المدن السكنية الجديدة، بما يضمن توفير خدمات تعليمية متكاملة تدعم استدامة العملية التعليمية وتلبي احتياجات المواطنين. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن منطقة صباح الأحمد البحرية، باعتبارها إحدى المناطق السكنية الحديثة، حظيت باهتمام خاص ضمن خططها الإنشائية، حيث تم العمل على دراسة الواقع السكاني في المنطقة بشكل دقيق، قبل اختيار المواقع الأنسب لإنشاء مبانٍ مدرسية تخدم أهالي المنطقة بكفاءة عالية. وأعلنت وزارة التربية أنها اعتمدت (7) مواقع مخصصة لإنشاء مدارس وذلك لتغطية مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة، ويعزز من سهولة وصول الطلبة إلى مدارسهم. وبيّنت الوزارة أن المشاريع المعتمدة تشمل إنشاء روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية للبنين، ومدرسة ابتدائية للبنات، إضافة إلى مدرسة متوسطة للبنين وأخرى للبنات، فضلاً عن مدرستين للمرحلة الثانوية للبنين والبنات، بما يحقق تسلسلاً تعليمياً متكاملاً يلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. وأكدت وزارة التربية أن تحديد هذه المواقع جاء استناداً إلى دراسات ميدانية شملت أعداد السكان والكثافة السكانية المتوقعة، بما يضمن توزيعاً متوازناً للخدمات التعليمية، ويراعي القرب من التجمعات السكنية، بما يحقق الاستقرار التعليمي والأسري، لافتة إلى أنها تسلمت حدود المواقع المخصصة لإنشاء المدارس من قبل بلدية الكويت، في خطوة تمثل مرحلة أساسية ضمن الإجراءات التنفيذية للمشروعات التعليمية في المنطقة. كما أفادت وزارة التربية أن الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة قامت بدراسة مساحات المواقع المستلمة، وشرعت في طرح الممارسات اللازمة لتصميم نماذج معمارية تتناسب مع المساحات المتوفرة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير بيئة تعليمية حديثة، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم واعتمادها، سيتم طرح مناقصات تنفيذ المشاريع المدرسية، وفق الإجراءات المعتمدة، لضمان البدء الفعلي في تنفيذ هذه المنشآت الحيوية. وأكدت وزارة التربية أن طرح المناقصات تم وفقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي ينص على فصل مرحلة التصميم عن مرحلة التنفيذ، بما يعزز الشفافية ويرفع جودة المخرجات. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس في المناطق الجديدة، وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تدعم الطلبة والمعلمين، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
